کنسرت‌ها مشکل دار هستند یا مجوزها بی‌پشتوانه؟ | واکنش یک نماینده مجلس به برخوردهای سلیقه‌ای |وزارت ارشاد پای مجوز خود ایستاد
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۵۷۶۸۹
همشهری آنلاین- علی خوشتراش: طبق اظهارات رسمی مدیران ذی‌ربط وزارت ارشاد اسلامی این کنسرت برای برگزاری همه مجوزهای لازم را داشته ولی با وجود مجوزهای رسمی، گروهی با انجام اقداماتی موجب شدند تا این رویداد فرهنگی و هنری در مرکز خوزستان برگزار نشود.
شرح اتفاقدر اتفاق اهواز، گروهی با وانت روبروی سینما هلال این شهر تجمع کرده و طی این اقدام، با رفتاری عجیب، از ورود افرادی که به شکلی قانونی، اقدام به تهیه بلیت کرده بودند، خودداری کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرمانداری اهواز اما در اطلاعیه‌ای لغو کنسرت را تجمع و ترافیک شدید و عدم دستورالعمل‌های بهداشتی اعلام کرد.
در اطلاعیه فرمانداری اهواز آمده است: به علت تجمع و ترافیک شدید پیش در ورودی سینما هلال در ساعات اجرای کنسرت و به دنبال آن اعتراض رانندگان و شهروندان، پلیس راهنمایی و رانندگی خواستار تصمیم گیری در این خصوص شد.
در این اطلاعیه اعلام شد: همچنین عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی کرونا در اجرای کنسرت از دیگر موضوعاتی بود که انجام نمی‌شد و دانشگاه علوم پزشکی نیز مکاتباتی در این خصوص داشتند لذا با توجه به موارد ذکر شده، در صورتی که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان مکان دیگری در اهواز را با دارا بودن شرایط لازم برای برگزاری کنسرت انتخاب کند با اجرای کنسرت موافقت می‌شود.
در پایان این اطلاعیه آمده است: شورای تأمین شهرستان اهواز به دلایل مذکور با برگزاری کنسرت در تاریخ ۳۰ و ۳۱ تیرماه در سینما هلال موافقت نکرده و در خصوص برگزاری دیگر کنسرت‌ها تصمیم‌گیری می‌کند.
اطلاعیه فرمانداری متقاعد کننده نبودبا وجود انتشار اطلاعیه از سوی فرمانداری اهواز، برخی مسئولان ذی‌ربط واکنش‌هایی نسبت به لغو مجوز کنسرت سیروان خسروی در اهواز نشان دادند که می‌توان اینگونه برداشت کرد که اطلاعیه مزبور مسئولان ذی‌ربط را متقاعد نکرده است.
معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی : شورای تامین استان مجوز را صادر کرده بودبعد از انتشار خبر لغو کنسرت سیروان خسروی در اهواز «محمود سالاری» معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: در استان‌ها در حوزه موسیقی یا سایر برنامه‌های فرهنگی و هنری، شورای تامین استان تصمیم می‌گیرد که در آن نهادهای مختلف از جمله نیروی انتظامی عضو هستند و شورای تامین استان باید اعلام کند که آیا می‌تواند امنیت کنسرت یا نمایش را فراهم کند یا خیر. ممکن است شورای تامین استان اعلام کند نیروهایش به دلیل همزمانی رویدادها نمی‌تواند امنیت برگزاری کنسرت یا برنامه هنری را تامین کند و ما هم نمی‌توانیم زور و فشار بیاوریم این کنسرت برگزار شود.
سالاری گفت: «ما مجوزهای برگزاری کنسرت در استان‌ها را تا شورای تامین تایید نکند صادر نمی‌کنیم اما بعد از صدور مجوز همه باید پای آن بایستیم».
دکتر هاشمی: ادارات کل ارشاد استان‌ها مجوز را پس از اخذ موافقت سایر دستگاه‌ها صادر میکنندمعاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در واکنش به حواشی لغو یک کنسرت در اهواز گفت: در مسئله لغو کنسرت از سوی برخی دستگاه‌ها، صدور مجوز کنسرت مبتنی بر قانون و در نظر گرفتن ملاحظات و موافقت همه دستگاه‌ها انجام می‌شود و ادارات کل ارشاد استان‌ها مجوز را پس از اخذ موافقت سایر دستگاه‌ها صادر می‌کنند.
دکتر سیدمحمد هاشمی افزود: درباره کنسرت اخیر در شهر اهواز هم روند قانونی طی شده و در صورت بروز مسائل جدید انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها ضمن هماهنگی، شفاف موضوع را با مردم در میان بگذارند. با توجه به ملاحظه شورای تامین استان مبنی بر تغییر محل برگزاری کنسرت، در صورت آمادگی و امکان برگزارکننده کنسرت در محل جدید و همچنین تغییر نظر و اعلام موافقت نهادهای ذی‌ربط، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آمادگی کامل را برای همکاری دارد.
نماینده مجلس: برخورد سلیقه‌ای به‌ویژه در استان‌ها ناپسند استنماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هم در واکنش به لغو کنسرت‌های اخیر در اهواز گفت: وزارت ارشاد پای مجوز خود برای برگزاری کنسرت در اهواز ایستاد و این اقدام ستودنی‌ست.
مجتبی توانگر در واکنش به این اتفاق نوشت: «صدور مجوز برای رویدادهای فرهنگی هنری مثل کنسرت یا اکران فیلم از اختیارات قانونی وزارت ارشاد است و کلیه دستگاه‌ها به ویژه استان‌ها باید از آن تبعیت کنند. وزارت ارشاد پای مجوز خود برای برگزاری کنسرت در اهواز ایستاد و این اقدام ستودنی‌ست. برخورد سلیقه‌ای به‌ویژه در استان‌ها ناپسند است.»
لغوز مجوز کنسرتی دیگر در اهوازمساله لغو مجوز فقط شامل سیروان خسروی نشد و گریبان خواننده دیگری را گرفت که قرار بود در همین شهر کنسرت برگزار کند. سهراب پاکزاد قرار بود طی روزهای اول، دوم و سوم مرداد ماه در شهر اهواز کنسرت داشته باشد که بنا بر اعلام موسسه برگزار کننده این کنسرت‌ها، اجراها لغو و مبالغ فروش بلیت به صورت خودکار به حساب افرادی که بلیت تهیه کرده اند، بازگردانده خواهد شد.
چه باید کرد؟به هرحال مجوزی صادر شده بود و گروهی هم با برخورد سلیقه‌ای مانع برگزاری کنسرت شدند. اینکه این افراد طبق کدام مجوز توانستند کنسرتی را که مجوز رسمی وزارت ارشاد را داشته برهم بزنند و مانع برگزاری آن شوند، برای هر مخاطبی این سوال را به وجود می‌آورد که آیا کنسرت مشکل داشته یا اینکه مجوزهای وزارت ارشاد پشتوانه ندارند؟ اگر کنسرت‌ها استانداردهای وزارت فرهنگ را ندارند چگونه مجوز برگزار را می‌گیرند و اگر همه ضوابط را رعایت کرده‌اند چگونه است که گروهی می‌توانند بدون هیچ واهمه‌ای مجوزی را که دولت صادر کرده نادیده بگیرند.
این درحالی است که این مساله نخستین‌بار نیست که در شهرهای مختلف پیش آمده و از آنجا که واکنش‌های مسئولان ذی‌ربط به ویژه در ارشاد تاکنون به نوعی بی‌پاسخ و بی‌نتیجه مانده، بی‌شک برای آخرین بار نخواهد بود و ممکن است در جای دیگر از کشور باز شاهد همین برخوردهای سلیقه‌ای برخی افراد باشیم. جا دارد وزارت ارشاد یک بار برای همیشه تکلیف خود را با این مساله روشن سازد یا بی‌خیال ارائه مجوز جهت برگزاری این دست رویدادهای هنری باشد یا اینکه قاطعانه با این رفتارها برخورد کند.
کد خبر 692441 برچسب‌ها كنسرت موسيقى اهواز _ خوزستان خبر مهم كرونا در ايران موسیقی - چهره - ساز - آلبوم - اجرا ترافیک - مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: كنسرت موسيقى اهواز خوزستان خبر مهم كرونا در ايران ترافیک مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۵۷۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حامیان گشت ارشاد
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه سازندگی، دیروز احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کشور در جلسه‌ای با کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد که «با حمایت‌های مجلس، دولت و قوه قضائیه طرح نور را با قوت ادامه خواهم داد». این طرح، برنامه نیروی انتظامی برای مقابله با کشف حجاب است که از 25 فروردین ماه آغاز شده و همزمان گشت‌های ارشاد نیز در نقاط مختلف خیابان‌ها مستقر شدند. همزمان چند روز پیش نیز احمد وحیدی، وزیر کشور با حمایت از اجرای طرح نور توسط فراجا اعلام کرد که؛ «غالب بانوان به این تذکر توجه دارند و اگر موارد معدودی توجه نکنند طبق قانون ورود می‌شود.» علاوه بر نیروی انتظامی، سپاه پاسداران نیز اعلام کرد به وسیله راه‌اندازی گروه‌هایی تحت عنوان «سفیران مهر» برای مقابله با بی‌حجابی مشارکت خواهد کرد.
حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران گفت که «سفیران مهر» آموزش دیده‌اند تا «ضوابط مربوط به حجاب در اماکن عمومی و تذکر و روشنگری قاعده‌مند را به صورت جدی‌تر در میان اصناف، ادارات، بازار، معابر، بوستان‌ها، تفرجگاه‌ها و حمل و نقل عمومی تهران» پیگیری کنند. بعد از آن فراجا روز سه‌شنبه چهارمین اطلاعیه خود را در باره این طرح منتشر کرد و گفت در روزهای آینده چند پرونده مهم از «باندهای تبهکار سازمان‌یافته» بین‌المللی و داخلی در زمینه «فساد و فحشا، تجارت جنسی و پورنوگرافی» منتشر خواهد شد که «شناخت بیشتری از دلایل فراجا در اهمیت اجرای طرح نور» ارائه می‌دهد. با این حال طی این مدت، تصاویر و ویدئوهایی از برخورد تند نیروها با زنان بی‌حجاب منتشر شد که واکنش‌هایی نیز در پی داشت. فراجا اعلام کرد که؛ «پلیس عاری از خطا و اشتباه نبوده» و «با هر گونه رفتار و کُنش اشتباه احتمالی ماموران نیز برخورد خواهد شد.» بعد از آن بود که مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب از سوی رهبری اعلام کرد که؛ «به تازگی برخی مسئولان به دلیل کارهای بی‌قاعده تذکر دریافت کردند.»
منظور از کارهای بی‌قاعده مسئولان، رفتارهای تند با بی‌حجابی زنان تعبیر شد. هر چند که این اظهار نظر با واکنش تند حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان روبه‌رو شد و گفت که؛ رهبری سخنگو ندارد، شما از چه موضعی دفاع کردید؟ بعد از آن روزنامه جوان در انتقاد از حسین شریعتمداری نوشت: «کسانی که بر طبل دوقطبی «آقا و دفتر آقا» می‌کوبند، اعتبارزدایی از مواضع غیررسمی رهبری را همپای اعتبارزدایی از دفتر رهبری پیش می‌برند.»
همچنین جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس هم روز یک‌شنبه هفته جاری در تذکر کتبی به احمد وحیدی، وزیر کشور نوشت: «اخیراً شاهد برخوردهای غیرمتعارف و غیرقانونی افرادی تحت عنوان حجاب‌بان یا گشت ارشاد در قالب طرح نور با بانوان و دختران دانشجو در سطح کشور هستیم که این امر باعث درگیری‌هایی بین مامورین گشت امنیت اخلاقی با بانوان در خیابان‌ها شده است.»
او با انتقاد از این رفتارها از وزیر کشور پرسیده است: «تا کی می‌خواهید به این شیوه نادرست برخورد با مقوله حجاب ادامه دهید؟»
علیرضا‌بیگی، نماینده تبریز هم در مصاحبه با سایت انتخاب گفته بود که این طرح جواب نمی‌دهد و مجلس از اجرای این طرح مطلع نبوده است.
مسئولیت کامل با دولت است
برخوردهای جدی با کشف حجاب در حالی وارد فاز جدیدی شده که تا پیش از آن دولت سعی داشت تا مسئولیت راه‌اندازی مجدد گشت‌های ارشاد را نپذیرد.
چند روز پیش در پی بالا گرفتن انتقادها از حضور دوباره نیروهای موسوم به گشت ارشاد امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت که «مسئولیت ون‌های گشت ارشاد با نیروی انتظامی است».
بانکی‌پور در پاسخ به پرسش خبرنگار شرق مبنی بر اینکه چرا در یک سال و چند ماه اخیر خبری از گشت ارشاد در خیابان‌ها نبود، اظهار کرد: «وظیفه فراجا طبق قانون قبل این بوده که با جرائم مشهود برخورد کند.»
