به نقل از «ایسنا»

در نشست اعضای کمیسیون عمران با رئیس قوه قضائیه چه گذشت؟

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۷۶۸۹۲

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از تاکید بر لزوم کیفی سازی ساختمان ها، برخورد با مستنکفین اجرای قانون جهش تولید مسکن، جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر و حریم دریاها و رودخانه ها و تعیین تکلیف اراضی قولنامه ای و غیر رسمی در جلسه مشترک اعضای کمیسیون عمران مجلس با رئیس قوه قضاییه خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجتبی یوسفی در گفت وگو با ایسنا، در تشریح جلسه روز گذشته اعضای کمیسیون عمران مجلس با رئیس قوه قضاییه، بیان کرد: در این جلسه در خصوص موضوعات عمرانی صحبت و از نگاه ویژه رئیس قوه قضاییه برای بازدارندگی از تخلفات نسبت به نظام فنی و مهندسی قدردانی شد.

وی با بیان اینکه در این جلسه نکاتی از سوی رئیس کمیسیون و سایر اعضای کمیسیون مطرح شد، گفت: اولین نکته ترک فعل هایی بود که در نظام فنی و مهندسی شاهد آن هستیم مانند اتفاق های اخیری که در حوزه ساختمان رخ داد. بر لزوم توجه به کیفیت در ساخت و سازها و برخورد با ترک فعل هایی که گاهی توسط وزارتخانه ها یا سازمان ها صورت می گیرد، تاکید شد.

با مستنکفین اجرای قانون جهش تولید مسکن برخورد شود

این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه با بیان اینکه اجرای دقیق قوانین در حوزه نظام فنی مهندسی از نکاتی بود که در این نشست بر آن تاکید شد،‌ اظهار کرد: همچنین در خصوص برخی از قوانین مصوب نیز بحث و تاکید شد با توجه به اینکه امروز اولویت اول مردم بحث مسکن است دولت و به ویژه نظام بانکی باید به تعهدات خود در اجرای قانون جهش تولید مسکن عمل کنند. باید با تامین منابع مالی و تسهیلات یک میلیون واحد مسکونی به صورت سالیانه ساخته شود. رهن، اجاره و خرید و فروش مسکن برای مردم شرایط سختی دارد. در این نشست تاکید شد که متاسفانه سیستم بانکی دارای ترک فعل هایی در این حوزه است و برخی ها قانون را اجرا نمی کنند.

برخورد با زمین خواران حرفه ای

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: همچنین در این جلسه بر ضرورت جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه ها، دریا و بافت های فرسوده و برخورد با زمین خواران حرفه ای تاکید شد. رئیس قوه قضاییه نیز بر این امر صحه گذاشتند که حتما باید پیشگیری شود. لفظ دقیق ایشان این بود که بسیاری از این تصرف هایی که در جنگل ها، دریا یا سواحل صورت می گیرد، شروعش با دستگاه های دولتی و حکومتی است. ایشان تاکید داشتند که سیستم های نظارتی باید برخورد کرده و اجازه این تخلفات را ندهند. درست است که عزم دولت و همه قوا برای آزاد سازی این حریم ها و بسترها جدی است اما هزینه تخریب آنها از بیت المال است و لازم است که اصلا از ساخت آنها پیشگیری شود.

برخورد با مدیران مفسد

یوسفی خاطرنشان کرد: نکته بعدی که در جلسه مطرح شد، این بود که اگر جرمی صورت گرفت مثلا اگر شهروندی به یک مدیر دولتی برای تسریع کار خود یا انجام کار غیر قانونی رشوه ای را داد، در برخورد با این تخلف اولویت با وجهه حقوقی و دولتی باشد، چراکه مدیر دولتی است که در وهله اول سیستم را ناسالم می کند.

