به نقل از «ایران اکونومیست»

خنثی سازی تحریم ها با بستر بلاکچین؛ فروش نفت به خریداران کوچک در بورس

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۴۹۰۶۱

کارشناس صنعت نفت گفت: امکان بهره گیری از بستر بلاکچین جهت ایجاد بستر غیرقابل تحریم با انتشار گواهی سپرده کالایی نفت در بورس انرژی وجود دارد.

آقای رضا مختار کارشناس صنعت نفت درباره طرح انتشار گواهی سپرده کالایی نفت در بورس به سوالات زیر پاسخ داد.

گواهی سپرده کالایی چیست؟

آقای مختار: به عنوان یک نوع اوراق بهادار، تاییدکننده مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالاست و پشتوانه این گواهی نیز، قبض انبار استانداری است که توسط انبار‌های مورد تایید بورس صادر می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چرا شرکت ملی نفت تصمیم به انتشار گواهی سپرده کالایی نفت گرفت؟

آقای مختار: نقدینگی کشور به عنوان یک عامل موثری در افزایش تورم، در آستانه ۵ هزار هزار میلیارد تومان قرار دارد؛ کنترل رشد پایه پولی، نقدینگی و سرعت گردش آن، می‌تواند در کنترل و کاهش تورم نقش داشته باشد.

در شرایط فعلی که ابزار‌های مالی مانند نرخ بهره و نرخ بهره بین بانکی در سیاست‌های انقباضی و انبساطی، کارکرد سابق خود را ندارند و تقریبا مستهلک شده اند و همچنین با توجه به شرایط اقتصاد جهانی که در آستانه ورود به رکود و حتی رکود تورمی است، سیاست اشتباه از طرف ایران هم ممکن است سبب افزایش نرخ بیکاری و کاهش GDP در چند فصل پیاپی شود.

در این شرایط، باید دست به ابتکار عمل زده و از ابزار‌های جدید مالی با کمک وزارتخانه‌های اقتصادی رونمایی کنیم. یکی از این ابزار‌ها، گواهی سپرده کالایی نفت است.

مزایای بازار گواهی سپرده کالایی نفت چیست؟

آقای مختار: امکان فروش کالا موجود در انبار به هر میزان و با برنامه اعلامی شرکت ملی نفت و به صورت منظم وجود دارد که این فروش، به صورت نقد است و تسویه حساب فوری تمام کالای فروش رفته انجام می‌شود.

این طرح کاهش هزینه‌های بازاریابی و فروش را به همراه دارد و امکان استفاده از معافیت‌های خاص بازار سرمایه برای خریداران و فروشنده (معافیت بر ارزش افزوده) را نیز فراهم می‌کند.

کارمزد‌های بسیار پایین عرضه و فروش در بورس، امکان خرید آنلاین برای تمامی خریداران از سراسر جهان، عدم وجود سود تضمینی در این ابزار، در سایر مزایای این طرح است.

با اجرای این طرح، امکان حضور سرمایه گذاران خرد، خریداران خرد، تشکیل کنسرسیوم از خریداران خرد و مشارکت عمومی و همچنین امکان تقاضای تحویل کالا در هر زمان از دوره انتشار بر اساس توافقات تعیین شده قراردادی در زمان انتشار و امکان توثیق پذیری گواهی صادره نیز وجود خواهد داشت.

مرجع قیمت نقدی برای قرارداد‌های مشتقه کالایی و دارایی پایه برای راه اندازی صندوق‌های سرمایه گذاری کالایی ایجاد می‌شود و امکان بهره گیری از بستر بلاک چین و توکنایز کردن دارایی پایه برای کالا‌های صادراتی، جهت ایجاد بستری امن و غیر قابل تحریم برای توسعه صادرات نیز به وجود می‌آید.

این طرح کمکی به توسعه و مدرن کردن بازار کالایی کشور بر اساس نظام کشف نرخ منصفانه مبتنی بر عرضه و تقاضا، تامین مالی و مدیریت ریسک قیمت است و  از این اوراق می‌توان برای تامین مالی، پرداخت بدی‌ها و ارائه ضمانت نامه‌ها و توثیق استفاده کرد.

تفاوت این اوراق با سایر اوراق بهادار چیست؟

آقای مختار: این ابزار مالی روشی جهت فروش کالا بوده که تحویل آن ۱۰۰ درصدی است و تسویه نقدی نخواهد داشت؛ در صورتی که سایر ابزارهای مالی همچون سلف، از نوع اوراق بدهی بوده که تا امروز هیچ کدام از قرارداد‌ها منجر به تحویل نشده و برای پرداخت حداکثر سود منجر به تسویه نقدی شده اند.

ضمنا بیش از ۹۸٪ خریداران اوراق سلف موازی استاندارد، صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت و شرکت‌های تامین سرمایه هستند که آن را صرفا به عنوان اوراق بدهی جهت رعایت حد نصاب اوراق با درآمد ثابت قانونی خریداری کنند.

مدیریت بازار فروش گواهی سپرده کالایی نفت بر عهده کدام دستگاه است؟

آقای مختار: مدیریت بازار فروش گواهی سپرده کالایی نفت از سوی مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت انجام خواهد شد؛ زیرا از ابتدا، این طرح را این بخش از شرکت ملی نفت، از صفر تا صد اجرایی خواهند کرد و به آن اشراف دارند.

در مجموع با توجه به تجربه موفق بازار نفت برنت در این زمینه، پیشنهاد می‌شود، شرکت ملی نفت ایران و امور بین الملل آن، نسبت به این پیشنهاد و کاری که از قبل شروع کردند، اهتمام به خرج داده و بازار گواهی سپرده کالایی را به نتیجه برسانند.

 

آقای محسن خجسته مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت، ۲۴ ارديبهشت از تدوین یک طرح جدید برای مشارکت مردم در معاملات نفت خبر داده بود.

او گفته بود: طرح «سپرده کالایی نفت» راهی است تا مردم سپرده خود را با پشتوانه نفت در بورس انرژی نگهداری و داد و ستد کنند.

گفت و گو از رقیه هویدا

منبع: باشگاه خبرنگاران برچسب ها: گواهی سپرده کالایی ، صنعت نفت

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: گواهی سپرده کالایی صنعت نفت گواهی سپرده کالایی نفت شرکت ملی نفت آقای مختار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۴۹۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشور‌های نفت و گازخیز عمدتاً به درآمد‌های حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.

دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.

توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.

با اجرای قوانینی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.

نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.  

وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.

رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشور‌های دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشور‌ها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشور‌های دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.

رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.