به نقل از «خبرگزاری آریا»

شکسته شدن حکم پرونده شکایت مارک ویلموتس از ایران در دادگاه CAS

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۶۵۶۳۲

خبرگزاری آریا- رییس دپارتمان حقوقی فدراسیون از شکست حکم مارک ویلموتس در دادگاه CAS خبر داد.
به گزارش آریا، صفی الله فغانپور، رییس دپارتمان حقوقی فدراسیون در گفتگوی تلویزیونی امروز خود گفت: رای پرونده ویلموتس صادر شده است و ما برای اولین بار در CAS به موفقیت رسیده‌ایم. ایران محکوم به پرداخت 3 میلیون دلار شده است و این در صورتی است که باتوجه به شکایت ویلموتس و دیرکرد، باید 12 میلیون یورو به او پرداخت می‌کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صفی‌الله فغانپور از مسئولان حقوقی فدراسیون در دوره‌های قبل، خبر از شکسته شدن رای کمیته انضباطی فیفا مبنی بر جریمه شش میلیون دلاری ایران در پرونده مارک ویلموتس داد.  به گفته وی با حکم دادگاه عالی ورزش، دعوی ایران روی جریمه 6.2 میلیون یورو ثمر بخش بوده و این جریمه به نصف (سه میلیون یورو) کاهش یافته است. او طی مصاحبه در برنامه سلام صبح بخیر چند بار از جمله "شکسته شدن رای" استفاده کرد. به گفته فغانپور، رای نهایی و قطعی از سوی دادگاه عالی ورزش صادر شده و ابلاغ آن در یکی دو روز آینده اتفاق خواهد افتاد. 
ویلموتس سرمربی پیشین و بلژیکی فوتبال ایران، برای دریافت همه باقیمانده قراردادش به فیفا شکایت کرد و رای اولیه را به سود خود گرفته بود اما با فرجام‌خواهی ایران رای نهایی به یکسال دستمزد و حقوق کاهش یافته است. 
به این ترتیب این پرونده حقوقی با برداشت این مبلغ از پول‌های بلوکه شده در فیفا در زمانی که ایران تعیین کند برای همیشه بسته خواهد شد. جالب است بدانید دو رییس فدراسیون (تاج و عزیزی خادم) و دو سرپرست (حیدر بهاروند و میرشاد ماجدی) درگیر این پرونده جنجالی فوتبال ایران بودند.
مسئولان فدراسیون به این سبب سراغ مارک ویلموتس رفته بودند که انتظارشان از فرد جانشین کارلوس کی‌روش یک مربی جوان و شناخته شده در سطح بین‌المللی بود؛ همان تصوری که جست‌وجو های آنها را بعد از گزینه هایی مثل لوپتگی متوجه سرمربی سابق تیم ملی بلژیک کرد که البته بعضی دخالت ها نیز در موضوع حضورش در ایران اتفاق افتاده و این ماجرا را تسهیل کرده بود.
در ابتدای حضور مارک ویلموتس در ایران همه چیز مثبت به نظر می‌رسید و وقتی اردوهای پیش از مسابقه به این بازی ختم شد و ایران نشان داد که چه قدرت تهاجمی فوق‌العاده ای دارد، همه چیز ساده تر از حد به نظر رسید. ویلموتس در آرایش تیم ملی از سه مهاجم استفاده می‌کرد (طارمی، آزمون و انصاری‌فرد) و این هنوز قبل از آن بود که بعد از بردهای پرگل اولیه، به زمین سفت عراق و بحرین بخورد؛ دو مسابقه ای که پایان کار او را در ایران رقم زدند.
جالب اینکه امروز با اعلام خبر شکسته شدن رای این سرمربی بلژیکی در شکایت 9 میلیون دلاری اش به فیفا، مهدی تاج نیز امیدوار است با عبور از این ماجرا، تبدیل به رئیس بعدی فدراسیون فوتبال ایران شود و زمام کار را در دست بگیرد؛ کاری که اگر ترکش کرد بخشی از آن به واسطه تغییراتی بود که این بلژیکی سرشناس کرد.
کاپیتان سابق تیم ملی بلژیک که ناگهان بر اثر بدقولی ها در ایران خلقش تنگ شد و به جای اینکه کنار فدراسیون بحران زده فوتبال ایران بایستد، تبدیل به فردی شد که می‌خواست تا سنت آخر قراردادش را گرفته و پرونده کار در خاورمیانه را برای همیشه ببندد. البته او در آنچه که در خیال داشت به موفقیت کامل نرسید. با این حال حضور بیش از یک ساله او در ایران با کوچک ترین دستاوردی به اتمام رسید تا این قرارداد چراغ راهی برای آینده فوتبال ایران باشد. فوتبالی که البته همچنان اسیر جنجال و درگیری های شدید در بالاترین سطح ملی است.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مارک ویلموتس دادگاه CAS مارک ویلموتس فوتبال ایران شکسته شدن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۶۵۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد- در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود.

دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد.

در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.