وی گفت: تعیین تکلیف اراضی قولنامه ای و غیر رسمی برای برطرف شدن دعواهای ملکی و تعارضات ملکی نیز در این جلسه مطرح شد، بنده بر این نکته تاکید کردم که ما حدود ۱۹/۵ میلیون نفر داریم که در سکونتگاه های غیر رسمی و به نوعی ناپایدار زندگی می کنند و اسناد مالکیتی آنها دارای مشکل است که باید تعیین تکلیف شوند و نیازمند یک کار ترکیبی در این حوزه از سوی مجلس، سازمان ثبت املاک و وزارت راه و شهرسازی هستیم.

لزوم بستن دست قانون دانان قانون شکن

این عضو کمیسیون عمران در ادامه خاطرنشان کرد: ضرورت توجه به کوه خواری، جنگل خواری و زمین خواری یا تصرفاتی که برخی ها به صورت حرفه ای در شهرها و روستاها انجام می دهند، نیز در این جلسه مطرح شد و بنده تاکید کردم که باید مدیران ما یک امنیت خاطری داشته باشند که اگر در چهارچوب قانون با افراد متصرف برخورد کردند دچار مشکل نشوند. در رسیدگی به این پرونده ها نباید به گونه ای شود که این قانوندانان قانون شکن با استفاده از ابزارآلات قانونی هم زمین خواری کنند و هم مدیرانی که با آنها برخورد کردند با پرونده های قضایی مواجه شوند.

اصلاح قانون برای خروج زندان ها از شهر

یوسفی در ادامه خاطرنشان کرد: توقیف پروژه های عمرانی نیز در این جلسه مطرح شد مثلا در جایی یک دادستان یا دادگاه به دلیل شکایتی پروژه عمرانی را تعطیل می کند در عین اینکه اکثرا تصمیمات در این زمینه قانونی است اما گاهی این تصمیمات سبب می شود که پروژه ها تعطیل و هزینه اتمام آنها چند برابر شود که این مسائل خدمات رسانی به مردم را دچار مشکل می کند. رئیس قوه قضاییه نیز تاکید کردند که در این پرونده ها باید جوری عمل شود که منجر به ضرر و زیان به دولت و تعطیلی پروژه ها نشود. البته حق و حقوق شکایت کنندگان نیز باید مد نظر قرار گیرد.

وی گفت: قرار شد در بحث خارج شدن زندان ها از شهر نیز تمهیداتی اندیشیده شود، در این زمینه قانون داریم اما احتیاج به اصلاح برخی از مواد قانون است که بخشی از آن در برنامه هفتم توسعه در مجلس دنبال خواهد شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی قوه قضاييه كميسيون عمران مجلس یازدهم کمیسیون عمران مجلس رئیس قوه قضاییه اعضای کمیسیون جلسه مطرح شد تاکید شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۷۶۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احترام به قانون، اصل رقابت انتخاباتی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد زنگانه، عصر پنجشنبه در جلسه کمیته تبلیغات انتخاباتی مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های برجسته در نظام جمهوری اسلامی در کشور ایران، فراهم بودن شرایط ظهور و بروز همه سلایق در جریان انتخاب مردم در امور کشور است.

وی افزود: اینکه همه سلیقه‌ها، مذاهب و اقوام بتوانند در رقابت انتخاباتی حاضر شوند نشان دهنده نگاه عادلانه در قانون و در این نظام مقدس است.

استاندار گلستان گفت: احترام به قانون به عنوان یک اصل در رقابت انتخاباتی محسوب می‌شود و انتظار می‌رود هر فردی که قصد دارد در این عرصه حاضر شود و وارد مجموعه قانون‌گذاری کشور شود، ابتدا خود پایبند به قانون باشد.

وی یادآور شد: در برخورد با تخلفات با هیچ فردی تعارف نداریم و بدون اغماض بر اساس قانون برخورد خواهیم کرد.

گفتنی است، بر اساس اعلام رئیس هیات نظارت بر انتخابات استان گلستان ۷۰۰ ناظر بر روند برگزاری انتخابات نظارت می‌کنند.

سیدعلی مهاجر رئیس ستاد انتخابات استان گلستان نیز اعلام کرد مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه گنبدکاووس در ۲۳۰ شعبه برگزار خواهد شد.

کد خبر 6088737