نحوه رسیدگی به تخلفات تشکل های صنفی مشخص شد
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۶۵۷۷۰
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای نحوه رسیدگی به تخلفات تشکل های صنفی را مشخص کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی– تخصصی ماده ۱۷ این طرح را تصویب کردند.
طبق ماده ۱۷، در صورتی که تشکل‌ها مرتکب تخلفات مذکور در این قانون شوند، کمیته متناسب با موارد تخلف در مدت یک ماهه برای اصلاح، یک یا چند مورد از موارد زیر را اعمال می‌کند:
الف ـ تذکر شفاهی و مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت
ب ـ تذکر کتبی با ذکر دلیل و تعیین تخلف
پ ـ تعلیق فعالیت تشکل حداکثر به مدت سه ماه
ت ـ توقیف پروانه به مدت سه ماه تا یک‌سال
ث ـ توقیف پروانه فعالیت و تقاضای انحلال از دادگاه صالح.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تبصره ۱ - کمیته موظف است قبل از اتخاذ تصمیم از نماینده تشکل مربوط جهت ارائه توضیحات و مستندات دعوت نماید.
تبصره ۲ - تصمیم کمیته جز تقاضای انحلال ظرف ۳۰ روز پس از ابلاغ توسط دبیرخانه کمیته، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
تبصره ۳ - در زمان توقیف پروانه، هرگونه فعالیتی در راستای اهداف و برنامه های تشکل، جرم بوده و در صورت ارتکاب، مرتکب به یکی از مجازات های درجه شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به‌استثنای مجازات حبس محکوم می شود.
همچنین ماده ۱۶ برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها ارجاع شد؛ در این ماده آمده است که برگزاری هرگونه اجتماع تشکل ها توسط وزارت کشور و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع می باشد. درصورت تخلف از این ماده، دادستان مکلف است ضمن اقدامات لازم جهت جلوگیری از اجتماع مزبور، موضوع را از طریق مراجع صالح قضائی پیگیری نماید. در صورت برگزاری اجتماع موضوع این ماده، مرتکب به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می‌شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی تشکل های صنفی وزارت کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۶۵۷۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی را تصویب کرد
پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
به گزارش مشرق، پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.
منبع: ایسنا
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»