به نقل از «ایران آنلاین»

افزایش اشتغالزایی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در استان‌های محروم

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۵۶۹۸۵

به‌ نظر می‌رسد طرح پرداخت یارانه دستمزد در اشتغالزایی دانش‌آموختگان دانشگاهی مؤثر بوده است. نشانه این مسأله را می‌توان در کاهش میزان نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در بهار سال 1401 و ایجاد بیش از 21هزار شغل در استان‌هایی که مشمول این طرح بوده‌اند، دید.

روزنامه ایران:  از آنجا که طرح پرداخت یارانه دستمزد فقط در استان‌های کم‌برخوردار و محروم برای اشتغالزایی دانش‌آموختگان دانشگاهی اجرایی می‌شود، بنا بر گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در بهار سال 1401 در این استان‌ها کاهشی بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بررسی‌ها نشان می‌دهد 33هزار و 174دانش‌آموخته دانشگاهی در این استان‌ها شاغل شده‌اند و  با وجود آنکه میزان افزایش دستمزد در سال‌جاری به‌ طور بی‌سابقه‌ای از سوی دولت تعیین شد، میزان اشتغالزایی نیز به همان نسبت افزایشی شد و در چهار ماهه امسال بیش از 21هزار دانش‌آموخته دانشگاهی در این استان‌ها مشغول به کار شده‌اند. این موضوع بیانگر آن است که افزایش نرخ دستمزد یا به عبارتی اصلاح نظام دستمزدی بر خلاف گفته‌های منتقدان  تأثیر مثبتی بر اشتغالزایی داشته است.

جزئیات اشتغالزایی
بررسی بازخورد اقتصادی طرح پرداخت یارانه دستمزد در استان‌های منتخب (بوشهر، خراسان‌جنوبی، خوزستان، سیستان‌وبلوچستان، کرمانشاه، آذربایجان‌غربی، کردستان، کهگیلویه‌وبویراحمد، هرمزگان، اردبیل، ایلام، چهارمحال‌وبختیاری، خراسان‌شمالی، گلستان و مازندران ) نشان می‌دهد بنگاه‌های بالای ۵۰نفر کارکن در بخش صنعت و همچنین بنگاه‌های ۱۰ تا ۴۹نفر کارکن فعال در بخش خدمات دارای بیشترین ظرفیت جذب نیرو بوده‌اند. همچنین تعداد ۴۶۲نفر از شغل‌اولی‌های جذب‌ شده نیز سرپرست خانوار بوده‌اند که ۱۸درصد از شاغلان شغل‌اولی را به خود اختصاص می‌دهند.
براساس گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در نیمی از این استان‌ها کاهشی بوده است. آذربایجان‌غربی از ۱۰.۲ به ۷.۴درصد، اردبیل از ۸.۹ به ۸.۲درصد، البرز از ۱۰.۶ به ۹.۵درصد، ایلام از ۸.۵ به ۸.۱درصد، بوشهر از ۷.۸ به ۷.۴درصد، چهارمحال‌وبختیاری از ۱۳.۴ به ۱۰.۶درصد و هرمزگان از ۱۶.۶ به ۱۵.۳درصد استان‌های شامل این طرح هستند که میزان نرخ بیکاری آنها با کاهش مواجه بوده است.

یارانه دستمزد چیست؟
در این طرح اگر کارفرمایی نیروی کار شغل‌اولی را جذب بنگاه خود کند، از یارانه ۳۰درصدی برخوردار می‌شود. دولت به مدت یک سال ۳۰درصد حداقل مزد سالانه را به کارفرما پرداخت می‌کند تا کارفرما در مناطق محروم و کم‌برخوردار نیروی کار جدید را استخدام کند. با توجه به افزایش 57درصدی دستمزد در سال‌جاری، دولت مبلغی در حدود یک میلیون و ۴۰۰هزار تومان به‌عنوان یارانه دستمزد به کارفرمایان پرداخت می‌کند. هر کارفرما هم به اندازه ۵۰درصد نیروهای بیمه‌ شده فعلی‌اش می‌تواند جذب نیرو در قالب این طرح داشته باشد.
بر اساس طرح یارانه دستمزد، افراد جذب شده باید بین ۲۰ تا ۳۵سال داشته و فاقد سابقه بیمه‌پردازی برای مدت سه ماه یا بیشتر باشند. البته برای زنان سرپرست خانوار بیکار متقاضی شغل‌اولی، رعایت شرط سنی الزامی ‌نیست. طرح پرداخت یارانه دستمزد با هدف تحرک‌بخشی به ایجاد اشتغال در بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط و همچنین زمینه‌سازی برای اشتغال دانش‌آموختگان مقاطع تحصیلی دیپلم و بالاتر، ارتقای مهارت و کسب تجربه توسط جویندگان کار بخصوص گروه شغل‌اولی‌ها از طریق تعامل با نیروهای متخصص و با تجربه، انتقال یافته‌های جدید دانش و فناوری به بنگاه اقتصادی با ورود نیروی جوان و ارتقای سطح تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های تعاونی و خصوصی تحت‌عنوان یکی از سیاست‌های فعال بازار کار تدوین شده است. منابع این طرح از محل منابع پیش‌بینی شده اشتغال در قانون بودجه سنواتی، کمک‌های مردمی ‌و منابع ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها تأمین می‌شود.

جزئیات اشتغالزایی در قالب طرح یارانه دستمزد
از طرفی میزان استقبال از طرح یارانه دستمزد نسبت به سال گذشته از سوی دانش‌آموختگان و کارفرمایان بیشتر شده است، به‌طوری ‌که در سال 1400، 11هزار و 577فرصت شغلی ایجاد شد و میزان استقبال کارفرمایان نیز یک‌هزار و 851نفر بود، اما اکنون تعداد دانش‌آموختگانی که در سامانه مذکور برای یافتن شغل ثبت‌نام کرده‌اند تا پایان تیرماه به 38هزار و 980نفر رسیده و در مجموع در این مدت نیز 33هزار و 174فرصت شغلی ایجاد شده است.
به‌عبارتی در چهار ماهه اول امسال 21هزار و 597دانش‌آموخته دانشگاهی در این استان‌ها مشغول به کار شده‌اند و میزان استقبال کارفرمایان نیز با افزایش 4هزار و 956کارفرما به 6هزار و 807کارفرما رسیده است. یعنی 6هزار و 807بنگاه اقتصادی متقاضی نیروی کار دانش‌آموخته دانشگاهی شده‌اند، اما نکته جالب آنکه میزان استقبال دانش‌آموختگان نیز با افزایش مواجه شده و به 38هزار و 980نفر رسیده است.

جزئیات کاهش نرخ بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی بر اساس گزارش مرکز آمار
بررسی مرکز آمار حاکی از آن است که در بهار ۱۴۰۱ سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش‌عالی از کل بیکاران ۳۹.۷ درصد بوده است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می‌دهد نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۶درصد کاهش یافته است.
مطابق گزارش‌های مرکز آمار ایران، بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ساله و بیشتر بیانگر آن است که ٩.٢درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 1400) 0.4درصد افزایش یافته است.
در بهار 1401 به میزان 40.9درصد جمعیت ١٥ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 1400) 0.5درصد کاهش یافته است.

جمعیت شاغلین ١٥ساله و بیشتر در این فصل ٢٣میلیون و ٥٧٨هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩٨هزار نفر کاهش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد در بهار 1401 بخش خدمات با ٥١.٢درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣٢.٧درصد و کشاورزی با 16درصد قرار دارند.  نکته قابل توجه کاهش سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل نسبت به مدت مشابه سال قبل است. در بهار1401 سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش‌عالی از کل بیکاران 39.7درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص بیانگر آن است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.6درصد کاهش یافته است.
همچنین در بهار 1401 سهم جمعیت فارغ‌التحصیل آموزش‌عالی از کل شاغلان 26.6درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط  شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می‌دهد نسبت به فصل مشابه سال قبل 1.3درصد افزایش داشته است.

انتهای پیام/

 

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: نسبت به فصل مشابه سال قبل طرح پرداخت یارانه دستمزد دانش آموخته دانشگاهی استان ها دانش آموختگان بررسی تغییرات میزان استقبال فارغ التحصیل نشان می دهد نرخ بیکاری مرکز آمار سهم جمعیت بوده اند شغل اولی شده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۵۶۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام