رویکرد اصلاح نظام مالیاتی، نباید صرفاً افزایش درآمد باشد/ لزوم حمایت از صنایع تولیدی با معافیت‌های مالیاتی
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۶۵۵۵۵
یک کارشناس مسائل بانکی با اشاره به خلأهای اطلاعاتی در مالیات ستانی از مودیان گفت: اصلاح نظام مالیات ستانی و افزایش درآمدهای دولتی به معنای بالارفتن میزان مسئولیت دولت بوده و سامانه‌های مالیاتی با ایجاد امکان دسترسی به اطلاعات مودیان و امکان اخذ مالیات‌های تنظیمی، یک‌قدم روبه‌جلو در نظام مالیاتی کشور محسوب می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ یکی از الزامات شکوفایی اقتصاد در کشور ما در اختیار داشتن یک نظام مالیاتی کارآمد است. به‌طوری‌که مالیات ستانی به‌صورت عادلانه انجام شود و درآمدهای مالیاتی در راستای بهبود ادارهٔ کشور به‌کارگیری شوند که این روند در ماه‌های اخیر و با تغییر روند مالیات‌ستانی مبتنی بر تراکنش‌های مالی، با اعتراضاتی از سوی اصناف و اتحادیه‌ها مواجه شده که این اعتراضات نشان از عدم تکمیل نظام مالیات ستانی عادلانه در کشور را دارند.
کامران ندری، کارشناس امور بانکی درخصوص لزوم افزایش شفافیت اقتصادی در قوانین مالیاتی و اینکه راه‌اندازی سامانه مودیان، موجب افزایش عدالت در مالیات ستانی می‌شود یا نه؟ به راه دانا؛ اظهار کرد: موضوع اصلی در روند مالیات ستانی عادلانه در کشور ما این است که زیرساخت‌های لازم، برای در اختیار داشتن یک نظام مالیاتی کارآمد را به‌صورت ساختاری در دست نداریم و اطلاعات شفاف و روشنی از نحوه کسب درآمد در رشته‌های مختلف درباره مودیان در دست نیست.
نبود اطلاعات تصمیم‌گیری در حوزهٔ مالیاتی را با خطا مواجه می‌کند
وی ادامه داد: نبود اطلاعات هم وصول مالیات را دشوار می‌کند و هم تصمیم‌گیری در حوزهٔ مالیاتی را با خطا مواجه می‌کند. مسئلهٔ جدی و اساسی برای حل این مشکل در حوزهٔ نظام مالیاتی، این است که زیرساخت‌های لازم را با الگوی سرزمینی خود پایه‌گذاری کنیم.
وی با اشاره به اینکه دلیل در اختیار نداشتن یک نظام مالیاتی کارآمد در کشور، به بی‌توجهی به حوزهٔ علوم‌انسانی در سال‌های گذشته برمی‌گردد گفت: این حوزه بسیار پیچیده است و غفلت از آن باعث بروز مشکلات زیادی در برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی خواهد شد. از طرفی، ما از تجربهٔ کشورهای دیگر در این زمینه استفاده نمی‌کنیم. مسائل مالیاتی بخشی از مباحث علوم اقتصادی و انسانی است. ما در این زمینه دچار عقب‌ماندگی جدی ای هستیم. متأسفانه با سعی و خطا در نظام مالیاتی جلو می‌رویم و نتیجه‌اش همین مشکلاتی است که در نظام مالیات ستانی کشور مشاهده می‌کنیم و ما هنوز پس از سال‌ها آزمون‌وخطا در زمینهٔ نحوهٔ تعیین مالیات‌ها، شناسایی مودیان و وصول مالیات مشکلات زیادی داریم.
این کارشناس امور بانکی و سرمایه‌گذاری گفت: باتوجه‌به تغییر ساختارهای جدید، برای اظهارنظر در مورد اثربخشی این سامانه باید منتظر نتایج دریافتی از آن باشیم. سامانه مودیان اگر بتواند خلأهای اطلاعاتی مودیان را پر کند، می‌تواند برای کشور مفید باشد. این سامانه با ایجاد امکان دسترسی به اطلاعات مودیان و امکان اخذ مالیات‌های تنظیمی، یک‌قدم به جلو در نظام مالیاتی‌تانی محسوب می‌شود و در اولین قدم می‌تواند اقدام مناسبی به‌عنوان گام اولیه برای اصلاح ساختار نظام مالیات ستانی در کشور باشد.
عده ای در روند هوشمند سازی مالیات، سنگ‌اندازی می‌کنند
ندری با اشاره به اعتراضاتی که وجود دارد، گفت: نمی‌توان همهٔ این اعتراضات را به سامانهٔ مودیان و ضعف آن مربوط دانست. شفاف شدن اطلاعات طبیعتاً مخالفانی خواهد داشت و اعتراضاتی به وجود می‌آورد. زیرا برخی از افراد از شرایط غیرشفاف اقتصادی در کشور سود می‌برند و تمایلی به شفاف شدن اطلاعات ندارند، و همیشه عده‌ای هستند که با استفاده از این فضاها، به فرار مالیاتی چنگ می‌زنند و با ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اصلاح ساختار مالیاتی کشور موافق نیستند.
وی در ادامه با اشاره به نقش دولت گفت: در شرایط اقتصادی کنونی و لزوم حمایت از تولید داخلی برخی از صنایع با حمایت‌های مالیاتی و به‌واسطه عدم پرداخت مالیات می‌توانستند به فعالیتشان ادامه دهند که این راهکار باید برای حمایت از صنایع تولیدی فعال داخلی مدنظر دولت مردان باشد و در نظر داشته باشند که اگر نرخ‌های مالیاتی افزایش پیدا کند و بر اثر شفافیت اطلاعات آن‌ها مجبور باشند مالیات واقعی بپردازند، ممکن است نتوانند به کارشان ادامه دهند. این موضوع به نفع فضای اقتصادی و تولیدی کشور نیست؛ بنابراین، با اصلاح زیرساخت‌ها باید در میزان مالیات‌ها هم بازنگری شود و به‌طورکلی، برخی اعتراضات از سوی صنایع به حق است و باید شنیده شود.
نباید رویکرد در اصلاح نظام مالیاتی، صرفاً افزایش درآمد دولت باشد
این کارشناس امور مالی خاطرنشان کرد: رویکرد دولت در اصلاح نظام مالیاتی نباید صرفاً افزایش درآمد دولت باشد. این نگاه غلطی است و به بروز مشکلاتی می‌انجامد. مالیات ستانی صحیح می‌تواند به افزایش درآمدهای دولت منجر شود، اما نباید هدف ما صرفاً این باشد که با اصلاح نظام مالیاتی کشور به افزایش درآمدهای دولتی برسیم. از سوی دیگر، باید توجه داشت که افزایش مالیات‌ها به معنای بالارفتن میزان مسئولیت دولت است. دولت باید به مردم توضیح بدهد که درآمدهای حاصل از مالیات ستانی صحیح را در چه جایی هزینه کرده است. در غیر این صورت، مشکلاتی بروز می‌کند که قابل‌جبران نیست.
به گزارش راه دانا؛ بی‌عدالتی در اخذ مالیات، عدم شفافیت در حوزهٔ جریان کالا، پایین بودن درآمدهای مالیاتی کشور نسبت به تولید ناخالص ملی و عدم دسترسی به اطلاعات مودیان از جمله مشکلاتی است که کارشناسان معتقدند در نظام مالیاتی ایران وجود دارد. به‌منظور رفع این مشکلات تا کنون قوانین متعددی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و سازمان امور مالیاتی نیز اقداماتی انجام داده است. اما به‌زعم کارشناسان این تلاش‌ها کافی نبوده و باید اصلاحاتی اساسی در ساختار مالیاتی کشور صورت گیرد.
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانهٔ مودیان یکی از مصوبات مجلس یازدهم است که باهدف اصلاح نظام مالیاتی کشور به اجرا گذاشته می‌شود. اتصال دستگاه‌های کارت‌خوان به سامانهٔ مودیان به افزایش شفافیت اقتصادی در کشور منجر می‌شود و زمینه را برای مالیات ستانی عادلانه فراهم می‌کند. از سوی دیگر، مالیات گیری صحیح به افزایش انگیزهٔ مردم برای مالیات دهی منجر می‌شود و در نهایت کاهش اقدامات مخرب و سوداگرانه و افزایش تمایل برای انجام فعالیت‌های تولیدی را به دنبال خواهد داشت.
درباره این موضوع بیشتر بخوانید:
مالیات چگونه بر اقتصاد کشور تاثیر می‌گذارد؟
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: اصلاح نظام مالیاتی نظام مالیات ستانی اصلاح نظام مالیات نظام مالیاتی نظام مالیات مالیاتی کشور افزایش درآمد زیرساخت ها مالیات ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۶۵۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکلات مالیاتی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی آذربایجان‌شرقی
جام جم آنلاین آذربایجان شرقی: رئیس کمیسیون گمرک، حمل و نقل و لجستیک و هیئت مدیره شرکت‌های حمل و نقل بین المللی استان با اشاره به مشکلات متعدد فعالان این صنف از قبیل صف انتظار در مبادی ورودی و خروجی، مشکلات متعدد در مرزها و در گمرکات و... گفت: مباحث مالیاتی یکی از دغدغه‌های اساسی فعالان این حوزه به شمار می‌رود.
وی گفت: دریافت حق کمیسیون نامتعارف از شرکت‌های حمل و نقل هزینه‌های سنگین دفاتر مالیاتی و اخذ مبالغ جداگانه از بابت کارنه تیر و cmr، حاشیه سود شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی را تا حد زیادی کاهش داده است.
فتاح‌زاده با بیان این مطلب خواستار اعمال تعرفه متناسب در رابطه با اخذ مالیات از شرکت‌ها شد و گفت: بخش عمده‌ای از هزینه‌های دریافتی بابت کرایه حمل و نقل، متعلق به رانندگان است، اما متاسفانه هنگام اخذ مالیات این مبلغ، برای شرکت‌ها لحاظ می‌شود.
سید ضیاء رضوی؛ دبیر کمیسیون گمرک، حمل و نقل و لجستیک توضیحاتی در خصوص عملکرد سال 1402 کمیسیون ارائه و مشارکت حداکثری اعضاء در جلسات را به جهت تعیین اولویت ها و برنامه ریزی خواستار شد.
رضوی، ایجاد رویه واحد در شرکت های حمل و نقل بین المللی را از جمله موضوعات مهم و تاثیرگذار در حمل و نقل ذکر کرد و افزود: رقابت سالم صنفی از مهمترین مولفه های رشد بوده و در این راستا اتاق تبریز آماده است جلسات محوری در این خصوص برگزار کند، تا ضمن ارج نهادن به فعالان این حوزه، شاهد رشد چشمگیرصنعت حمل و نقل در استان باشیم.
دبیر کمیسیون مهمترین رسالت اتاق تبریز در برگزاری جلسات کمیسیون را حل مشکلات فعالان گمرک و حمل و نقل عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در سال گذشته پرونده های مالیاتی شرکت های حمل و نقل بین المللی طبق نظر بخش خصوصی که در جلسه کمیسیون عنوان شده بود، بررسی و صورت گرفت.
در ادامه این جلسه نمایندگان شرکت‌های حمل و نقل، با نقد فرایند اخذ مالیات از مجموعه‌های خود، خواستار تعیین مالیات بر اساس میزان سود واقعی شده و مقرر شد بررسی موضوع در جلسه آتی با نمایندگان سازمان امور مالیاتی برگزار شود.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت