تبعات منفی اظهارات روحانی در دورهمی «بانیان وضع موجود» چیست؟/ اصلاحطلبان نیروی کمکی بایدن
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۴۳۰۱۵
به گزارش گروه دیگر رسانههای خبرگزاری فارس، روزنامه ایران نوشت: حسن روحانی رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم در دیداری کمسابقه با برخی مسئولین و دوستان خود در دولت گذشته دیدار و گفتوگو کرد. این دیدار درحالی برگزار شد که ناظران سیاسی معتقدند از زمان شیوع کرونا تاکنون حسن روحانی در کمتر نشستی با این شلوغی شرکت کرده است؛ وی حتی دیدارهای هیأت دولت خود در زمان مسئولیت را نیز بشدت کاهش داده بود تا از هرگونه احتمال ابتلا به کرونا در امان باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طوفان در فنجان چای
مهمتر از این حاشیهها سخنانی بود که احتمالاً این نشست برای گفته شدن آن طراحی و برنامهریزی شده بود. حسن روحانی در این دیدار که در دفتر جدید خود برگزار کرده بود، مدعی شد: «پس از انقلاب، کشور با مشکلات زیادی روبهرو شده و از همه این مشکلات توانسته به نحوی عبور کند. پس از جنگ تحمیلی و ترور، معضل بزرگی به نام تحریم برای مردم ایجاد شده و تاکنون با همه آسیبها و مشکلات توانستهایم از این مراحل گذر کنیم. خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریمها نیز از این دست مسائل بوده که قطعاً این مسأله و رفع مجدد تحریمها قابل حل بود و ای کاش دچار ۱۱ آذر ۹۹ و مصوبه هستهای مجلس نمیشدیم تا میتوانستیم در اسفند ۱۳۹۹ تحریمها را پایان دهیم.»
بزک ناشیانه بایدن
وی در حالی مدعی شده است که میتوانسته در دولت گذشته به تحریمها پایان دهد که این مسأله با واقعیت فاصله طولانی دارد. هرچند این سخن از حسن روحانی قابل تعجب نیست وقتی بدانیم او قبلاً سخنان صریح جوبایدن علیه ایران و تلاش دولت او برای توافق موشکی و منطقهای را هم انکار میکرده است. ماجرا به نشست خبری آذرماه سال ۱۳۹۹ بازمیگردد که روحانی در پاسخ به سؤال شبکه تلویزیونی انبیسی امریکا که پرسید: «آقای جو بایدن اعلام کردهاند که مایل هستند مجدداً به برجام بازگردند، اما این بار بهدنبال یک توافقنامه قدرتمندتر هستند که شامل برنامه موشکی و نفوذ منطقهای ایران خواهد بود و در این راستا کشورهایی مثل آلمان، فرانسه و بریتانیا با آن همصدا هستند. با توجه به الحاقاتی که مدنظر آقای بایدن است، بهنظر شما بازگشت کامل به تعهدات از طرف همه طرفها، منطقی و واقعبینانه بهنظر میرسد؟» گفت: «آن تعبیری را که شما از آقای بایدن نقل کردید من نشنیدم که بگوید که اگر بخواهم برگردم، باید یک توافق دیگر و قویتری داشته باشیم! این حرف ترامپ است و حرف بایدن نیست. ترامپ همین را میگفت، میگفت این توافق را قبول نداریم و باید برگردیم به یک توافق قویتر.» روحانی در حالی نقل قول شبکه امریکایی از جوبایدن را رد کرده بود که بایدن پیش از انتخابات راهبرد خود با نام «سختگیری هوشمندانه» را مطرح کرد. همچنین جوبایدن چند روز قبل از آن (۱۳ آذرماه) در مصاحبه با توماس فریدمن، ستون نویس روزنامه نیویوک تایمز صحبتهایی را کرد که نشان داد سؤال خبرنگار ان بیسی از روحانی درست بوده است. وی گفت: «با مشورت با متحدان و شرکای خود، به مذاکره و توافقنامههای بعدی برای تشدید و افزایش محدودیتهای هستهای ایران و همچنین به برنامه موشکی خواهیم پرداخت.»
