به نقل از «الف»

رئيس اتاق اصناف تهران در گفت و گو با الف: گرانی ها و گرانفروشی ها مربوط به اصناف نیست 

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۶۴۱۰۶

قاسم نوده فراهاني در گفت و گو با الف اظهار داشت: بي شک اصناف براي تحقق نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران حضوري منسجم، قوي و انکارناپذير در تمام برهه هاي تاريخي داشتند. در طول تاريخ اين مرز و بوم اصناف با پايبندي به اصول و ارزش هاي ديني همراه با مولفه هاي ارزشي همچون امانت، انصاف و عدالت کارنامه درخشاني را بر جاي گذاشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: به تصوير کشيدن جايگاه واقعي اصناف و ارج نهادن به ارزش هاي آنها که حاصل امانتداري و درستکار بودن و ارزش هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي اين تلاش گران است را باید غنيمت شمرد و فرصتی را به این امر اختصاص داد.

رئيس اتاق اصناف تهران با يادآوري نظر امام راحل "اصناف و بازاريان بازوان ستبر انقلاب اند" افزود: اصناف در روزهاي سخت فشارهاي اقتصادي را تحمل کردند اکنون که روزهاي سخت اقتصادي را سپري مي کنيم فشارهاي اقتصادي از يک سو بحران کرونا از سوي ديگر ضربه هاي سختي را بر کسبه وارد کرده است. 

وی ادامه داد: متاسفانه تعداد زيادي از روساي اتحاديه ها و همچنين هيئت مديره ها و اعضاي فعال صنوف مختلف را با ويروس کرونا از دست داديم. براي اصناف و کسبه اتفاقات سخت رخ داد اما از آنجا که هدف آنها طي ساليان طولاني رضايت مردم بود اما ويروس کرونا بقدري شيوع ناباورانه داشت که نتوانستند آن طور که بايد و شايد واحدهاي صنفي خود را باز و به مردم خدمت کنند اما همکاري تنگاتنگی با تمام آحاد جامعه و نهادها و ارگانهاي مورد تعامل اصناف داشتند .

رئيس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه اصناف در تمامی ادوار به عنوان مهمترين رکن اقتصادی نقش تاثيرگذاری داشته اند، اظهار داشت: کسبه تمام سختي هاي روزهاي کرونا را به جان و دل خريدند تا مردم کمتر آسيب ببينند. در آن روزها بلافاصله با اعلام نهادهاي دولتي مبني بر تعطيلي واحدهاي صنفي مغازه ها را تعطيل کردند؛ اما هزينه هايي که بايد متحمل مي شدند را از پس انداز خود پرداخت کردند، اجاره هاي بالا، حقوق کارگران و هزينه هاي جانبي مانند بيمه تامين اجتماعي، انواع ماليات و ديگر موارد فشار اقتصادي زيادي بر صنوف مختلف وارد آورد. 

فراهاني خاطر نشان کرد: در دواير دولتي اگر تعطيلي رخ داد تمامي کارمندان حقوق خود را هر ماه دريافت مي داشتند اما اصناف تا زماني ميتوانند درآمد داشته باشند که واحدهاي صنفي خود را باز نگه دارند.

وی تاکيد کرد: شيوع ويروس کرونا در دو سال گذشته بر بدنه اصناف فشارهاي اقتصادي و رواني بسياري وارد کرد و اينجاست که مي گوييم کاسب حبيب الله است.

وی تاکيد کرد: به جرات ميگويم تمام پرونده هاي موديان متعهد صنفي بر روي مميزين و مميزين کل باز است و هر ساله برگه قطعي را دريافت کردند درحالي که سازمان امور مالياتي اظهار ميدارد موديان ميزان درآمد خود را کتمان مي کنند. به هيچ عنوان اين برداشت عادلانه نيست. از استاندار محترم خواهشمندم در اين مورد اصناف را ياري کنند .

عدم اجرای قانون در پرداخت سهم يک در هزار اصناف از ماليات 

وي با انتقاد از عملکرد سازمان امور مالياتي اظهار داشت: همانگونه که در تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم قيد شده است در مقابل هر ميزاني که سازمان امور مالياتي از اصناف مطالبه ماليات مي کند مي بايستي يک در هزار آن را به اصناف بازگرداند، اما هيچگاه اين قانون اجرا نمي شود. يک در هزار ماليات ها متعلق به اصناف است و سازمان بايد اين مبلغ را به اتاق اصناف پرداخت کند اما تاکنون اجرا نکرده است.

رئيس اتاق اصناف تهران با ابراز تاسف از عدم پرداخت سهم اتاق اصناف تهران از بازرسي ها و تخلفات صنفي بيان کرد: از سوي ديگر سهمي در رابطه با تخلفات صنفي وجود دارد که از سوي اصناف دريافت و به خزانه دولت واريز مي شود اين مبلغ به سه قسمت تقسيم مي شود. يک قسمت آن وارد خزانه تعزيرات مي شود، يک قسمت ديگر وارد خزانه سازمان صمت مي شود و طبق ماده ۷۲ قانون نظام صنفي سهم سوم متعلق به اتاق اصناف است که متاسفانه اين سهم نيز به اصناف پرداخت نمي شود اين در حالي است که براي پرداخت حقوق پرسنل بازرسي با مشکلات زيادي روبه رو هستيم.

دخالت ها و موازی کاری ها منجر به اختلالات زيادی می شود

رئيس اتاق اصناف تهران از دخالت ديگر ارگان ها و سازمان ها در امور اصناف شکوه کرد و گفت: اصناف داراي قانون نظام صنفي و کسب و کار است. هر ارگان يا سازماني مي بايستي در جايگاهي که قرار دارد طبق قانون عمل کند و هيچگاه در امور يکديگر دخالت نکند. متاسفانه سازمان ها و ارگان هاي ديگر با موازي کاري و تصميم براي اصناف در امور آن ها دخالت مي کنند.

 

منبع: الف

کلیدواژه: رئیس اتاق اصناف تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۶۴۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شناسه یکتا ارتباطی با افزایش مالیات ندارد

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: دریافت شناسه یکتا برای صاحبان واحدهای صنفی و کسب وکارها هیچ ربطی با افزایش مالیات ندارد و در این زمینه انتظار می‌رود به شایعات توجهی نشود. - اخبار استانها -

یعثوب نژادمحمد در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل، اظهار داشت: شناسه یکتا که آخرین مهلت دریافت آن برای صاحبان حرف و واحدهای صنفی تا 25 اردیبهشت ماه است، جز ضرورت‌ها و الزامات فضای کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی است.

وی تصریح کرد: تاکنون بیش از هشت هزار و 758 مورد شناسه یکتا در سطح استان اردبیل صادر شده تا دارندگان پروانه‌های کسب و کار قدیمی بتوانند مجوزهای خود را از حالت کاغذی به الکترونیکی درآورند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: آخرین مهلت برای دریافت شناسه یکتا 25 اردیبهشت ماه است و صاحبان کسب و کار و صنوف مختلف باید در سریعترین زمان نسبت به دریافت شناسه یکتا اقدام کنند.

نژادمحمد افزود: از طریق گوشی تلفن همراه با ورود سه کد شماره سریال کارت ملی، شناسه و کد صنفی و کد پستی محل کسب به راحتی می‌توان در درگاه ملی مجوزها شناسه یکتا را رایگان دریافت کرده و به صورت غیرحضوری مجوز الکترونیکی دریافت کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: از این به بعد خدمات تنها برای دارندگان شناسه یکتا از سوی اتحادیه‌ها و نظام صنفی ارائه می‌شود و افرادی که نسبت به مجوز شناسه یکتا اقدام نکنند، از هرگونه فعالیت و حمایت محروم خواهند شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل اضافه کرد: در 2 سال اخیر برای بیش از 71 هزار درخواست صدور مجوز کسب و کار در استان اردبیل رسیدگی شده و مجوز قانونی و لازم صادر شده است. 47 هزار مجوز صادر شده ثبت محور و مابقی کسب و کارهای خدماتی بوده است.

نژادمحمد یادآور شد: تمام تلاش مجموعه امور اقتصادی و دارایی بر این است تا مجوزهای کاغذی از رده خارج شده و تبدیل به مجوزهای الکترونیکی با شناسه یکتا شوند تا امکان حمایت از این واحدها با شرایط بهتر فراهم آید.

انتهای پیام/131