به نقل از «ایران اکونومیست»

دولت از رانت ۷ هزار میلیارد تومانی در حوزه دارو جلوگیری کرد

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۶۶۹۱۵

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت سیزدهم با اجرای طرح دارویار از رانت ۷ هزار میلیارد تومانی که از طریق ارز ترجیحی در حوزه دارو رخ می‌داد، جلوگیری کرد.

به گزارش ایران اکونومیست، از ۲۳ تیرماه طرح دارویار در سراسر کشور به اجرا درآمد، با اجرای این طرح همه مردم تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند و از قاچاق معکوس دارو جلوگیری می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین در این طرح برخی داروهای با قیمت آزاد نیز برای کاهش هزینه بیماران بیمه شد.

وزارت بهداشت در این طرح هماهنگی هایی با سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سازمان‌های بیمه‌گر انجام داده تا مشکلات ناشی از بهای داروها کاهش یافته، بیماران بدون پرداخت هزینه‌ اضافی داروهای مورد نیاز را تهیه کنند و سقف پوشش سازمان‌های بیمه ای در حوزه دارو افزایش یابد.

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در گفت و گو با خبرنگار حوزه سلامت ایران اکونومیست گفت: اصلاحات اقتصادی از جمله در حوزه دارو توسط دولت آغاز شده و در واقع هدفمند شدن پرداخت ارز ترجیحی در کالاهای اساسی باعث شد که ۵ هزار میلیارد تومان از سودی که برای مواد اولیه دارو از طریق  ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب رانت خواران برای قاچاق دارو به سایر کشورها می رفت و باعث فساد اقتصادی در جامعه می شد، جلوگیری شود.

وی توضیح داد: در واقع یارانه دارو به دست مردم نمی رسید و باید آنها با ارز آزاد دارو را تهیه می کردند اما اکنون با هدفمند شدن پرداخت یارانه و اختصاص ارز ترجیحی کمک بزرگی به بیماران و دسترسی آسان به داروهای مورد نیازشان می شود.

میرتاج الدینی ادامه داد: ۷۰ هزار میلیارد تومان یارانه دارو در بودجه امسال تخصیص یافته که ۱۲ هزار میلیارد تومان آن برای بیمه سلامت بوده و ۵۸ هزار میلیارد تومان نیز سهم هر بیمار برای تهیه دارو است که از طریق یارانه و بیمه ها به دست مردم می رسد.

به گفته وی، تغییر قیمت های دارو از طریق بیمه ها پرداخت می شود و در واقع وقتی بیمار با نسخه به داروخانه مراجعه کند، هزینه اضافی پرداخت نمی کند و بیمه ها این میزان افزایش قیمت دارو را پوشش می دهند ولی اگر فردی بدون نسخه برای تهیه دارو مراجعه کند، به قیمت آزاد باید دارو را دریافت کند.

میرتاج الدینی تصریح کرد: با پرداخت یارانه دارو و افزایش پوشش بیمه ها، بهره وری در صنایع داروسازی کشور افزایش یافته و قاچاق نیز انجام نمی شود و دولت رقم افزایش هزینه داروی مردم را با یارانه از طریق بیمه ها پرداخت می کند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سلامت ، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی ، ارز ترجیحی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سلامت سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ارز ترجیحی هزار میلیارد تومان میرتاج الدینی حوزه دارو ارز ترجیحی بیمه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۶۶۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صنعت خودرو، قربانی زیاده خواهی مسئولان و دلالان

تین نیوز

​صنعت خودروسازی ایران این روزها در کنار زیاندهی شدید به دلیل دخالت های سیاسی دولت ها و مجالس و ضعف های مدیریتی، گرفتار زیاده خواهی سفته بازان و دلالان هم شده که از فاصله قیمتی وحشتناک کارخانه تا بازار برخی خودروها سودی به جیب بزنند.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، در سالهای اخیر داستان صنعت خودروسازی ایران به یکی از چالشهای مشهود اقتصاد ایران بدل شده است. در برهه های مختلف زمانی، اتهامات جدی به عملکرد خودروساز، دولت و قانون گذار در خصوص کوتاهی در انجام وظایف، حیف و میل منابع، عرضه محصولات کم کیفیت و انحصار گرایی وارد شده است.

تیغ تیز انتقاد به سمت خودروساز با زیان انباشته 100 هزار میلیاردی

از یک سو، در سالهای اخیر تیغ تیز انتقادات به سمت خودروسازان بوده و جدا از وضعیت محصولات ارائه شده به بازار وضعیت صورتهای مالی آنها با زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی سوالات متعددی در ذهن کارشناسان و ناظران ایجاد کرده است.

در واقع این سوال مطرح  می شود که چگونه است که بازار خودروی ایران در اختیار چند خودروسازی محدود داخلی قرار گرفته و منابع سالیانه تا 8 میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته اما وضعیت نهایی تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی، مورد تایید و رضایت مصرف کننده نیست.

نقش مخرب دولت با سیاست گذاری غیر اصولی در صنعت خودرو

از سوی دیگر، در مقاطع مختلف زمانی نیز نقش مخرب دولت در دخالتهای غیر استاندارد و سیاسی در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ناظران مشکلات این صنعت را ناشی از سیاست گذاریهای غیر اصولی و مداخله جویانه دولتهای مختلف مرتبط دانسته اند. در حالی که دولت سهم حداقلی را در شرکتهای خودروسازی دارد ولی مدیریت این شرکتها با دخالت مستقیم دولت تعیین می شود و تا حدودی مجلس هم طی سالهای گذشت دخالتهای سیاسی زیادی در صنعت خودروسازی کشور داشته است.

در سالهای اخیر و بعد از تشدید تحریمها و ناترازی بیشتر بین عرضه و تقاضای خودرو یک ضلع جدید نیز به پازل ناترازی خودرو در اقتصاد ایران اضافه شده است.

ضلع جدید گرفتاری صنعت خودرو؛ رانت خواهی مصرف کننده

طی سال های اخیر سیاست گذار صنعت خودرو، با مشی سیاسی متفاوت تصمیم گرفته علیرغم زیان انباشته صنعت خودرو،  از رویکرد تخصیص خودرو با محدودیت  قیمتی به متقاضایان و مصرف کننده نهایی استفاده کند. در این بین شاهد تشکیل صفوف بسیار سنگین متقاضیان برای استفاده از رانت قیمتی بین قیمت عرضه دولتی و بازار آزاد هستیم.

در واقع تلاش برای دسترسی به خودرو به تلاش برای دستیابی به رانت قیمت تغییر کرده است. این وضعیت که متقاضی را به رانت جوی جدید پازل خودرو تبدیل کرده، مشکلات صنعت خودروسازی کشور را بیش  از گذشته تشدید کرده است. موضوعی که اخیرا در خصوص خودروی پژوپارس به دلیل رانت بی سابقه در فاصله قیمت خودرو و بازار تبدیل به سوژه رسانه ای شده است.

در این بین به نظر میرسد جدای از نقش دولت و خودروسازی چه در بحث ناکارمدی مدیریتی و فنی و سیاست گذاریهای غیر اصولی بایستی به نقش مصرف کننده در استفاده از رانت قیمتی نیز توجه کرد.

جولان سوداگران در بازار خودرو/ دوستی خاله خرسه ی سفته بازان در جمع متقاضیان واقعی خودرو

نکته دیگری که جدا از ضعف مدیریتی و همچنین کوتاهی وزارت صمت در ساماندهی وضعیت خودرو با ابزار های مختلف از جمله واردات و یا برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو، باید به آن اشاره کرد، حضور سفته بازان و سوداگران در بازار خودرو است.

اتفاقی که در این روزها به وضوح در حال رخ دادن است حضور دلالان و سوداگران در قالب متقاضیان واقعی خودرو در بازار آشفته ی خودرو است. سابقه ی فروش های سابق دو شرکت خودرو سازی نشان می دهد به دلیل عدم مدیریت تقاضای واقعی، حجم خریدارانی که صرفا به دلیل سفته بازی در بازار خودرو حضور پیدا کرده اند، قابل توجه است.

طبق همین تجارب، می توان این ادعا را مطرح کرد، که بخش زیادی از حواشی این روزها خصوصا تجمعاتی که برای عرضه ی خودروی پژو پارس و افزایش قیمتی که این خودرو متناسب با سایر خودرو ها داشته است، اتفاق افتاده، احتمالا ردی از حضور سفته بازان در آن دیده می شود.

لازم به ذکر است به علاوه گلایه ی به حقی که برخی از خریداران خودرو در خصوص افزایش قیمت ها مطرح می کنند، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از حواشی ایجاد شده توسط کسانی است که صرفا به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار خودرو و سفته بازی در این بازار هستند و اساسا مصرف کننده ی واقعی به شمار نمی روند.

و کلام آخر اینکه، صنعت خودروی کشور که باید بدون دخالت های سیاسی دولت و مجلس به دست مهندسان و دانشمندان حوزه صنعت کشور زبانزد باشد، گرفتار موجی از رانت خواری ها از جوانب مختلف شده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید