Web Analytics Made Easy - Statcounter

یک کارشناس کسب و کار معتقد است که بازار انحصاری وکلا باعث شده که پیشران‌های اقتصادی مجبور باشند هزینه زیادی را برای وکلای دادگستری بپردازند.

حامد مجیری فروشانی، کارشناس کسب و کار در گفتگو با گروه اقتصادی خبرگزاری برنا در خصوص برخورداری بخش خصوصی از نماینده حقوقی، اظهارکرد: ابتدای باید سابقه این قانون و سایر قوانین را مورد بررسی قرارداد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانون در سال 1374 به برخی از بخش‌های دولتی، خصولتی و عمومی اجازه داده است که از نماینده حقوقی به جای وکیل دادگستری در محاکم استفاده کند.

وی افزود: اما در سال 1379 به دلیل بالا بودن هزینه‌های وکیل پایه یک دادگستری به بسیاری از دستگاه‌های دیگر مانند بانک‌ها، دانشگاه‌ها، وزارتخانه‌، نهادهای دولتی و غیره اجازه داده شد که علاوه بر وکلای دادگستری از نمایندگان حقوقی هم می‌توانند بهره ببرند. البته دو شرط هم اعم از کارشناسی حقوق و دیگری دو سال وکالت و قضاوت برای نمایندگان حقوقی لحاظ کرده بودند. در بخش‌های دولتی وقتی هزینه‌ها روند صعودی به خود می‌گرفت دیگر دولت‌ توان پرداخت حق الوکاله وکلا را نداشت. اکثر بنگاه‌های اقتصادی مربوط به کارگاه‌های کوچک و متوسط است و سهم عمده ای از آن را تشکیل می‌دهند.

مجیری فروشانی بیان کرد: این کارگاه‌های کوچک و متوسط وقتی با پدیده‌ای حقوقی رو به رو می‌شوند می‌بایست وکیلی را برای خود اختیار کنند یا یکی از اعضاء هیئت مدیره زمام امور را به دست خود بگیرد. مورد دومی بسیار سخت و تقریبا محال است زیرا که پیگیری این امور زمانبر و طاقت فرسا است و یکی از اعضاء هیئت مدیره وظایف دیگری دارد و آن را باید در اولویت خود قراردهد. حال اگر توان مدیریتی مناسبی داشته و شبانه روز پیگیر موضوعات حقوقی شرکت باشد اما متاسفانه از اطلاعات مناسبی برخوردار نیست. در حال حاضر واحدهای تولیدی کوچک و متوسط واحد حقوقی دارند و تمامی امور را انجام می‌دهند اما در نهایت وکیل دادگستری باید در مجامع حقوقی حاضر شود.

این کارشناس کسب و کار ادامه داد: طبیعتا حافظ منافع بخش خصوصی صاحب همان بخش است و این شخص دلسوزی بسیاری بر کسب و کار خود دارد. اگر احتمال ضرر را بدهد هیچ موقع سراغ فرد بی دانش و نا آشنا در این زمینه نمی‌رود. هم اکنون بخاطر وضعیت انحصاری که در بازار وکلا وجود دارد سبب بالا بودن حق الوکاله است. نمایندگانی که صاحبان بنگاه‌های تولیدی به استخدام خود در می آورند به دلایلی که گفته شد باید تخصص لازم را داشته باشند و از تمرکز مناسبی هم بهره مند هستند و تخصص و تمرکز کنارهم قطعا سبب رفع و فتق شدن امور حقوقی آن بنگاه می‌شود. این کارمندان برای اینکه به دردسر نیافتند و مجبور نباشند که به دادگاه مراجعه کنند و در عمل دادگاه رفتن هم برای آن‌ها سود یا حقوق اضافه ای مثل وکیل ندارد، خود را ملزم می‌کنند که از شکل گیری مشکلات حقوقی ممانعت کنند و بدون مراجه به دادگاه موضوع را پایان دهند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر عرف بازار به این شکل است که 10 الی 40 درصد بهای خواسته پرونده را وکلا مطالبه می‌کنند بدون اینکه مشخص باشد پرونده به نتیجه می‌رسد یا خیر. با این اقدام بسیاری از هزینه‌ها کاهش می یابد و ریسک سرمایه گذاری روز به روز کمتر می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: دولت کارشناسی کاهش هزینه کسب و کار مجلس کسب و کار هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۶۶۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پورابراهیمی: طرح مالیات بر سوداگری به کاهش التهابات بازار خودرو، ارز، طلا و مسکن کمک می‌کند

به گزارش «نماینده»، محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در پاسخ به تذکر دنیامالی نماینده بندرانزلی در انتقاد به مصوبات کمیسیون در این طرح گفت: طرح مالیات بر سوداگری یکی از طرح‌های مهم مجلس یازدهم است.

وی با بیان اینکه با این طرح، چهار دارایی پایه در اقتصاد کشور از سوداگری جدا می‌شود، افزود: ما باید بخش مولد اقتصادی را تقویت کنیم تا منابع به سمت بخش مولد اقتصادی بازار طلا، ارز، خودرو و مسکن حرکت کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به روند بررسی ایرادات شورای نگهبان در این طرح گفت: در طی مسیر تصویب طرح مالیات بر سوداگری سه طرح دیگر تصویب و ابلاغ شد که بر محتوا و متن طرح مالیات بر سوداگری تأثیر می‌گذارد لذا باید طرح اصلاح می‌شد.

پورابراهیمی در پایان تاکید کرد: قانون مالیات بر سوداگری به کاهش قیمت و التهابات در بازار خودرو، ارز، طلا و مسکن کمک می‌کند و اینکه می‌توانیم منابع اقتصادی را به سمت بازارهای مولد به جای بازارهای سوادگرانه انتقال دهیم.

دیگر خبرها

  • کتاب «نقش ما» وارد بازار نشر شد
  • پورابراهیمی: طرح مالیات بر سوداگری به کاهش التهابات بازار خودرو، ارز، طلا و مسکن کمک می‌کند
  • مشارکت بیشتر در انتخابات، هزینه‌های امنیتی را کاهش می‌دهد
  • مصباحی مقدم: آمریکا بدنبال تدابیر جدید برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی است
  • مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصادی کشور تبدیل شوند
  • مخبر: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصادی کشور تبدیل شوند
  • تاکید وزیر اقتصاد بررفع موانع حقوقی و قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
  • برای رفع موانع حقوقی و قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید برنامه جمعی داشت
  • مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصاد تبدیل شوند/ هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد
  • مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصاد تبدیل شوند