نظام بانکی؛ ظاهری سالم اما درونی بیمار
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۴۸۴۰۰
به گزارش الف یکی از آرمان های بزرگ دولت در دوره های گذشته و حال، کنترل و هدایت بازارهای تولید و توزیع ثروت به منظور توسعه عدالت اجتماعی بوده است ولی به دلیل کمبود اطلاعات، مدیریت ضعیف و از همه مهمتر عدم همراهی مردم توفیقی چشمگیری در این زمینه حاصل نشد.
اکنون با اجرایی شدن سیستم یکپارچه و شفاف سازی اطلاعات در سطوح مختلف سازمانی و عمومی با بهره گیری از تکنولوژی اینترنت گام مهمی در راستای خدمات رسانی بهتر به مردم برداشته شده است و ما تبلور آن را در سازمان ها و نهادهای مختلف با نام «هوشمندسازی» می بینیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حسین وکیلی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با پایگاه خبری «الف» درباره مشکلات نظام بانکی می گوید: «همه دولت های بعد از انقلاب در ایران تلاش کردند با توجه به قوانین و مقررات حاکم بر کشور مدلی با نام اقتصاد آزاد اسلامی را ایجاد کنند که بر اساس قوانین بین المللی پایه ریزی شده ولی موازین شرعی نیز در آن رعایت شده باشد و اقتصاد کشور را به نحوی پیش ببرد تا با کمک سرمایه های داخلی و خارجی به تکامل برسد.
این یک اصل کلی است ولی در اجرا باید بررسی شود که آیا تصمیمات، قوانین، مقررات و محدودیت های داخلی که با توجه به سیاست های خارجی اجرا شده قابلیت پیاده شدن داشته است؟! ما اکنون آثار آن را در ناهماهنگی اقتصادی در کشور، عدم توازن عرضه و تقاضا، تورم فزاینده و همچنین تنوع، تعدد و تغییر سریع قوانین و مقررات و محدودیت ها و آزادسازی ها می بینیم. همه اینها نشان از این دارد که یک الگوی جامع و مانع در کشور حاکم نیست.»
وکیلی در خصوص این دیدگاه که؛ به نظر می رسد نظام اقتصادی حال حاضر کشور با اقتصاد غربی به نوعی تداخل ایجاد کرده و ضمن عدم همخوانی، در عمل و اجرا نیز با مشکل مواجه می شود، توضیحات خود را به سمت بانک ها و مراکز نگهداری و توزیع سرمایه های نقدی می کشاند: «سیستم بانکداری ما به ظاهر بدون ربا است ولی در عمل این گونه نیست یعنی یک فعال اقتصادی در ارتباط با اخذ تسهیلات به جای این که مثل سیستم بانکداری در غرب خط اعتباری درخواست کند به ناچار باید در غالب یکی از عقود اسلامی از جمله فروش اقساط، مشارکت بدوی، مضاربه و... اقدام کند تا درهای سیستم بانکداری برای او باز شود و بعد از آن هم در عمل مقررات و فیلترهای تعریف شده به درستی اجرا نمی شود. نمونه آن معوقات بانکی است که آثار آن را در عدم باز پرداخت بدهی های ارزی شاهد هستیم.
ضمن این که قرارداد فروش اقساطی کالاها باید توسط سیستم بانکی رصد شود، کالایی که به فروش رفت سود و زیان آن به طور کامل مشخص شود و بانک بر اساس مقررات بانکداری بدون ربا، سود و زیان فروش اقساطی را معین کند. در عمل هیچ کدام از اینها اتفاق نمی افتد.»
دولت در سال های اخیر با هدف کنترل تورم و رشد اقتصادی در راستای شفافیت و یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی و مشخصات مردم اقداماتی را در دستور کار قرار داده است از جمله با هوشمندسازی سیستم های خدمات رسانی سازمان ها و بانک ها سعی دارد برنامه های نظارتی و توسعه ای خود را شتاب دهد. آیا می توانیم به موفقیت طرح و در نهایت خدمات رسانی بهتر دولت در درازمدت امیدوار باشیم؟
وکیلی در پاسخ به این سوال می گوید: «اینها مقررات و قوانینی است که در اجرا با مشکل مواجه می شود. صدها هزار فعال پیدا و پنهان اقتصادی در کشور وجود دارند و دولت به هیچ وجه نمی تواند تمام فعالیت ها و تراکنش های آنها را رصد کند. نکته مهم دیگر عدم تمکین بانک ها به خطرات و زیان حاصل از این کار است زیرا مشتریان خود را از دست می دهند. به هر حال یک رقابتی بین بانک ها برای جذب مشتریان وجود دارد و هر کدام سیاست های خاص خودشان را دارند.»
به گفته این کارشناس اقتصادی، بانک های ایران در حال حاضر مانند یک انسانی هستند که ظاهر بسیار خوبی دارد ولی درون آنها بیمار است. معمولاً یک ترازنامه غیر واقعی ارائه می دهند برای این که اظهارات و اطلاعات خود بانک ها رو نشود. برخی بانک ها معوقات و طلبکاران میلیاردی دارند که از پول سپرده های مردم به آنها وام داده شده و یا از بانک مرکزی استقراض و اضافه برداشت کرده اند که مانع از ارائه ترازنامه یکسان خواهد شد. بنابراین اگر فعالیت های بانک و مشتریان شفاف و واقعی باشد در عمل فعالیت آنها مختل خواهد شد.
منبع: الف
کلیدواژه: بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۴۸۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدیرعامل بانک سینا تغییر کرد/ ابدالی سرپرست شد
با مصوبه هیئت‌مدیره بانک سینا، علی ابدالی به عنوان سرپرست جدید بانک سینا منصوب شد. - اخبار بازار -
به گزارش روابط‌عمومی بانک سینا، هیئت‌مدیره بانک سینا روز جاری ضمن تشکر از زحمات غلامرضا فتحعلی، مدیرعامل قبلی بانک سینا، علی ابدالی را به عنوان سرپرست جدید این بانک انتخاب کرد.
علی ابدالی دارای دکترای مدیریت دولتی از دانشگاه تهران و از مدیران شناخته‌شده نظام بانکی است که علاوه بر مدیرعاملی و عضویت در هیئت‌مدیره بانک قوامین، از سال 78 در بخش‌های مختلف نظام بانکی از جمله سازمان و روش‌ها، تحقیق و توسعه، فناوری، طرحوبرنامه، بازاریابی و کسب‌و‌کار، بانکداری شرکتی و بانکداری خرد در بانک‌های رفاه، قوامین و سپه حضور داشته است.
تدوین سه کتاب در حوزه بانکی، مالی، نگارش بیش از50 مقاله تخصصی علمی-پژوهشی درحوزه بانکی و بانکداری و تدریس در دانشگاه ازجمله سوابق علمی وی محسوب می‌شود.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور