نقد دولت بر پایه اطلاعات غلط گمرکی
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۵۴۵۰۴
به گزارش ایران آنلاین،دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت به انتقاد روزنامه اطلاعات درباره تصمیم برای کاهش حقوق گمرکی پاسخ داد که مشخص میکند این روزنامه با برداشتهای نادرست از مفاهیم گمرکی، از تصمیمات دولت انتقاد کرده است.
دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: روزنامه اطلاعات در تاریخ ۲۹ تیرماه، مطلبی تحت عنوان «چقدر آزمون و خطا؟ » منتشر و دولت را به ندانم کاری متهم کرده و شائبه بازگشت مجدد به ارز ۴۲۰۰ تومانی را مطرح نموده است، لذا برای تنویر افکار عمومی و آگاهی بیشتر نویسندگان محترم روزنامه اطلاعات، متن زیر ارائه می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حقوق ورودی کالاها در ایران، از دو عامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی تشکیل میشود. بر اساس قانون، نرخ حقوق گمرکی برای همه کالاها ۴ درصد ارزش گمرکی است که تغییر آن صرفاً در اختیار مجلس شورای اسلامی است. این در حالی است که ماخذ سود بازرگانی کالاهای مختلف همراه با کتاب تعرفه، همهساله از سوی هیات دولت تصویب و بر اساس تبصره ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات از طریق اداره کل مقررات واردات و صادرات وزارت صمت با رعایت حقوق مکتسبه برای عموم منتشر و جهت اجرا به دستگاههای مرتبط از جمله گمرک و در ابتدای هر سال ابلاغ میشود.
بنابراین، تغییر سود بازرگانی در اختیار دولت است اما تغییرات حقوق گمرکی در اختیار مجلس می باشد و دولت نمیتواند بدون اخذ مصوبه قانونی مجلس، حقوق گمرکی هیچ کالایی را تقلیل دهد.
بر اساس قانون بودجه امسال، نرخ محاسباتی ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ای تی اس (نرخ سامانه معاملات بازار الکترونیکی) تغییریافت . وزارتخانههای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت در گام اول برای مهار آثار تورمی این حکم قانون بودجه نرخ سود بازرگانی را برای اقلام مختلف وارداتی کاهش دادند. در گام دوم، بر اساس لایحه جدیدی که از سوی دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است، در صورت تصویب مجلس، نرخ حقوق گمرکی نیز از ۴ درصد به یک درصد کاهش خواهد یافت.
البته اواخر خردادماه دولت لایحه مشابهی را برای کاهش حقوق گمرکی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده بود که مجلس با دو فوریت لایحه مذکور موافقت نکرد. براین اساس دولت مجبور شد تا در تیرماه مجدداً لایحه ای دو فوریتی را با تاکیدبر کاهش حقوق گمرکی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
این در حالی است که اخیراً روزنامه اطلاعات در گزارشی به تحلیل این تغییرات پرداخته و با کنار هم قرار دادن اطلاعات غلط، نتیجهگیری دور از واقعیتی داشته است.در گزارش روزنامه اطلاعات با انتقاد از آزمون و خطاها آمده است: «در جدیدترین مورد شاهد آنیم که مبنای تعیین حقوق گمرکی در دو نوبت تغییر میکند. در یک نوبت به ۴درصد و در نوبت جدید به یک درصد کاهش مییابد تا سروصداهایی که واردکنندگان مواد اولیه به خاطر افزایش هزینههای تولید به پا کردهاند فروکش کند و آرامش به این بازار برگردد. همین اقدام البته این شائبه را به وجود آورد که دولت پس از ملاحظه نتیجه حذف ارز رانتی ۴۲۰۰تومانی، قصد بازگشت به دوران گذشته را دارد و میخواهد مجدداً این عامل فساد را به بازار کسبوکار و تولید و تجارت برگرداند که البته سخنگوی دولت آن را تکذیب کرد. پیش از این هم شاهد بودیم که اعلام تغییر نرخ فروش بنزین چنان آثار مخربی برجای گذاشت که دولت ناگزیر به بازگرداندن تمامی منافع حاصل از آن در قالب یارانه جدید به تقریباً اکثر مردم شد. یعنی به قول معروف هم چوب را خورد و هم پیاز را. »
همانطور که اشاره شد، در گزارش مذکور اطلاعات غلطی در خصوص مفاهیم گمرکی ارائه شده است.روزنامه اطلاعات نوشته که دولت در یک نوبت حقوق گمرکی را به ۴درصد و در نوبت جدید به یک درصد کاهش داده است؛ این در حالی است که حقوق گمرکی برای دهههای طولانی است که رقم ثابت ۴ درصد است و دولت هیچگاه حقوق گمرکی را به ۴ درصد کاهش نداده و اصلاً نه اختیار تغییر آن را داشته و نه این کار شدنی است.
جهت اطلاع باید عنوان کرد که دولت برای کنترل آثار تورمی افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک، دو برنامه مختلف یعنی کاهش حقوق گمرکی و کاهش سود بازرگانی کالاهای وارداتی را در دستور کار قرار داد. در گام اول، طبقات تعرفه را از ۱۴ طبقه در سال گذشته به ۱۰ طبقه تقلیل داد و برحسب نیاز کشور نسبت به کاهش ماخذ سود بازرگانی طبقات اقدام نمود.
همچنین دولت تلاش کرد تا از طریق ارسال لایحه ای دو فوریتی به مجلس، نرخ حقوق گمرکی را نیز از ۴ درصد به یک درصد برای مواد اولیه ، کالاهای واسط و ماشینآلات پیشنهاد دهد تا از این طریق هزینههای ترخیص کالا برای فعالان اقتصادی کشور کاهش یابد. لایحه مذکور هنوز مورد بررسی مجلس قرار نگرفته است؛ بنابراین هیچ تغییری در حقوق گمرکی کالاهای مدنظر صورت نگرفته و هنوز همان ۴ درصد است.
لازم به ذکر است که دولت در کاهش سود بازرگانی در سال جاری ماخذ سود بازرگانی طبقه اول را صفر و ماخذ سود بازرگانی طبقه دوم و سوم سال ۱۴۰۰ را که به ترتیب ۶ و ۱۱درصد بود به ۱ درصد و ماخذ ۱۶ درصد سال گذشته را به۶ درصد تقلیل داد و از این طریق طیف وسیعی از مواد اولیه ،کالاهای واسطه ای و ماشین الات مشمول این کاهش ها گردید.
باید به این موضوع اشاره کرد که مجلس در قانون بودجه سال گذشته حقوق گمرکی کالای اساسی را به یک در صد و سایر کالاها را به ۲ درصد تقلیل داد ولی در بودجه امسال صرفاً حقوق گمرکی کالاهای اساسی را به یک درصد تقلیل و مابقی بدون تغییر و با همان ماخذ ۴ درصد به دولت ابلاغ گردید .
در این بین رسانههای منتقد دولت با عدم اطلاع کافی از جزئیات حقوق گمرکی، ماخذهای سود بازرگانی و سازوکارهای گمرکی، اظهارنظرهای دور از واقعی را در این خصوص مطرح کرده و حتی بر پایه این اطلاعات غلط به نصیحت دولت نیز پرداختهاند. بر این اساس توصیه میشود قبل از نسخهپیچی برای سیاستگذاران اقتصادی که از نزدیک درگیر چالشهای مرتبط با فعالان اقتصادی هستند، اطلاعات مقدماتی لازم در خصوص جزئیات مرتبط با تجارت خارجی راجمعآوری و تحلیل کرده و در صورت عدم توجه سیاستگذار اقتصادی به نکات، اقدام به انتشار مطالب در این حوزه حساس اقتصادی کنند.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی روزنامه اطلاعات کاهش حقوق گمرکی یک درصد درصد کاهش بر اساس ۴ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۵۴۵۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتیفرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
ضعف تشکلهای کارگری در دفاع از حقوق کارگران
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880