افزایش تعداد رایزن‌های بازرگانی از ۵ نفر به ۱۲ نفر
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۵۸۱۹۵
علیرضا پیمان پاک گفت: تعداد رایزن‌های اقتصادی ۵ نفر بودن که در حال رایزنی برای افزایش تعداد رایزن‌ها به ۱۲ نفر هستیم و ۳۰ رایزن هم در برنامه داریم.
به گفته رئیس سازمان توسعه تجار ت مهم‌ترین مشکل ما آن است که قواعد وقوانینی که گذاشته شده برای انتخاب رایزن کار ما را بسیار سخت می‌کند رایزن جمهوری اسلامی باید فردی باشد که استخدام رسمی باشد و کسی با تجارت آشنایی کم داردو کسی که ۲۰ سال کارمند رسمی بوده و تجارت کرده که باید تحویل سازمان بازرسی دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امسال تنها ۱۷ تا ۱۸ نفر رایزن مستقر شده که باید تعداد آن‌ها به ۳۰ رایزن رسانده شود . پیش از این اعلام شده بود از ابتدای دی شروع کرده ایم که ۴۰۰ نفر را گزینش کرده و از این تعداد تنها ۳ نفر توانسته ایم انتخاب کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: رایزن اقتصادی رایزن بازرگانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۵۸۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: از آنجایی که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه‌های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده ۱۴۱ به عنوان یکی از تکالیف تاکید شده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری‌های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد.
میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکت‌های پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده ۱۴۱ است اظهار داشت: در بحث جبران زیان‌های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده‌های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقای سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت‌های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه‌های مربوطه، فروش دارایی‌های راکد و مازاد (مستهلک) و تجدید ارزیابی دارایی‌ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.
وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی بر اساس برآورد هزینه‌های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.
کد خبر 6098931
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری