توضیحات دادگستری در خصوص رای محکومیت وحید اشتری: متهم علی‌رغم رافت اسلامی دستگاه قضا در پنج پرونده پیشین عملکردش را اصلاح نکرد/ حکم صادره بدوی و قابل اعتراض است
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۷۱۹۰۳
به گزارش جماران؛ وحید اشتری از فعالان فضای مجازی اخیرا به اتهام نشر اکاذیب و انتساب اعمال خلاف واقعیت به اشخاص حقوقی و حقیقی به قصد اضرار و تشویش اذهان عمومی محکوم شناخته شده است.
روابط عمومی دادگستری استان تهران در همین زمینه اعلام کرد: دادنامه صادره مربوط به چند پرونده اتهامی وحید اشتری می‌باشد و آنطور که به اشتباه از سوی وی عنوان شده صرفا مربوط به یکی از پرونده های متهم نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این اطلاعیه امده است:
بر اساس دادنامه صادره صحت‌سنجی ادعاهای متهم در بسیاری از موارد مورد ادعا در خصوص کشف فساد، حکایت از آن دارد که متهم اعمال خلاف واقعی را خصوصا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتسب کرده و واهی بودن ادعاهای مطروحه با استعلامات به‌عمل آمده و تحقیقات صورت گرفته محرز است.
*عدم انجام اقدام عملی در جهت اثبات ادعاهای متهم در مهلت‌های ارائه شده*
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان تهران، متهم در جریان رسیدگی‌های اولیه قضایی قضایی در دادسرا اطلاعات منتشر شده از جانب خود را صحیح و متقن دانسته اما از اثبات صحیح بودن ادعاهای خود عاجز است و در روند تحقیقات قضایی و در مهلت‌های ارائه شده به وی، اقدامی در جهت اثبات ادعای خود و یا ارائه اصول مستندات خود نکرده است.
این اطلاعیه افزوده یکی از نکات مهم این پرونده این است که اشتری برای دفاع از اتهامات علیه خود در جلسه دادگاه حضور نیافته است، این در حالی است که براساس قانون، اگر افراد ادعاهایی دارند و بر صحت ادعاهای خود نیز تاکید دارند، باید دفاعیات خود را در دادگاه ارائه دهند.
این اطلاعیه اضافه کرده متهم باید مد نظر داشته باشد محل اثبات اتهامات وارد شده اخیر از سوی او به افراد مختلف خارج از دادگاه نیست و او باید در محکمه ادعاهای مطرح شده(اتهامات به مطرح شده علیه دیگران) را اثبات کند این درحالی است که فرد مورد اشاره در پرونده‌های قضایی مشابه دیگری که با شکایت حقیقی و حقوقی علیه وی تشکیل شده است، بصورت متعدداز حضور در جلسات بازپرسی امتناع کرده است.
*عدم اصلاح عملکرد متهم علی‌رغم رافت اسلامی دستگاه قضا در پرونده‌های مشابه*
روابط عمومی دادگستری استان تهران تاکید کرده متهم پیش از این نیز پرونده‌های قضایی متعدد و مشابهی داشته که قریب به اتفاق آن‌ها با اغماض و با هدف اصلاح متهم و با خودداری دادگاه از محکوم کردن متهم به مجازات‌های اشد، منتهی به منع تعقیب شده است؛ به‌طوری‌که حداقل در پنج مورد از موارد مشابه با رافت اسلامی مواجه شده است؛ اما این فرد از فرصت‌های ارائه شده در جهت اصلاح رفتار خود استفاده نکرده و بر اتهام‌زنی بی‌اساس به افراد مختلف ادامه داده است.
*رای صادره بدوی و قابل واخواهی است*بر اساس رای صادره از سوی دادگاه بدوی وحید اشتری به اتهام نشر اکاذیب و انتساب اعمال خلاف واقعیت اشخاص حقوقی و حقیقی به قصد اضرار و تشویش اذهان عمومی در بستر فضای مجازی با استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای مجرم شناخته شد که این حکم ظرف مهلت ۲۰ روز قابل واخواهی در مرجع قضایی خواهد بود و سپس ظرف مهلت ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
گفتنی است، واخواهی شکایتی است که ویژه ی احکام غیابی صادر می شود و توسط محکوم علیه غایب، در مهلت مقرر، در همان مرجع اولیه قابل واخواهی است و این غیر از قابلیت اعتراض در مرجع تجدید نظر است.
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا دادگستری استان تهران وحید اشتری افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا استان تهران وحید اشتری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۷۱۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است