به نقل از «آفتاب»

اجاره بهای مسکن نجومی شد/مستاجران حاشیه نشین و بعد چادرنشین می شوند

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۵۹۳۴۸

آفتاب‌‌نیوز :

مستاجران این روزها مدام در حال حساب و کتاب هستند، دنبال فرمولی می‌گردند تا کف حقوق و دستمزدهایشان را به سقفی برسانند که خانه‌ای مناسب گرفته و در آن زندگی کنند. اما مشکل اینجاست که تعیین نرخ اجاره بها توسط بنگاه‌داران و صاحب‌خانه‌ها از هیچ قاعده و قانونی تمکین نمی‌کند.

یک مستاجر اگر سال گذشته خانه‌ای را با ۱۰۰ میلیون تومان رهن و ماهیانه ۱ میلیون تومان اجاره کرده، حالا برای اینکه امسال در همان خانه بماند درصورت منصف بودن صاحبخانه‌اش، باید با همان پول رهن ماهی ۴ میلیون اجاره بدهد، یعنی افزایش ۴۰۰ برابری نرخ اجاره‌بها برای یک خانواده آن هم در کنار تمامی هزینه‌هایی که به صورت معمول از ابتدای سال دچار جهش قیمت شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این روزها معضل بازار مسکن و اجاره‌نشینی برای مستاجران تبدیل به بحرانی شده که از هیچ منطق و قانونی پیروی نمی‌کند و حتی در روزهای گذشته دست به دست شدن این خبر که اشک علما برای مستاجران درآمده دردی از مستاجران دوا نکرد، درست مثل مصوبه‌ای که قرار بود به صاحب‌خانه‌ها اجازه ندهد بیشتر از ۲۰ درصد نرخ اجاره‌بها را افزایش دهند اما ۲۰ درصد کجا و در خوشبینانه‌ترین حالت ۴۰۰ درصد کجا.

افزایش نرخ تورم و نبود ثبات قیمت در بازار مسکن و اجاره‌بها باعث شده آرزوی خانه‌دار شدن مستاجران به اینکه تنها بتوانند یک سال دیگر در همان خانه‌ای که کرایه کرده‌اند بمانند و با توجه به هزینه‌های بالا در جامعه جابه‌جا نشوند تبدیل شده است. افزایش اجاره‌بها طی سال‌های اخیر، به خصوص در سال جاری در کلانشهری همچون مشهد باعث شده تا خانوارهای زیادی نتوانند در خانه‌ای با متراژ و محله‌ای مدنظرشان زندگی کنند. این مساله موجب عقب نشینی مردم از مرکز و بالای شهر به پایین و حاشیه شهر و حتی مهاجرت خانوارها به شهرهای کوچک اطراف کلان شهرها شده است.

حالا برای کنترل این اوضاع دولت دست به کار شد و قانونی مبنی بر اینکه صاحب‌خانه‌ها حق ندارند بیشتر از ۲۰ درصد بر نرخ اجاره بها بیافزایند تصویب کرد، مصوبه‌ای که به تصویب سران قوا هم رسید، اما مشاهدات عینی از بازار مسکن و اجاره نشان می‌دهد این قانون تنها روی کاغذ قدرت بازدارنگی دارد و نرخ‌ها همچنان از یک منطق ماورایی پیروی می‌کند.

بر اساس مشاهدات میدانی در حال حاضرارزان ترین خانه‌ای که در پایین شهر مشهد می‌توان اجاره کرد با متراژ ۲۰ متر است که برای آن ۱۰ میلیون تومان پول رهن با اجاره ماهیانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

در همین زمینه یک مشاور املاک در رابطه با وضعیت رهن و اجاره مسکن بیان می‌کند: بازار خرید و فروش مسکن بسیار سنگین و کساد است، اما بازار اجاره داغ. از ابتدای سال جاری تا کنون ما شاهد حداقل افزایش ۱۰۰ درصدی تا ۴۰۰ درصدی اجاره‌ها بوده‌ایم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا صاحب‌خانه‌ها سقف افزایش اجاره بهای ۲۰ درصدی را رعایت می‌کنند یا خیر، پاسخ می‌دهد: صاحب خانه‌ها اجباری به اجرای این قانون نداشته و بنگاه داران در این زمین تصمیم گیرنده نیستند.

