به نقل از «آفتاب»

خاندوزی با چه اعدادی «وضع موجود» را برای رئیسی ترسیم کرده؟

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۵۲۴۷۲

آفتاب‌‌نیوز :

وزیر اقتصاد روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در گفتگو با خبرنگاران اعتراف کرد هنگام تحویل دولت در سال گذشته «مجموع ذخایر اسکناس ارزی کشور در وضعیت خوبی بود» و در عین حال گفت: «این ذخایر اسکناسی برای پرداخت‌های خدماتی است و به واردات کشور و حل مسائل تجارت کشور کمک نمی‌کند.» (پایگاه اطلاع‌رسانی دولت)

به گزارش آفتاب‌نیوز به نقل از خبرآنلاین؛ این اعتراف ادعا‌های یک ساله درباره خالی بودن خزانه هنگام تحویل دولت را رد کرده و این اظهارات حسن روحانی در دیدار با مسئولان دولت سابق در روز عید غدیر را تائید کرد: «در زمان تحویل دولت در مردادماه ۱۴۰۰ به دولت سیزدهم، چند میلیارد دلار اسکناس در بانک مرکزی موجود بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»، اما گفت‌وگوی وزیر اقتصاد نکات دیگری داشت که برای اصلاح آن باید به آمار و اعداد و نیز گزارش‌های رسمی استناد کرد.

۱- ایشان گفته این ذخایر اسکناسی به واردات کشور کمک نکرد:

طبق گزارش وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم، در تیرماه ۱۴۰۰ چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا در بنادر کشور موجود بود. معاون وزارت راه اعلام کرد تناژ کلی کالای اساسی که از ابتدای سال گذشته تا شهریور ۱۴۰۰ از بنادر کشور خارج شده ۱۱٫۴ میلیون تن بوده که نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد افزایش یافته است. آمار سازمان بنادر و دریانوری حاکی از این بود که در مردادماه سال گذشته در مجموع کالای تخلیه شده از کشتی‌ها در بندر امام خمینی (ره) حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن بوده که میانگین روزانه آن ۴۶ هزار و ۷۵۰ تن بوده است. معاون فنی گمرک آبان ۱۴۰۰ تائید کرد که بانک مرکزی ۸ میلیارد دلار در ۶ ماه اول سال گذشته برای تامین کالا‌های اساسی ارز ترجیحی اختصاص داده است.

با اتکا به همین آمار بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول سابق رئیس‌جمهور ۲۳ تیر ۱۴۰۰ گفت: «دولت آینده بی‌سابقه‌ترین مجموع ذخایر ارزی و طلای کشور را دارد و در دولت تدبیر و امید به این موضوع توجه داشتیم تا همواره ذخایر در کشور افزایش یابد تا در روز مبادا با استفاده از اسکناس و ارز، دارو وارد کشور نماییم و دست کشور در این زمینه خالی نباشد.» و در تائید این مدعا کمتر از یک ماه پس از تحویل دولت، آقای رئیسی رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی از وضعیت ذخایر کالا‌های اساسی کشور ابراز رضایت کرد و گفت: «با هماهنگی‌ها و اقدامات انجام شده تامین و ذخیره کالا‌های اساسی از روند قابل قبولی برخوردار شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.» (پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، ۱۱ شهریور ۱۴۰۰)

خاندوزی سال گذشته در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی اذعان کرده بود که تأمین بودجه شهریور و مهرماه کل کشور بدون استقراض از بانک مرکزی و در مهرماه حتی بدون فروش اوراق بدهی به نحو مقتضی صورت گرفته است. خبرگزاری مهر از ایشان پرسیده بود: «در شرایطی که خزانه خالی بوده، چگونه دولت سیزدهم توانسته بودجه اولین ماه (شهریور) در دوره مدیریت خود در کشور را بدون استقراض، بدون خلق پایه پولی و بدون ایجاد بدهی تأمین کند؟!»

۲- وزیر اقتصاد با وجود توضیحات چندباره و حتی گزارش‌های منتشرشده توسط رسانه‌های رسمی کشور باز ادعا کرده «خوب بود در کنار این شاخص‌ها اشاره می‌شد به نامه آقای واعظی به آقای نوبخت که طبق آن، مساله خزانه خالی با بیش از ۵۴ همت (هزار میلیارد تومان) استفاده از تنخواه مطرح شده بود.»

محمدباقر نوبخت، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه پیش‌تر توضیح داده بود: «در دولت قبل تصمیم گرفته شد تا طرح‌های عمرانی اولویت‌دار که تا پایان عمر دولت دوازدهم قابل اتمام هستند را هرچه زودتر به سرانجام برسانیم تا طرح‌های نیمه تمام کمتری باقی بمانند. برای این منظور ردیفی مختص طرح‌های اولویت‌دار نزد خزانه در نظر گرفته شد. مقرر شده بود پس از تائید اولویت طرح‌ها از سوی دستگاه مربوطه و با توافق رئیس‌جمهور، از محل این ردیف، بودجه لازم تخصیص یابد. در همین راستا در چهار ماهه اول امسال (۱۴۰۰) قریب به ۶۴ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی هزینه شد. موجودی این ردیف اوایل مردادماه به اتمام رسیده بود. از همین روی آقای رئیس‌جمهور در پاسخ به درخواست تخصیص بودجه برای تکمیل و بهره‌برداری از پروژه آبیک، مرقوم فرمودند که موجودی این ردیف به پایان رسیده است.»

در واقع چنانکه از متن نامه برمی‌آید پاسخ نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه مربوط به خزانه کل کشور نبوده؛ بلکه مربوط به بودجه عمرانی بوده است وگرنه موجودی خزانه بانک مرکزی را رئیس سازمان برنامه و بودجه به رئیس‌جمهور گزارش می‌دهد نه بالعکس!

۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با خبرنگاران گفته «با وجود اینکه امسال هزینه‌های دولت بالاست، هنوز در چهار ماهه اول نیاز به اینکه به سقف تنخواه سال گذشته برسیم پیدا نکردیم و هزینه‌های دولت را در سطح پایین‌تری مدیریت کردیم.»

تنخواه زمانی معنا پیدا می‌کند که طی ماه‌های آینده به بانک مرکزی بازگردد، ولی منتقدان می‌گویند این پول به بانک مرکزی باز نمی‌گردد. در نهایت تبدیل به استقراض از بانک مرکزی می‌شود. اما دولت دوازدهم در پایان سال ۱۳۹۹ تنخواه بانک مرکزی نزد خزانه را به طور کامل تسویه کرد و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی منفی ۲۲.۴ هزارمیلیارد تومان شد.

تا اول تیرماه ۱۴۰۰ با احتساب کل تنخواه بانک مرکزی نزد خزانه که آن هم طبق قانون انجام گرفته، کل مانده بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در حد ۴۰.۸ هزار میلیارد تومان اعلام شد که دولت‌ها مکلفند تا پایان سال آن را تسویه کنند. اما اگر دولت‌ها از تنخواه استفاده نکنند، برای تامین بودجه سراغ چه منبع دیگری می‌روند؟ یکی از آن‌ها استفاده از سپرده حساب‌های خاص نزد خزانه موضوع ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی است که طبق این ماده «خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حساب‌های اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکت‌های دولتی و سپرده موقتاً استفاده نماید مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذیربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد.»

سازمان برنامه و بودجه روز ۳۰ تیر ۱۴۰۱ تائید کرد که یکی از این راه‌های جبران کسری بودجه توسط دولت استفاده از منابع موضوع همین ماده بوده و دفاع کرده «مزیت این روش این است که از وجوه راکد می‌توان بهره برد و بلافاصله با اعلام نیاز، تنخواه تسویه می‌شود.»

پس دولت به جای تنخواه، از حساب‌های اختصاصی دستگاه‌های دولتی برداشت کرده که پس از آن با تأخیر در فرآیند‌های وصولی خزانه بیاید. عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز در توئیتی تائید کرده «با ادعای نگرفتن تنخواه و برای تأمین کسری بودجه دولت، دست در حساب‌های شرکت‌های وابسته به دولت کرده و از سپرده‌هایشان جابجا کرده‌اید.»

۴- وزیر اقتصاد گفته «ای کاش، به استفاده‌ای که در ۵ ماه اول سال ۱۴۰۰ از مجموعه اوراق شده بود، یا به ۵۵۰ درصد افزایش بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی از ابتدا و انتهای دوره هشت ساله اشاره می‌شد. خوب بود رئیس‌جمهور پیشین به افزایش ۵۳۰ درصدی بدهی دولت به مجموع شبکه بانکی کشور و بانک مرکزی در آغاز و پایان دولت خود اشاره می‌کردند.»

ادعای افزایش ۵۵۰ درصدی دولت به صندوق‌های بازنشستگی در حالی مطرح می‌شود که در سال ١٣٩٩ بالغ بر ۳۴ هزار میلیارد تومان و در سال ١۴٠٠ بیش از ٧٠ هزار میلیارد تومان از سوی دولت دوازدهم صرفا به عنوان کمک علاوه بر اعتبارات مصوب برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی لشکری پرداخت شد. همچنین با استفاده از ظرفیت بند «و» تبصره ٢ قوانین بودجه سال‌های ٩٩ و ۱۴۰۰ مبالغی برای تقویت منابع مالی سازمان تامین اجتماعی و تسویه بدهی‌های پیشین از منابع مختلف دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شد.

ادعای افزایش ۵۳۰ درصدی بدهی دولت قبل به مجموع شبکه بانکی کشور، چند روز پس از انتشار گزارش رسمی بانک مرکزی دولت سیزدهم مطرح شده که تائید کرده میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان اسفندماه به ۷۳۲ هزار میلیارد تومان رسید که حاکی از رشد ۱۳.۵ درصدی است. میزان دارایی‌های خارجی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با ۷۷ درصد رشد نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ همراه بوده و به ۱۶۲۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید. حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۶۴.۳ درصد افزایش به ۱۱.۱ هزار میلیارد تومان رسید. سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۳۳.۸ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ به ۵۰۶.۴ هزار میلیارد تومان رسید. طبق این گزارش که روز ۱۳ تیر ۱۴۰۱ منتشر شده، سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۱۲۲.۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۷۴.۹ درصد افزایش یافته است.

اما درباره اوراق فروخته شده، قبلا هم توضیح داده شده بود که با انتشار ۳۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی تا سال ۱۴۰۵ برای دولت سیزدهم به میزان ۵۳۵ هزار میلیارد تومان بدهی یا تعهد پرداخت با اصل و فرع، ایجاد شده است. ارزش دارایی‌های ایجاد شده در این مدت تا سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۱۲۶ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی میزان دارایی‌های باقی‌مانده بیش از دو برابر بدهی‌های باقی‌مانده خواهد شد.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: وزیر اقتصاد احسان خاندوزی دولت رئیسی سازمان برنامه و بودجه ۴ هزار میلیارد تومان میلیارد تومان رسید بانک مرکزی دولت دوازدهم دولت سیزدهم درصد افزایش وزیر اقتصاد تحویل دولت رئیس جمهور سال گذشته نزد خزانه پایان سال سال ۱۳۹۹ طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۵۲۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.