پوربابایی، وکیل مدافع مصطفی تاجزاده: تاجزاده اصلاح‌طلب است نه برانداز/ این پرونده ذیل قانون جرم سیاسی تعریف می‌شود
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۶۴۷۳۳
به گزارش جماران؛ روزنامه اعتماد نوشت: سال 95 و در دوره زعامت دولت یازدهم بر راس هرم اجرایی کشور بود که سرانجام قانون جرم سیاسی در مجلس دهم تصویب شد؛ قانونی که جدا از همه مباحث مرتبط تلاش می‌کرد، مرز روشنی میان فعالیت‌های سیاسی و رفتارهای براندازانه ترسیم و از تلفیق این دو گزاره با یکدیگر جلوگیری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای آگاهی از کم و کیف این قانون و پاسخ به این پرسش که آیا پرونده سید مصطفی تاجزاده ذیل قانون جرم سیاسی تعریف می‌شود، گفت‌وگویی را با هوشنگ پوربابایی وکیل پایه یک دادگستری و یکی از 3وکیل مدافع مصطفی تاجزاده ترتیب دادیم تا به بخشی از ابهامات موجود در این خصوص پاسخ داده شود. پوربابایی با اشاره به این واقعیت که تاجزاده هرگز معتقد به براندازی نبود و همواره به دنبال اصلاح نارسایی‌های کشور از طریق روش‌های مصلحانه بوده است، پیگیری حقوقی این پرونده را ذیل قانون جرم سیاسی تفسیر و تعریف می‌کند.
به عنوان یکی از وکلای مدافع تاجزاده درباره آخرین اطلاعات پرونده توضیح می‌فرمایید؟ ظاهرا اخیرا در این خصوص اطلاع‌رسانی کرده بودید.
من تا به امروز مصاحبه‌ای در این خصوص نداشته‌ام و فقط در قالب توییت به 2مطلب اشاره کردم. قبل از تلفن آقای تاجزاده تاکید کردم که خانواده ایشان حق دارند که با ایشان ارتباط داشته، اطلاعاتی درباره سلامتی‌شان بگیرند و از وکلای تعیینی بهره‌مند شوند. توییت دوم هم درباره این واقعیت بود که از نظر بنده و بسیاری از همکارانم، پرونده ایشان ذیل پرونده‌های سیاسی و مشمول قانون جرم سیاسی قرار می‌گیرد.
آیا تیم وکلای ایشان تعیین شده؟ در حال حاضر تیم وکلای مدافع ایشان را چه افرادی تشکیل می‌دهند؟
در حال حاضر بنده، آقای کرمانی و آقای حسین آبادی تیم وکلای ایشان را تشکیل می‌دهیم. اما براساس قانون در دادسرا تنها یک نفر از وکلا مراجعه کرده و موارد را پیگیری می‌کنند. امروز (شنبه) آقای کرمانی مراجعه کردند و بازپرس دادسرا به ایشان اعلام کرده که شما جزو وکلای ماده 48 نیستید، بنابراین نمی‌توانید به پرونده دسترسی داشته باشید.
ضمن اینکه مسوولان قضایی اشاره کرده بودند که تحقیقات این پرونده در آینده نزدیک تمام شده و راهی دادگاه می‌شود و شما از طریق دادگاه می‌توانید پرونده را پیگیری کنید. امروز اطلاع‌رسانی در این زمینه را آقای کرمانی در گفت‌وگو با یکی از خرگزاری‌ها ارایه کرده‌اند.
فارغ از پرونده مورد بحث، به نظرم در راستای اطلاع‌رسانی عمومی بد نیست، بفرمایید براساس قانون چه نوع جرایمی را می‌توان ذیل قانون جرم سیاسی طبقه‌بندی کرد؟
بر اساس قانون جرم سیاسی که سال‌ها محل ایراد بود که آیا جرم سیاسی باید تعریف بشود یا نه و قانونش تصویب شود یا نه؟ نهایتا این قانون در سال 95 تصویب شد، البته شاید همه جوانب مورد نیاز در این قانون لحاظ نشده است، اما در همین مرحله هم یک گام رو به جلو محسوب می‌شد و این تصور وجود داشت که در آینده می‌توان کاستی‌های این قانون را برطرف کرد.
