هدف درآمد سرانه ۹۲ تا ۹۹ رشد ۴۷ درصدی؛ عملکرد نزدیک به صفر!
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۶۳۹۱۲
رشد درآمد سرانه طی دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ نزدیک به صفر بوده است دهک‌های متوسط در دولت گذشته به زیر خط فقر سقوط کردند رشد ۲۹ درصدی پایه پولی در دولت قبل انتشار ۱۷۴ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در دولت قبل/ تسویه بدهی‌ها چالش اساسی دولت سیزدهم استقراض رسمی دولت دوازدهم از بانک مرکزی و تحمیل اثرات تورمی آن بر جامعه
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، محمدرضا پور ابراهیمی در واکنش به برخی ادعاهای مسئولان دولت گذشته در مورد عملکرد اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم و پیامد های آن، شاخص های اقتصادی از سال ۹۲ تا سال ۹۹ را تشریح کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: رشد درآمد سرانه طی دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ نزدیک به صفر بوده است، این در حالیست که طبق برنامه پنجم و ششم توسعه درآمد ملی سرانه طی این دوره می بایست حدود ۴۷ درصد رشد می کرد.
پور ابراهیمی ضریب جینی را یکی از شاخص های بررسی عدالت در جامعه خواند و اظهار داشت: ضریب جینی طی این دوره همواره فزاینده بوده و از حدود ۰.۳۶ در سال ۱۳۹۲ به ۰.۴۰ در سال ۱۳۹۹ رسیده است در نتیجه طی این دوره نابرابری در جامعه تشدید شده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نرخ تورم در سال ۹۹ به حدود ۴۷ درصد رسید، اظهار داشت: علیرغم کاهش مقطعی نرخ تورم طی سال های میانی دولت و حتی تک رقمی شدن تورم در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با این حال به دلیل نرخ تورم های قابل توجه در سال های اخیر متوسط نرخ تورم بیشتر از نرخ تورم بلند مدت اقتصاد ایران بوده است.
دهک‌های متوسط در دولت گذشته به زیر خط فقر سقوط کردندپور ابراهیمی با بیان اینکه بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی دوره مذکور نرخ فقر افزایش قابل توجهی یافته و به حدود ۳۲ درصد رسیده است،گفت: عدم تغییر درآمد سرانه، افزایش ۴ واحد درصدی ضریب جینی و افزایش ۱۰ واحد درصدی نرخ فقر طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۹ بیانگر بدتر شدن وضعیت رفاهی جامعه، به خصوص دهک‌های پائین و متوسط، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم می باشد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مجموعه موارد فوق نشان می دهد در دوره مذکور وضعیت دهک های بالایی تغییر چندانی نکرده با این حال بخش مهمی از دهک های میانی به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند که این موضوع بسیار نگران کننده است.
وی ادامه داد: در حالیکه رشد اقتصادی هدف برنامه های پنجم و ششم ۸ درصد بوده با این حال متوسط رشد اقتصادی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ حدود ۱.۷ درصد بوده است. همچنین متوسط رشد اقتصادی بدون نفت نیز طی این دوره ۲.۵ درصد بوده است.
پور ابراهیمی با اشاره به کاهش موجودی سرمایه کشور در دولت قبل اظهار داشت: متوسط نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هدف برنامه ششم ۲۱.۴درصد بوده است در حالیکه طی دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ این نرخ حدود ۲ درصد بوده است. عملکرد ناچیز رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی این دوره منجر به کاهش موجودی سرمایه کشور شده است بطوریکه موجودی سرمایه سال ۱۳۹۸ یازده درصد کمتر از موجودی سرمایه سال ۱۳۹۲ میباشد. این موضوع بخصوص از منظر اثر منفی بر رشد اقتصادی بالقوه اقتصاد ایران در سال‌های آتی از اهمیت جدی برخوردار است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از سقوط رتبه کسب و کار در ایران در دولت قبل خبر داد و گفت: رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی از ۱۴۵ در سال ۱۳۹۲ به ۱۲۷ در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
رشد ۲۹ درصدی پایه پولی در دولت قبلوی در خصوص رشد پایه پولی و رشد نقدینگی نیز گفت: نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۹ (یک سال مانده به پایان برنامه) به ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده که حدود ۲۲ درصد بالاتر از حجم نقدینگی تعیین شده در برنامه ششم برای سال ۱۴۰۰ هست.متوسط سالانه رشد پایه پولی از سال ۱۳۹۲-۱۳۹۹ حدود ۲۱.۲ درصد بوده است که در سال‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته و در سال ۱۳۹۹ به ۲۹ درصد رسیده است.
پور ابراهیمی همچنین آماری از زیان انباشته بانک ها ارائه کرد و گفت: حساب سرمایه شبکه بانکی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ منفی شده است که مخاطرات جدی برای اقتصاد کشور دارد. بر اساس آمارهای تفصیلی عمده زیان انباشته مربوط به بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی است که حساب سرمایه آنها در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۷۵- و ۹۶- هزار میلیارد تومان رسیده است.
انتشار ۱۷۴ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در دولت قبل/ تسویه بدهی‌ها چالش اساسی دولت سیزدهمرییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه انتشار ابزارهای تأمین مالی (اوراق مالی) نیز در این مدت ۱۵۸ برابر شده که نشان از رشد تأمین مالی از طریق بدهی در این دوره داردریال اظهار داشت: عملکرد دولت در انتشار اوراق بدهی در سال ۱۳۹۲ صفر بوده است، درحالیکه این رقم در سال ۱۳۹۶ به ۵۶.۷ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۹ به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که این موضوع حاکی از افزایش قابل توجه انتشار اوراق بدهی توسط دولت دوازدهم میباشد و بازپرداخت آن یک چالش اساسی فراروی دولت سیزدهم به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: بر اساس اعلام بانک مرکزی بدهی خارجی اقتصاد از ۶۶۵۵ میلیون دلار در پایان سال ۱۳۹۲ به ۸۸۷۶ میلیون دلار در پایان خرداد ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
استقراض رسمی دولت دوازدهم از بانک مرکزی و تحمیل اثرات تورمی آن بر جامعهپورابراهیمی با بیان اینکه بر اساس اعلام بانک مرکزی سقف تنخواه گردان مصوب بودجه سال ۱۴۰۰، ۵۴۹.۵ هزار میلیارد ریال می باشد که تا پایان خرداد ۱۴۰۰ نزدیک به ۹۷.۴ درصد آن توسط دولت استفاده شده است، اظهار داشت:مصرف بیش از ۹۷ درصدی تنخواه بودجه در سال ۱۴۰۰ و عدم تسویه تنخواه سال ۱۳۹۹ بیانگر استقراض رسمی دولت دوازدهم از بانک مرکزی و تحمیل اثرات تورمی آن بر جامعه است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کاهش ۷ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی طی سال‌های ۹۲ تا ۹۹ در کنار افزایش تمرکز بازارهای صادراتی، بیانگر ضعف در دیپلماسی تجاری و آسیب پذیری صادرات غیرنفتی کشور می باشد
منبع: ایرنا لینک کوتاه لینک کپی شد ۰ این مطلب برایتان مفید است؟ ارسال نظرکلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به
پایگاه خبری اقتصادآنلاینمیباشد و استفاده از آن با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی سایت خبری آساممنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: درآمد سرانه محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هزار میلیارد تومان موجودی سرمایه درصد بوده پور ابراهیمی دولت دوازدهم صفر بوده نزدیک به صفر درآمد سرانه دولت سیزدهم رشد اقتصادی طی این دوره دولت قبل سال ۱۳۹۹ رشد اقتصاد اوراق بدهی بانک مرکزی ۱۴۰۱ ۰۵ ۰۱ پایه پولی سرانه طی نرخ تورم سال ۱۳۹۲ ۱۴۰۱ ۵ ۱ ۴۷ درصد بر اساس ۲ درصد حدود ۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۶۳۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۷۲ درصدی سرمایه گذاری خارجی آذربایجان شرقی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز آذربایجان شرقی واقف بهروزی ادامه داد: این استان در موضوع سرمایه گذاری خارجی جزو استان‌های پیشرو است و متوسط سه سال گذشته شاخص‌های آن به عنوان الگویی برای سنجش به کار گرفته می‌شود.
وی افزود: با وجود تحریم‌های سنگین خارجی و سختی مسیر‌های تبادل ارز و مواد اولیه، اما مسیر‌هایی برای تبادل ارز از استان ما طی شده که به عنوان الگو در کشور مطرح هستند، بر این اساس میزان هدفگذاری برای جذب سرمایه گذاری خارجی استان در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۳ میلیون دلار بود ولی بیش از ۲۷ میلیون دلار سرمایه گذاری تحقق یافت.
بهروزی اضافه کرد: ۱۲ طرح در سال ۱۴۰۱ و تعداد ۱۳ طرح نیز در سال ۱۴۰۲ با سرمایه گذارانی از کشور‌های ترکیه، چین، جمهوری چک، امارات و ایرانیان مقیم خارج در استان آغاز شدند که بیشتر در بخش‌های گلخانه، تولید کنسانتره، نساجی، صنایع چوب و تجهیزات هستند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی همچنین از کسب رتبه دوم آذربایجان شرقی در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ مربوط به واحد‌های تولید کننده، راکد و نیمه تعطیل و سایر موارد خبر داد و گفت: این تبصره از حدود هفت سال گذشته در قوانین بودجه دستگاه‌های مختلف در حال چرخش بود و بر اساس گزارش مجلس شورای اسلامی میزان تسهیلات تحقق یافته از محل این تبصره تا قبل از سال ۱۴۰۰ بیشتر تک رقمی بوده و ما جزو استان‌های متوسط به پایین بودیم.
بهروزی با بیان اینکه مجموع مجوزهای سرمایه گذاری صادر شده در سال ۱۴۰۱ شامل ۱۰ هزار (کمتر از ۵۰ درصد تقاضاها) و در سال ۱۴۰۲ نیز با افزایش ۵۱۳ درصدی شامل ۶۱ هزار و ۵۰۰ بود، افزود: این افزایش ناشی از اقدام تحولی دولت در راه اندازی درگاه مجوزهای کسب و کار است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است