طرح مجلس برای اصلاح رابطه بانک‌ها و بانک مرکزی | رئیس کل بانک مرکزی: برنامه هفتم توسعه باید واقع‌بینانه و دست‌یافتنی باشد
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۷۶۸۲۹
به گزارش همشهری آنلاین، علی صالح‌آبادی در همایش ملی «اولین برنامه گام دوم انقلاب؛ ضرورت تغییر ریل سیاستگذاری کشور در تدوین برنامه هفتم توسعه» که در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، اظهار کرد: اهمیت برنامه توسعه هفتم از این جهت است که مبنای اداره کشور در چند سال آینده خواهد بود و جهت گیری آینده کشور را در بحث‌های اقتصادی مشخص می‌کند و هرچه واقع‌بینانه‌تر و قابل اجرا باشد، باعث می‌شود کشور در مسیر درست‌تر حرکت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در برنامه‌های توسعه قبلی انحرافاتی داشت، افزود: بین آنچه در برنامه پنج‌ساله بود و آنچه محقق شده، در شاخص‌های متعدد اختلاف معنی‌داری وجود دارد و بر این اساس آسیب شناسی آن ضروری و لازم است.
رییس کل بانک مرکزی بیان کرد: نمی‌توانیم در برنامه آرمان‌ها و آرزوها را بنویسیم و باید الزامات رسیدن به اهداف را مدنظر قرار دهیم. الزامات و زیرساخت‌های برنامه توسعه باید مشخصاً مدنظر قرار گیرد.
وی درباره عدم تحقق برنامه‌های توسعه قبلی، گفت: گاهی اوقات می‌دانیم اعداد و اهداف برنامه بالاست، اما باز هم آن را می‌نویسیم. این رویکرد باعث می‌شود دچار خطای جدی در سیاستگذاری شویم.
صالح‌آبادی تاکید کرد: در برنامه توسعه یک خطای جدی وجود دارد و برخی دستگاه‌ها خلأ قانونی خود را در برنامه توسعه لحاظ می‌کنند که این موجب مخدوش شدن نگاه اصلی به برنامه می‌شود؛ ضروری است رویکرد صرف تامین مالی از نظام بانکی باید تغییر کند
اصلاح رابطه بانک‌ها و بانک مرکزیوی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین موضوعات محدودیت منابع مالی است که باید به آن توجه ویژه شود، ادامه داد: نگاه تامین مالی در کشور عمدتاً به نظام بانکی است، باید بررسی کرد که چگونه می‌توان برای تامین مالی از مشارکت مردمی بهره برد.
رییس کل بانک مرکزی بیان کرد: طرح بانک مرکزی که در مجلس مطرح شده عمدتاً ناظر به اصلاح رابطه بین بانک‌ها و بانک مرکزی است که نتایج قابل توجهی خواهد داشت، البته همه دستگاه‌های کشور باید کمک کنند تا اصلاحات اساسی در نظام بانکی صورت گیرد.
صالح‌آبادی افزود: طرح بانکداری نیز به اصلاح رابطه بانک‌ها و مشتریان اشاره دارد که هنوز در مجلس مطرح نشده است.
وی گفت: برای تحقق برنامه هفتم توسعه باید راهبرد توسعه کشور را بدانیم و با نگاه برنامه‌ای اصلاحات موردنیاز را انجام دهیم.
کد خبر 692928 برچسب‌ها علی صالح آبادی بانک مرکزیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: علی صالح آبادی بانک مرکزی برنامه توسعه اصلاح رابطه بانک مرکزی صالح آبادی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۷۶۸۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»