تقلا برای برجام ۲ و ۳
همان زمان تونی بلینکن، مشاور سیاست خارجی جو بایدن که بعداً وزارت امور خارجه این کشور را برعهده گرفت، در مصاحبه با شبکه سیبیاس همان صحبتهایی را مطرح کرد که پمپئو و ترامپ میزدند؛ او سخن از توافق قویتر و گستردهتر کرده بود. وی گفته بود: «اگر بایدن به قدرت برسد و اگر ایران به اجرای کامل تعهداتش بازگردد، امریکا هم چنین خواهد کرد. اما ما از برجام به عنوان یک سکو استفاده خواهیم کرد؛ با متحدان و شرکای خود همکاری خواهیم کرد تا آن را تقویت و بلندمدتتر کنیم. به این ترتیب زمینه بهتری برای «فشار جمعی» علیه سایر فعالیتهای بیثباتکننده ایران فراهم میشود و اطمینان حاصل میشود که وقتی بحث این فعالیتها به میان آمد، این ایران است که منزوی میشود، نه امریکا.»
همچنین سالیوان که اکنون مشاور امنیت ملی بایدن است هم در یادداشتی برای روزنامه نیویورک تایمز نوشت: «ایرانیها باید واقعبینانهتر عمل کنند زیرا تصور اینکه ایالات متحده تحریمهای قابل توجهی را رفع میکند، بدون اطمینان از اینکه ایران بلافاصله مذاکرات پیرامون توافقی را آغاز میکند که دستکم برنامه زمانی توافق را گسترش میدهد و موضوعاتی مثل راستی آزمایی و موشکهای بالستیک بینقارهای را شامل میشود، اشتباه است.»
او در حالی واقع بینی را در مذاکرات موشکی ایران معرفی میکند که امریکا حتی به توافق هستهای در قالب ۱+۵ نیز وفا نکرده است. مشاور بایدن همچنین صراحتاً اعلام کرده بود که امنیت اسرائیل را تأمین کرده و ایران را پاسخگو کند!
پیشنهاد تحقیرآمیز آمریکا به روحانی
همه این موارد نشان میدهد چرا امریکاییها در مذاکراتی که از اسفند ۱۳۹۹ آغاز شد پیشنهادات تحقیرآمیزی به عباس عراقچی نماینده حسن روحانی در مذاکرات ارائه می دادند.
علی واعظ از نزدیکان رابرت مالی مذاکره کننده ارشد امریکا بعدها فاش کرد امریکا پیشنهاد توهینآمیز پایان غنیسازی بیست درصد در ازای آزادی تنها یک میلیارد دلار را به دولت وقت ایران داده بود! حال محل سؤال است که اگر مصوبه راهبردی مجلس و اجبار کردن دولت روحانی به آغاز غنیسازی هستهای کشورمان نبود مذاکره کنندگان دولتی که حتی کشور را از غنیسازی بیست درصد دور نگه داشته بودند با چه پیشنهاد نازلتری از سوی دشمن روبهرو میشدند.
علاوه بر این به اذعان تیم مذاکره کننده عباس عراقچی، امریکاییها در طول سه ماه مذاکره خود با دولت روحانی برای احیای برجام همچنان بر تحمیل بندهایی برای مشروط کردن اجرای برجام به مذاکرات آتی منطقهای و موشکی اصرار داشتهاند!
اصلاحطلبان نیروی کمکی بایدن
نکته قابل تأمل آنکه حتی امریکاییها و تروئیکای اروپا نیز هیچگاه مدعی نشدهاند که قانون راهبردی مجلس ایران منجر به عدم شکلگیری توافق شده است. به نظر میرسد این ادعای خلاف واقع روحانی تنها برای ایجاد جنگ روانی علیه جریان انقلابی در مجلس و دولت بوده است که میتواند تبعات منفی خارجی نیز برای کشورمان داشته باشد، چرا که دشمنان ایران همواره تلاش دارند تا توپ عدم احیای توافق را به زمین ایران پرتاب کنند که البته تاکنون دیپلماسی هوشمند ایران مانع از این اتفاق و اجماعسازی علیه کشورمان شده است.
با این حال مشخص نیست تیم مذاکره کننده حسن روحانی طی شش دور مذاکره برای احیای برجام به دلیل زیادهخواهیهای امریکا ناکام مانده بود چرا توپ را به زمین ایران انداخته و به قول معروف جای جلاد و شهید را عوض میکند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: روزنامه ایران قانون اقدام راهبردی لغو تحریم ها حسن روحانی تحریم ها هسته ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۴۳۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاحطلبان درباره روند بررسی صلاحیتها چه گفتند؟
«نماینده»/ علیرضا رحمانی: عدم احراز عدم تأیید یا رد صلاحیت واژههای پرتکرار روزهای انتخاباتی کشورند که اگرچه میان هر کدام از آنها تفاوت وجود دارد اما همچنان در میان افکار عمومی یک معنا دارد رد صلاحیت دلایل رد صلاحیت نیز میتواند متفاوت باشد.
اما نکتهای که همواره و در هر انتخابات موردتوجه قرار میگیرد گمانهزنیهایی است که برای بیان علت رد صلاحیتها در رسانهها منتشر میشود. اظهاراتی که در فقدان اظهارنظر دقیق از جانب نهادهای انتخاباتی و تحت تأثیر اظهارنظر و برداشت شخصی نمایندگان یا گمانهزنی رسانهها مطرح میشود.
این بار نیز نتایج احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی نیز منتشر شد و دوباره بحث اماواگرهای همیشگی بر سر چرایی رد صلاحیتها در محافل رسانهای و حتی شبکههای اجتماعی داغ شد. بهخصوص آنکه بحث مشارکت در انتخابات یکی از مسائل مهم انتخابات پیش رو است. در این میان جریان اصلاحات با تداوم تولید محتوا به موضوع یادشده پرداخته و در این میان به مسئله انتخابات مجلس خبرگان نیز گریزی زده است.
با توجه به نکات یادشده به بررسی برخی از کدهای رصدی مهم که نقطه آغاز برخی تحلیلها بوده خواهیم پرداخت:
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: بسیاری این رد صلاحیتها یا به قولی عدم احراز صلاحیتها را ناشی از برخی تلاشها برای خالصسازی میدانند.
روزنامه هممیهن نوشت اگرچه جریان اعتدالگرا و اصلاحطلب همچون بقیه انتخاباتهای سالهای اخیر از این مجلس هم بهره چندانی نبردهاند و نوع نگاه غالب بر شورای نگهبان و روندی که برای حذف دگراندیشان سیاسی از رقابت در انتخابات و تنوع جریانی در کاندیداهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری موجب شده است که چشمانداز رقابت آزاد و مجلسی با محوریت نمایندگی اکثر مردم و نگاههای متنوع آنان بسیار مبهم باشد اما با همه این رکود و ناامیدی ایجاد شده.
روزنامه آرمان ملی برخلاف گفتهها آنچه در عمل ثابت شد این مهم بوده که برای برخی نهتنها مشارکت مهم نیست بلکه صرفاً به دنبال اهدافی هستند که از پیش تعیین شده است. درست مثل انتخابات مجلس یازدهم اما با یک تفاوت آن هم اینکه در مجلس یازدهم کاندیداها با فیلتر شورای نگهبان روبرو بودند و حذف شدند؛ اما در این دوره نگذاشتند که کار به مرحله دوم برسد و به عبارت بهتر هیئتهای اجرایی شورای نگهبان را خسته نکردند و در همان مرحله نخست برخی از کاندیداها را رد کردند تا به نحوی کار را برای شورای نگهبان در جهت احراز صلاحیتها راحتتر کنند. برخلاف خوشبینیهای مرسوم که گفته میشد مجموعه حاکمیت فضای را به نحوی باز خواهند کرد که همه جریانهای سیاسی و افکار بتوانند در انتخابات به رقابت بپردازند و تنور انتخابات را داغ کنند؛ شرایط عملکردی هیئتهای اجرایی بهگونهای بوده که حتی عدهای از مجلس انقلابی یازدهم را نیز رد کردهاند تا نشان دهند در مجلس آینده حتی نباید یک نماینده منتقد وجود داشته باشد و همه باید از دولت حمایت کنند.
غلامرضا نوریقزلجه نماینده بستانآباد و یکی از افراد رد صلاحیت شده از سوی هیئت اجرایی در گفتگویی مدعی شد: به نظر بنده انگیزه رد صلاحیتها همین است و نمیخواهند در مجلس منتقدانی برای دولت یا برای این جریان خالصساز وجود داشته باشد که در حقیقت دولت لوکوموتیو این جریان خالصساز است و زحمت آن را تقبل میکند و نمیخواهند برای این جریان مشکلی به وجود آید. این جریان اصلاً حرف مشارکت حداکثری را هم نمیزند و برعکس حرف آن را مطرح میکند و میگوید هر چه مشارکت مردم در انتخابات کمتر باشد ریسک ما پایینتر است همچنین کار برایمان کمهزینهتر است و انتخابهایمان نیز دقیقتر و راحتتر است درواقع اینها به دنبال همین هستند اما همه امور کشور در دست این جریان فکری نیست و هستند کسانی که برای مصالح نظام و کشور هم دغدغه دارند و همفکر میکنند.
ابوالفضل فاتح، روزنامهنگار و فعال سیاسی اصلاحطلب در نامهای خطاب به مسعود پزشکیان آورده است: جامعه متکثر را با حکومت یکدست نمیتوان اداره کرد و دیر یا زود سرکنگبین صفرا خواهد فزود بر این مصیبت امر خیانت به دین و میهن را هم باید افزود نه مردم علفاند و نه قانون ماشین چمنزنی که هر کس قدش بلندتر است بریده شود و آنکه میماند کوتاه بشود یا یکدست شود. قانون که شیوه اجرا یا خروجیاش محروم کردن دلسوزترین و صالحترین و توانمندترین مردمان این سرزمین از حضور در امر سیاست و قدرت باشد یا ابزاری برای اعمال سلایق تنگ سیاسی و محروم کردن رقیب و برپایی نمایشهای یکطرفه ناکارآمدی و انحرافش از روز روشنتر است.
عبدالواحد موسوی لاری از اعضای مجمع روحانیون مبارز درباره تحلیل خود نسبت به نتیجه بررسی صلاحیتهای داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: از مجموعه مقدماتی که برای انتخابات فراهم شده بود معلوم بود کار به اینجا منتهی میشود. وقتی مجلس اصلاح قانون انتخابات را تصویب کرد و بعد از آن بحث پیش ثبتنام و احراز صلاحیتها مطرح شد و وقتی در آن قانون آمد که شورای نگهبان میتواند حتی منتخب مردم را بعد از رأی آوری کنار بزند معلوم است که نتیجه چه میشود با این مقدمات زمینهای نبود که ثبتنام کنند. آنهایی هم که ثبتنام کردند نتیجهاش مانند آقای پزشکیان و امثال آنها شد.
عبدالحمید در سخنرانی روز جمعه خود بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست که به تبعیضها پایان دهد و منافع ملی را در نظر بگیرد. او همچنین از رد صلاحیتها برای انتخابات مجلس پیش رو انتقاد کرد و گفت که نباید جلو نمایندگان معترض و منتقد گرفته شود.
یکی از سایتهای اصلاحطلب در حمایت از پزشکیان نوشت: او علاوه بر زندگی سالم و ترجیح حقوق نمایندگی بر درآمد بسیار بالاتر از محل طبابت طی قریب ۱۶ سال نمایندگی و یک دوره وزارت بهداشت در دولت اصلاحات ملاحظات موردنظر محافظهکاران را رعایت کرده و ادبیاتی شبیه اصلاحطلبانی نداشته که از نظر نواصولگرایان تندرو بودند و هستند. انگارنهانگار که با رأی مردم تبریز چهار دوره نماینده مجلس بوده است. انگارنهانگار که رد صلاحیت یک نماینده بیش از اهانت به او توهین به مردمی است که او را انتخاب کردهاند و از این حیث تفاوتی نیست بین این نماینده تبریز با آن دیگری که نه اصلاحطلب بلکه احمدینژادی است و اتفاقاً در قضیه آقای علیرضا بیگی به خاطر ماجرای افشاگری خودروهای شاسیبلند حساسیت افکار عمومی بیشتر است. هرچند درباره او به حکم دادگاه استناد میشود درحالیکه پزشکیان جایی محکومیت ندارد.
تحلیل و نظریه
پس از تکمیل شدن نسبی پازل رد صلاحیتها بسیاری از تحلیلگران به دنبال رمزگشایی از آینده روند احراز صلاحیتها هستند. احتمالات مختلفی از سوی تحلیلگران در خصوص روند کلی بررسی صلاحیتها مطرح میشود.
