خصوصیسازی نباید به قیمت تاراج اموال دولت صورت گیرد/ اجرای قانون در قبال بازنشستگان ضرورت قطعی است
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۵۳۳۴۱
رئیسجمهور بیان کرد: اجرای قانون در قبال بازنشستگان ضرورت قطعی است و دولت در اجرای آن تردیدی ندارد و دولت در تمام تصمیمات خود را موظف میداند به بازنشستگان بهویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی توجه داشته باشد چراکه در دوران حساس زندگی خود، خدمت کردهاند و دولت نیز اجرای قانون و حمایت از بازنشستگان را مورد حمایت دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ آیتالله دکتر ابراهیم رئیسی رئیسجمهور در دیدار با خانواده شهدا، ایثارگران و نخبگان استان مرکزی گفت: نکات و دغدغههای مناسب نسبت به مسائل اجتماعی، اقتصادی و صنعتی، کشاورزی استان از سوی منتخبین در جلسه مطرح شد و دولت با نخبگان، خانواده شهدا ارتباط خوبی دارد و حتماً پذیرای نکات و دغدغهها و پیشنهادات هستیم.
آیتالله رئیسی اظهار کرد: دولتمردان ارتباط با جامعه نخبگان را باید بهمانند یک فرصت و غنیمت قلمداد کند تا کار با بهره بیشتر و نقص کمتر پیش رود و استفاده از تجربیات برای ایجاد تحول یک ضرورت است، وضع موجود در حوزه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... باید بهخوبی دیده شود و با نیمنگاه به وضع مطلوب، تحول ایجاد کرده و فاصله بین وضع موجود و مطلوب را کمتر کرد.
وی ادامه داد: باید نگاه تحولی داشت، افرادی که در دولت مسئولیت دارند باید تحول شناختی داشته باشند، اگر به روند و وضع موجود قانع باشند تحولی حاصل نمیشود، باید در فرآیندها نیز تحول ایجاد کرد، فرآیندها در برخی موارد معیوب و گاهی دچار کندی جدی است که مانع تحقق تحول میشود و باید حتماً سازوکارها متناسب با تحولات پیش رود.
رئیسجمهور بیان کرد: باید از نیروهای کارآمد، مخلص و تحولگرا استفاده کرد تا تحول محقق شود و ضرورت دارد که همه بخشها باید از نیروهای نخبه و تحولگرا بهرهمند شود.
وی یادآور شد: استان مرکزی صنعتی است و باید زیرساختهای موجود فعال شود، چرا باید صنایع موجود نیمه فعال باشد؟ لازم نیست کارخانهای ساخته شود، بلکه باید زیرساخت موجود، با تحول در نوع مدیریت، فعال شود، یک کار نادرست خصوصیسازی در کشور انجام شد و افرادی فاقد توانایی، تبحر و انگیزه کارخانهها را در اختیار گرفتند و عملاً آسیب جدی کارخانهها رقم خورد و عقبگرد صنایع را شاهدیم و تعداد کارگران کاهش و خطوط تولید یکی پس از دیگری تعطیل شد.
آیتالله رئیسی با اشاره به اینکه باید خصوصیسازی صورت گیرد، اما نباید به قیمت تاراج اموال دولت صورت گیرد بیان کرد: این وضعیت خصوصیسازی را متوقف کردیم، اصل خصوصیسازی امر بدی نیست و باید شرکتهای نیمه تعطیل را به چرخه تولید بازگردانیم و از نیروهای جهادی میخواهیم در عرصه فعال کردن صنایع ورود کنند و باید کارخانهها غیرفعال، فعال شود و شعار سال اتفاق بیفتد و میتوان این امر را در استان رقم زد و دولت پیگیر این موضوع خواهد بود.
رئیسجمهور بیان کرد: ظرفیت معادن که درواقع ثروتی برای استان مرکزی به شمار میرود و باید یک نگاه تحولی در معادن استان مرکزی ایجاد شود، معادن باید به افراد متعهد داده شود، حقوق دولتی را پرداخت کنند و بر اساس میزان تعیینشده برداشت داشته باشند و هرگونه رابطه ناسالم در این حوزه باید کنار گذاشته و روابطی اداری، سازمان و قانونمند حاکم شود.
آیتالله رئیسی گفت: دولت به لحاظ دینی و ملی وظیفه مند است که اجازه ندهد روابط ناسالم جای روابط سالم را بگیرد و دولت مدعی است و باید کار را با سلامت پیش ببرد.
وی با تأکید بر اینکه توجه به صنایع تبدیلی در استان بسیار مهم است افزود: باید با توجه به نیاز استان موردتوجه جدی قرار گیرد.
رئیسجمهور ادامه داد: توسعهیافتگی برای این استان و کشور امری مهم است و قانون اساسی صراحتاً اعلام میکند برای راهاندازی یک بنگاه اقتصادی نباید محیطزیست آسیب ببیند، طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک یکی از طرحهای مهم ضروری و دارای اولویت در دولت است و باید دنبال شود، اگر کارخانهای باید فیلتراسیون انجام دهد ولو هزینه سنگین داشته باشد باید هزینه کند چراکه ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند و این امر پذیرفته نیست و در واقع بیمار کردن مردم به دلیل آلودگی ظلم است و مسئله آلودگی هوا در اراک یکی از نگرانی های مردم است و باید این نگرانی رفع شود.
آیت الله رئیسی اظهار کرد: مسئله زنان و خانواده بسیار مهم است، وجود یک معاونت زنان و خانواده در دولت کفایت نمی کند بلکه گفته شد، در وزارتخانه نیز مشاورین حوزه زنان فعال شوند و مصوبات ستاد زن و خانواده باید اجرایی شود، مسئله خانواده در جهان در حال تهدید است و زشت ترین کارها به عنوان امور متمدنانه مطرح میشود و این بدترین نوع نگاه به اخلاق، معنویت و انسان است و درواقع انقطاع نسل بشر است و باید مسئله توجه به خانواده، افزایش جمعیت و جایگاه زنان مدنظر باشد، میدان دادن به زنان در عرصههای مختلف باید به جهت نقشآفرینی صورت گیرد و همواره باید نسبت به این موضوع توجه شود.
وی ادامه داد: در خصوص وام مسکن به دنبال تأمین وام مسکن روستایی هستیم و با قوت پیگیری خواهیم کرد.
آیت الله رئیسی گفت: اسناد بالادستی در حوزه زنان قطعا مدنظر قرار می گیرد، شورای فقهی مسئله مهمی است و جمعی در این خصوص در حال فعالیت هستند، اما لازم است که در خصوص فعالیت این شورا اطلاع رسانی صورت گیرد و باید ارتباط بین شورا و بانوان به جهت اعلام کارهای صورت گرفته در حوزه زنان شکل گیرد.
رئیس جمهور بیان کرد: اجرای قانون در قبال بازنشستگان ضرورت قطعی است و دولت در اجرای آن تردیدی ندارد و دولت در تمام تصمیمات خود را موظف می داند به بازنشستگان به ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی توجه داشته باشد چراکه در دوران حساس زندگی خود، خدمت کرده اند و دولت نیز اجرای قانون و حمایت از بازنشستگان را مورد حمایت دارد.
وی افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم ایجاد می کرد و دولت اصلاح اقتصادی را در دستور کار خود قرار دارد، باید تورم را مهار و کنترل کنیم چراکه اگر کنترل نشود مشکلات جدی برای کشور ایجاد می شود، تمام اقدامات دولت از سال ۱۴۰۰ بر این بود که کاری مانند استقراض از بانک مرکزی انجام ندهد و در جهت حفظ پایه پولی کشور تلاش شد.
آیت الله رئیسی اظهار کرد: گروه های جهادی در سراسر کشور به صورت آتش به اختیار فعالاند و جهاد سازندگی ادغام شد، اما روحیه جهادی در بین جوانان دچار خدشه نشد، دولت به دنبال احیای جهاد سازندگی بود و پس از بررسی به این نتیجه رسیدیم که به دلیل وسعت کار، سازوکاری برای همکاری، هدایت و هماهنگی صورت گیرد و تشکیل شورای عالی جهاد سازندگی شکل گرفت و روز گذشته اولین جلسه شورا برگزار و کار شورا برای هماهنگی کارگروههای جهادی در کشور دنبال میشود.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد: در این سفر قرار نیست که همه نیازها و مشکلات استان دیده شود بلکه اولویتبندی شده است. یک چهارم مفاخر جهان اسلام مربوط به این خطه است و مسائل فرهنگی احصا شده است و این اولویتبندی و ارزیابی در تمامی بخشهای مختلف صورت گرفته است و قطعاً اگر موردی بیان شود، پذیرا خواهیم بود.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: رئیس جمهور آیت الله رئیسی اجرای قانون استان مرکزی خصوصی سازی صورت گیرد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۵۳۳۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود | آخرین وضعیت لایحه حجاب | شورای نگهبان به مصوبه متناسبسازی حقوق بازنشستگان ایراد گرفت؟
به گزارش همشهریآنلاین، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسیدوی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساختها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامههای بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شدبه گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار میشود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرمآباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار میشود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز میشود.
وی با بیان اینکه «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده استسخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان استطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحههای برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.
برخی وقتی تایید میشوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد میشوند حرف دیگری دارندعضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تایید میشوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد میشوند حرف دیگری دارند.
ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان نداشتیمطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ میشود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازمالاجرا خواهد بود.
تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکیوی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزشهایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزههایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام میشود آموزشهایی برای مردم ارائه و پیشبینیهایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیشبینی شده است.
کد خبر 849323 منبع: ایسنا برچسبها بازنشستگان کشوری خبر ویژه حسن روحانی زنان - حجاب شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی