به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

رسمیت بخشی به سقط غیرقانونی در نهاد قانونی!/ پای مرگ و زندگی در میان است

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۷۴۱۴۳

در آبان ماه ۱۳۹۹ سازمان پزشکی قانونی گزارشی با هدف جلوگیری از سقط جنین غیرقانونی تهیه کرد، اما برخی از پیشنهادات این گزارش به جای اینکه به جلوگیری از سقط غیرقانونی منتهی شود؛ به رسمیت بخشیدن به این نوع سقط منجر می‌گردد. ضمن اینکه پس از انتشار یادداشت یکی از منتقدان این گزارش سازمان سه بار از سایت بازنشر دهنده یادداشت او شکایت کرده و خواستار تعقیب نویسنده و اعمال مجازات او شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ سقط جنین مسئله‌ای ست که همیشه حوزه زنان و جمعیت را درگیر خودش کرده است؛ آن هم نه فقط در ایران. چندی پیش بود که دادگاه عالی آمریکا بعد از پنجاه سال حق قانونی سقط جنین را لغو کرد. که البته آغازگر درگیری و اعتراضات چه در بین مقامات و چه در بین مردم در مورد این حق شد. ایران نیز مانند سایر کشورها از دغدغه سقط جنین مستثنا نیست. تازه در کشوری که صفت اسلامی پس از نامش به ذهن و زبان می‌آید بی شک از قتل نفس نمیتوان به راحتی گذر کرد. مادر امانت داری ست که حق کنترل مرگ و زندگی جنین خود را ندارد؛ مگر به دلایلی که آن را قانونی می‌کند. در مورد سقط جنین غیر قانونی گرچه آمار کاملا دقیقی در دسترس نیست اما برآورد‌هایی که از آن ارائه میشود رعشه به جان آدم می‌اندازد. دبیر شورای راهبردی جمعیت استان تهران، در تیرماه درباره آمار سقط جنین غیر قانونی کشور، گفت:« سالانه ۳۷۰ هزار سقط در کشور داریم که اغلب آن‌ها جنایی و غیر قانونی است و تنها حدود ۳.۵ تا ۴ درصد این موارد مربوط به روابط خارج از عرف و باقی این موارد با انگاره‌هایی نظیر "ناخواسته بودن بارداری" و "بدون برنامه ریزی بودن بارداری" همراه هستند.» این تعداد از بین بردن انسان‌هایی که هنوز چشم به روی این دنیا باز نکرده اند تقریبا ۲۳ برابر تلفات جاده‌ای در سال است. فوتی‌های کرونا از ابتدا تا به امروز بیش از ۱۴۱ هزار نفر است؛ و هر روز هم که به تعدادشان اضافه شود داغ دلمان را تازه‌تر میکند و بیشتر از دیروز ما را میسوزاند. اما حالا که می‌دانیم فقط سالانه بیش از ۳۰۰ هزار جنین بی گناه سرنوشتی جز مرگ در انتظارشان نیست؛ نادیده گرفتنشان روا نیست و باید آن‌ها را نجات داد.
آبان ماه سال ۱۳۹۹ مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی، گزارشی را در مورد سقط جنین غیرقانونی تهیه کرده و برای دادستان کل کشور ارسال کرد. دلیل تهیه این گزارش دستور رئیس قوه قضائیه وقت درخصوص ارائه سازوکار جلوگیری از سقط جنین غیرمجاز بوده است. مسجدی عنوان می‌کند که این گزارش حاصل جلساتی با نمایندگان وزارت بهداشت، دادستانی و... است. اما این گزارش بیشتر از اینکه دل دغدغه مندان را قرص کند که سقط جنین غیرقانونی کاهش پیدا میکند بیشتر این را به ذهن متبادر میکرد که قرار است با اجرای این پیشنهادات وارد شده در گزارش به سقط جنین غیرقانونی رسمیت داده شود؛ بنابراین به بعضی از بخش‌ها و پیشنهادات این گزارش انقاداتی وارد بود که در دی ماه آن سال حسین مروتی، پژوهشکر و فعال حوزه جمعیت، در قالب یادداشتی انتقادات خود را به این گزارش نوشت. این یادداشت در روزنامه کیهان منتشر شد و برخی از پایگاه‌های خبری دیگر نیز آن را بازنشر کردند. یکی از انتقاداتی که در این یادداشت آمده است مربوط به هشتمین نتیجه و ششمین پیشنهاد گزارش سازمان پزشکی قانونی است در متن این پیشنهاد آمده است: «سهولت دسترسی به دارو‌های موجد سقط از سویی باعث ایمن بودن سقط و کاهش عوارض مادری ناشی از سقط می‌شود، ولی از سوی دیگر سبب تصمیم گیری سریع برای انجام سقط میگردد. از طرفی اگر دارو‌های ایمن موجد سقط نیز در دسترس نباشد، ترکیب این دو رویکرد منجر به استفاده از روش‌های غیرایمن سقط و مرگ مادر باردار و جنین خواهد گردید.» واضح است که در این پیشنهاد به جای اینکه برای جلوگیری از سقط غیرقانونی تدبیری اندیشیده شود؛ به دلایلی نظیر ایمن بودن سقط و خطر نداشتن برای مادر باردار در دسترس بودن داروی موجد سقط، پیشنهاد میشود. نکته دیگری که در یادداشت مروتی آمده است در مورد پیشنهاد دیگری است که برای رسیدن به آمار واقعی سقط جنین در گزارش مطرح شده است. این پیشنهاد مبنی است بر فعال کردن سامانه‌های ثبت موارد سقط ارجاع شده به بیمارستان و تلفیق داده‌های سامانه‌های مختلفی که اطلاعات مربوط به سقط را پشتیبانی می‌کنند. گفته شده است؛« چون اغلب موارد سقط به مراکز درمانی مراجعه نمی‌کنند؛ لازم است فرآیندی پایه گذاری شود تا افرادی که با علائم سقط یا جهت انجام سقط به مطب‌ها مراجعه می‌کنند در صورت لزوم، بستری و به بیمارستان ارجاع و گزارش شوند و در مواردی که نیاز به بستری ندارند، فقط به مراکز مشخص بیمارستانی گزارش شوند.» به نظر میرسد که این پیشنهاد در مورد سقط جنایی باشد وگرنه برای سقط‌های قانونی سازوکار مشخصی وجود دارد و نیازی نیز به این پیشنهاد نبوده است. اما این پیشنهاد هم از جهت اجرایی شدن غیر ممکن است و هم مانند مورد قبل، رسمیت بخشیدن به سقط غیرقانونی است. در یازدهمین پیشنهاد این گزارش در مورد تعیین تکلیف بارداری‌های ناشروع گفته شده است: «تعیین تکلیف بارداری‌های نامشروع در سیستم قانو نگذاری، نظام سلامت و سیستم تامین اجتماعی به نحوی که تمایل به حفظ این بارداری‌ها را در مادر تقویت کند.»، اما این سوال مطرح میشود که چنین چیزی چطور ممکن است؟ مروتی نیز در یادداشت خود در این مورد نوشته است: «مگر از طریق قانون می‎توان بارداری‌های نامشروع را تعیین تکلیف کرد که نهایتاً منجر به تمایل بیشتر مادران برای حفظ بارداری شود؟! آیا جز از طریق رسمیت بخشی به زنازادگی چنین امری مقدور است؟» این‌ها برخی از انتقاداتی بود که به گزارش پزشکی قانونی وارد است و مروتی نیز آن‌ها را در یادداشت خود یادآور شده است. اما گره این داستان جایی کورتر میشود که پس از گذشت ۹ ماه از انتشار این یادداشت سازمان پزشکی قانونی از سایت خبری تابناک که یکی از پایگاه‌های خبری بازنشر دهنده‌ی یادداشت مروتی بود بابت نشر اکاذیب و افتراء شکایت کرد و خواستار تعقیب نویسنده و اعمال مجازات او شد و این شکایت‌ها تا کنون به ۳ عدد رسیده است. این اتفاقات حسین مروتی را واداشت تا در نامه‌ای سرگشاده به محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه، در مورد موضوع سقط جنین و انتقاداتی که به گزارش مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی، نوشته است توضیح دهد. مروتی در بخشی از نامه خود آورده است: «شاکی در جای جای متن شکایت خود (لااقل ۵ بار) سعی کرده که گزارش رسمی سقط جنین سازمان پزشکی قانونی را در حد «صورت جلسه» تقلیل دهد و نکات منفی آن را نظر کارشناسان دستگاه‌های دیگر جلوه دهد که در جلسات سازمان پزشکی قانونی شرکت کرده اند. به عنوان نمونه در قسمتی از متن شکایت پس از نام بردن از دستگاه‌هایی که برای جلسات کارشناسی نماینده فرستاده اند، بیان شده که جمع بندی نتایج جلسات، با حفظ امانت به دادستانی کل کشور ارسال شده مجددا یادآور می‌شود موارد مذکور در گزارش، پیشنهادات ارائه شده از بخش‌های مختلف فوق الذکر بوده و سازمان پزشکی قانونی صرفا به برگزاری جلسات و جمع بندی موارد مطروحه در آن جلسات اقدام نموده است. اما واقعیت مسئله این است که گزارش سقط جنین یک گزارش رسمی است که شماره شده و طی نامه‌ای رسمی مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۹ از طرف رئیس سازمان پزشکی قانونی به دادستان کل کشور ارائه شده و سپس بخش‌هایی از آن توسط دکتر احمد قاسمی –دادیار دادسرای دیوان عالی و مدیرکل حوزه حقوق عامه- به دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز تمام استان‌ها به منظور اجرا ابلاغ شده است. مروتی در پایان نامه خود حضور مسجدی آرانی را در این جایگاه مهم، خلاف مصالح کشور و سبب وهن قوه قضائیه دانست.

حال که کشور ما نگران پیری جمعیت است و رشد و جوانی جمعیت برایش در اولویت قراردارد لازم است که به مسئله سقط جنین به طور دقیق تری پرداخته شود. جلوگیری از سقط غیرقانونی با استفاده از ابزارهای فرهنگی و قانونی در کنار هم باید مورد توجه مسئولین قرار بگیرد و در اجرای پیشنهادات مختلف در این خصوص دقت لازم خرج شود. با استفاده از نظرات کارشناسان است که می‌توان به راه حل های درست دست پیدا کرد نه با واداشتن آن ها به سکوت. 

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: سقط جنین غیرقانونی رشد جمعیت سازمان پزشکی قانونی قوه قضائیه سازمان پزشکی قانونی سقط جنین غیرقانونی جلوگیری از سقط سقط غیرقانونی سقط جنین غیر بارداری ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۷۴۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیانیه کاخ باکینگهام درباره چارلز پس از گزارش‌های ضدونقیض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کاخ باکینگهام با ادعای پیشرفت روند درمان سرطان چارلز سوم، پادشاه انگلیس، اعلام کرد که او بخشی از وظایفش که به ملاقات‌های عمومی اختصاص دارد را سر خواهد گرفت.

سخنگوی کاخ باکینگهام مدعی شد: تیم پزشکی پادشاه از پیشرفتی که در روند درمان حاصل شده، رضایت دارد و نسبت به تداوم بهبود وی خوش‌بین است. برنامه درمانی ادامه خواهد یافت اما رضایت پزشکان از روند درمان به اندازه‌ای است که پادشاه حالا می‌تواند بخشی از دیدارهای عمومی خود را از سر بگیرد.

براساس اعلام باکینگهام، چارلز در ماه ژوئن از امپراطور ژاپن میزبانی خواهد کرد. همچنین ششم مه (۱۷ اردیبهشت) نخستین سالروز تاجگذاری چارلز خواهد بود.

چارلز سوم از اوایل فوریه به‌دلیل ابتلا به سرطان تحت درمان قرار دارد. رسانه‌های انگلیسی در روزهای اخیر در گزارش‌هایی ضدونقیض از وخامت حال چارلز خبر داده بودند. این اخبار تاجایی پیش رفته است که برخی رسانه‌ها، اعلام کردند که تیم «برنامه‌ریزی مراسم خاکسپاری» چارلز سوم که مدت زیادی از تاجگذاری‌اش نمی‌گذرد، در شرایط آماده‌باش قرار دارد!

کد خبر 6089690