به نقل از «پول نیوز»

حذف تدریجی دلار از معاملات خارجی

تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۴۳۸۶۰

رییس کل بانک مرکزی با تشریح اقدامات در زمینه مدیریت بازار ارز، کنترل پایه پولی و نقدینگی و حذف تدریجی دلار از معاملات خارجی، گفت: بستر مناسب برای انجام معاملات تجاری میان ایران و روسیه با ارز‌های ملی فراهم شده و دلار به تدریج از عرصه مبادلات اقتصادی دو کشور حذف می‌شود. «علی صالح‌آبادی» در گفت‌وگوی تلویزیونی با بیان اینکه هم اکنون حجم مراودات ایران و روسیه حدود ۴ میلیارد دلار است که این مبادلات می‌تواند با پول ملی دو کشور انجام شود، اظهار کرد: هم‌اکنون تفاهم‌نامه استفاده از پول ملی دو کشور در مبادلات تجاری خرد بین ایران و روسیه مبادله شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در دیگر زمینه‌های پولی و بانکی نیز برنامه زمان‌بندی مشخصی طراحی شده که به‌تدریج اطلاع‌رسانی خواهد شد.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تاکید رهبرمعظم انقلاب در دیدار رییس جمهوری روسیه، گفت: در دیدار روز گذشته آقای پوتین با رهبر انقلاب، رهبر انقلاب بر این موضوع تاکید کردند و خواستار حذف تدریجی دلار از تعاملات اقتصادی میان دو کشور شدند و آقای پوتین نیز در این دیدار بر اتخاد تمهیدات لازم برای اجرایی شدن این هدف تاکید کرد.

صالح‌آبادی هم‌زمانی رونمایی از نماد معاملاتی ارزی ریال–روبل با سفر رییس‌جمهور روسیه به ایران را حاصل تلاش همه‌جانبه کارشناسان بانک مرکزی در سه ماه گذشته عنوان کرد و ادامه داد: شرایط کنونی بستر مناسبی برای استفاده از پولی ملی در تعاملات اقتصادی میان ایران و روسیه مهیا است و این امر تنها محدود به روسیه نخواهد بود، بلکه تجار و بازرگانان می‌توانند در تمامی کشور‌های حوزه آسیای میانه که از روبل استفاده می‌شود، از این ارز برای تسویه‌حساب‌های تجاری خود در این کشور‌ها استفاده کنند.

بانک‌های مرکزی در صدد جایگزینی پول ملی به‌جای دلار هستند

وی با بیان اینکه قطعاً همگام با توسعه روابط با روسیه روند صادرات ایران به روسیه افزایش خواهد یافت، گفت: با رونمایی از نماد معاملاتی ارز روبل-ریال از این پس امکان معامله روبل و ریال فراهم می‌شود و تجار و بازرگانانی که از محل صادرات خود به روسیه روبل در اختیار دارند یا فعالان اقتصادی روس که در ایران فعالیت می‌کنند و نیازمند ریال هستند، می‌توانند روبل خود را به‌صورت توافقی به فروش برسانند و این ارز در گام نخست برای تامین نیاز‌های غیربازرگانی همچون ارز موردنیاز دانشجویی، مسافرتی و خدماتی در این بخش تامین خواهد شد.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اتفاقی که در ماه‌های اخیر علیه روسیه حادث شد، غربی‌ها تحریم‌های گسترده‌ای را اعمال کردند که این موضوع، کشور‌ها را به این فکر واداشت که از ارز‌هایی غیر از دلار در معاملات استفاده کنند، بیان کرد: استفاده آمریکا از دلار به‌عنوان یک ابزار سیاسی در مواجه با کشور‌های غیر همسو در قالب اعمال تحریم‌های اقتصادی مالی و پولی موجب شده تا بسیاری از کشور‌ها نیز در جهت جایگزینی ارز‌های ملی با دلار گام بردارند.

صالح‌آبادی تاکید کرد: بانک‌های مرکزی بسیاری از کشور‌ها در صدد جایگزینی پول ملی خود در تعاملات تجاری به‌جای ارز‌های جهان روا همچون دلار هستند.

افزایش عرضه ارز و میزان معاملات در سامانه نیما

وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در تنظیم بازار ارز گفت: از ابتدای سال تا امروز یعنی طی چهار ماهه امسال ۱۳.۶ میلیارد دلار ارز حوالی در سامانه نیما مورد معامله قرار گرفت که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۷.۶ میلیارد دلار بود، به‌عبارت‌دیگر بیش از ۸۰ درصد معاملات در سامانه نیما با نرخ بین ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان تامین شد و در همین مدت کل ارز معامله شده در بازار توافقی و بازار متشکل ۴۸۶ میلیون دلار بوده که این رقم تقریباً معادل مدت مشابه سال گذشته است.

ریس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد نیاز ارزی کشور از طریق سامانه نیما در قالب حواله تامین می‌شود، خاطرنشان کرد: در بازار حواله که تحت عنوان سامانه نیما تعاملات حواله‌ای نیاز واردکنندگان تامین می‌شود و بخش اسکناس نیز برای تامین نیاز در حوزه خدماتی، مسافرتی و دانشجویی است که تنها حدود ۵ درصد معاملات ارزی را به خود اختصاص می‌دهد.

صالح‌آبادی افزود: مبنای نرخ ارز در بازار نیما و بازار متشکل ارزی بر اساس توافق عرضه‌کننده و متقاضی ارز است و هیچ‌گونه نرخ‌گذاری وجود ندارد و در شرایط کنونی در برخی روز‌ها حجم عرضه از میزان تقاضا فزونی می‌گیرد.

روزانه ۲۰۰ میلیون دلار ارز در بازار عرضه می‌شود

وی تاکید کرد: بانک مرکزی به‌شدت به دنبال عرضه ارز‌های دولتی در بازار و جمع‌آوری نقدینگی از بازار است، چراکه در غیر این صورت بستر برای افزایش پایه پولی فراهم می‌شود؛ رویکردی که در گذشته انجام می‌شد و بعضاً بانک مرکزی در ازای ارز دولتی، ریال در اختیار دولت قرار می‌داد، اما ارز آن را در بازار عرضه نمی‌کرد و آمار‌ها نیز گواه این رویکرد بانک مرکزی است، به‌گونه‌ای که رشد دارایی خالص بانک مرکزی منفی ۴.۱ درصد شده که نشان می‌دهد بانک مرکزی بیش از ارز تحویلی از سوی دولت را به بازار عرضه کرده است.

رییس کل بانک مرکزی با اعلان اینکه روزانه حدود ۲۰۰ میلیون دلار ارز در بازار عرضه می‌شود، اضافه کرد: بخش عمده این ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، محصولات فلزی، خشکبار و محصولات پتروشیمی است که خوشبختانه تمامی نیاز واردکنندگان در بازار به‌راحتی تضمین می‌شود.

صالح‌آبادی با بیان اینکه بانک مرکزی تلاش می‌کند تا با تامین ارز موردنیاز بخش‌های مختلف از طریق سامانه نیما یا بازار متشکل ارزی و عرضه توافقی زمینه برای کوچک شدن حجم بازار غیررسمی فراهم کند، افزود: بانک مرکزی سال گذشته ۵۷ میلیارد دلار ارز موردنیاز بخش‌های مختلف را تامین کرد که ۳۵ میلیارد دلار آن در سامانه نیما مبادله شد و با توجه به عرضه ۱۳.۶ میلیارد دلار در چهارماهه نخست امسال در این بازار قطعاً حجم معاملات در این بازار از سال گذشته پیشی خواهد گرفت.

خرید و فروش ارز در خارج از بازار متشکل ارزی، شبکه بانکی، صرافی‌های مجاز و سامانه نیما ممنوع است

وی با اشاره به محدودیت‌های ایجاد شده برای رشد تقاضای ارز برای تامین مالی حوزه قاچاق نیز بیان کرد: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خریدوفروش ارز در خارج از بازار متشکل ارزی، شبکه بانکی، صرافی‌های مجاز و سامانه نیما ممنوع است همچنین بر اساس مصوبه سران قوا انجام معاملات فردایی ارز و طلا که با شرط‌بندی بر نرخ طلا و ارز تأثیرگذار بودند ممنوع شده و معامله گران این بخش مشمول مجازات می‌شوند.

رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی در خصوص برخی شبهات در زمینه اختلاف قیمت برای ارز مسافرتی و شبهه توزیع رانت در این بخش، گفت: ارز مسافرتی به دلیل مدارکی که از فرد متقاضی برای اثبات مسافر بودن فرد مطالبه می‌شود با ارز توافقی متفاوت است که مقداری کمتر از نرخ توافقی است، هرچند در آینده اختلاف نرخ در سرفصل‌های ۲۴ گانه خدماتی نیز به حداقل خواهد رسید و نرخ متفاوت ارز در این بخش به‌هیچ‌وجه به مفهوم توزیع رانت بین متقاضیان نیست، بلکه تفاوت قیمت ناشی از مستنداتی است که فرد متقاضی باید پیش از دریافت ارز به صرافی ارائه دهد.

صالح‌آبادی افزود: در عین حال نرخ ارز حواله‌ای به دلیل حجم بالای معاملات همواره از اسکناس کمتر بوده و در مقابل قیمت در بازار متشکل به دلیل اینکه معاملات درحجم خرد متفاوت است، بر همین اساس با راه‌اندازی معاملات توافقی از حدود دو ماه پیش زمینه برای عرضه و تقاضای ارز در صرافی‌ها و تسهیل در تامین ارز موردنیاز مردم مهیا شد.

رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نزدیک به صفر بوده است

وی با اشاره به آخرین آمار نقدینگی در سه‌ماهه نخست امسال اظهار داشت: رشد نقدینگی در سه‌ماهه ابتدایی امسال نسبت به پایان اسفندماه سال گذشته ۵.۶ درصد رشد داشت و حجم نقدینگی از ۴۸۳۲ همت به ۵۱۰۰ همت رسید.

رییس کل بانک مرکزی عنوان کرد: رشد پایه پولی در پایان خردادماه در مقایسه با اسفندماه سال گذشته ۶ درصد رشد داشته و در زمینه عوامل مؤثر بر ضریب فزاینده نیز آمار‌ها نشان می‌دهد در همین مدت خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز منفی ۴.۱ درصد بوده است که در این زمینه کنترل خوبی اتفاق افتاده است.

بدهی دولت به بانک مرکزی با رشد منفی ۸۶ هزار میلیارد تومان

صالح‌آبادی با بیان اینکه رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نزدیک به صفر بوده است، گفت: اوراق دولتی خریداری شده از بانک‌ها توسط بانک مرکزی سال گذشته ۹۵ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم هم اکنون به ۵۹ هزار میلیارد تومان رسیده است، یعنی بانک مرکزی اوراق را در بازار فروخته و پول آن را جمع کرده است.

وی ادامه داد: به‌منظور کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی و پرهیز از استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین تنخواه در ماه‌های ابتدایی سال مقرر شد تا دولت به‌جای دریافت تنخواه از منابع رسوب کرده در حساب‌های خزانه حساب‌های سپرده دستگاه‌های دولتی نزد بانک مرکزی استفاده کند و با محقق شدن تدریجی درآمد‌های دولت این منابع جایگزین شود تا دولت به بانک مرکزی مقروض نشود. با این تصمیم بدهی دولت به بانک مرکزی با رشد منفی ۸۶ هزار میلیارد تومان مواجه شد.

رییس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی ایجاد شده میان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و برگزاری جلسات منظم ماهانه و هفتگی وجود دارد، امسال دولت به بانک مرکزی مقروض نشود؛ همچنین مقرر شده تا در صورت نیاز به انتشار این اقدام در زمان مناست انجام شود و حجم فروش اوراق نیز متناسب با نیاز خزانه باشد.

نرخ تورم آمریکا به رقم بی‌سابقه ۹ درصد رسید/ تشکیل کارگروه نقدینگی و پایه پولی در بانک مرکزی

صالح‌آبادی از تشکیل کارگروه نقدینگی و پایه پولی در بانک مرکزی به‌منظور رصد آثار تصمیم‌گیری‌ها بر نقدینگی و پایه پولی خبرداد و بیان کرد: بانک مرکزی با تدابیری که اتخاذ کرده در صدد کنترل نقدینگی است، اما تورم همواره متأثر از جانب عرضه، تقاضا و انتظارات است.

وی گفت: بخش عمده از تورم کنونی ناشی از ناحیه عرضه است، به‌گونه‌ای که رشد قیمت‌های جهانی منجر به بروز تورم بی‌سابقه‌ای در جهان شده به‌طوری که نرخ تورم در آمریکا به رقم بی‌سابقه ۹ درصد رسید و در اروپا نیز شاهد رشد تورم بودیم و این تورم جهانی عمدتاً ناشی از افزایش عوامل هزینه‌ای بود که این افزایش عوامل در کشور ما نیز حادث شد به‌گونه‌ای که شاهد افزایش قیمت گندم، ذرت، دانه‌های روغنی و برخی اقلام بودیم، ضمن اینکه بخش دیگری از افزایش قیمت داخلی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود.

رییس کل بانک مرکزی اضافه کرد: بانک مرکزی تاکنون موفق به مهار اثرگذاری عامل تقاضای که عمدتاً ناشی از رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت است شده است، ضمن آنکه هم اکنون بانک مرکزی بر اساس محاسبات دقیق رقم ماهانه رشد نقدینگی و تورم را محاسبه کرده و تمامی عوامل تأثیرگذار بر این عوامل را رصد می‌کند؛ درنهایت عامل انتظارات تورمی است که رسانه‌ها نقش تأثیرگذاری در این بخش دارند.

کارت‌های بانکی اتباع بیگانه محدودیتی ندارند

صالح‌آبادی در خصوص خبر‌هایی مبنی بر محدودیت‌های بانکی برای اتباع خارجی مجاز نیز اظهار داشت: وزارت کشور و وزارت اطلاعات و دستگاه‌های متولی امر در حال ساماندهی اتباع هستند و اتباع باید یک کد مشخصی را داشته باشند تا بتواند فعالیت و ورود و خروج داشته باشد که این‌ها در حال ساماندهی است.

وی تاکید کرد: هیچ کارت بانکی از اتباع خارجی مجاز از کار نیفتاده و فعال است و اتباع مثل هر ایرانی کارت بانکی آن‌ها فعال است و از ناحیه کارت بانکی هیچ محدودیتی وجود ندارد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بانک مرکزی مبادلات تجاری ایران و روسیه تفاهم نامه حذف تدریجی دلار رییس کل بانک مرکزی هزار میلیارد تومان دولت به بانک مرکزی بازار متشکل ارزی سامانه نیما بانک مرکزی ایران و روسیه میلیارد دلار ارز موردنیاز برای تامین صالح آبادی بازار عرضه پایه پولی سال گذشته هم اکنون دلار ارز بر اساس دو کشور بانک ها پول ملی کشور ها کل ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۴۳۸۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس آتش‌بیار معرکه است!

بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ به‌طوری‌که در هفته‌ای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازار‌هایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشی‌شدن آن بودیم که می‌توان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.

به گزارش هم‌میهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضرب‌الاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطم‌های بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمت‌ها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد می‌توان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامه‌ای باثبات شود.

محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشت‌ماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».

این اظهارات و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است به‌طوری‌که مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.

یکی از این انتقاد‌ها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشته‌اند؛ نکته‌ای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».

محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».

سخن او با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ عمده واکنش‌ها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار می‌شود، درحالی‌که قیمت‌ها بر همان اساس تعیین می‌شوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روز‌های اقتصاد ایران را انکار می‌کند و صرفاً از سیاست‌های دستوری پیروی می‌کند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟

البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روش‌های توافقی است و از همه ابزار‌ها باید در ابن ارتباط استفاده شود».

این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارش‌هایی از اقدامات خود ارائه می‌دهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرح‌شده دیده نمی‌شود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم می‌خورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتی‌ها به نتیجه مشترک نرسند، می‌گوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد».

این روز‌ها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهم‌ترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روز‌های اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازار‌های مالی نیز روند کاهشی داشتند.

بدون تردید کاهشی شدن این نرخ‌ها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوه‌ی مدیریتی جامع و علمی‌ای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایه‌ای باشد.

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»

قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی است

مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمی‌تواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفته‌ام و بازهم می‌گویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاست‌های داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهی‌های زیادی از سوی دولت شده است.

به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز می‌تواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددان‌ها می‌دانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا می‌رود. در داخل هم که سیاست‌گذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیه‌ای است.

در مجموع من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود».

او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمی‌آید، گفت: «به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».

این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالا‌ها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است، اما حتماً غیرعلمی است».

افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالا‌ها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهاد‌ها و مشورت‌ها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدی‌نژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولت‌ها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمت‌ها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینه‌اش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بین‌المللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».

او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس می‌گوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح می‌دهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسی‌ها فرار رو به جلو می‌کنند و به نوعی می‌خواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچ‌کاره بوده‌اند؛ در صورتی‌که همین نمایندگان بار‌ها و بار‌ها دولت را تأیید کرده‌اند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفته‌اند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسی‌ها که اکنون در مقام انتقاد برآمده‌اند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».

مجلس آتش‌بیار معرکه است

کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی می‌شود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامه‌ای اقتصادی بهتر از دولت‌های قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاست‌های خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی می‌کنیم، برمی‌گردد. البته می‌شود به بانک مرکزی انتقاد‌هایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهره‌های بانکی بهتر استفاده نمی‌شود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».

او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسی‌ها به دولت می‌کنند، به نظرم وارد نیست. آن‌ها اگر می‌خواهند کاری بکنند مثلاً می‌توانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه‌ تنها چنین کاری نمی‌کنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاه‌هایی آتش‌بیار معرکه بوده‌اند و سعی نکرده‌اند مشکلی را حل کنند.

موضع‌گیری‌های مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهب‌شدن اوضاع می‌شود. وارد مصادیقش نمی‌شوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب می‌کند و در حوزه خارجی هم باعث می‌شود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.

باز هم می‌گویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی می‌کند آتش‌بیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».