6 راهکار برای ادامه بهبود نظام ارزی/ ضرورت پایبندی دولت به انضباط بودجه‌ای
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۷۵۶۳۲
حسین عزیزی در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: نرخ ارز مهمترین راه ارتباطی اقتصاد یک کشور با کشورهای جهان است. همچنین تغییرات نرخ ارز تاثیرات گسترده‌ای بر بخش داخلی و خارجی اقتصادها به‌همراه دارد زیرا از یکسو بر صادرات و واردات و از سوی دیگر بر قدرت رقابت‌پذیری داخلی و به تبع آن بر تولید و اشتغال و تورم داخلی تاثیر‌گذار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: پرواضح است که مدیریت بازار ارز یکی از موضوعات کلیدی هر اقتصادی محسوب می‌شود. پیامدهای گسترده نرخ ارز بر عملکرد اقتصاد ایران و همچنین تحریم‌های اقتصادی صورت‌گرفته و شرایط تحریمی موجود که عرضه ارز با محدودیت مواجه شده است، نظام ارزی و به دنبال آن مدیریت منابع و مصارف ارز را از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌سازد.
* تحلیل نظام ارزی کشور در سال‌های اخیر
این پژوهشگر اقتصادی بیان کرد: دولت‌ها در سال‌های قبل عمدتاً بدون انجام اصلاحات ساختاری و کنترل رشد نقدینگی و تورم، از افزایش نرخ ارز اسمی ممانعت کرده‌اند؛ به‌طوری‌که این امر آنها را مجبور به تزریق ذخایر ارزی کشور به بازار ارز کرده است. عوامل بنیادین مانند تورم و نقدینگی بالا مستلزم افزایش نرخ ارز اسمی بودند و زمینه افزایش نرخ ارز را به دنبال داشتند اما بانک مرکزی با تزریق ذخایر کمیاب و گران‌بهای کشور، آن را با توجه‌به وضعیت اقتصاد سیاسی کشور به تعویق می‌نداخت.
عزیزی اظهار کرد: استمرار این سیاست که همراه شد با تحریم‌ها و دشمنی‌ها در ایجاد و دسترسی به ذخایر ارزی پس از مدتی بانک مرکزی را با محدودیت‌های جدی مواجه کرد و ذخایر قابل تزریق در بازار کاهش یافت و اهرم بانک مرکزی برای مقابله با افزایش نرخ ارز از دست رفت و نرخ ارز یک جهش که حاوی تمامی افزایش‌های به تعویق افتاده قبلی بود را تجربه کرد.
پژوهشگر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید افزود: در نتیجه وضعیت نامناسب عوامل بنیادین اثرگذار بر کاهش ارزش پول ملی، نرخ ارز جهش قابل‌توجهی تجربه کرد و صرفاً تزریق منابع و هدر رفت آن در شرایط جنگ اقتصادی را به دنبال داشت و افزایش جهشی ارز جایگزین افزایش تدریجی نرخ ارز شد.
* ادامه شیوه تثبیت نرخ ارز اسمی تا پایان دولت دوازدهم
وی بیان کرد: بررسی آمارها و روند‌های نرخ ارز اسمی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که راهبرد همه دولت‌ها و از جمله دولت‌های نهم تا دوازدهم در مواجهه با بازار ارز، تثبیت نرخ ارز اسمی بوده است. بانک مرکزی نیز نرخ ارز اسمی را به طور ضمنی به عنوان لنگر اسمی هدفگیری کرده است؛ توضیح اینکه وقتی یک متغیر به عنوان لنگر اسمی در اقتصاد تعریف می‌شود راهبر انتظارات تورمی بوده و همگرایی بالایی با نرخ تورم کوتاه مدت پیدا می‌کند.
عزیزی بیان کرد: جهش نرخ ارز اسمی به این معناست که بانک مرکزی و دولت تا جایی که مقدور بوده سعی کرده‌اند، نرخ ارز را در سطح مشخصی با حداقل نوسان، مهار کنند اما هر از چندگاهی به دلایل مختلف از جمله تحریم یا بحران بدهی خارجی و غیره نرخ برابری ارز یک جهش را تجربه کرده است.
وی افزود: پیامد راهبرد سرکوب نرخ ارز با وجود محدودیت در ذخایر ارزی موجب شد به‌جای تعدیل تدریجی نرخ ارز، کشور در برهه‌های مختلف با شوک ارزی یا جهش نرخ ارز مواجه شود و این جهش نرخ ارز افزایش شدید نااطمینانی در اقتصاد را به همراه داشت. افزایش نااطمینانی نیز علاوه بر ایجاد نارضایتی شهروندان یکی از مهمترین موانع سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود.
* سیاستگذاری بهینه باتوج ه‌به وضعیت ارزی فعلی کشور
این پژوهشگر اقتصادی گفت: توجه به تجربه سیاست‌های ارزی گذشته کشور و بررسی تجربه سایر کشور‌ها نشان از آن دارد که قدم اول در سیاستگذاری بهینه در بازار ارز این است که به جای نرخ ارز اسمی، روند نرخ ارز حقیقی مؤثر مبنا قرار گیرد؛ به این معنا که بانک مرکزی باید نسبت به تغییرات نرخ ارز حقیقی واکنش نشان دهد نه صرفاً نرخ ارز اسمی.
عزیزی افزود: نکته دوم در سیاستگذاری بهینه در بازار ارز این است که از آنجا که نرخ ارز مهمترین متغیر مؤثر بر تراز پرداخت‌ها شامل تجارت و مالیه بین‌الملل است، راهبرد بازار ارز باید تابعی از سیاست‌ها و راهبردهای تجاری و مالیه‌ای کشور باشد.
وی اظهار کرد: ایجاد تحولات ساختاری در بخش واقعی اقتصاد، پایبندی دولت نسبت به رعایت انضباط بودجه‌ای و اصلاح فضای کسب و کار، عدم استفاده از موجودی صندوق توسعه ملی برای جبران کمبودهای مقطعی و در نهایت تلاش برای توسعه بازرگانی غیرنفتی کشور به اتکای درآمدهای نفتی از مهمترین اقداماتی است که ضرورت دارد توسط دولت برای بهبود نظام ارزی کشور دنبال شود.
این تصریح کرد: بهترین راهبرد برای ایمن نگه‌داشتن اقتصاد ملی از تبعات و پیامدهای درآمدهای ارزی، قطع ارتباط هزینه‌های ریالی دولت با درآمدهای ارزی و در حقیقت بازگشت به ایده خارج نگه‌داشتن درآمدهای ارزی از چرخه بازارهای پول و ارز است که مستلزم توجه بیش‌ازپیش بر پس‌انداز کردن ارزهای مازاد بر نیاز بودجه در قالب صندوق توسعه ملی است.
عزیزی افزود: نکته پایانی در خصوص سیاستگذاری بهینه در بازار ارز این است که از آنجا که نوسانات نرخ ارز اسمی نیز در تصمیم گیری‌های فعالان اقتصادی اخلال ایجاد می‌کند، بانک مرکزی ملزم است نوسانات حول روند نرخ ارز را حداقل کند.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه هرچه عوامل تجارت خارجی کشور خطر‌گریز‌تر باشند و سهم تجارت خارجی در تولید ناخالص ملی بیشتر باشد نوسان‌های نرخ ارز تأثیر بیشتری بر تولید داخلی خواهد گذاشت، توصیه می‌شود جهت کاهش نوسان‌های نرخ ارز، متغیرهای مؤثر بر این نوسان‌ها (کسری بودجه، کسری تجاری و رشد نقدینگی) کنترل شود.
این این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: همچنین دولت با استفاده از راهکارهای عملی از قبیل جلوگیری از افزایش شدید نقدینگی در جامعه و کاهش تبدیل دلارهای نفتی به ریال، نسبت به کاهش نرخ تورم اقدام کند تا ضمن جلوگیری از افزایش هزینه‌های تولید در مقایسه با کشورهای دیگر، قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و بخش‌های تولیدی کشور در برابر سایر کشورهای دنیا، کمتر تضعیف شود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: ارز اقتصاد تورم نرخ ارز تزریق ارز مداخله ارزی قیمت دلار انضباط بودجه ای افزایش نرخ ارز نرخ ارز اسمی بانک مرکزی بازار ارز نظام ارزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۷۵۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم ۱۹ درصدی آموزش عالی از کل بودجه عربستان/ دولت به دانشگاه‌ها آزادی عمل می‌دهد
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، نظام آموزش عالی عربستان یکی از سریع‌ترین نظام‌ها از نظر رشد در خاورمیانه بوده و دارای دانشگاه‌هایی در کلاس جهانی است. ۷ دانشگاه این کشور در رتبه‌بندی کیو اِس (QS) در زمره برترین دانشــگاه‌های جهان قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید: جای خالی دانشگاهیان در تدوین اسناد بالادستی آموزش عالیعربستان ۲۰ درصد از ذخایر نفتی جهان را دارد. به همین دلیل، درآمدهای نفتی اصلی‌ترین منبع مالی تامین آموزش عالی در این کشور هستند. برنامه گسترش آموزش عالی در عربستان با هدف رهایی از وابستگی تاریخی به درآمد نفت و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان از برنامه‌های جدی دولت است. برای این منظور، دولت ۵۰ میلیارد دلار، معادل با ۱۹ درصد بودجه ۲۵۴ میلیارد دلاری خود را خرج آموزش می‌کند.