برخی پیشبینی میکنند رویکردهای سلبی در روند بررسی صلاحیتها در هیئتهای نظارت هم ادامه خواهد داشت و شورای نگهبان و هیئتهای نظارت رد صلاحیتها را متوجه معدود چهرههای باقیمانده در طیفهای اصلاحطلب و میانهرو خواهند کرد.
درعینحال برخی افراد متقاضی کسب کرسی نمایندگی از احزاب اصولگرا و جناح راست هم رد صلاحیت میشوند تا درنهایت نهادهای نظارتی اعلام کنند، مسئله رد صلاحیتها همه جناحهای کشور را در بر گرفته است.
دسته دیگری از تحلیلها هم مبتنی بر این استدلال کلی است که شورای نگهبان تلاش میکند دیدگاه هیئتهای اجرایی را تأیید کرده و جز برخی موارد خاص دیدگاه هیئتهای اجرایی در خصوص صلاحیتها را تأیید کرده و تغییری در استعلامات پنجگانه نمیدهد.
اما یکی دیگر از پیشبینیها مبتنی بر نظریۀ ادعایی پلیس خوب پلیس بد مطرح میشوند. گروهی از تحلیلگران اصلاحطلب معتقدند در این انتخابات شورای نگهبان تلاش خواهد کرد لباس پلیس خوب را به تن کرده و با دیدگاهی ایجابی روند بازگشت برخی رد صلاحیت شدگان به عرصه انتخابات را فراهم سازد.
مبتنی بر این مدل تحلیلی شورای نگهبان زمینه بازگشت برخی اسامی برجسته به انتخابات را فراهم میکند تا درنهایت افکار عمومی با این ذهنیت که گشایشی نسبی در روند احراز صلاحیتها ایجاد شده مهیای حضور در انتخابات شوند. هرچند این تحلیل به اعتقاد بسیاری از فعالان سیاسی خوشبینانه است اما برای خود طرفدارانی دارند اما اغلب تحلیلها حاکی از تداوم پیاده کردن فعالان سیاسی اصلاحطلب و میانهرو از قطار انتخابات است.
اغلب رد صلاحیتها مبتنی بر ماده ۳۳ و ۳۱ قانون جدید انتخابات است؛ قانونی که در زمان تصویب با انتقادات و اعتراضات فراوانی مواجه شد و بسیاری از رسانههای اصلاحطلب اجرای آن را باعث شکلگیری مناقشات بسیاری دانستند؛ اما ماده ۳۳ قانون جدید انتخابات که محور بسیاری از رد صلاحیتهاست شامل ۱۳ بند کلی و یک تبصره است. اغلب رد صلاحیتها ذیل این بندها اجرایی شده است. بهعنوان نمونه در بند ۴ ماده ۳۳ آمده کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شدهاند نمیتوانند در انتخابات شرکت کنند و صلاحیت آنها احراز نخواهد شد.
در ماده ۳۱ قانون جدید انتخابات هم به شرایط انتخاب شوندگان اشاره شده است. این ماده شامل ۱۰ بند است؛ بند ۱ این ماده اعتقاد و التزام عملی به اسلام است. در بند ۲ التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بند ۴ ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه است. اغلب رد صلاحیتها مبتنی بر این مواد و بندهای ذیل آن صورت گرفته است.
یکی از خطوطی که پیش از اعلام نتایج اولیه تعیین صلاحیت نامزدها بهصورت مستمر از سوی رسانههای جریان اصلاحات و حامی اعتدال مطرحشده مسئله فشار سیاسی روی هیئتهای اجرایی انتخابات بوده است.
اصلاحطلبان در رسانههای خود مدعی بودند که در بعضی شهرستانها چینشهای هیئت نظارت و اجرایی کاملاً یکطرفه است و شائبه مهندسی انتخابات در بعضی حوزهها مطرح است البته شائبه است و بهیقین نرسیده ولی باعث میشود که مشارکت پایین بیاید نتایج اعلام شده از سوی هیئتهای اجرایی این فرضیه را باطل کرده و نشان داد که جریان اصلاحات با تمرکز روی کلیدواژگان خالصسازی تلاش کرد تا با حداکثر اطمینان خاطر از مرحله بررسی صلاحیتها در هیئتهای اجرایی عبور کند.