چرا مثل طالبان قانون قاطع تضویب و اجرا نمی کنید؟ / حجاب؛ قانونی که اتفاقا اجرا نمی‌شود!
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۵۸۱۹۹
پوزش نیروی انتظامی به خاطر نوع برخورد با مادری که ضجه‌کنان از رانندۀ گشت ارشاد می‌خواهد «دختر بیمار» او را به اتهام بدحجابی با خود نبرند نشان می‌دهد این داستان چنان که می‌خواستند پیش نرفته و گره خورده است.
از سوی دیگر موجی که از نفرت برخاسته و کارزاری که زنان دوست دار حجاب در نفی پلیس و امنیتی شدن پوشش به راه انداخته اند شکاف انداخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۳. تبصرۀ مادۀ ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و یا از ۵۰ هزار ریال تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
مراد از «بدون حجاب شرعی» در این تبصره چیست؟ اگر آشکار بودن مو، چقدر، یک تار مو یا اگر شالِ شل بر سر داشته باشند کافی است؟ تمام دعواها بر سر حداقل و تنها یک نشانه است؟ خوب اگر این است چرا با صدای بلند اعلام نمی‌کنید؟ سال ۸۲ به آقای کروبی رییس وقت مجلس گفتند چرا به خانم شیرین عبادی به عنوان اولین ایرانی دریافت کننده جایزۀ نوبل تبریک نگفتید، پاسخ داد: یک تکه پارچه اگر روی سر داشت می‌شد.
پرسش این است : آیا این قانون در حال حاضر اجرا می‌شود؟ یعنی زنان واقعا از ۱۰ تا ۶۰ روز به زندان می‌افتند یا به جای ۵ هزار تومان یا ۵۰ هزار تومان به عنوان جریمه می‌پردازند؟ هیچ یک! چون تعهدی دریافت می‌شود و خلاص. پس این قانون در حال حاضر هم اجرا نمی‌شود!
این یادداشت ۱۰ پرسش ساده را در میان می‌گذارد:
۱. اگر مأمور پلیس یک قاتل یا قاچاقچی را با خود می‌بُرد آیا باز جامعه مخالفت می‌کرد؟ آیا در آنجا هم نیروی انتظامی پوزش می‌خواست و قول برخورد با متخلف را می‌داد؟ کاملاً معلوم است که نه. چون جامعه بر سر مجرم بودن آن فرد اتفاق نظر دارد. در فقرۀ رفتار با دختران و زنانی که پوشش رسمی را رعایت نمی‌کنند اما جامعه اتفاق نظر ندارد.
اگر قانون، قانون است و به خاطر همین تعبیر «مُرّ» را دربارۀ آن به کار می‌برند که به معنی «تلخی» است چرا سرشان را بالا نمی‌گیرند و بگویند داریم قانون را اجرا می‌کنیم؟ چرا مأمورین گشت ارشاد را به عنوان مجریان قانون تجلیل نمی کنند؟ نکند خودشان هم در خلوت می گویند این چه کاری است آخر؟
کاری که یادگار بنیادگذار جمهوری اسلامی دربارۀ آن می‌گوید: «این کار هر چه باشد، ارشاد نیست. اسلامی نیست. عاقلانه نیست. هیچ منفعتی هم بر آن مترتب نیست.»
۲. مهم‌ترین استناد مأموران، اجرای قانون است. با این وصف چرا جمع‌آوری دیش‌های ماهواره‌ای رها شده است؟ آن هم قانون است دیگر! تازه اگر قانون حجاب اسلامی (یک تبصره در قانون مجازات اسلامی و نه قانونی به نام حجاب) مصوب سال ۶۲ است قانون ماهواره که مربوط به دهۀ ۷۰ و نزدیک‌تر است.
۴ . اگر یک فقیه درگذشته در ۱۳۰۱ خورشیدی و ۱۰۰ سال قبل دوباره زنده شود آیا زنان مانتوپوش کنونی را واجد حجاب کامل می‌داند یا به کمتر از چادر و برقع رضایت نمی‌دهد؟ (در روزگار ما هم البته فقیهانی به حجاب اکمل قایل‌اندو مرادشان از حجاب اکمل هم خانه است ولی چندان در علن ابراز نمی‌کنند). این آیا به معنی آن نیست که پوشش بیشتر تابع عرف است تا شرع و در هر زمان به شکلی است؟ قرآن البته بر پرهیز از تبرج تأکید دارد و پوشش حداقلی مطلوب گشت ارشاد الزاما از تبرج بازنمی‌دارد. مضافا به این که در صدر اسلام پوشاندن مو امری طبیعی بوده و بر پوشاندن‌های دیگر و متمدن‌سازی یک جامعه بدوی تأکید می‌شده است.
۵. اگر هدف از این پروژه «تولید ترس» بوده بررسی کرده‌اند ببینند میزان ترس را کم کرده یا به عکس زایل کرده یا اگر هم ترسانده با چاشنی نفرت بوده است؟
۶. تراشیدن ریش با تیغ در مردان هم از نظر برخی مراجع و علما شرعی نیست و به همین خاطر اکثر قریب به اتفاق مقامات ارشد جمهوری اسلامی ریش یا ته ریش دارند یا دست کم صورت خود را با تیغ نمی‌تراشند.
چرا طالبان در این باره قانون دارد و ایران ندارد؟ چون آن قدر شایع است که امکان تصویب چنین قانونی نیست وگرنه یک تبصره دیگر به ماده ۶۳۸ اضافه می‌کردند که «هر مردی که ریش خود را بتراشد به حبس از سه تا ۵ روز یا شش تا شصت هزار تومان جزای نقدی محکوم می شود.»
تصویب چنین قانونی تقریبا محال است. نه آن که شرعی نیست چون شمار کسانی که ریش خود را می‌تراشند فراتر از آن است که پلیس بتواند دخالت کند. اگر دربارۀ حجاب هم این اتفاق بیفتد چه کار خواهند کرد؟ برای همه پرونده تشکیل می‌دهند؟
۷. اگر یکی از اهداف انقلاب اسلامی حجاب اجباری بود چرا گویندۀ تلویزیون در نوروز ۱۳۵۸ که مردم را به شنیدن پیام‌های امام خمینی رهبر انقلاب، آیت‌الله شریعتمداری و مهندس بازرگان نخست‌وزیر دعوت کرد حجاب نداشت؟ البته پوشیده بود وبی آرایش.
بحث حجاب هم درگرفته بود اما نه برای معابر بلکه در ادارات و مدارس و سازمان‌ها و تبصره ماده ۶۸۳ مربوط به سال ۶۲ است. براندازان و افراطیون اما اصرار دارند به انقلاب ۵۷ نسبت دهند.
۸. اگر استناد به حکم شرع است چرا در قانون مجازات اسلامی از زندان و جریمۀ نقدی صحبت به میان آمده حال آن‌که می‌دانیم مجازات‌های اصلی در شرع، قصاص و حدود و دیات است و وقتی صحبت از تعزیرات می‌شود و قانون هم به صورت موقت تصویب و اجرا می‌شده یعنی قابل تغییر و انطباق با مقتضیات زمان است.
فی‌المثل می‌توان در ادارات و دستگاه‌ها و مراکز آموزشی کماکان بر یونیفورم تعریف شده تأکید داشت و برای معابر و انظار تدبیر دیگری اندیشید. بدون ضرب و زور عملا چاره‌ای ندارند به شال ولو شل رضایت دهند و نمی‌توانند دنبال حداکثرسازی بروند. هر چند این پرسش قابل طرح است که در حکومت دینی مردم باید از خدا بترسند یا از پلیس؟در این صورت در جایی که پلیس نباشد چه؟ بترسند یا نه؟
۹. استدلال دیگر در برخوردها این است که قضیه سیاسی شده و با زن کم‌حجاب و بدحجاب و شل‌حجاب کاری نداریم اما آن که روسری را به عمد برمی‌دارد و مثل پرچم عَلَم می‌کند دارد کار سیاسی می‌کند و از فلان جا خط گرفته است. این احتمال را نویسنده رد نمی‌کند اما اتفاقا هرچه بیشتر حساسیت نشان دهید احساس میکنند به موفقیت بیشتری دست یافته اند و یارگیری می کنند.
۱۰. چرا باید نزد برخی زن فقط تن باشد؟ دوستی می‌گفت در دفتر خود سه نیروی خانم دارد: اولی مجرد با سه مدرک ممتاز دانشگاهی و با نزدیک به ۵۰ سال سن، دومی یک منشی جوان ۲۰ سالۀ دیپلمه و اصطلاحا از نسل دیجیتال که اسم تمام خواننده ها را می داند و دریغ از اطلاعات اندک سیاسی و سومی هم یک خانم ۴۵ ساله بی سر و صدا با دو فرزند. این سه با هم از دفتر خارج شدند و با هم منتظر تاکسی بودند. گشت ارشاد از راه رسید و به هر سه با هم و بی هیچ تفکیک تذکر داد. یعنی نزد این مأموران اهمیتی ندارد که آن زن واجد چه جایگاه دانشگاهی و چه اعتباری یا حتی در چه سنی است یا این دختر، جوان است و آن زن همان مادری است که هر سال می‌گویند بهشت زیر پای توست و تنها کارمند زن که در دفتر او در تمام ماه رمضان روزه بوده است. چون زن را با فقط تن و پوشش او قضاوت میکنند.
با این نگاه اتفاقا طالبان زیرک‌تر و آینده‌نگر است چون جلوی هیتلر را در مونیخ گرفته (!) که اصلا اجازۀ تحصیل بالاتر از دبستان را به دختران کنونی و نسوان آتی نمی‌دهد چون نمی‌توانی درهای دانشگاه را باز بگذاری و بعد جوانکی جای برادر کوچک‌تر او بگوید توی تحصیل کردۀ جامعه شناسی و مسلط به دو زبان و اهل کتاب و فیلم نمی‌فهمی که چه باید بپوشی و منِ پلیس به تو می‌فهمانم چون خیابان هم مثل اداره و دانشگاه صاحب دارد.
در دنیایی که تعبیر «معلول» هم منسوخ شده چون انسان‌ها را نمی‌توان به «سالم» و «معلول» تقسیم کرد و هرکه ممکن است در عضوی کاستی داشته باشد و به جای آن از تعبیر «دارای معلولیت» استفاده می‌شود این که زن را تنها به عنوان زن ببینی، تصویری مترقی از پلیس در اذهان ترسیم نمی‌کند ولو در مدرن‌ترین خودروها نشسته و به وسایل جدید مجهز باشد.
21217
کد خبر 1653988منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بدحجابی حجاب گشت ارشاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۵۸۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد دائمی شدن قراردادهای موقت مشاغل پنج ساله به کجا رسید؟ | آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
به گزارش هشمهری آنلاین به نقل از تسنیم، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.
امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.
قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.
رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولان است.
حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد. قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.
خبر خوب رئیسی برای کارگران | لایحه امنیت شغلی تصویب شدوی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.
وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.
نقشه راه اشتغالزایی در سال جدید | در سال ۱۴۰۲ چند شغل جدید ایجاد شد؟رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.
اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.
کد خبر 849561 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگران خبر مهم قانون کار
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت