به نقل از «ایرنا»

۵۲۵ میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریهای زنجان پرداخت شد

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۶۷۳۸۶

به گزارش ایرنا، محسن افشارچی روز یکشنبه در جلسه ستاد عمران شهری با اشاره به تحرک و پویایی شهرداری‌های استان افزود: وظیفه ما در استانداری پشتیبانی و گره گشایی از مشکلات و موانع احتمالی است و در مواقعی که گره ای در دستگاه‌ها بوجود می آید، با آرامش و برنامه این مهم با ارائه راهکارهای دستگاههای متولی برطرف می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه وقتی مشکلی بین ۲ دستگاه بوجود می آید، در صورت بی توجهی به رفع آن، ورود استانداری جدی خواهد بود، اظهار داشت: در این راستا از دستگاههای متولی امر درخواست می شود در صورت بروز مشکل با شهرداری ها، با تعاملات بین بخشی مساله بوجود آمده را حل و فصل کنند.

استاندار زنجان در خصوص حرکت جدی شهرداری های استان در حوزه عمران شهری نیز ادامه داد: مجموع بودجه عمرانی استان ۹۵۰ میلیارد تومان است که در مقایسه با چند سال گذشته عقب هستیم، بر این اساس باید از منابع موجود و امکانات به نحو مطلوبی استفاده کرد.

وی با بیان اینکه وضعیت درآمد استان نسبت به مصارف بالاتر است اظهار داشت: استان زنجان در سال گذشته چهار هزارو ۲۰۰  میلیارد تومان مالیات داشته که درآمد محسوب می شود و بخش عمده آن از صنایع دریافت شده است.

افشارچی با اشاره به اینکه یکی از استراتژی های کشورمان برای گذر از تحریم و مقابله با آن، تغییر تامین منبع درآمدی خود از نفت به سمت مالیات، همانند کشورهای پیشرفته دیگر است، افزود: در زمان حاضر زیرساخت های موضوع مالیاتی در کشور نیز شکل گرفته تا تبعیضی در میان نباشد که استان زنجان در این زمینه به نسبت وضعیت خوبی دارد.  

استاندار زنجان ادامه داد: طی سال گذشته شهرداری های استان ۴۳۰ میلیارد تومان اعتبار دریافت کردند که این رقم در سه و نیم ماه سال جاری ۳۵۰ میلیارد تومان بوده است و بخش بزرگی از این مبلغ در تیرماه است.

وی با بیان اینکه وضعیت منابع دریافتی دهیاری های استان نیز امسال نسبت به سال گذشته بهبود یافته است، اضافه کرد: طی سه و نیم ماه امسال برای دهیاری های استان زنجان حدود ۴۵ میلیارد تومان پرداخت شده است که مجموع آمار از تغییر در مقایسه با سال گذشته حکایت دارد.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه طی سال گذشته فقط در شهر زنجان ۲۸۰ میلیارد تومان به شهرداری پرداخت شده است، گفت: این رقم طی سه و نیم ماه اول ۲۲۸ میلیارد تومان بوده است.

وی با تاکید بر اینکه استانداری زنجان در زمیه عمران شهری با جدیت پشتیبانی لازم را انجام می دهد، اضافه کرد: متولیان امر در  استانداری نیز به مشکلات و موانع بوجود آمده در حوزه شهری رسیدگی می کنند و این مهم را در سرلوحه برنامه کاری خود قرار داده است.

افشارچی با بیان اینکه بطور همزمان چهار پیمانکار در حوزه عمران شهری زنجان مشغول به کار هستند که با اقدامات انجام گرفته بسیاری از مشکلات قانونی آن نیز رفع شده است، افزود: تلاش می کنیم نهضت عمران و آبادانی در زنجان برای مردم بیش از گذشته مشهود باشد.

وی با بیان اینکه پیشانی پیشرفت برای مردم بیش از همه در حوزه شهری نمود دارد، گفت: برای ارتقای روز افزون فعالیت های خود تغییر روش تامین بودجه باید مد نظر قرار گیرد.

استاندار زنجان خاطرنشان کرد: نهضت آسفالت ریزی مبنای کار حوزه شهری است اما به این باید توجه داشت که چنین اقدامی طی چند سال گذشته در استان انجام نگرفته و امسال حجم کاری در شهر زنجان ۴۰۰ برابر سالهای قبل بوده است.

برچسب‌ها آسفالت استانداری زنجان محسن افشارچی شهرداری زنجان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: آسفالت استانداری زنجان محسن افشارچی آسفالت استانداری زنجان محسن افشارچی شهرداری زنجان استاندار زنجان میلیارد تومان عمران شهری سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۶۷۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی به دلیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قوانین مصوب مجلس دانست و گفت: این کار باعث کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می‌شود.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس  و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام