گروه مالی بانک ملی ایران تشکیل شد
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۷۵۵۳۷
گروه مالی بانک ملی ایران همزمان با افتتاح چهاردهمین دوره نمایشگاه بین المللی بانک، بورس و بیمه به منظور گسترش فعالیت ها و همچنین افزایش ارائه خدمات گوناگون به مشتریان آغاز به کار کرد. گروه مالی بانک ملی ایران همزمان با افتتاح چهاردهمین دوره نمایشگاه بین المللی بانک، بورس و بیمه به منظور گسترش فعالیتها و همچنین افزایش ارائه خدمات گوناگون به مشتریان آغاز به کار کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش رویداد خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، حسن مونسان عضو هیات مدیره بانک با اعلام این خبر گفت: تمام بخشهای مالی کشور از جمله بانکها گروههای مالی قوی دارند که بانک ملی ایران تا به امروز از این ظرفیت بی بهره بود.
وی افزود: این گروه میتواند در کنار بانک به مباحث بزرگ مالی، بیمه ای، تامین مالی و صندوقهای سرمایه گذاری ورود کند و نقش حمایتی برای بانک و مشتریان آن داشته باشد.
مونسان با تاکید بر اینکه ایجاد ارزش افزوده برای بانک و به تبع آن ارایه خدمات ویژهتر به فعالان اقتصادی و مشتریان از مهمترین اهداف تشکیل گروه مالی بانک ملی ایران است، ادامه داد: با این گروه صندوق تامین سرمایه میتواند فعالیت خود را گستردهتر کند. ضمن اینکه اقدامات دیگری هم توسط آن در آینده شکل گیرد.
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران درباره حضور فعال بانک در چهاردهمین دوره نمایشگاه بین المللی بانک، بورس و بیمه نیز اظهار کرد: با حضور دکتر فرزین در بانک ملی ایران، حضور بانک در رویدادهای این چنینی که محل گردهمایی کنشگران مالی و اقتصادی کشور است، پر رنگتر شد.
وی خاطر نشان کرد: بانک ملی ایران سکان اقتصادی کشور را داشته و در این نمایشگاه نیز علاوه بر بانک، شرکتهای زیرمجموعه با تیمهای کارشناسی قوی و مطلع به معرفی و تشریح خدمات و محصولات بانک میپردازند که این حضور میتواند آثار و برکات خوبی را به همراه داشته باشد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بانک بانک مرکزی بانک ملی بانک ملی ایران بانکداری الکترونیک گروه مالی بانک ملی ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۷۵۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعهای از روشها و ابزارهای جدید را معرفی میکند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزههای مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوقهای مالیاتی ،سرمایهگذاریهای خارجی در بخشهای مختلف و یا حتی خلا نهادهای مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغههای پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح میشد و با دستگاههای متولیش جلساتی برگزار میشد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعهای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعهای از موانع داشتیم ، یک سری مالیاتهایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهادهای بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهادهایی را داشتیم در حوزه سرمایهگذاری خارجی اینکه در واقع آژانسها و یا کارگزاریهایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایهگذاری را یا دستگاهها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایهگذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانکها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساختهای داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعهای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را میتواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانکها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقههای مشخصی را اصطلاحا میپذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقههای ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایدههای خلاقانه دارند میتوانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهادهای واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری میتواند بشود یا نه، بعد بتواند داراییهایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامههایی صادر کنند که آن ضمانتنامهها را بانک بپذیرد در واقع یک نهادهای تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانکها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/