با این حال سال گذشته با افشا شدن نامه احمد وحیدی، وزیر کشور درباره راه‌اندازی گروه‌هایی موسوم به حجاب‌بان و امسال با افشاگری دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر و همچنین اشاره تلویحی، اژه‌ای برای راه‌اندازی گشت‌های ارشاد، در نهایت از شواهد امر اینطور برمی‌آید که مسئولیت همه آنچه بعد از برخوردهای خارج از قاعده با بی‌حجابی صورت گیرد، تماما با دولت است.
محمدحسین طاهری‌آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفته که؛ «اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به دستور رئیس جمهور، ستاد عفاف و حجاب به ریاست احمد وحیدی، وزیر کشور تشکیل شد و ستاد امر به معروف و نهی از منکر در کنار دیگر نهاد‌ها یکی از اعضای این ستاد است. مسؤلیت‌های ستاد ما در حوزه حجاب بعد از تأسیس ستاد عفاف و حجاب به این نهاد واگذار شد.»
پاییز سال گذشته هم روزنامه «اعتماد» در شماره ۵ آذر ماه خود در مطلبی نوشته بود: «زمینه فعالیت‌های حجاب‌بان‌ها مبتنی بر بخشنامه‌ای است که وزارت کشور در خرداد ماه ابلاغ کرده است.» سند منتشر شده مربوط به بخشنامه وزارت کشور درباره برخورد با «بی‌حجابی» بود. دادستانی تهران پنجم آذر ماه به دلیل انتشار «سند محرمانه» علیه روزنامه «اعتماد» اعلام جرم کرد و بر همین اساس در این زمینه پرونده قضایی علیه این روزنامه تشکیل شد. پرونده‌ای که بعدها دادگاه مطبوعات در دی ماه سال گذشته این روزنامه را به دلیل انتشار نامه «محرمانه» وزارت کشور با تیتر «پشت پرده حجاب‌بان‌ها» مجرم شناخت.
انتشار این نامه از آن جهت مهم بود که وزیر کشور در انتقاد از حضور «حجاب‌بان‌ها» در سطح شهر و ایستگاه‌های مترو گفته بود «ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم. در واقع تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر ظاهرا گروه‌های مردمی اقدام می‌کنند و کارشان در این چارچوب است.»
کی بود کی بود، من نبودم
اما یکی از مهمترین اظهار نظرها درباره «طرح نور» نیروی انتظامی از سوی غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه مطرح شد که در آن به مسئولیت دولت در ماجرای راه‌اندازی گشت‌های ارشاد اشاره کرد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه درخصوص اجرای طرح موسوم به «نور» گفت: «سال قبل در جلسه مشترک بنده با رئیس جمهور تاکید شد که نمی‌شود، مقوله حجاب را رها کرد و از فراجا خواسته شد به میدان بیاید.» او اضافه کرد: «اکنون می‌توانیم خود را کنار بکشیم و بگوییم «کی بود کی بود، من نبودم؟»
او که در جلسه شورای عالی قوه قضائیه حضور داشت درباره مقابله با بی‌حجابی گفت که: «اگر پلیس به کسی تذکر داد و او تمرد کرد یا به پلیس تعرض کرد با متخلف طبق قانون برخورد می‌کنیم.» محسنی‌اژه‌ای گفت که تمرد از تذکر پلیس یا تعرض به پلیس خلاف قانون است و با آن برخورد می‌شود.
رئیس قوه قضاییه همچنین چند روز پیش هم گفته بود که «درباره قضیه عفاف و حجاب قطعا ما نمی‌خواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم.»
اژه‌ای گفته بود که «با هنجارشکنان باید با تدبیر و هماهنگی و همکاری عمل شود» اما در عین حال تاکید کرده که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی «عناصری را که به صورت سازمان‌یافته مبادرت به هنجارشکنی می‌کنند» شناسایی کنند.
خلف وعده رئیسی؟
همزمان با روایات متعدد درباره دستور دهنده اجرای «طرح نور» نیروی انتظامی و استقرار دوباره گشت ارشاد، ویدئویی از گفت‌وگوی قدیمیِ ابراهیم رئیسی در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری در فضای مجازی وایرال شده است.
رئیسی در ویدئوی مذکور می‌گوید: «ما در رابطه با حجاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی یک مصوبه داریم که ۲۲ بند برای ۲۲ دستگاه کشور دارد، اجرای این قضیه اگر به وزارت کشور محول شد، خطاست. من معتقدم باید اجرای این آیین‌نامه را به وزارت ارشاد واگذار کرد.»
او ادامه داده که؛ «اگر حجاب را مساله فرهنگی در نظر گرفتیم و به ارشاد اسلامی و دستگاه‌های فرهنگ‌ساز و الگوساز در جامعه واگذار کردیم. نوبت اقدامات انتظامی خیلی دور می‌رسد و به کسانی مربوط می‌شود که خیلی در جامعه هنجارشکنی می‌کنند که در این مورد هم قانون وجود دارد.»
با این حال او در آخرین اظهاراتش در جلسه هیات دولت باز هم اشاره مستقیمی به «طرح نور» و مسئولیت « فراجا» نکرد و گفت «از همه بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، انتظامی و قضایی کشور که به موجب قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای وظایفی در این زمینه هستند، خواست عمل به وظایف محوله را مطابق آنچه در این قانون قطعی شده است، مورد توجه قرار دهند.»
روزنامه ایران وابسته به دولت نیز در سرمقاله روز یکم اردیبهشت‌ماه نوشت که رئیسی نیز موافق برخوردهای تند نیست. در این مطلب آمده که؛ «خبر تأیید شده حاکی است که در هفته گذشته، رئیس‌جمهور نیز در پی دریافت گزارش‌هایی از برخی برخوردهای نامناسب، تذکرهای مؤکدی به دست‌اندرکاران این امر داده و تأکید کرده است هر گونه اقدام در این زمینه باید کاملاً در مدار قانون باشد.»
سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز همزمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت؛ «مسئولیت‌پذیری فراجا در صدور اطلاعیه و پذیرش مراقبت بیشتر، نشان داد مخاطب تذکر رهبر عزیز انقلاب کجا بود. رییس جمهور نیز در همین مدت در چند نوبت به مسئولان امر همین تذکر را داده بودند. البته موضع دولت در این چند روز با توجه به توصیه‌ها و تبعیت از تدابیر عالی نظام در حفظ آرامش و انسجام، سکوت بود.»
البته در سرمقاله روزنامه ایران و توئیت سپهر خلجی هر چند نسبت به رفتارهای تند واکنش نشان داده شد اما دولتی‌ها انتساب دستور اجرای «طرح نور» و «گشت ارشاد» به رئیس جمهور را تکذیب نکردند.
رفت و آمد یک لایحه پنهانی
هشدار و برخورد اخیر پلیس به زنان و دخترانی که حجاب ندارند در حالی است که هنوز لایحه «حجاب و عفاف» در مجلس به سرانجام نرسیده است. پس از ابلاغ لایحه ۹ ماده‌ای قوه قضائیه، دولت نیز به آن ۶ ماده افزود و آن را راهی مجلس یازدهم کرد. مجلس این لایحه را حجیم‌تر کرد و آن را از ۱۵ ماده به ۷۰ ماده افزایش داد. به این ترتیب برای ناقضان «بی‌حجابی» مجازات‌هایی از بازداشت تا جریمه نقدی در نظر گرفته و در برخی اماکن نیز تفکیک جنسیتی قائل شد.
لایحه تازه همچنین بر اعمال گسترده‌تر تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، ادارات، پارک‌ها و حتی در بخش درمان بیمارستان‌ها تاکید کرد.
اما شورای نگهبان لایحه ارسالی مجلس را دو بار دارای ابهاماتی تشخیص داد و آن را تایید نکرد. بار اول آبان ماه سال گذشته آن را برای بررسی و رفع ایرادات به مجلس بازگرداند. در ارسال مجدد لایحه به شورای نگهبان، بار دیگر این شورا بر عدم رفع ابهامات پا فشاری کرد.
هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در این رابطه گفت: «برخی ایرادات و ابهامات وارده به این لایحه پابرجاست و به همین خاطر بار دیگر لایحه را برای اصلاح موارد باقی مانده به مجلس ارجاع دادیم.»
«هر زمان که مجلس همین ایرادات و ابهامات باقی مانده را اصلاح کند ما نیز لایحه اصلاح شده را مجدداً بررسی و نظر نهایی شورای نگهبان را اعلام خواهیم کرد.»
شورای نگهبان جزئیات زیادی از ایرادتش عنوان نکرد اما گفت که از نظر این شورا، مهمترین ایراد قانونی در ماده ۲ این مصوبه بود که وظیفه «تدبیر و پیش‌بینی سازوکار لازم» را بر عهده وزارت کشور قرار داده و این ممکن است با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های دیگر تداخل پیدا کند. علاوه بر این به نظر شورای نگهبان، تعریف «بی‌عفتی» که مشمول مجازات است نه در این مصوبه و نه در قوانین موضوعه مشخص نیست.
دانشجویان سال سوم دانشگاه‌ها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند