به نقل از «مهر»

تشریح جزئیات تأمین و کاشت حلزون شنوایی

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۵۵۱۲۸

به گزارش خبرگزاری مهر، هومن نریمانی، با اشاره به ارزش و اهمیت خدمت ارائه شده در زمینه کاشت حلزون شنوایی، گفت: ناشنوایی تنها معلولیتی است که با انجام عمل کاشت حلزون شنوایی به صورت کامل رفع معلولیت می‌شود و بیمار کاشت حلزون شده امکان داشتن یک زندگی کاملاً عادی را خواهد داشت. با توجه به قدمت سی ساله اعمال کاشت حلزون شنوایی در کشور، خوشبختانه هم اکنون بیماران کاشت حلزون شده‌ای را داریم که در رشته‌های مختلف تحصیلی از جمله پزشکی، دندانپزشکی، هوانوردی، حقوق و…، عالی‌ترین مدارج ترقی را طی کرده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خاطرنشان کرد: انجام عمل کاشت حلزون شنوایی ماحصل یک همکاری بین بخشی است که گام اول آن با شناسایی بیماران دچار ناشنوایی شدید و عمیق در مراکز غربالگری شنوایی کشور که وابسته به سازمان بهزیستی یا زیر نظر معاونت بهداشت وزارت بهداشت است، آغاز می‌شود و در مرحله بعد بیماران با معرفی به مراکز کاشت حلزون ۱۵ گانه کشور که تحت پوشش و نظارت معاونت درمان وزارت بهداشت هستند، از لحاظ امکان انجام عمل کاشت شنوایی مورد بررسی قرار می‌گیرند و در صورت احراز شرایط انجام عمل کاشت جهت تأمین پروتز حلزون شنوایی به هیأت امنای صرفه جویی ارزی معرفی می‌شوند.

مدیر طرح و برنامه هیأت امنای صرفه جویی ارزی در خصوص نحوه تأمین پروتز حلزون شنوایی گفت: با توجه به اهمیت انجام اعمال کاشت حلزون شنوایی در رفع معلولیت بیماران ناشنوا، ردیف بودجه‌ای جهت حمایت از اعمال کاشت حلزون شنوایی در بودجه سالانه کشور پیش بینی شده است. بنابراین قسمتی از همکاری بین بخشی منتج به عمل کاشت حلزون شنوایی مربوط به سازمان برنامه و بودجه کشور است که بودجه‌های مربوط به عمل کاشت حلزون شنوایی را به موقع و به میزان مورد لزوم به هیأت امنای صرفه جویی ارزی ابلاغ نموده و تخصیص دهد. به رغم عدم تخصیص و ابلاغ اعتبارات مربوطه طی سالیان اخیر، هیأت امنای صرفه جویی ارزی تلاش نموده جهت جلوگیری از بروز وقفه و اختلال در روند درمانی کودکان ناشنوای کاندید انجام عمل کاشت حلزون شنوایی به هر نحو ممکن نسبت به تأمین پروتزهای حلزون شنوایی مورد نیاز اقدام نماید. بعد از تأمین پروتز توسط هیأت امنای صرفه جویی ارزی، این نهاد بر اساس فهرست انتظار بیماران در مراکز کاشت حلزون کشور، نسبت به ارسال پروتز برای این مراکز اقدام می‌نماید.

وی در ادامه گفت: بعد از انجام اعمال کاشت حلزون شنوایی، هر ساله بعضی از قطعات پروتز حلزون شنوایی نیاز به تعویض دارند که در ادامه همکاری بین بخشی، تأمین این قطعات و تعمیر پروتزهای معیوب بر عهده شرکت‌های نمایندگی کمپانی‌های سازنده بوده و صدور مجوزهای لازم برای ترخیص این قطعات و پروتزهای تعمیری بر عهده سازمان غذا و دارو و اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت است.

به گفته نریمانی، یکی از موضوعاتی که باعث دغدغه خانواده‌های بیماران کاشت حلزون شده، مسئله تأخیر در تأمین قطعات مورد نیاز پروتز بوده که طولانی شدن فرآیند صدور مجوزهای مربوطه باعث اختلال در دسترسی خانواده‌ها به این خدمات شده است.

وی افزود: علاوه بر این اخیراً مشکلی که به مشکلات قبلی افزوده شده موضوع صدور مجوز استاندارد برای باتری‌های پردازشگرهای شنوایی است که در صورتی که برای هربار ترخیص این باتری‌ها مجوز جدیدی مورد نیاز باشد، این امر باعث وقفه بیشتر در دسترسی بیماران به این باتری‌ها می‌شود. گرچه هیأت امنای صرفه جویی ارزی مسئولیت مستقیمی در زمینه تأمین این قطعات و ارائه این خدمات ندارد، اما آماده همکاری با سازمان غذا و دارو و اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت جهت تسریع در رفع مشکل بیماران است.

کد خبر 5544656

منبع: مهر

کلیدواژه: هیات امنای صرفه جویی ارزی کاشت حلزون شنوایی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ویروس کرونا واکسن کرونا کووید 19 آمار کرونا واکسیناسیون وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی طرح دارویار آلزایمر رادیولوژی شیوع کرونا واکسن کووید 19 واکسیناسیون کرونا بیمه سلامت بهرام عین اللهی هیأت امنای صرفه جویی ارزی عمل کاشت حلزون شنوایی انجام عمل کاشت وزارت بهداشت تأمین پروتز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۵۵۱۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکذیب ادعای ارزپاشی از محل ذخایر ارزی

بانک مرکزی ادعای مدیر محترم مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر ارزپاشی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بانک مرکزی، اخیرا مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگویی مدعی کسری در تأمین ارز 28500 برای واردات کالا‌های اساسی شده و از افزایش نیافتن سقف نرخ ارز در مرکز مبادله انتقاد کرده است.

این در حالی است که در قانون بودجه سال 1402 اشاره‌ای به ارز حمایتی با نرخ 28.500 تومانی نشده و صرفاً در تصویب نامه شماره 33107 مورخ 11/06/1402 هیئت محترم وزیران سقف مصارف ارز حمایتی 18.5 میلیارد دلار منظور تعیین شده است.

برخلاف ادعای طرح شده از سوی مدیر محترم گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، عملکرد مصارف ارز حمایتی در سال 1402 کمتر از سقف تعیین شده در تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران بوده است. کل تأمین ارز انجام شده با احتساب مبلغ اختصاص یافته برای گندم حدود 6/17 میلیارد دلار بوده که در این راستا معادل 1/16 میلیارد دلار پرداخت شده است. لازم به ذکر است، از این مبلغ حدود 5/1 میلیارد دلار به واردات گندم برای تأمین ذخایر استراتژیک اختصاص یافته که دارای مجوز خاص از مراجع قانونی بوده است.

در ارتباط با منابع ارز حمایتی، عملکرد محقق شده حاکی از آن است که کل مصارف انجام شده از محل سهم دولت و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی از عایدات ارزی نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی تأمین ارز شده و با مدیریت انجام شده در این حوزه خوشبختانه هیچ کسری ایجاد نشده است؛ لذا اطلاعات ذکر شده در این ارتباط صحیح نیست و با عملکرد تفاوت فاحش دارد. لازم به ذکر است، استفاده از 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی انجام شده و مبلغ تأمین شده از این محل به عنوان بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شده است.

در ضمن، اختصاص ارز ترجیحی برای تأمین کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از معیشت مردم و در سقف منابع آن انجام شده و این سیاست از سوی مجلس شورای اسلامی با اختصاص حدود 6/13 میلیارد یورو در قانون بودجه سال 1403 مورد تأیید قرار گرفته‌است.

گفتنی است اختصاص ارز حمایتی و حذف آن، همانند سایر سیاست‌های اقتصادی دولت واجد آثار و پیامد‌های مثبت و منفی متعددی است؛ لذا تاکید بر جنبه‌های منفی سیاست مزبور و ایجاد نگرانی در این زمینه بویژه در زمانی که وفق قانون بودجه سال 1403 از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است صحیح به نظر نمی‌رسد.

انتهای پیام/