نحوه انحلال فعالیت تشکل‌های صنفی– تخصصی مشخص شد
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۶۵۸۳۳
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲ مردادماه) مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به جزئیات گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی– تخصصی به دلیل وجود ابهام در ماده (۱۶) این طرح و بر اساس ماده (۱۵۳) آن را به کمیسیون ارجاع دادند تا پس از بررسی مجدد به صحن علنی ارائه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وکلای ملت ماده ۱۷ این طرح را تصویب کردند که بر اساس آن، در صورتی که تشکل‌ها مرتکب تخلفات مذکور در این قانون شوند، کمیته متناسب با موارد تخلف و مدت یک ماهه برای اصلاح یک یا چند مورد از موارد زیر را اعمال می‌کند:
الف) تذکر شفاهی و مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت
ب) تذکر کتبی با ذکر دلیل و تعیین تخلف
پ) تعلیق فعالیت تشکل حداکثر به مدت سه ماه
ت) توقیف پروانه به مدت سه ماه تا یک‌سال
ث) توقیف پروانه فعالیت و تقاضای انحلال از دادگاه صالح
همچنین در تبصره ۱ ماده ۱۷ آماده که کمیته موظف است قبل از اتخاذ تصمیم از نماینده تشکل مربوط جهت ارائه توضیحات و مستندات دعوت نماید.
طبق تبصره ۲، تصمیم کمیته جز تقاضای انحلال ظرف ۳۰ روز پس از ابلاغ توسط دبیرخانه کمیته، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
بر اساس تبصره ۳ این ماده، در زمان توقیف پروانه، هرگونه فعالیتی در راستای اهداف و برنامه‌های تشکل، جرم بوده و در صورت ارتکاب، مرتکب به یکی از مجازات‌های درجه شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به‌استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود.
همچنین در ماده ۱۸ آمده است:
انحلال و خاتمه فعالیت تشکل به دو شکل زیر صورت می‌پذیرد:
الف - انحلال اختیاری طبق شرایط مقرر در اساسنامه
ب - انحلال به موجب رأی دادگاه صالح
بر اساس تبصره ۱، در مواردی که مفاد اساسنامه برای تأسیس و یا تعیین اعضای ارکان تشکل برای دو سال اجرا نشود و یا پروانه تشکل به موجب تصمیم و رأی کمیته توقیف شود، کمیته موظف است موضوع را جهت انحلال به دادگاه صالح ارجاع نماید.
در تبصره ۲ آمده است: در صورت انحلال تشکل، ضمن آگهی انحلال در روزنامه رسمی توسط وزارت کشور یا استانداری حسب مورد، امور مربوط به تصفیه اموال آن با رعایت حقوق دولت و اشخاص زیر نظر دادگاه محل استقرار دفتر تشکل با حضور نماینده وزارت کشور یا استانداری حسب مورد و نماینده دادستان بر اساس اساسنامه انجام می‌شود.
بر اساس تبصره ۳، پس از انحلال تشکل، هرنوع فعالیت با عنوان تشکل مزبور جرم می‌باشد و مرتکب به یکی از مجازات‌های درجه شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به‌استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۹ طرح مذکور موافقت کردند که بر اساس آن، تشکل‌های دارای مجوز فعالیت موظفند ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون وضعیت خود را با شرایط مندرج در این قانون تطبیق دهند و گزارش آن را به کمیته ذیربط ارسال نمایند. در صورت تأیید اقدامات تشکل از سوی کمیته مربوطه، پروانه فعالیت تشکل تمدید می‌شود. کمیته ذیربط در صورت وجود دلایل موجه می‌تواند مدت مقرر در این ماده را حداکثر برای مدت شش ماه تمدید نماید.
کد خبر 5545700منبع: مهر
کلیدواژه: قانون مجازات اسلامی وزارت کشور مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی ترکیه حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی ایران جمهوری اسلامی ایران رجب طیب اردوغان ولادیمیر پوتین حسین امیرعبداللهیان ایالات متحده امریکا سوریه روسیه هیئت دولت برجام علی بهادری جهرمی فعالیت تشکل بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۶۵۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پلمب واحد‌های صنفی متخلف در کازرون
محمدعلی برزویی معاون خدمات شهری شهرداری کازرون اظهار کرد: پس از اخطار‌های ماموران اجرائیات شهرداری و بی توجهی ۲ واحد صنفی به اخطار‌های نیرو‌های سد معبر، طبق بند ٢ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها با حکم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان و همکاری نیروی انتظامی این واحد‌های صنفی متخلف در خیابان ابوذر و فلسطین که با سد معبر برای شهروندان ایجاد مزاحمت کرده بودند، پلمب شدند.
او گفت: سیر مراحل قانونی تعدادی دیگر از واحد‌های صنفی جهت اقدامات بعدی در حال پیگیری است.
معاون خدمات شهری شهرداری کازرون از کسبه‌ها خواست جهت رفاه حال شهروندان و با رعایت قوانین با نیرو‌های سد معبر شهرداری همکاری‌های لازم را داشته باشند.
طبق تبصره یک بند ۲ ماده ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، جلوگیری از ایجاد سد معبر توسط بازاریان و ... برعهده شهرداری بوده و سد معابر عمومی و اشغال و استفاده غیرمجاز از پیاده روها، میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و سکونت ممنوع است.
باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»