به نقل از «ایران آنلاین»

اقدامات حیاتی در جریان حذف ارز ترجیحی

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۶۵۷۰۳

از روزی که معاون اول رئیس جمهور روحانی، رودرروی دوربین رسانه‌ها قرار گرفت و از موجودیت جدیدی در اقتصاد ایران با عنوان ارز 4200 تومانی رونمایی کرد تا همین اواخر که بالاخره، این ارز به بایگانی سپرده شد، چندین سال گذشته است.

روزنامه ایران: برای اقتصاددانان، نتایج تصمیمات خلق‌الساعه اقتصادی دولت‌ها متأثر از شرایط سیاسی روزکشور و آثار و تبعات آن بر زندگی مردم، معنی مشخص «عدم توانایی دولت‌ها در نگهداری شرایط در بلندمدت» دارد و مسلماً توصیه آنها برای مقابله با شرایط چیزهای دیگری است که تقریباً هیچ دولتی حاضر به اجرای آن نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چراکه با محبوبیت دولت‌ها در کوتاه مدت رابطه مستقیم منفی دارد و موجب ریزش رأی‌ها در انتخابات بعدی می‌شود. گرچه در بلندمدت، شرایط به وجود آمده ناشی از کارکرد متغیرهای اقتصادی، دولت‌ها را مجبور به پذیرش شرایط سخت‌تر هم می‌‌کند.

مسأله‌ای که این روزها شاهد آنیم و نظرات مخالفی که درباره ارز جهانگیری از زبان کارشناسان می‌‌شنویم، از همین مقوله است. چراکه این تحذیرها در همان زمان از زبان دوستداران و ناصحان، به سیاسیون گفته شد و شنیده نشد.

در هر صورت، در فروردین سال 1397 دولت دوازدهم اعلام کرد تمام نیازهای وارداتی کشور با ارز 4 هزار و 200 تومانی تأمین خواهد شد و صادرکنندگان نیز باید با همین نرخ ارز صادراتی خود را در اختیار دولت و سامانه بانک مرکزی قرار دهند. با گذشت زمان، دولت مجبور شد، عرضه براساس نیاز بازار را با گروه‌بندی کالایی و تخصیص ارز 4200 تومانی برای 25 قلم کالا و چندی بعد به چند کالای محدود از جمله گندم، دارو، دانه‌های روغنی و... کاهش دهد. بماند که مطابق با اسناد موجود، برای تأمین همین میزان ارز هم، گاهاً وزرای مربوطه نیازمند مکاتبه با بانک مرکزی بودند. برای نمونه نامه وزیر صمت وقت به بانک مرکزی را می‌‌توان نام برد که در آن از عدم اجرای تعرفه‌های اعلامی توسط آن مجموعه گلایه دارد.
در ادامه این روند، بالاخره در لایحه بودجه 1401، بحث حذف ارز ترجیحی در مجلس شورای اسلامی مطرح  و مصوب شد.
طرفداران حذف ارز ترجیحی، سود بی حساب و کتاب دلالان و واسطه‌ها در زنجیره تأمین و توزیع این کالاها را نام می‌‌برند. آنان برای ایجاد تصویری از میزان این رانت، آن را با کل مبلغ یارانه‌ای که به ملت ایران پرداخت می‌‌گردد، مقایسه می‌‌نمایند.

قاچاق کالاهای یادشده به کشورهای همسایه به علت ارزانی بیش از حد از جمله دلایل دیگر این اقدام نادرست است. به اینها باید عدم انتفاع کامل عامه مردم از مزیت در نظر گرفته شده و حیف و میل شدن کالاها به دلیل قیمت پایین آن در سطح وسیع را از دیگر دلایل لزوم بازنگری به این مهم اعلام کرد و در نهایت پیشنهاد می‌‌کنند که قیمت‌ها واقعی شود و  در مقابل، به منظور جبران این رفاه از دست رفته، دولت‌ها با پرداخت یارانه، اقدام به جبران رفاه از میان رفته کنند، یا با تخصیص سبد کالا، اقدام به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نمایند.
شاید هیچ اقتصاد خوانده‌ای را نتوان پیدا کرد که با شفاف سازی و واقعی شدن قیمت‌ها مخالف باشد، چراکه آثار و تبعات شفاف‌سازی اقتصاد به کل کشور و آحاد مردم برمی‌‌گردد. اصولاً متخصصان اقتصاد، هرگونه دخالت دولت را در اقتصاد مسبب بروز اختلالات در این حوزه می‌‌دانند لیکن اشکالی که مطرح می‌‌کنند آن است که انجام اصلاحات، مستلزم انجام اقدامات و فراهم آوردن پیش‌زمینه‌هایی است که از نظر آنان اتفاق نیفتاده است.

آنان اعلام می‌کنند که ابتدا می‌‌بایستی اقناع‌سازی افکار عمومی در این خصوص صورت پذیرد، اقتصاد در شرایط رونق بوده و وضعیت اقتصادی پایدار باشد. دولت با یک برنامه مشخص اقتصادی برای شرایط ویژه و غیرقابل پیش‌بینی که ممکن است پیش آید، آلترناتیوهایی در نظر داشته باشد و برای اجرای این کارها یک متولی مشخص در نظر گرفته باشد.
آنان اعتقاد دارند صورتکه حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی مواد غذایی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، موجب افزایش مضاعف قیمت کالاها می‌شود و این مسأله به صورت مشهود بر اقتصاد خانوارهای ضعیف تأثیر منفی به جا می‌گذارد. از نظر کلان نیز، شاهد افزایش قیمت‌ها و بروز تورم در کشور خواهیم بود.
اشکال دیگری که مخالفان این طرح ذکر می‌‌کنند بی اثر شدن یارانه‌های پرداختی به خانوارها بعد از چند دوره پرداخت و لزوم افزایش میزان یارانه پرداختی است. افزایش تنش‌های اجتماعی، کاهش امنیت  ناشی از  بروز رفتارهای خشن و... از دیگر تبعات این مسأله است.
به اعتقاد نگارنده، هرگونه اقدامی که رویکرد منطقی و بلندمدت برای اقتصاد کشور داشته باشد، در صورت اجرای صحیح و مدیریت دقیق آن، برای کشور مناسب بوده و تبعات مثبت آن در بلندمدت برای کشور، بیشتر از تبعات منفی آن است.

در نظر بگیرید که دولت برای گندم، با نرخ ارز غیرواقعی 4200 تومان، اقدام به واردات گندمی کند که افزایش بسیار زیاد قیمت را در سال میلادی جدید تجربه کرده است و مدعی شود نان را با قیمت کم در اختیار مردم قرار می‌دهد. به علت قیمت غیرواقعی و نازل این محصول ما شاهد هیچ گونه خلاقیتی در زنجیره تأمین و توزیع و عرضه نان نیستیم و هیچ انگیزه‌ای برای حل مشکلات عدیده‌ای که سالیان دراز درباره آن بحث می‌‌شود، وجود ندارد.  از جمله لزوم تغییرات ساختاری در زمینه روش‌های تولید نان به منظور کاهش دورریز آن، کاهش اتلاف منابع انرژی در پروسه تولید و... که به کرات توسط کارشناسان مطرح شده است، با افزایش قیمت نان و واقعی شدن آن، موضوعیت پیدا می‌‌کند. درخصوص دارو و سایر اقلام نیز چنین است.

انتهای پیام/

 

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: حذف ارز ترجیحی قیمت ها دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۶۵۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مستاجران بخوانند؛ پیش‌بینی تازه از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳

رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.

کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.

وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.

رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.

گوردزی تصریح کرد: نکته این‌جاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.

وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.