دولت قبل مردم را فقیر کرد
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۶۴۳۱۱
به گزارش ایران آنلاین،رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش ۴ واحد درصدی ضریب جینی و افزایش ۱۰ واحد درصدی نرخ فقر در دولت قبل گفت: وضعیت دهک های بالایی تغییر چندانی نکرده با این حال بخش مهمی از دهک های میانی به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند که این موضوع بسیار نگران کننده است.
محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی در واکنش به برخی ادعاهای مسئولان دولت گذشته در مورد عملکرد اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم و پیامد های آن، شاخص های اقتصادی از سال ۹۲ تا سال ۹۹ را تشریح کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رشد درآمد سرانه طی دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ نزدیک به صفر بوده است
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: رشد درآمد سرانه طی دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ نزدیک به صفر بوده است، این در حالیست که طبق برنامه پنجم و ششم توسعه درآمد ملی سرانه طی این دوره می بایست حدود ۴۷ درصد رشد می کرد.
پور ابراهیمی ضریب جینی را یکی از شاخص های بررسی عدالت در جامعه خواند و اظهار داشت: ضریب جینی طی این دوره همواره فزاینده بوده و از حدود ۰.۳۶ در سال ۱۳۹۲ به ۰.۴۰ در سال ۱۳۹۹ رسیده است در نتیجه طی این دوره نابرابری در جامعه تشدید شده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نرخ تورم در سال ۹۹ به حدود ۴۷ درصد رسید، اظهار داشت: علیرغم کاهش مقطعی نرخ تورم طی سال های میانی دولت و حتی تک رقمی شدن تورم در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با این حال به دلیل نرخ تورم های قابل توجه در سال های اخیر متوسط نرخ تورم بیشتر از نرخ تورم بلند مدت اقتصاد ایران بوده است.
دهک‌های متوسط در دولت گذشته به زیر خط فقر سقوط کردند
پور ابراهیمی با بیان اینکه بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی دوره مذکور نرخ فقر افزایش قابل توجهی یافته و به حدود ۳۲ درصد رسیده است،گفت: عدم تغییر درآمد سرانه، افزایش ۴ واحد درصدی ضریب جینی و افزایش ۱۰ واحد درصدی نرخ فقر طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۹ بیانگر بدتر شدن وضعیت رفاهی جامعه، به خصوص دهک‌های پائین و متوسط، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم می باشد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مجموعه موارد فوق نشان می دهد در دوره مذکور وضعیت دهک های بالایی تغییر چندانی نکرده با این حال بخش مهمی از دهک های میانی به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند که این موضوع بسیار نگران کننده است.
وی ادامه داد: در حالیکه رشد اقتصادی هدف برنامه های پنجم و ششم ۸ درصد بوده با این حال متوسط رشد اقتصادی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ حدود ۱.۷ درصد بوده است. همچنین متوسط رشد اقتصادی بدون نفت نیز طی این دوره ۲.۵ درصد بوده است.
پور ابراهیمی با اشاره به کاهش موجودی سرمایه کشور در دولت قبل اظهار داشت: متوسط نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هدف برنامه ششم ۲۱.۴درصد بوده است در حالیکه طی دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ این نرخ حدود ۲ درصد بوده است. عملکرد ناچیز رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی این دوره منجر به کاهش موجودی سرمایه کشور شده است بطوریکه موجودی سرمایه سال ۱۳۹۸ یازده درصد کمتر از موجودی سرمایه سال ۱۳۹۲ می‌باشد. این موضوع بخصوص از منظر اثر منفی بر رشد اقتصادی بالقوه اقتصاد ایران در سال‌های آتی از اهمیت جدی برخوردار است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از سقوط رتبه کسب و کار در ایران در دولت قبل خبر داد و گفت: رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی از ۱۴۵ در سال ۱۳۹۲ به ۱۲۷ در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
رشد ۲۹ درصدی پایه پولی در دولت قبل
وی در خصوص رشد پایه پولی و رشد نقدینگی نیز گفت: نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۹ (یک سال مانده به پایان برنامه) به ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده که حدود ۲۲ درصد بالاتر از حجم نقدینگی تعیین شده در برنامه ششم برای سال ۱۴۰۰ هست.متوسط سالانه رشد پایه پولی از سال ۱۳۹۲-۱۳۹۹ حدود ۲۱.۲ درصد بوده است که در سال‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته و در سال ۱۳۹۹ به ۲۹ درصد رسیده است.
پور ابراهیمی همچنین آماری از زیان انباشته بانک ها ارائه کرد و گفت: حساب سرمایه شبکه بانکی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ منفی شده است که مخاطرات جدی برای اقتصاد کشور دارد. بر اساس آمارهای تفصیلی عمده زیان انباشته مربوط به بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی است که حساب سرمایه آنها در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۷۵- و ۹۶- هزار میلیارد تومان رسیده است.
انتشار ۱۷۴ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در دولت قبل/ تسویه بدهی‌ها چالش اساسی دولت سیزدهم
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه انتشار ابزارهای تأمین مالی (اوراق مالی) نیز در این مدت ۱۵۸ برابر شده که نشان از رشد تأمین مالی از طریق بدهی در این دوره داردریال اظهار داشت: عملکرد دولت در انتشار اوراق بدهی در سال ۱۳۹۲ صفر بوده است، درحالیکه این رقم در سال ۱۳۹۶ به ۵۶.۷ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۹ به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که این موضوع حاکی از افزایش قابل توجه انتشار اوراق بدهی توسط دولت دوازدهم می‌باشد و بازپرداخت آن یک چالش اساسی فراروی دولت سیزدهم به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: بر اساس اعلام بانک مرکزی بدهی خارجی اقتصاد از ۶۶۵۵ میلیون دلار در پایان سال ۱۳۹۲ به ۸۸۷۶ میلیون دلار در پایان خرداد ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
استقراض رسمی دولت دوازدهم از بانک مرکزی و تحمیل اثرات تورمی آن بر جامعه
پورابراهیمی با بیان اینکه بر اساس اعلام بانک مرکزی سقف تنخواه گردان مصوب بودجه سال ۱۴۰۰، ۵۴۹.۵ هزار میلیارد ریال می باشد که تا پایان خرداد ۱۴۰۰ نزدیک به ۹۷.۴ درصد آن توسط دولت استفاده شده است، اظهار داشت:مصرف بیش از ۹۷ درصدی تنخواه بودجه در سال ۱۴۰۰ و عدم تسویه تنخواه سال ۱۳۹۹ بیانگر استقراض رسمی دولت دوازدهم از بانک مرکزی و تحمیل اثرات تورمی آن بر جامعه است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کاهش ۷ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی طی سال‌های ۹۲ تا ۹۹ در کنار افزایش تمرکز بازارهای صادراتی، بیانگر ضعف در دیپلماسی تجاری و آسیب پذیری صادرات غیرنفتی کشور می باشد
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هزار میلیارد تومان موجودی سرمایه درصد بوده پور ابراهیمی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ رشد اقتصادی طی این دوره دولت قبل سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی واحد درصدی ضریب جینی نرخ تورم سال ۱۳۹۲ بر اساس طی دوره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۶۴۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است