به نقل از «جماران»

نعمت احمدی: وکلا بدون محرومیت و محکومیت ردصلاحیت شده اند/ دادگاه انتظامی قضات وکلا را با شیبی تند ردصلاحیت می کند

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۵۰۵۸۷

پایگاه خبری جماران: یک وکیل دادگستری با انتقاد از روند گسترده ردصلاحیت کاندیداهای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گفت: بخش زیادی از کسانی که به عنوان کاندیدا معرفی شده اند حتی در حد متعارفی شناخته شده نیستند، در حالی که ردصلاحیت شدگان از افراد شناخته شده ای بودند و تعدادی از آنها در ادوار پیشین توسط همین دادگاه انتظامی قضات تایید شده بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  

نعمت احمدی در گفت وگو با خبرنگار جماران، در واکنش به ردصلاحیت گسترده کاندیداهای انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا توسط دادگاه انتظامی قضات گفت: کانون وکلا قدیمی ترین نهاد مدنی ایران است که حداقل سواد اعضای آن لیسانس است. و از سال ۱۳۱۵ قانون لازم الاجرایی دارد و می توان گفت که این کانون همزاد دادگستری است. 

دادگاه انتظامی قضات وکلا را با شیبی تند ردصلاحیت می کند

وی افزود: اواخر دوران حکومت سابق، اولین انتخابات آزاد تاثیرگذار کانون وکلا برگزار شد و به تعبیری می توان گفت که آن انتخابات، آخرین انتخابات آزاد این نهاد بود چرا که پس از انقلاب، کانون وکلا با دگرگونی هایی اساسی مواجه شد. تا سال ۱۳۷۶ که لایحه استقلال وکلا ارائه شد و طی آن مقرر گردید که کانون وکلا باید مستقل باشد و هیأت مدیره آن را می بایست اعضایش انتخاب کنند. همچنین قانونی تحت عنوان کیفیت پروانه وکالت تصویب شد که ماده واحده ای در آن می گوید صلاحیت متقاضیان شرکت در انتخابات هیأت مدیره کانون باید توسط دادگاه انتظامی قضات تایید شود. 

نعمت احمدی گفت: از سوی دیگر، باید برای کاندیداتوری هیات مدیره، هیأت نظارتی در کانون تشکیل شود و افرادی که بالای ده سال سابقه وکالت داشته باشند می توانند اسم بنویسند و پس از بررسی هیأت مربوطه، پرونده آنها برای دادگاه انتظامی قضات ارسال می شود. دادگاه انتظامی قضات متاسفانه با شیبی ملایم که از دو سه دوره اخیر مقداری تند شده است، اقدام به ردصلاحیت وکلا می کند.

ردصلاحیت ها گسترده شده و مبنای قانونی هم ندارند

این وکیل دادگستری گفت: اوایل تعداد وکلای ردصلاحیت شده توسط دادگاه انتظامی قضات کم بود، اما به تدریج ردصلاحیت ها گسترده شد و همین موضوع موجب شد که تعداد زیادی از وکلا در این دوره از انتخابات نام نویسی نکنند. به دلیل اینکه ردصلاحیت ها گسترده شدند و مبنای قانونی هم نداشتند، وکلا استقبال چندانی از انتخابات هیأت مدیره کانون نکردند. مگر می شود فردی وکیل باشد و در محاکم شرکت کند، اما نتواند در انتخابات هیأت مدیره نهاد مرتبط با خودش کاندیدا شود؟

وی بیان کرد: متاسفانه به دلیل اینکه نمی توان از تصمیمات دادگاه انتظامی قضات به جایی شکایت کرد، این دادگاه علاوه بر پرونده ای که شخص وکیل در کانون وکلا دارد به گزارشات واصله و برخی تحقیقات میدانی هم توجه می کند. به دنبال این روند، گاهی مواردی پیش می آید که باعث تعجب همگان می شود. برای نمونه، ممکن است روسای کانون در ادوار مختلف رد صلاحیت شوند یا پیش آمده که رئیس هیات نظارت کانون که خودش پرونده ها را به دادگاه انتظامی قضات فرستاده، ردصلاحیت شده است.

ردصلاحیت ها هیچ مبنا و اصولی ندارند

نعمت احمدی گفت: جمع زیادی از ردصلاحیت شدگان در این دوره، اعضای هیأت مدیره کانون در دوره های قبلی هستند. برخی از آنها مانند خانم فریده غیرت، نایب رئیس کانون بوده اند. سرعتی که ردصلاحیت ها در این دوره پیدا کرده بسیار بیشتر از ادوار گذشته است. تا جایی که آقای جلیل مالکی، رییس پیشین کانون را تحت فشار قرار دادند که از کاندیداتوری انصراف دهد. یا مثلا آقای دکتر عیسی امینی، رئیس دوره قبل کانون را تحت فشار گذاشتند که نام نویسی نکند. یا آقای نجفی توانا که رئیس اسبق کانون بود، ردصلاحیت شد. 

وی ادامه داد: ردصلاحیت ها هیچ مبنا و اصولی ندارند. دادگاه عالی انتظامی قضات و شورای نگهبان در ردصلاحیت افرادی که در دوره های قبل تایید صلاحیت شده اند، مسابقه گذاشته اند. شورای نگهبان آیت الله هاشمی رفسنجانی را پس از چند دوره تایید صلاحیت، رد صلاحیت کرد و دادگاه انتظامی قضات نیز افرادی را که در ادوار مختلف رئیس و عضو هیأت مدیره کانون بوده اند، بدون ذکر دلیل ردصلاحیت کرده است. 

وکلا بدون محرومیت و محکومیت ردصلاحیت شده اند

نعمت احمدی گفت: وکلا بدون اینکه محرومیت و محکومیتی داشته باشند، به صرف نظر استصوابی دادگاه انتظامی قضات ردصلاحیت شده اند. در مواردی نظیر آقای عبدالفتاح سلطانی نیز مشاهده کردیم که ایشان پس از آنکه در کانون وکلا رای دوم را آورد، دادگاه انتظامی قضات الزام کرد که یا وی استعفا می دهد یا انتخابات را باطل اعلام خواهند کرد!

وی در پایان افزود: بخش زیادی از کسانی که به عنوان کاندیدا معرفی شده اند حتی در حد متعارفی شناخته شده نیستند، در حالی که ردصلاحیت شدگان از افراد شناخته شده ای بودند و تعدادی از آنها در ادوار پیشین توسط همین دادگاه انتظامی قضات تایید شده بودند.  

 

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا نعمت احمدی کانون وکلا افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا دادگاه انتظامی قضات انتخابات هیأت مدیره هیأت مدیره کانون صلاحیت شده اند ردصلاحیت شده ردصلاحیت ها ردصلاحیت شد نعمت احمدی کانون وکلا شناخته شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۵۰۵۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاه قضات در دستگاه قضایی باید سازنده باشد

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: نگاه قضات در دستگاه قضایی باید سازنده باشد و استفاده از ارفاقات قانونی برای افرادی که حائز شرایط هستند، اعمال شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از سیستان و بلوچستان، حجت‌الاسلام علی موحدی‌راد، امروز _سه‌شنبه دوازدهم اردیبهشت_ در بازدید از زندان مرکزی زاهدان و دیدار و گفت‌وگوی چهره به چهره با مددجویان اظهار کرد: زندانی کردن یک فرد از خانواده یا طایفه باعث ایجاد سایر مشکلات اقتصادی و فرهنگی می‌شود و انتظار می‌رود در رابطه با افرادی که در مرحله اول مرتکب جرم می‌شوند به دید یک مجرم نگاه نشود و به صورت جزئی دلیل ارتکاب جرم بررسی شود.

وی ادامه داد: نگاه قاضی باید سازنده باشد و همچنین تبعات حبس در نظر گرفته شود و افرادی که دارای شرایط ارفاقات قانونی هستند، نسبت به آنها این امتیاز اعمال و اجازه بازگشت افراد به جامعه داده شود.

رییس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان افزود: وظیفه قوه قضائیه فقط محکمه‌داری در دادسراها یا دادگاه‌ها نیست و وظایف مهم دیگری در قانون اساسی بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده که احیای حقوق عامه و همچنین تامین آزادی مشروع است از مهم‌ترین آنهاست.

موحدی‌راد با اشاره به اینکه تحقق رافت اسلامی برای متهمان بر مبنای چارچوب‌های قانونی مشخص شده است، تصریح کرد: رویکرد جدید کمک به آزادی متهمان و محکومان نادم و دریچه‌ای به سوی افرادی است که حضور آنها در جامعه مخل امنیت نخواهد بود.

گفتنی است، در این بازدید پروژه‌های عمرانی ساخته شده کانون اصلاح تربیت و همچنین سالن ورزشی مجموعه اداره کل زندان‌های استان افتتاح و در پایان از قضاتی که در مورد انجام مسائل قضایی از جمله عفو، تعلیق و نظام آزادی مشروع تلاش کردند، تقدیر شد.

همچنین رئیس کل و قضات شعبات با حضور در اندرزگاه‌های ندامتگاه مرکزی زاهدان و دیدار چهره به چهره با مددجویان به بررسی مشکلات قضایی و پرونده‌ای آنان پرداختند.

کد خبر 749426