نقش دولت در آموزش عالی عربستانمؤسســات آموزش عالی در عربستان به دو شکل دولتی و خصوصی اداره می‌شوند. تحصیل در مقطع کارشناسی در دانشــگاه‌های دولتی این کشور نه تنها رایگان بوده، بلکه دولت به همه دانشجویان عادی و دانشجویان بورسیه تحصیلی خارجی حقوق ماهانه پرداخت می‌کند.
در حال حاضر ۴۲ دانشگاه در عربستان فعال هستند که از این تعداد ۱۲ دانشگاه خصوصی و ۳۰ دانشگاه دولتی فعالیت دارند. در کنار این دانشگاه‌ها، ۷ کالج نظامی و ۱۳ کالج خصوصی و دولتی را نیز می‌توان در زمره دانشگاه‌هایی دانست که رشته‌های خاصی را ارائه می‌دهند.
حمایت دولــت از آموزش عالــی در عربســتان دو جنبه مالی و قانون‌گــذاری دارد. آموزش عالی عربســتان به ناچار در بخش قابل توجهی از بودجه و زیرساخت‌های خود به دولت متکی بوده است. با این حال، در ســالهای اخیر، بخش تجاری خصوصی در عربســتان ســعودی نیز مقادیر قابل توجهی پول و منابع را برای حمایت از رشد ظرفیت تحقیقاتی در دانشگاه‌های دولتی، ازجمله تأمین مالی کامل برای پروژه‌های تحقیقاتی در رشته‌های مختلف اختصاص داده اســت. البته موقوفات و کمکهای بشردوســتانه مختلف یک پدیده جدید در آموزش عالی عربســتان اســت که می‌توان گفت به نوعی از اعمال مذهبی تأثیر می‌پذیرد و بنابراین، حداقل تا حدی، یک پیشــرفت طبیعی در تکامل آموزش عالی دولتی نیز به شمار می‌آیند.
بودجه دانشگاه‌های دولتی عربستان از سوی دولت تامین می‌شود و دانشجویان هیچ شــهریه‌ای پرداخت نمی‌کنند. بودجه هنگفــت دولت برای آموزش عالی در برنامه ۱۰ ساله توسعه ملی، در رایگان بودند تحصیلات دانشگاهی این کشور تاثیر بسزایی دارد. البته این حمایت مالی زیاد، به کنترل قوی دولت عربستان بر دانشگاه‌ها منجر شده است.
افزایش هزینه‌های آموزش عالی در عربستان به ۴۲ میلیارد دلارافزایش ۸ میلیونی جمعیت عربستان در یک دهه گذشته، به تغییر آرمان‌ها و نیازهای آموزشی این کشور منجر شده است. همچنین تمایل آشکاری در دولت و جامعه برای افزایش نرخ مشــارکت در آموزش عالی، به ویژه در میان فارغ‌التحصیلان دبیرستان وجود دارد. چرا که اقتصاد دانش بنیان نیاز به نیروی کار با تحصیلات عالی در عربستان را افزایش داده است. در این راستا، تعداد تخمینی دانشجویان در نظام آموزش عالی این کشور به طور قابل توجهی رشد کرده است و به تقریبا ۸۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۱ رســید. پذیرش این تعداد دانشجو برای دولت عربستان پرهزینه بود و پیشبینی میشد تا سال ۲۰۱۵ به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار برســد. افزایش سریع هزینه‌ها، همراه با بی‌ثباتی قیمتهــای نفت، عامل اصلی بــود که دولت عربستان را بر آن داشت تا به فکر منابع جایگزین برای تأمین مالی آموزش عالی باشد.
نظام جدید آموزش عالی عربســتان به دانشــگاه‌ها این آزادی را می‌دهد که به دنبال منابع مالی برای افزایش منابع خود باشند. همچنین به آنها نوعی استقلال دانشگاهی می‌دهد تا بتوانند تخصص‌های جدیدی را متناسب با الزامات بازار کار ایجاد کنند.
دولت عربستان با هزینه‌کرد متوسط ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در پنج سال گذشته در بخش آموزش، یکی از بزرگترین نرخ‌های رشــد بودجه آموزش عالی را در جهان داشته است. در ســال ۲۰۲۰ دولت ۵۱/۵ میلیارد دلار یا ۱۹ درصد از کل بودجه را به آموزش اختصاص داد، درحالیکه در سال ۲۰۱۹ معادل با ۱۷/۵ درصد بود. این حمایت مالی دولت به معنای رشد چشمگیر نظام آموزشی این کشور در ادوار اخیر بوده است. بودجه آموزش عالی حدود ۹ درصد کل، معادل ۲۵ میلیارد دلار است.
انتهای پیام/
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری