خطر رکود اقتصاد آمریکا را تهدید میکند
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۷۵۵۳۳
وزیر خزانه‌داری آمریکا با اشاره به کند شدن روند رشد اقتصاد این کشور گفت، در صورت منفی شدن دوباره رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه دوم، اقتصاد این کشور وارد رکود می‌شود. جانت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا در روز یکشنبه گفت رشد اقتصاد این کشور کند شده و خطر رکود اقتصادی وجود دارد، اما می‌توان جلوی آن را گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت آمار خوب اشتغال و هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا هنوز وارد رکود نشده‌است.
آمار استخدام در امریکا در ماه ژوئن به ۳۷۲ هزار رسیده و نرخ بیکاری در این کشور ۳.۶ درصد است.
یلن گفت این آمار نشان می‌دهد اقتصاد هنوز وارد رکود نشده، اما رشد اقتصاد بسیار کند شده‌است. آمار بیکاری در آمریکا در ماه ژوئن به بالاترین رقم طی ۸ ماه گذشته رسید.
یلن گفت تورم بسیار بالاست، ولی افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو به پایین آوردن قیمت‌ها کمک میکند. به‌علاوه فروش نفت از ذخایر استراتژیک آمریکا قیمت بنزین در این کشور را پایین آورده‌است.
یلن که قبلاً رییس فدرال‌رزرو آمریکا بود امیدوار است این بانک بتواند قیمت‌ها را بدون ایجاد یک رکود اقتصادی پابین بیاورد. وی عقیده دارد نمی‌توان قطعا از رکود جلوگیری کرد.
تولید ناخالص داخلی آمریکا که شاخص سلامت اقتصاد این کشور است ۱.۶ درصد در سه‌ماهه اول سال جاری میلادی نسبت‌به سال گذشته کاهش داشت و انتظار می‌رود ۰.۴ درصد در سه‌ماهه دوم رشد کند.
در صورت منفی شدن رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم، رکود اقتصادی غیر قابل اجتناب خواهد بود.
روزنامه‌نگاران، بسیاری از اقتصاددان‌ها و تحلیلگران اقتصادی رکود را دو فصل پیاپی رشد منفی تولید ناخالص داخلی می‌دانند، اما بسیاری عوامل دیگر مانند اشتغال و هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان را هم محاسبه می‌کنند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: وزیر خزانه داری آمریکا رشد اقتصاد رکود اقتصادی اقتصاد آمریکا نرخ بیکاری تولید ناخالص داخلی اقتصاد این کشور رکود اقتصاد سه ماهه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۷۵۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روسیه واشنگتن را به کاهش سطح روابط تهدید کرد
به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا از راشا تودی، معاون وزیر خارجه روسیه پیشتر نیز هشدار داده بود که ایالات متحده نباید با این توهم عمل کند که مسکو با دو دست به حفظ روابط دیپلماتیک خود با واشنگتن چسبیده است.
ریابکوف در مصاحبه با روزنامه ریانووستی در رابطه با اقدامات احتمالی کشورهای گروه هفت برای مصادره دارایی‌های روسیه گفت که واکنش مسکو به مصادره دارایی‌هایش توسط کشورهای گروه هفت، می‌تواند شامل اقدامات متقابل اقتصادی و دیپلماتیک باشد.
ریابکوف با اشاره به اینکه ما اکنون در حال بررسی شکل مناسب واکنش به این اقدامات احتمالی هستیم، افزود: در صورتی که اعضای گروه هفت علیه دارایی‌های ما اقدامی انجام دهند باید در کنار واکنش دیپلماتیک ما منتظر اقدامات متقابل ما علیه دارایی‌های خود نیز باشند.
به نوشته ریانووستی، ایالات متحده و متحدانش حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را به عنوان بخشی از تحریم‌های مرتبط با اوکراین مسدود کرده‌اند که بیشتر آنها در اتحادیه اروپا نگهداری می‌شوند.
واشنگتن مدت‌هاست که از مصادره دارایی‌های روسیه حمایت میکند تا این پول در حمایت از رویارویی نظامی اوکراین با روسیه، به کی‌یف تحویل داده شود.
قانون موسوم به REPO که قانونگذاران واشنگتن آن را به تازگی همراه با بسته کمک نظامی ۶۱ میلیارد دلاری برای اوکراین تصویب کردند، به جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اجازه داد تا وجوه روسیه که در بانک‌های آمریکایی نگهداری می‌شد را مصادره کرده و به کی‌یف تحویل دهد.
بیش از ۶ میلیارد دلار از ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی مسدود شده روسیه در بانک‌های ایالات متحده است. سناتور آمریکایی رند پل که نسبت به این پیشنهاد بدبین است، اوایل سال جاری هشدار داد که این اقدام، آغاز یک جنگ اقتصادی خواهد بود.
مقام‌ها چندین کشور غربی به‌ویژه ایالات متحده و بریتانیا، بر مصادره کامل دارایی‌های روسیه با وجود نگرانی‌های گسترده مبنی بر اینکه این امر مبنای قانونی ندارد، اصرار دارند.
در مقابل، اتحادیه اروپا به دلیل ترس از اقدامات تلافی‌جویانه روسیه، تمایلی به انجام این کار نداشته است.
بر اساس گزارش‌ها، کشورهای اتحادیه اروپا که سهم عمده‌ای از سرمایه‌های مسدود شده را در اختیار دارند، نگران هستند که مصادره دارایی‌های روسیه، در نهایت به بی‌ثباتی یورو ختم شود.
دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز پیشتر در همین رابطه هشدار داده بود که اگر آمریکا تهدید خود را مبنی بر سلب مالکیت این وجوه روسیه و دادن آنها به اوکراین انجام دهد، به اقتصاد خود و همچنین سیستم مالی جهانی آسیب خواهد رساند.
به گفته پسکوف، این کار چیزی جز فروپاشی همه پایه‌های نظام اقتصادی جهانی نخواهد بود.
به گزارش ایرنا، از آغاز حمله به اوکراین، کشورهای غربی بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در خارج از این کشور را مصادره کرده‌اند. رهبران گروه هفت متشکل از هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان در ماه جاری گفتند که دارایی‌های روسیه تا زمانی که مسکو خسارات جنگ اوکراین را بپردازد مسدود باقی می‌ماند اما آنها این موضوع را هم تشخیص دادند که به ایجاد یک سازوکار بین‌المللی برای جبران خسارت‌ها، تلفات و جراحت‌های ناشی از حمله روسیه نیاز است.
اورسلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا ماه گذشته در کنفرانس کمک به بازسازی اوکراین وعده داد که تا تعطیلات تابستان شیوه‌ای قانونی برای استفاده از دارایی‌های روسیه به نفع اوکراین ارائه شود اما این وعده نگرانی‌هایی را در بین دیپلمات‌ها و مقامات این اتحادیه برانگیخت. آنها ماه‌ها مشغول بحث درباره ایده‌هایی در این زمینه بودند و آن را به شکل فزاینده‌ای دشوار یافتند.
بر اساس قوانین بین‌المللی، دارایی یک کشور را می‌توان از طریق رای‌گیری در شورای امنیت، حکم دیوان بین‌المللی دادگستری یا یک توافق بعد از جنگ مصادره کرد اما هیچ یک از این شیوه‌ها محتمل به نظر نمی‌رسند.
روسیه به عنوان عضو شورای امنیت هر گونه رای‌گیری در این نهاد را وتو خواهد کرد. هیچ توافقی تا زمانی که جنگ ادامه دارد بدست نمی‌آید و پرونده‌ای به دادگاه بین المللی دادگستری ارائه نشده است و اگر هم می‌شد قوانین بین‌المللی علیه توقیف دارایی‌های بانک مرکزی روسیه بود زیرا به گفته کارشناسان حقوقی، این مساله نقض حاکمیت این کشور خواهد بود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد