قاچاق و واردات بیرویه، خنجری به قلب تولید و اشتغال کشور است
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۴۴۲۳۷
به گزارش ایرنا،آیتالله سیدابراهیم رئیسی در جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که صبح امروز پنجشنبه برگزار شد با تاکید بر ضرورت انسجام و هماهنگی تمامی دستگاههای دخیل در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نقش ستاد را در دستیابی به این هماهنگی حائز اهمیت خواند و خاطرنشان کرد: به تعبیری، مهمترین مسئله در موضوع مبارزه با قاچاق، مسئله هماهنگی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس جمهور اصلاح ساختارهای منجر به وقوع قاچاق کالا را نقطه کانونی در سیاستگذاری مبارزه با قاچاق کالا خواند و افزود: دولت سیزدهم چنانکه پیش از این هم بارها اعلام شده، این اراده را دارد که با اصلاحات ساختاری و نهادی، زمینههای فسادزا و روندهایی که موجب وقوع قاچاق میشوند را از بین ببرد. مادامی که ما علت را برطرف نکنیم و صرفا به مقابله با معلول اکتفا کنیم، هدف اصلی که ریشه کن شدن قاچاق کالاست تحقق نخواهد یافت.
وی با تاکید بر اینکه مبارزه با قاچاق کالا باید از سرمنشاء آغاز شود، افزود: ما باید با اصلاح ساختارهای معیوب، مطلوبیت و صرفه اقتصادی قاچاق را از میان ببریم. وقتی هزینه قاچاق از طریق تقویت سازوکارهای نظارتی و بسط شفافیت افزایش یابد، به طور طبیعی گرایش به آن کاهش خواهد یافت.
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود، اتخاذ رویکرد پیشگیرانه در حوزه مبارزه با قاچاق کالا را مورد توجه قرار داد و با تاکید بر تقویت روندهای نظارتی در این زمینه، گفت: لازم است سامانههایی که در حال حاضر در زمینه قاچاق کالا فعال هستند به نحوی تکمیل یا مشمول اصلاح عملکردی شوند که به جای مقابله پسینی، به سمت پیشگیری از قاچاق حرکت کنیم.
آیتالله رئیسی با اشاره با اینکه پیشرفت کار در بحث سامانههای مربوطه چندان رضایتبخش نیست، افزود: معمولاً پیشرفت کند و رکود در تکمیل پروژهها به بحث بودجه و تامین مالی نسبت داده میشود اما واقعیت این است که خیلی از اوقات، مسئله به پیمانکار و ضعف نظارتی دستگاههای مسئول باز میگردد. از همین امروز باید با یک بررسی دقیق و برطرف نمودن کاستیها، به زمانبندی دقیقی برای تکمیل و ارتقای سامانههای مرتبط با قاچاق کالا برسیم. امروز کشور در این حوزه هیچ وقتی برای تلف کردن ندارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود موضوع ساماندهی بازارچههای مرزی را یک اولویت مهم در حوزه مبارزه با قاچاق توصیف و خاطرنشان کرد: بازارچههای مرزی اگر به درستی و زیر نظر استاندارها ساماندهی شوند، هم شاهد رونق تجارت مرزی خواهیم بود و هم با تقویت معیشت مرزنشینان، زمینه بروز پدیدههایی همچون کولبری و تهلنجی از میان خواهد رفت. این کار در عین حال اثربخشی نظارتهای دولتی در حوزه تجارت مرزی را نیز بیشتر میکند.
آیتالله رئیسی با تاکید بر مبارزه قاطع و اثربخش با قاچاق سازمانیافته، گفت: در زمینه قاچاق سازمانیافته در درجه اول انسداد منابع مالی از طریق مبارزه موثر با پولشویی اولویت دارد و در درجه ثانی نیز ردگیری و نظارت شبکههای مرتبط حائز اهمیت است. در هر دو مرحله ما نیازمند اقدامات اطلاعاتی و امنیتی برای مبارزه اثربخش هستیم.
رئیس جمهور در ادامه به ارتقای روندها و عملکردها پس از کشف کالای قاچاق اشاره کرد و نقش سازمان اموال تملیکی را در این زمینه مورد توجه قرار داد و افزود: حرکتهای خوبی از آغاز دولت در حوزه اموال تملیکی آغاز شده که باید استمرار یابد. کالای قاچاق پس از کشف باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود و نباید در انبارها رسوب کند.
رییس جمهور ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا را قرارگاهی فرا دستگاهی برای رصد، هماهنگی، هشدار و پیگیری در حوزه مبارزه با قاچاق کالا خواند و با تاکید بر نقش قرارگاهی این ستاد، گفت: اگر این ستاد بتواند نقش خود را به طور کامل و به درستی ایفا و به شکل موثری با قاچاق کالا مبارزه کند، بدون تردید شاهد رونق تولید، ایجاد اشتغال و شکوفایی شرکتهای دانشبنیان در کشور خواهیم بود.
وی در پایان اهمیت تبلیغ کالای داخلی و افزایش اعتماد عمومی به تولید داخل را دیگر گام مهم در مسیر مبارزه با قاچاق دانست و اذعان داشت: قاچاق کالا و واردات بیرویه، خنجری است که در قلب تولید داخل و اشتغال فرو میرود. ما اگر بتوانیم با افزایش مستمر کیفیت تولیدات داخل و در عین حال کارهای فرهنگی، تبلیغی و رسانهای، گرایش مردم به کالای ایرانی را بیشتر کنیم، به طور طبیعی هم از واردات بیرویه جلوگیری میشود و هم گامی موثر در مبارزه با قاچاق کالا برداشته خواهد شد.
منبع: الف
کلیدواژه: مبارزه با قاچاق کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۴۴۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همراه پرخرج
واردات تلفن همراه در فروردینآمارهای گمرک گویای آن است که تا پایان فروردین سال جاری۴۹۴هزار و۴۹۵دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری واردکشور شده که ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه واردشده به کشور درمدت یادشده۱۲۲میلیون و ۸۵۹ هزار دلار بوده است.به طوری که از این میزان ۴۶۶هزار و۱۹۳دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار مربوط به واردات تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶میلیون و۳۰۱هزار دلار مربوط به واردات مسافری بوده است.
راههای کاهش ارزبری
یکی از راههای کاهش ارزبری تلفن همراه، تولید داخلی این محصول است که البته نمیتوان خیلی به آن دل بست، به طوری که در سالیان قبل ازتجربه ساخت برخی تلفنهای داخلی و تبلیغات آنها خود پیدا بود که تنها قابلیتشان به این امر برمیگشت که به راحتی درجیب جا میشدند. با این حال برخی دیگر ازتولیدکنندگان داخلی نظراتی دیگردارند ومعتقدند تولید داخلی از طریق مافیای واردات زمین خورده است.دراین خصوص مهدی بهوندی، مدیر یک شرکت دانشبنیان ایرانی تولیدکننده تلفن همراه میگوید: مافیای بزرگ و قدرتمندی در حوزه واردات گوشیهای همراه وجود دارد و سه میلیارد دلار درسال ارزبری در حوزه گوشیهای تلفن همراه وجود دارد و ارادهای برای تولید گوشی در کشور وجود ندارد!همچنین فعالان بازار معتقدند که بهدلیل فقدان فناوری برای ساخت تجهیزات تخصصی، بسیاری از قطعات باید وارد کشور شوند و تولید داخلی ارزبری بالایی خواهد داشت. همین امر نیز سبب شده نمایندگان مجلس پیگیر وضعیت واردات موبایلهای تحریمشده و تولید موبایلهای بومی باشند.به طوری که چندی پیش رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با ارسال نامهای به معاون اول رئیسجمهور اعلام کرد مجلس بهطور جدی رانتهای واردات و تولید تلفن همراه بومی را پیگیری میکند.یکی دیگر از راههای کاهش ارزبری که کمی منطقیتر به نظر میرسد این است که بتوانیم از تقاضای مصرفی غیرواقعی جلوگیری کنیم به طوری که میتوان با افزایش خدمات پس از فروش به طرز قابل توجهی آن را محقق کرد. پرواضح است که وقتی هزینه مصرفکنندگان در ازای خدمات پس از فروش کاهش یابد، میتواند کمک زیادی به افزایش تقاضای مصرفی جامعه شود.همچنین به نظر میرسد با الزام واردکنندگان به واردات کالاهای باکیفیت شاهد آن باشیم که عمر متوسط تلفن همراه بیشتر شود. بد نیست بدانیم هم اکنون عمر مفید این تلفنها در کشورمان از دو سال تجاوز نمیکند،بنابراین به نظر میرسد از طرفی با افزایش خدمات پس از فروش و واردات کالاهای باکیفیت شاهد افزایش متوسط عمر تلفنهای همراه به پنج سال باشیم و بتوانیم حداقل کاهش ۲۰ درصدی واردات این محصول را شاهد باشیم.از طرف دیگر برخی کارشناسان معتقدند در کنار خدمات پس از فروش باید تبلیغات آشکار و پنهان تلفن همراههای لوکس را به طرز قابل توجهی کاهش داد یا بتوان حداقل جلوی رشد فزاینده آن را گرفت.آنچه که پیداست این که با کاهش تبلیغات،تقاضای این دسته از کالاهای لوکس کاهش پیدا کرده و احساس نیاز کاربران به تعویض تلفن همراه خود پیش از پایان عمر آن را کم خواهد کرد.برخی کارشناسان نیز معتقدند که باید از گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار حقوق ورودی زیادی توسط گمرک اخذ شود و میزان ۱۲ درصد فعلی نمیتواند در وضعیت فعلی راهگشا باشد به طوری که میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در همین باره گفته بود: برای فردی که گوشی لوکس خریداری میکند، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی قیمت آن گوشی، تأثیری ندارد و ضروری است، تعرفه آن تا حد قابل توجهی افزایش پیدا کند تا بتوان حتیالمقدور از میزان واردات این گوشی به کشور و هدر رفت ارزی کاست. در سه سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار تلفن همراه وارد کشور شده است.
واردات ۳.۲میلیارد دلاری تلفن همراه در سال گذشته
واردات گوشی تلفن همراه ازطریق گمرکات کشوربه دو شیوه تجاری ومسافری سال گذشته به ۱۴میلیون و۶۸۸هزارو۵۸۰ دستگاه رسید. ۴.۵درصد از ارزش کل واردات کشور درسال۱۴۰۲به واردات گوشی تلفن همراه اختصاص داشت.به طوری که سال گذشته ۱۴میلیون و ۲۲۲هزار و۳۰۶دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲ میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار به شیوه تجاری وارد و از گمرکات کشور ترخیص شد. همچنین باید به این نکته نیز اشاره کرد که در مدت یادشده ۴۶۶هزار و ۲۷۴ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲۷۰ میلیون دلار به شیوه مسافری وارد کشور شده است.