چرا فکر می‌کنید این قانون کامل نبود؟
در ماده 1قانون جرم سیاسی با جرایمی که در ماده 2 ذکر شده بود انطباقی وجود نداشت. اساسا فلسفه جرم سیاسی این است که چنانچه کسی با انگیزه‌های شرافتمندانه و با ایده اصلاح امور کشور، اصلاح نهادها و رفتارهای جاری در نهادها و سازمان‌های مختلف، فعالیت کند بدون اینکه قصد داشته باشد به اصل نظام ضربه بزند، این جرم سیاسی است و باید مبتنی بر قانون جرم سیاسی با حضور هیات منصفه و... روند داوری پیگیری شود. یعنی فردی مرتکب جرمی می‌شود که قصد اصلاح امور را دارد، قصد براندازی و بر هم زدن نظم عمومی را ندارد. این تعریف جرم سیاسی است. البته در ماده 2 این قانون، مجموعه‌ای از جرایم ذکر شده که با ماده 1 تناقض دارد. در ماده 2 اشاره شده که توهین به روسای 3قوه، مسوولان، رییس یا نماینده سیاسی خارجی و... نیز ذیل این موارد قرار می‌گیرد. این گزاره‌ها، قابل جمع باهم نیستند، یعنی کسی قصد اصلاح امور را داشته باشد، اما توهین هم به رییس‌جمهور و... هم کند و در عین حال قصد براندازی هم نداشته باشد. اینها باهم همخوان نیستند ولی در قانون جرم سیاسی این موارد متناقض وجود دارد.
با این توضیحات شما، پرونده آقای تاجزاده ذیل چه نوع جرایمی قرار می‌گیرد؟
ما معتقدیم، آقای تاجزاده هیچ قصدی برای براندازی نداشته‌اند. اعتقادشان این بوده که در کشور مشکلاتی وجود دارد که این مشکلات و کاستی‌ها را می‌توان از طریق اصلاح بهبود بخشید. ایشان معتقد بودند که اگر برخی کاستی‌ها اصلاح شوند، وضعیت کشور بهتر می‌شود. افکار عمومی ایرانیان نیز مواضع روشن ایشان در خصوص اصلاح را در فضای مجازی و رسانه‌های عمومی دیده و شنیده‌اند. ایشان مکرر تاکید می‌کنند که به قانون اساسی اعتقاد دارند و باید ذیل قانون اساسی به فعالیت پرداخت و قصد اصلاح دارند. قصد ایشان انقلاب و براندازی نیست و اتفاقا در بسیاری از نمونه‌ها در برابر ایده‌های براندازانه ایستاده‌اند و از قانون اساسی دفاع کرده‌اند. مجموعه این گزاره‌ها در ماده 1قانون جرم سیاسی تعریف شده است. به نظر ما، هر اتهامی را نمی‌توان تحت عنوان اتهام علیه امنیت یا تبلیغ علیه نظام تلقی و افراد را به این دلیل مجازات کرد. اگر کسی با نیت خیر به این واقعیت اشاره کرد که فلان رفتار برای نظام و انقلاب مناسب نیست و می‌توان آنها را اصلاح کرد، اتفاقا در راستای تحقق منافع ملی است. هم در اصل 8قانون اساسی پیرامون امر به معروف و نهی از منکر و هم در ماده 24 قانون مطبوعات و هم در ماده 1قانون جرم سیاسی به این موارد اشاره شده است. بنابراین قصد اصلاح امور ذیل قانون اساسی در این پرونده مشهود است. حالا ممکن است برخی معتقد باشند که این اظهارات به کشور یا مدیریت کشور ضربه وارد کرده، ایرادی ندارد. این موارد را در دادگاه کیفری با حضور هیات‌منصفه با ویژگی‌هایی که برای مجرم سیاسی تعریف می‌شود، مطرح و بررسی و طبق قانون جرم سیاسی با موضوع برخورد کنید. اگر هیات‌منصفه تشخیص داد که جرم به وقوع پیوسته، همه در برابر قانون سر خم خواهند کرد.
از سال95 که قانون جرم سیاسی تصویب و ابلاغ شده تا به امروز چند پرونده ذیل این قانون بررسی شده است؟
درباره جزییات اطلاعات دقیقی ندارم ولی تصور می‌کنم تا به امروز یک الی دو دادگاه ذیل قانون جرم سیاسی برگزار شده است. بیشتر از این موارد در رسانه‌ها نشنیده‌ام. این روند اما باید تداوم داشته باشد و وسعت یابد.
اشاره کردید که وکلای پرونده را ذیل تبصره ماده 48 تشخیص نداده‌اند. این چه معنایی دارد؟
تبصره ماده 48 قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری می‌گوید در پرونده‌هایی که جرایم سازمان‌یافته‌ای علیه امنیت کشور صورت گرفته باشد در مراحل مقدماتی، باید وکلایی که به تایید رییس قوه قضاییه می‌رسند، پرونده را به دست بگیرند. اگر خاطرتان باشد در جرایم مرتبط با اختلالگران اقتصادی نیز این ماده را تسری دادند به این شکل که این متهمان اقتصادی نیز تنها می‌توانستند وکلایی را اختیار کنند که مورد تایید رییس قوه قضاییه قرار گرفته باشند. در خصوص متهمان اقتصادی با استجازه‌ای که آقای رییسی در زمان ریاست بر قوه قضاییه به عمل آورد منتفی شد و همه وکلا توانستند وکالت متهمان را به عهده بگیرند، اما در خصوص جرایم امنیتی، حداقل در مراحل تحقیقات مقدماتی، دادسرا استناد به قانون می‌کند و این استدلال را ارایه می‌کنند. هرچند معتقدیم این قانون مشکلاتی دارد، اما همه باید در برابر قانون سر تعظیم فرود بیاوریم. مبتنی بر این گزاره‌های قانونی به آقای کرمانی گفته شده نمی‌توانند پرونده را دست بگیرند. باید امیدوار باشیم که این قانون در ادامه توسط نمایندگان مجلس اصلاح شود.
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا مصطفی تاج زاده مصطفی تاجزاده قانون جرم سياسی مصطفی تاج زاده بازداشت شد افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا جرم سیاسی تعریف جرم سیاسی قانون اساسی آقای کرمانی اصلاح امور هیات منصفه قصد اصلاح تاج زاده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۶۴۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی‌شود؟!
آفتاب‌‌نیوز :
احسان سهرابی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه‌جانبه‌گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی‌کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.
مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی‌ست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.
دست‌اندازی به حقوق مزدیِ کارگران
او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی‌عدالتی را در حق کارگران روا داشته‌اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله‌نامه‌های بنیادین بین‌المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان‌ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال‌های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی‌های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آنها افراد قانون‌گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده‌اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش‌هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده‌اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده‌اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می‌کنند.
به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست‌های مزدی می‌بینیم، تحکم و برخورد آمرانه‌ی فراقانونی‌ست.
تفرقه نیندازید!
او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل‌های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل‌شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه‌ای نداده‌اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می‌کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان‌ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی‌کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می‌دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد، ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می‌شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ‌نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه‌اندازی نروید، چون به جایی نمی‌رسید!
اختیار مزد را به مجلس ندهید!
سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی‌اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می‌شوید؛ آنجا چطور می‌خواهید از سه‌جانبه‌گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه‌های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده‌اید؟
او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت: اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون‌های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب‌های بهارستان بکشانند ثمره‌ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن‌چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه‌گری برحق کارگران زخم خورده‌اید که واقعاً می‌خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه‌جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.
به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می‌رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آنها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم‌گیران جراحی و تعدیل شود.
سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آنها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست‌اندازی‌ها ساکت نمی‌نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می‌توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد