صدور جریمه‌های میلیونی در صورت عدم رعایت مصوبه سران قوا با موضوع اجاره بهای مسکن
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۴۴۳۰۸
گودرز فهیمی گفت: به منظور عدم رعایت دستورالعمل ابلاغی سران سه قوه با موضوع افزایش حداکثر ۲۵ درصد اجاره بهای مسکن در کلانشهرها، جریمه های میلیونی لحاظ شده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ گودرز فهیمی در گفتگو با خبرنگار مرصادنیوز ، اظهار داشت: بازرسان تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با همراهی بازرسان اتاق اصناف و اتحادیه املاک، بر عملکرد دفاتر مشاورین املاک که ملزم به رعایت مصوبه ابلاغی سران سه قوه مبنی بر افزایش حداکثر ۲۵ درصدی اجاره بهای مسکن هستند، نظارت می کنند و با موارد تخلف برخورد خواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه افزود: تذکرات لازم به دفاتر مشاورین املاک استان کرمانشاه داده شده تا نسبت به رعایت قوانین و دستورالعمل های ابلاغی اقدام کنند.
فهیمی با بیان اینکه بازرسی از دفاتر مشاورین املاک به تازگی آغاز شده، گفت: در بازرسی های انجام شده تاکنون تخلفی مبنی بر عدم رعایت مصوبه ابلاغی سران سه قوه با موضوع افزایش حداکثر ۲۵ درصد اجاره بهای مسکن کشف نشده است.
وی عنوان کرد: البته طی بازرسی های انجام شده، پرونده هایی در محل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه، درباره عدم رعایت حق کمیسیون توسط دفاتر مشاورین املاک تشکیل شده است.
رییس گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه بازرسی از دفاتر مشاورین املاک همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: به منظور عدم رعایت دستورالعمل ابلاغی سران سه قوه با موضوع افزایش حداکثر ۲۵ درصد اجاره بها در کلانشهرها، جریمه های میلیونی لحاظ شده است.
فهیمی با بیان اینکه طرح شکایت درباره قراردادهای اجاره مسکن باید در شورای حل اختلاف صورت گیرد، گفت: این گونه نیست که در طرح شکایت میان مالک و مستاجر، تنها رای به نفع مستاجر صادر شود بلکه دادگاه به نفع صاحب حق نسبت به صدور رای اقدام می کند.
وی افزود: در مواردی چون عدم پرداخت به موقع اجاره بهای مسکن توسط مستاجر، قصد صاحب ملک برای سکونت خود یا فرزند متاهل وی در منزل رای به نفع صاحب ملک صادر خواهد شد، در غیر این صورت دادگاه به نفع مستاجر رای صادر می کند.
فهیمی تصریح کرد: هنگام پرداخت تسهیلات عنوان می کنند که کرمانشاه کلانشهر محسوب نمی شود اما برای اعمال مصوبه افزایش حداکثر ۲۵ درصد اجاره بهای مسکن، کرمانشاه را در زمره کلانشهرها قرار می دهند با این حال میزان افزایش اجاره بها در کرمانشاه حداکثر بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است.
وی عنوان کرد: اگر مردم شکایتی از صاحب ملک مبنی بر عدم رعایت مصوبه سران قوا دارند، به اتحادیه املاک مراجعه کنند تا نسبت به حل و فصل موضوع اقدام شود و در صورت نیاز، اتحادیه مذکور نسبت به تشکیل پرونده و ارجاع به تعزیرات حکومتی اقدام خواهد کرد.
رییس گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در صورت ارجاع پرونده های تخلف با موضوع عدم رعایت مصوبه سران قوا درباره حداکثر افزایش اجاره بهای مسکن، این سازمان در حیطه کاری خود به پرونده های تخلف ترتیب اثر خواهد داد اما به منظور طرح شکایت درباره نحوه تخلیه مسکن باید به شورای حل اختلاف مراجعه شود.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه افزایش حداکثر ۲۵ درصد اجاره دفاتر مشاورین املاک عدم رعایت مصوبه اجاره بهای مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۴۴۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است