این مشاور املاک با تاکید بر عقب نشینی مردم از مرکز و بالای شهر به سمت پایین و حاشیه شهر بیان می‌کند: طی سال مستاجران زیادی دیگر توان تمدید اجاره خانه را نداشتند و به سمت پایین شهر آمدند. حتی در پایین شهر مواردی مشاهده شده که افراد به چادرنشینی روی آورده‌اند. در بنگاه ما شاید ۱۰ مورد یا بیشتر بوده که مراجعه کرده‌اند، اما پول پیش برای کرایه خانه نداشتند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا شما به عنوان مشاور املاک با قیمت‌های نجومی صاحب‌خانه‌ها مخالفت نمی‌کنید، ادامه می‌دهد: اگر ما با مبلغ پیشنهادی صاحب‌خانه مخالفت کنیم یا بخواهیم که کمی با مستاجر راه بیایند، خانه را به مشاوره املاک دیگری می‌سپارد. به صورت کلی نظارتی بر اینکه صاحبخانه رهن و اجاره خانه را تا چه حد افزایش می‌دهند، صورت نمی‌گیرد.

در همین رابطه به سراغ مستاجری می‌رویم که به دلیل افزایش بی‌سابقه اجاره‌بها مجبور شده خانه خود را تخلیه و به حاشیه شهر اسباب‌کشی کند.

مرضیه زن میانسالی که با پسر ۱۰ ساله خود تنها زندگی می‌کند، از خیابان هفده شهریور به خیابان پورسینا آمده است. وی در رابطه با مشکلات اجاره‌نشینی‌اش بیان می‌کند: در این چند سالی که مستقل بوده‌ام، وضعیتم هر سال بدتر از سال گذشته شده است. سال گذشته در منطقه هفده‌شهریور در یک واحد ۵۰ متری در طبقه چهارم یک آپارتمان بدون آسانسور با ۴۵ میلیون تومان پول رهن و ۴۵۰ هزار تومان اجاره زندگی می‌کردم. امسال صاحب‌خانه همان خانه را ۹۰ میلیون تومان رهن تمام یا ۶۰ میلیون تومان رهن با ۲ونیم میلیون کرایه اجاره می‌داد و من نمی‌توانستم این مبلغ را پرداخت کنم. با حقوق ماهیانه ۳ و نیم میلیون تومان نمی‌توانستم کرایه ۲ و نیم میلیون تومانی را بپردازم. صاحب‌خانه نیز راضی نشد کرایه خانه را کم کند تا بتوانم یک سال دیگر آن‌جا زندگی کنم.

جرات نمی‌کنم پسرم را به تنهایی برای خرید به بیرون بفرستم

وی ادامه می‌دهد: به همین دلیل به ناچار به منطقه پایین‌تری آمدم. خانه‌ای که در حال حاضر در آن سکونت دارم ۵۰ متر با قیمت ۵۰ میلیون رهن و ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره است. به جایی برای زندگی آمده‌ام که حتی جرات نمی‌کنم پسرم را به تنهایی برای خرید به بیرون بفرستم. همچنین خودم نیز بعد از ساعت ۷ شب به بعد جرات اینکه بیرون از خانه رفت و آمد داشته باشم ندارم.

اجاره خانه ۳۵۰ درصد، اما حقوق ما ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است

اجاره‌نشین دیگری در منطقه مجیدیه در همین رابطه می‌گوید: امسال صاحب‌خانه‌ کرایه خانه را سه و نیم برابر کرده است. صاحبخانه به ما گفت اگر می‌خواهید خانه را خالی کنید؛ اما ما نتوانستیم پایین‌تر از این قیمت خانه دیگری پیدا کنیم.

وی ادامه می‌دهد: به طور کلی با توجه به شرایط پیش آمده مستاجران خیلی امکان انتخاب ندارند و باید با همان چیزی که صاحب‌خانه‌ها می‌گوید بسوزند و بسازند. حقوق همسر من در امسال تنها ۲۵ درصد اضافه شده؛ اما کرایه خانه ما ۳۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است.حالا مسئولین باید به ما یاد بدهند که با چه فرمولی کار کنیم تا این کمبود جبران شود.

افزایش افسارگسیخته اجاره‌بها کمر اجاره‌نشینان را خم کرده و این قشر با مشکلات زیادی رو به رو هستند. تصویب قوانین مختلف در حوزه مسکن و اجاره مسکن نیز از جمله مصوبه اخیر دولت نیازمند ضمانت اجرایی قوی است. همچنین با توجه به شرایط موجود و تورم در جامعه بسیاری از مستاجران توانایی استفاده از بسته حمایتی و ساماندهی مسکن را ندارند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: اجاره مسکن اجاره مسکن در تهران حاشیه نشین نرخ اجاره بها میلیون تومان صاحب خانه ها مسکن و اجاره کرایه خانه خانه ای ۲۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۵۹۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد

به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1228488 برچسب‌ها بازار مسکن