مسئولان مربوطه بازخواست شدند / انتقاد تند رئیسی از آهستگی پیشبرد یک پروژه دولتی
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۴۵۶۷۴
سیدابراهیم رئیسی در جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که صبح امروز پنجشنبه برگزار شد با تاکید بر ضرورت انسجام و هماهنگی تمامی دستگاههای دخیل در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نقش ستاد را در دستیابی به این هماهنگی حائز اهمیت خواند و خاطرنشان کرد: به تعبیری، مهمترین مسئله در موضوع مبارزه با قاچاق، مسئله هماهنگی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس جمهور اصلاح ساختارهای منجر به وقوع قاچاق کالا را نقطه کانونی در سیاستگذاری مبارزه با قاچاق کالا خواند و افزود: دولت سیزدهم چنانکه پیش از این هم بارها اعلام شده، این اراده را دارد که با اصلاحات ساختاری و نهادی، زمینههای فسادزا و روندهایی که موجب وقوع قاچاق میشوند را از بین ببرد. مادامی که ما علت را برطرف نکنیم و صرفا به مقابله با معلول اکتفا کنیم، هدف اصلی که ریشه کن شدن قاچاق کالاست تحقق نخواهد یافت.
رئیسی با تاکید بر اینکه مبارزه با قاچاق کالا باید از سرمنشاء آغاز شود، افزود: ما باید با اصلاح ساختارهای معیوب، مطلوبیت و صرفه اقتصادی قاچاق را از میان ببریم. وقتی هزینه قاچاق از طریق تقویت سازوکارهای نظارتی و بسط شفافیت افزایش یابد، به طور طبیعی گرایش به آن کاهش خواهد یافت.
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود، اتخاذ رویکرد پیشگیرانه در حوزه مبارزه با قاچاق کالا را مورد توجه قرار داد و با تاکید بر تقویت روندهای نظارتی در این زمینه، گفت: لازم است سامانههایی که در حال حاضر در زمینه قاچاق کالا فعال هستند به نحوی تکمیل یا مشمول اصلاح عملکردی شوند که به جای مقابله پسینی، به سمت پیشگیری از قاچاق حرکت کنیم.
رئیسی با اشاره با اینکه پیشرفت کار در بحث سامانههای مربوطه چندان رضایتبخش نیست، افزود: معمولاً پیشرفت کند و رکود در تکمیل پروژهها به بحث بودجه و تامین مالی نسبت داده میشود اما واقعیت این است که خیلی از اوقات، مسئله به پیمانکار و ضعف نظارتی دستگاههای مسئول باز میگردد. از همین امروز باید با یک بررسی دقیق و برطرف نمودن کاستیها، به زمانبندی دقیقی برای تکمیل و ارتقای سامانههای مرتبط با قاچاق کالا برسیم. امروز کشور در این حوزه هیچ وقتی برای تلف کردن ندارد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود موضوع ساماندهی بازارچههای مرزی را یک اولویت مهم در حوزه مبارزه با قاچاق توصیف و خاطرنشان کرد: بازارچههای مرزی اگر به درستی و زیر نظر استاندارها ساماندهی شوند، هم شاهد رونق تجارت مرزی خواهیم بود و هم با تقویت معیشت مرزنشینان، زمینه بروز پدیدههایی همچون کولبری و تهلنجی از میان خواهد رفت. این کار در عین حال اثربخشی نظارتهای دولتی در حوزه تجارت مرزی را نیز بیشتر میکند.
آیتالله رئیسی با تاکید بر مبارزه قاطع و اثربخش با قاچاق سازمانیافته، گفت: در زمینه قاچاق سازمانیافته در درجه اول انسداد منابع مالی از طریق مبارزه موثر با پولشویی اولویت دارد و در درجه ثانی نیز ردگیری و نظارت شبکههای مرتبط حائز اهمیت است. در هر دو مرحله ما نیازمند اقدامات اطلاعاتی و امنیتی برای مبارزه اثربخش هستیم.
بیشتر بخوانید :
«فرمان درمانی» رئیسی ، پاشنه آشیل دولت سیزدهم مستند ناکامی «فرمان درمانی» رئیس جمهور | بررسی موردی دستور های روی زمین مانده رئیسی برای بازگشایی پنج کارخانه ابلاغ ۹ فرمان رئیسی برای پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز فرمان رئیسی برای ساماندهی «هر چه سریعتر »قاچاق تهلنجی و کولهبریرئیس جمهور در ادامه به ارتقای روندها و عملکردها پس از کشف کالای قاچاق اشاره کرد و نقش سازمان اموال تملیکی را در این زمینه مورد توجه قرار داد. آقای رئیسی افزود: حرکتهای خوبی از آغاز دولت در حوزه اموال تملیکی آغاز شده که باید استمرار یابد. کالای قاچاق پس از کشف باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود و نباید در انبارها رسوب کند.
رئیسی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا را قرارگاهی فرا دستگاهی برای رصد، هماهنگی، هشدار و پیگیری در حوزه مبارزه با قاچاق کالا خواند و با تاکید بر نقش قرارگاهی این ستاد، گفت: اگر این ستاد بتواند نقش خود را به طور کامل و به درستی ایفا و به شکل موثری با قاچاق کالا مبارزه کند، بدون تردید شاهد رونق تولید، ایجاد اشتغال و شکوفایی شرکتهای دانشبنیان در کشور خواهیم بود.
رئیسی در پایان اهمیت تبلیغ کالای داخلی و افزایش اعتماد عمومی به تولید داخل را دیگر گام مهم در مسیر مبارزه با قاچاق دانست و اذعان داشت: قاچاق کالا و واردات بیرویه، خنجری است که در قلب تولید داخل و اشتغال فرو میرود. ما اگر بتوانیم با افزایش مستمر کیفیت تولیدات داخل و در عین حال کارهای فرهنگی، تبلیغی و رسانهای، گرایش مردم به کالای ایرانی را بیشتر کنیم، به طور طبیعی هم از واردات بیرویه جلوگیری میشود و هم گامی موثر در مبارزه با قاچاق کالا برداشته خواهد شد.
۲۱۲۲۰
کد خبر 1653537منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی قاچاق دولت سیزدهم مبارزه با قاچاق کالا قاچاق کالا رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۴۵۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات طلافروشان سالی ۹ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان است
حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: ضوابط تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رابطه با خرید، فروش، حمل و نگهداری بهصورت تجاری فلزات گرانبها و گوهرسنگها که شامل طلا، نقره، پلاتین و مصنوعات آنها است، باید رعایت شود. این دستورالعمل شامل ۶ تقسیمبندی الف: سکه و طلا ب: شمش و طلای آب شده ج: مصنوعات طلا و جواهرات د:، طلای استخراج شده از معادن کشور ه: گوهرسنگها و: سایر فلزات گرانبها مانند نقره و پلاتین و مصنوعات آنها است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه فروشندگان کالاهای مشمول میبایست موارد ذکر شده در ضوابط فروش تبصره ۴ ماده ۱۸ را رعایت کنند، گفت: ضرورت دارد که تمامی فروشندگان اطلاعات فروش خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند،ضمن اینکه فروش به مصرفکننده نهایی نیز با ثبت اطلاعات تجاری توسط فروشنده انجام میشود و نیازمند تأیید نهایی اطلاعات خرید از سوی مصرفکننده نیست.
به گفته او،بازار سکه و طلا یکی از حوزههای موردتوجه برخی از سودجویان برای تقلب و کلاهبرداری است و از این رو باید مدنظر باشد.
دهقانی نیا افزود: در دولت هیچ اختلاف نظری وجود ندارد خواسته ما این است که همکاران صنف طلا به قانون عمل کنند.
محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صمت گفت:مطابق ماده ۶ دستورالعمل تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خریداران کالاهای موضوع قاچاق اعم از تاجران و تولیدکنندگان موظف هستند هنگام خرید این کالاها، از فروشنده صورتحساب (فاکتور) دریافت کنند.
او افزود: از آنجا که ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگها، اسناد فروش ثبت شده در سامانه جامع تجارت را بهعنوان فاکتور مورد قبول ماده ۶ دستورالعمل صدرالاشاره در نظر گرفته است، ضروری است دستور فرمائید همه اصناف ذی مدخل در هنگام فروش کالا اعم از آبشده، سکه و مصنوعات طلا، نسبت به صدور فاکتور مورد اشاره در سامانه جامع تجارت و تحویل آن به مشتری اقدام کنند.
برادران گفت:شخصی که سکه خریداری می کند باید بداند که این کالا قاچاق یا اصل هست یا خیر،این سامانه جامع تجارت ایجاد شفافیت زنجیره است،زیرساخت لازم در سامانه جامع تجارت پیادهسازی شده و فراگیری صدور فاکتور متحدالشکل میتواند از مشکلاتی نظیر صدور فاکتور غیرواقعی، محاسبه دستمزد، سود و مالیات بر ارزشافزوده بدون ضابطه توسط برخی سودجویان جلوگیری کند.
او افزود: در مرحله اول اطلاعات باید در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و نیازی نیست در سامانه مودیان ثبت نام کنند،در سال گذشته فقط ۲ میلیارد دلار طلا وارد کشور شد و این دولت است که باید بداند این واردات از کجا و چگونه وارد کشور شده است به طور کل باید اطلاعات در سامانه جامع تجارت ثبت شود
در ادامه بذرافشان گفت:این سامانه تا حدودی مشکلاتی ایجاد کرد،طبق جلساتی که به نهادها داشتیم هنوز مشکل این دوسامانه حل نشده است،و امروز همکاران ما نگران این موضوع هستند.
او افزود:سامانه جامع تجارت از پارسال فعال بود اما در مورد عملکرد آن ابهاماتی برای صنف طلا وجود داشت که در این جلسه اعلام کردیم. در نهایت نیز مقرر شد که ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت تا ۳ ماه به تعویق بیفتد تا اگر نیاز به اصلاح بود این اصلاحات صورت گیرد.
بذرافشان تصریح کرد: مشکل در تعدد سامانههاست که به ابهامات دامن زد و در نهایت منجر به مسموم شدن فضای مجازی با اطلاعات غیرکارشناسی شد و این شایعهها باعث شد تا شرایط برای صنف طلا و مردم کمی مختل شود
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به عدم هماهنگی سامانه جامع تجارت و مودیان گفت: این سامانهها در مفاد اجرایی به خصوص در مورد دریافت کد ملی خریدار طلا عدم هماهنگی داشتند. به همین دلیل نیز ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت سه ماه به تعویق افتاد.
در ادامه مهدی موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی در خصوص شایعات منتشر شده در بازار طلا، گفت: به نظر میرسد برای برخی افرادی که در یک فضای غیر شفاف، تاریک در جهت منافع خود رفتار میکردند، ایجاد شفافیت برای آنها سنگین آمده است و چه بسا بخشی از این شایعه سازیها به واسطه شفاف شدن شرایط مالیاتی باشد که در حال انجام است. بخشی از اتفاقات و شایعاتی که در چند روز گذشته رقم خورده اساساً هیچ ارتباطی به سازمان امور مالیاتی و مالیات ندارد.
موحدی افزود: فقط در سال گذشته مالیات طلا فروشان در طول یکسال میانگین ۹ میلیون ۶۰۰ هزار تومان بوده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی