بررسی مجوزهای معادن شن و ماسه در خلخال/ فعالیت واحدها تا اطلاع ثانوی ممنوع شد
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۴۷۲۹۰
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، یک هفته‌ای از فعالیت غیرمجاز واحد شن و ماسه در جاده خلخال به اسالم نگذشته است که اعتراضات اهالی روستای مجره، پای شورای تامین و مقام دادستانی را به منطقه باز کرد.
به‌دنبال مطالبه مردمی و ورود به‌هنگام دادستان عمومی و انقلاب خلخال به این پرونده، مشخص شد که مجوزهای صادره بدون اطلاع ارگان‌های ذی‌ربط در خلخال، شورای تامین و کسب رضایت مردم بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درست در قلب گردشگری منطقه الماس، اداره صنعت معدن و تجارت استان بدون در نظر گرفتن مصلحت مردم شهرستان خلخال و نظر شورای تامین و مسوولان شهرستان، اقدام به کار صدور مجوز برای فعالیت شن و ماسه کرده است.
مردم با تجمع در محدوده جاده خلخال به اسالم خواستار جمع‌آوری این واحدها در منطقه شدند؛ اهالی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در منطقه گردشگری الماس و مجره خلخال، این منطقه را دروازه‌ای برای ورود گردشگری خلخال دانستند.
یکی از اهالی گفت: احداث واحدهای تولید شن و ماسه موجب خسارت دیدن باغات، مزارع و کشت و کار اهالی شده است.
توقف کامل فعالیت تمامی واحدهای شن و ماسه در مسیر جاده خلخال به اسالم
آرش جعفری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خلخال با حضور در منطقه گردشگری الماس در روستای مجره، از توقف کامل فعالیت تمامی واحدهای مستقر شن و ماسه در مسیر جاده خلخال به اسالم خبر داد.
وی افزود: مجوزها از نظر این دادستانی غیرقانونی بوده و این فعالیت تخریب منطقه و جاده را در پی دارد، همچنین مطالبه مردم جهت توقف فعالیت‌ها به‌حق و قانونی است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خلخال گفت: بدون شک از حق مردم در این روستا و شهرستان دفاع خواهیم کرد و بررسی‌ها جهت مشخص شدن ارگان متخلف در دستور کار دادستانی قرار دارد.
در روزهای گذشته نیز در جلساتی که با معاون وزیر صمت و مدیرکل صمت استان برگزار شد؛ سید‌جواد یحیی‌زاده، فرماندار خلخال اصلی ترین عامل نابودی جاده‌های خلخال و طبیعت این منطقه را صدور مجوزهای غیرقانونی عنوان کرد و خواستار تعیین تکلیف سریع و جمع‌آوری مجوزهای غیرقانونی شد.
وی گفت: از دیدگاه مردم شهرستان و طبق نظر شورای تامین اضافه شدن واحدهای شن و ماسه با نام اشتغال، ضربه به زیرساخت‌های شهرستان خلخال است.
انتهای پیام/3727/
منبع: فارس
کلیدواژه: واحد شن و ماسه اسالم خلخال تخریب منطقه و جاده شن و ماسه جاده خلخال به اسالم شهرستان خلخال شورای تامین شن و ماسه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۴۷۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۳ هزار نفر در شهرستان خلخال تحت پوشش تامین اجتماعی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سلمان ستاری، رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خلخال با بیان اینکه یکی از اولویت‌های اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان خلخال رسیدگی به وضعیت کارگران در حوزه مختلف اشتغال، حقوقی و مطالبات است، افزود: ۳ هزار و ۴۰۰ نفر کارگر ساختمانی در خلخال وجود دارد که ۲ هزار نفر آنان از مزایای بیمه کارگران استفاده می‌کنند و یک هزار و ۴۰۰ نفر نیز در نوبت ثبت قرار دارند.
رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خلخال تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار، حوادث ناشی از بخش ساختمان افزایش یافته و مقام معظم رهبری نیز در دیدار با کارگران، بر لزوم اهمیت ایمنی و امنیت شغلی کارگران تأکید کردند.
ستاری با اشاره به اشتغال اتباع بیگانه در شهرستان‌های استان اردبیل خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده این امر، واحد به کارگیرنده مبلغ یک میلیون و سیصد هزار تومان جریمه می‌شود.
وی گفت: ۴۵ واحد کارگری بزرگ و کوچک در شهرستان خلخال وجود دارد که بزرگترین آن واحد نئوپان است.
رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خلخال، تعهد اشتغال شهرستان خلخال در سال ۱۴۰۲ را یک ۱۱۰۰ نفر عنوان کرد و ادامه داد: اولویت با فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است.ستاری بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ اعتبار کل شهرستان با ۱۱ دستگاه حمایتی و ۴ دستگاه اجرایی در حوزه مشاغل خانگی و تبصره ۱۸ بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان بوده که توسط بانک‌های عامل پرداخت شده است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد