تاکید کمیسیون اقتصادی مجلس بر غیرقانونی بودن بلوکه کردن تسهیلات توسط بانکها
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۷۱۵۸۱
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست روز یکشنبه 2 مرداد کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی آخرین وضعیت منابع و مصارف بانکهای دولتی بررسی شد؛ همچنین اجرای تکالیف قانونی به ویژه احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور توسط بانکهای مذکور با حضور مدیران عامل بانکهای دولتی بررسی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه به موجب قوانین مختلف تسهیلات تکلیفی بر عهده بانکها گذاشته شده که بار اصلی آن هم بانکها دولتی و مشمول اصل 44 قانون اساسی تحمل میکنند و البته بار سنگینی است، افزود: از طرفی به منابع و مصارف بانکها در این خصوص توجه نشده و برای بخش عمدهای از منابع بانکها به موجب این قوانین تصمیمگیری شده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه به گفته مدیران عامل بانکها این حجم از تکالیف، قدرت برنامه ریزی و مدیریت بانکها را به شدت کاهش داده گفت: اساسا بانکها قدرت مانوری برای اینکه بتوانند مجموعه خود را همانند یک مجموعه سود آور اداره کنند، ندارند.
طغیانی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد، به موجب ماده 45 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارشی از وضعیت منابع و مصارف بانکها و سر جمع تسهیلات تکلیفی که به موجب قانون متوجه بانکها شده و همچنین عملکرد آنها تدوین و به صحن ارائه شود؛ عملکرد بانکها نیز از این جهت مورد بررسی قرار میگیرد که ممکن است تمامی بانکها عملکرد مناسبی در اجرای قوانین نداشته باشند که بر همین اساس مورد انتقاد مردم و نمایندگان نیز قرار بگیرند.
وی با بیان اینکه برخی بانکها در سالهای گذشته تسهیلات ارزی پرداخت کردند، گفت: اما هم اکنون با توجه به جهش نرخ ارز واحد صنعتی دریافت کننده تسهیلات توان بازپرداخت ندارد؛ بر همین اساس باید هر چه سریع تر این موضوع تعیین تکلیف شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی بیان داشت: در این جلسه همچنین مقرر شد، مدیران عامل بانکها پیشنهاداتشان را در جهت چابک تر شدن و عملکرد موثرتر نظام تامین مالی کشور برای تدوین برنامه هفتم ارائه و نگاه آسیب شناسانه ای نیز به برنامه ششم داشته باشند.
طغیانی در ادامه گفت: طی این جلسه مقرر شد، گزارشی از عملکرد بانکها در اجرای ماده 56 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص کمک به طرحها عمرانی نیز توسط بانکها ارائه شود تا میزان کمک به هر پررژه مورد بررسی قرار گیرد.
وی خاطر نشان کرد: در مورد بلوکه کردن بخشی از تسهیلات پرداختی نیز موضوعاتی مطرح شد این امر غیر شرعی و غیر قانونی بوده و بانکها حقی برای چنین کاری ندارند.
طغیانی در پایان گفت: بانکها با این کار هزینه تسهیلات را برای مردم افزایش داده و نارضایتی ایجاد میکنند؛ کاری که اساسا غیر قانونی و غیر شرعی بوده و اگر مجلس گزارشی این خصوص دریافت کند، مطابق با ماده 234 آیین نامه داخلی خود اقدام خواهد کرد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی بانک ها تسهیلات غیر قانونی طغیانی کمیسیون اقتصادی مجلس بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۷۱۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شارژ۱۹میلیارددلاری صندوق توسعه
امتداد -بر اساس احکام بودجه، امسال ۱۹ میلیارد دلار برای حمایت از تولید وارد صندوق توسعه خواهد شد و ۱۰۰ همت به سرمایه بانک مسکن برای جهش تولید مسکن تزریق میشود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، نگاهی به احکام بودجه ۱۴۰۳ در خصوص حمایت از تولید نشان میدهد از کانالهای متفاوت شامل تخصیص مستقیم منابع دولتی و ارائه تسهیلات ریالی و ارزی، برنامه حمایت از تولید در دستور کار دولت و مجلس قرار خواهد گرفت.
درگام نخست از ۳۱ هزار میلیارد تومان منابع مستقیم لحاظ شده برای حمایت از تولید ۷۰ درصد در اختیار استانها قرار خواهد گرفت. بر این اساس به هر استان حدود ۷۰۰ میلیارد تومان تخصیص خواهد یافت.۳۰ درصد مابقی نیز در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. وقتی این منابع با تسهیلات بانکی تلفیق میشود به ۹۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت تبدیل خواهد شد.
۱۰۰همت به سرمایه بانک مسکن تزریق میشود
در سال جاری سرمایه بانک مسکن حدود ۱۰۰ همت افزایش خواهد یافت که از این فضا برای جهش تولید مسکن در سراسر کشور استفاده خواهد شد.
واریز ۱۹ میلیارد دلار به صندوق توسعه
همچنین در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۹ میلیارد دلار از محل فروش نفت؛ وارد صندوق توسعه ملی میشود که این رقم به عنوان تسهیلات در اختیار بخش خصوصی در جهت ارتقا تولید قرار خواهد گرفت.
۶۴۰ همت سرمایه گذاری مستقیم شرکتهای دولتی نیز از دیگر کانالهای اصلی ارتقا تولید در کشور خواهد بود.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.