ضرورت حفظ امنیت شغلی و معیشت صیادان و لنج‌داران
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۵۸۳۱۳
عضو کانون عالی شورا‌های اسلامی کار ضمن اشاره به فراهم کردن زیرساخت‌ها برای شکوفایی اقتصاد دریا بر ضرورت حفظ امنیت شغلی و تامین معاش و درآمد صیادان ولنج داران تاکید کرد. علی اصلانی گفت: امروز توسعه اقتصاد دریا در کشور‌هایی که به نوعی به دریا راه دارند، با جدیت دنبال می‌شود و صنعت کشتی سازی، تجهیز بنادر، صید و دریانوردی در حال گسترش است لذا با توجه به اشتغالی که این بخش دارد باید از ظرفیت سواحل خود استفاده کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: توسعه اقتصاد دریا و صنایع دریایی نه تنها در صادرات و ارزآوری برای کشور بلکه در تامین معاش و درآمدزایی برای صیادان و لنج داران و کسانی که معیشت آنها از راه دریا می‌گذرد، موثر است.
اصلانی بر لزوم ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای شکوفایی اقتصاد دریا تاکید کرد و گفت:اگر می‌خواهیم اشتغال در بستر دریا رونق بگیرد، باید زیرساخت‌های آن را از قبل مهیا کرده باشیم. برای آنکه امنیت شغلی و معیشت صیادان و لنج داران تامین شود باید جلوی ورود کشتی‌های خارجی و صید‌های بی رویه‌ای که در خلیج فارس و آب‌های ما صورت می‌گیرد را بگیریم.
عضو کانون عالی شورا‌های اسلامی کار با اشاره به سخت و زیان آور بودن شغل صیادی اظهار کرد:در حال حاضر لنج داران و صیادان دو مشکل بزرگ دارند: یکی بحث سخت و زیان آور بودن شغلشان است و هر لحظه خطر بیخ گوششان است، ولی متاسفانه هنوز در خصوص ماهیت این شغل نتوانسته ایم تصمیمی بگیریم و بحث دوم مسأله سوخت آنها است. وقتی نمی‌توانیم تنها یک‌قلم بنزین آنها را تامین کنیم چگونه می‌خواهیم اقتصاد دریایی خود را توسعه دهیم؟
به گفته وی، توسعه اقتصاد دریا علاوه بر فراهم کردن زیرساخت‌های آن، نیازمند توجه به موضوع اشتغال و معیشت صیادان، لنج داران، ماهی گیران و همه کسانی است که در این حوزه مشغول فعالیت هستند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: اقتصاد دریا صیاد کشتی سازی امنیت شغلی اقتصاد دریا زیرساخت ها لنج داران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۵۸۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلالان در پی حذف ماده ۲۷ قانون کار هستند
معاون امور بین‌الملل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران گفت: برخی افراد که دلال و واسطه‌گر هستند، تلاش می‌کنند ماده ۲۷ قانون کار (حق سنوات کارگران) را حذف کرده و امنیت شغلی کارگران را به خطر بیندازند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، محمد حمزه‌ای عصر امروز -سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت- در مراسم روز جهانی کارگر اظهار کرد: نظام سرمایه‌داری رحم و مروت ندارد و در همین کشورهای غربی مانند شهر لوس‌آنجلس بیش از ۶ هزار بی‌خانمان داریم و کسی آن را مطرح نمی‌کند.
وی اضافه کرد: انقلاب ما ارزشی است و اگر از کارگران و اقشار کم درآمد فاصله بگیریم دچار مشکل می شویم. به نظر می رسد کسانی که به افزایش دستمزد کارگران اشکال می‌گیرند، نگاه تخصصی ندارند و اینکه حداقل دستمزد باید با حفظ کرامت انسانی بتواند یک خانواده چهار نفره را اداره کند، کمترین خواسته است.
معاون خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه کشورهای توسعه‌یافته که به موضوع کارگری توجه کردند، امروز هم اقتصاد و هم اشتغال پایداری دارند، گفت: ما هم باید در این مسئله جدی باشیم و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری که فرمودند کارگران باید امنیت شغلی و معیشت مناسب داشته باشند، این وضعیت را بهبود بخشیم.
حمزه‌ای ادامه داد: برخی افرادی که دلال و واسطه‌گر هستند، تلاش می‌کنند ماده ۲۷ قانون کار (حق سنوات کارگران) را حذف کنند و امنیت شغلی کارگران را به خطر بیندازند که باید اذعان کرد بی‌توجهی به دستمزدها امنیت شغلی کارگران را زیر سؤال می‌برد.
وی گفت: حذف ارز ترجیهی با تصویب مجلس منجر به فقر بیشتر کارگران شده است و امروز شاهد گرانی بی‌رویه اجناس و اقلام اساسی هستیم که این وضعیت را ما پیش‌بینی کرده بودیم و به مجلس هم گفتیم، اما نمایندگان بدون نگاه کارشناسی موضوع را تصویب کردند و سن بازنشستگان را بالا بردند و به کارگران آسیب زدند.
معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: در همه دنیا یک مجلس سه‌جانبه کارگری، کارفرمایی و دولتی برای حل مسائل کارگری مذاکره می‌کند، اما در ایران فقط بخش دولتی تصمیم‌گیرنده و تعیین‌کننده است.
حمزه‌ای با یادآوری اینکه کارگران عاشق ولایت و کشورند اما مشکلات جدی دارند، تصریح کرد: با این حال درخواست می‌کنیم همین قانون کار حفظ شده و ماده ۲۷ آن اجرای شود و اگر زمزمه حذف این ماده صحت داشته باشد، باید منتظر تازیانه‌ای دیگر بر پیکر کارگران مظلوم باشیم.
کد خبر 749501
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