لابی واردکننده ها در حال فشار برای تفکیک وزارت صمت
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۵۳۳۰۸
یک کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه دولت نباید خودش را مشغول مسائل پیش پا افتاده و کم ارزش چون تأسیس وزارت بازرگانی کند گفت: دولت با همین تشکیلات موجود باید به فکر اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی باشد. - اخبار اقتصادی -
بهگزارشخبرنگاراقتصادیخبرگزاریتسنیم، باتوجهبهوضعیتبازاراینروزهابحثتشکیلوزارتبازرگانی دوباره مطرح شده وبرخیازمسئولیناجراییونمایندگانمجلسدرسخنانخودبهآناشارهمی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با ابراز اینکه بحثها و نظرات در درباره تفکیک وزارت صمت بالا گرفته و موافقان و مخالفان نظرات مختلفی دارند،گفت: مخالفان، فشار لابیهای واردکننده را عامل طرح مجدد تفکیک وزارت صمت میدانند.
این کارشناس با تصریح بر اینکه تفکیک وزارت صمت ناسازگار با برنامه ششم توسعه و کوچک سازی دولت است گفت: دلیل طرح مجدد این مسئله بدنه کارشناسی لیبرال و نئو لیبرال در دل دولت است و راه حل مشکلات دولت در ساختار وزارتخانه و تغییر مدل مدیریتی است.
** بحث تشکیل وزارت بازرگانی ناشی از لابیهای واردکنندگان است
عبدالمجید شیخی با ابراز اینکه طرح مجدد موضوع تشکیل وزارت بازرگانی لابیهای واردکننده هاست افزود: واردکنندگان در حال فشارآوردن برای تفکیک وزارت صمت هستند. پیش از این که وزارت صنعت و معدن از وزارت بازرگانی جدا بود، هیچ اتفاق میمونی در بازار نمیافتاد. الان هم همان وضعیت است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه علت طرح پیشنهادی در دولت احتمالا این است که متولیان وزارتخانه فکر میکنند حجم بالایی از وظایف دارند؛ در صورتی که با تفویض اختیارات و با هماهنگی بین معاونتها هیچ مشکلی پیش نمیآید. گفت: شرایط سخت نیست که هزینه هنگفتی برای تفکیک دو وزارتخانه پرداخت شود. بلکه باید تحولی در درون نظام اداری رخ دهد. با تغییر اتاق، دستگاه، ساختمان و تفکیک وظایف مشکل حل نمیشود. بلکه با داشتن نیروهای جهادی متبحر، متعهد، متخصص، کاربلد و حامی تولید این وظایف به خوبی قابل انجام است.
شیخی با هشدار نسبت به گسست بین تولید و تجارت و تبعات آن افزود: نباید گسستی بین وزارت بازرگانی با صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و بخش خدمات بهوجودآید. مدیریت یکپارچه نیاز کشور است. وظایف بازرگانی، صنعت و معدن در اختیار صمت است و این از مزایای این وزارتخانه است که نباید لابیهای سوداگران تجارت و واردات آن را به زمین بزنند.
این کارشناس اقتصادی با تصریح بر اینکه وظایف بازرگانی کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی محول کردند کار خوبی است. در گذشته این وظایف این درست اجرا نش گفت: سپردن بازرگانی محصولات کشاورزی به متولی تولید میتواند در یکپارچهسازی از تولید تا مصرف بسیار موثر و مفید باشد. این وزارتخانه چه جدا باشد و چه متمرکز، موضوع مهم هماهنگی فعالیتهای بازرگانی با تولید و حمایت از تولیدات است.
وی درباره موضوع کنترل تورم و نقش وزارت بازرگانی در مهار آن اظهارداشت: تشکیل وزارت بازرگانی و عدم تشکیل آن هیچ تاثیری بر تورم ندارد. مشکل اقتصاد ما این است که حجم عظیم نقدینگی در بخش غیر مولد فعال است و بخش غیر مولد بر بخش مولد حاکمیت دارد. عناصر بخش غیر مولد، جریان ساز و موج آفرینان تورم هستند.
شیخی با هشدار درباره احتمال در اختیار گرفتن بازار داخلی توسط تولیدکنندگان خارجی گفت: بعید نیست با تشکیل وزارت بازرگانی، این وزارتخانه خودسرانه دست به فعالیتهایی بزند که به زیان تولید باشد. به هر حال جدایی بازرگانی از تولید میتواند آسیب زا باشد.
این کارشناس اقتصادی درباره پیش بینی و ترس از ایجاد انحصار در تشکیل وزارت بازرگانی و رانت برای عدهای خاص اظهار داشت: همان طور که گفتم یکی از دلایل طرح مسئله تشکیل وزارت بازرگانی، فشار عناصر سوداگر وارد کننده است. احتمالاً نفع آنها در تفکیک وظایف بازرگانی از صنعت و معدن است تا بتوانند سوار رانت شوند و انحصارات خاصی را به دست آورند.
وی افزود: دولت نباید خودش را مشغول این مسائل پیش پا افتاده و کم ارزش کند. دولت با همین تشکیلات موجود باید به فکر اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی باشد.
شیخی درباره پشتوانه کارشناسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی افزود: تا جایی که بنده اطلاع دارم مرکز پژوهشهای مجلس با آن مخالفت کرده است. این طرح ها از بدنه کارشناسی دولت بلند میشود. دولت باید این نوع لیبرال ها و نئولیبرال ها را از بدنه کارشناسی دولت اخراج کند. اگر به فکر اصلاح نباشد، اقتصاد به سراشیبی می افتد.
این کارشناس اقتصادی درباره موافقت بعضی از نمایندگان مجلس از طرح تشکیل وزارت بازرگانی در پایان اظهار داشت: نظرات افرادی که موافق طرح تشکیل وزارت بازرگانی هستند تحت تاثیر نظرات کارشناسی لیبرال ها و نئولیبرال ها بر آنها است. اینها باید مطالعه بیشتری بکنند. مشکلمان مشکل تشکیلات اداری نیست. مشکل ما این است که در تشکیلات اداری ما، افراد جهادی در بدنه کارشناسی مستقر نشدهاند و نیاز به نیروهای دلسوز و جهادی داریم تا بتوانیم تحول ایجاد کنیم. با تغییر ساختمان، تابلو، تشکیلات و دستگاه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: تشکیل وزارت بازرگانی کارشناس اقتصادی تفکیک وزارت صمت بدنه کارشناسی صنعت و معدن لیبرال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۵۳۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعاون راهکاری علمی، عملی و عقلی برای مشارکت مردم در تولید
یک کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد از سهم اندک بخش تعاون در اقتصاد ایران، توسعه تشکلهای تعاونی محور را به عنوان راهکاری موثر برای افزایش مشارکت مردم در امر تولید دانست.
گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «عبدالمجید شیخی» کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون موضوع تعاون در اسلام و نقش تعاونیها در اقتصاد اسلامی اظهار کرد: مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با کارگران به موضوع مشارکت مردم در امر اقتصاد اشاره کردند و حتی ایشان در آن جلسه بر تاسیس تشکلهای تعاونیها تاکید ویژهای کردند.
این کارشناس اقتصاد اسلامی تصریح کرد: در قرآن مجید از مسئله تعاون به عنوان یک کار خیر و پسندیده تعبیر شده است. قرآن کریم در این رابطه میفرماید: «تَعاوَنُوا عَلَی البِرِّ و التَّقوی و لا تَعاوَنُوا عَلَی الإثمِ و العُدوانِ».
وی تصریح کرد: اقتصاد تعاونی یک راهکار علمی، عقلی و عملی برای مشارکت مردم در اقتصاد است. متاسفانه در شرایط کنونی سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران به شدت پایین است. در حال حاضر سهم این حوزه از ساختار اقتصادی ایران به طور میانگین ۲ تا ۳.۵ درصد برآورد شده است.
شیخی گفت:عمده قضاوتهای صورت گرفته از بخش تعاون معطوف به وضعیت فعلی تعاونیها است. در حال حاضر بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور در زمان تحلیل جایگاه بنگاههای دولتی، خصوصی و تعاونی و همچنین مقایسه آنها با یکدیگر شرایط کنونی تعاونیها را در نظر میگیرند، در صورتی که چنین تصوری کاملاً غلط است. متاسفانه تعاونیهای کشور چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی در شرایط مطلوبی قرار ندارند.
این کارشناس اقتصاد اسلامی متذکر شد: در حال حاضر ماهیت تمامی تعاونیهای کشور صرفاٌ به تعاونیهای تولید کننده صنایع دستی و یا محصولات کشاورزی خلاصه شده است؛ لذا، برای بهبود این بخش باید به سمت گسترش بنگاههای اقتصادی حرکت کنیم که به جای ساخت کالای معمولی و سپس توزیع آنها، محصولات دانشبنیان را تولید و در نهایت صادرکنند.
وی تاکید کرد: تبدیل برخی از تشکلهای فعلی به تعاونی و یا تاسیس تشکلهای نوپای مربوط به این بخش، کمک شایانی به توزیع درآمد خواهد کرد. پس از این اقدام، رفع موانع مربوط به صدور مجوزها و سپس توسعه برخی فعالیتهای اقتصادی مانند مشاغل خانگی از دیگر موارد مهمی است که منجر به توسعه تعاونیهای فردی، جمعی و سپس حوزه تعاون خواهد شد.
شیخی با انتقاد از دیدگاه برخی از اقتصاددانان در مورد ایجاد تعاونیهای جدید گفت: برخی صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که تاسیس این نوع بنگاهها به معنای افزایش تصدی دولت در حوزه تعاون است؛ این گزاره درست نیست، زیرا بخش خصوصی هیچ گاه برای خود رقیب قدرتمندی همچون تعاونیها را ایجاد نمیکند؛ لذا، مسئولیت ایجاد این نوع بنگاههای اقتصادی صرفاً بر دوش بخش عمومی یا همان دولت است.
این کارشناس اقتصاد اسلامی خاطرنشان کرد: خلق تعاونیهای جدید توسط بخش عمومی به معنای مالکیت دولت بر آنها نیست، بلکه به منزله مدیریت آن توسط دولت است.
وی در پایان و در پاسخ به این سوال که توسعه تشکلهای تعاونی محور تا چه حد میتواند در حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه موثر واقع شوند، گفت: سادهترین راه برای کمکرسانی به این قشر، توسعه و تجمیع تعاونیهاست. در حال حاضر عموم مردم توانایی خلق اشتغال ندارند، اما میتوان با بهرهبرداری از نخبگان حوزه کار و تعاون این هدف را محقق ساخت. توسعه پنلهای خورشیدی و رشد تعداد مزارع گلخانهای از جمله نمونههایی هستند که ازطریق آن میتوان از اقشار آسیبپذیر جامعه حمایتهای لازم را به عمل آورد.
پایان پیام//