به نقل از «ناطقان»

حاشیه‌نشینان خانه‌دار می‌شوند

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۷۷۹۳۶

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: ۹۰ درصد واحدهای احداث شده در بافت‌های حاشیه‌ای قابلیت درجاسازی را دارند و نیازی به جابه‌جایی وجود ندارد. ناطقان: محمد آئینی با اعلام اینکه بافت‌های حاشیه‌ای ظرفیت مناسبی را برای تولید مسکن دارد که در دست بررسی است از ارائه برنامه تکمیل ۱۳ هزار پروژه تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری با اعتباری بالغ بر ۸۸ هزار میلیارد تومان خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: از مجموع ۱۶۲ هزار هکتاری که به عنوان محدوده‌های بازآفرینی شهری و محلات هدف طرح در کمیسیون ماده ۵ شهرها تعیین محدوده شدند، حدود ۵۸ هزار و ۹۵۶ هکتار به عنوان سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت حاشیه‌ای شناخته می‌شوند که بیش از ۹۰ درصد از آنها در درون محدوده‌های شهری قرار دارند. تازه‌ترین آمارها حاکی است که جمعیتی بالغ بر ۷ میلیون و ۱۳۶ هزار نفر در این بافت‌ها که ۱۱ درصد جمعیت شهری و حدود ۸ درصد از سطح شهرها را شامل می‌شود، ساکن هستند و بالغ بر ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار در این محدوده‌ها زندگی می‌کنند.

سکونت ۱۱ درصد جمعیت شهری در بافت‌های حاشیه‌ای شهرها

معاون وزیر راه و شهرسازی در بیان ویژگی‌های این بافت‌ها توضیح داد: از آنجا که این محدوده‌ها خارج از نظام برنامه‌ریزی شهری کشور احداث شده، فاقد طرح مصوب بوده و از استحکام لازم برخوردار نیستند که یکی از مؤلفه‌های بدمسکنی در کشور موضوعات ساخت‌وساز بافت حاشیه‌ای است.

آئینی با بیان اینکه طبق آمارها ۵۳ درصد بناها در بافت‌های حاشیه‌ای ناپایدار بوده و از مقاومت لازم برخوردار نیستند و چنانچه حوادث غیرمترقبه‌ای همچون زلزله رخ بدهد عمده تلفات انسانی در این محدوده‌ها خواهد بود، اظهار کرد: بالغ بر ۹۲۵ هزار واحد مسکونی ناپایدار در این محدوده‌ها وجود دارد که باید برای مقاوم‌سازی و رفع این ناپایداری اقدام شود. همچنین با توجه به اینکه این محدوده‌ها به شکل خودرو ساخته شدند در خصوص سرانه‌های زیربنایی (شبکه‌های آب، برق، فاضلاب، گاز، مخابرات و…) و سرانه‌های روبنایی (آموزشی، بهداشتی، درمانی، عمومی و…) دچار کمبودهای جدی هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: بررسی‌ها در ۳۵ شهر حاکی است که به جز سرانه مذهبی و کارگاهی، باقی سرانه‌ها در بافت‌های حاشیه پایین‌تر از متوسط سرانه همان شهر است. بنابراین مجموعه این عوامل به همراه مسائل اجتماعی و فقر اقتصادی سبب شده تا ساکنان بافت‌های حاشیه‌ای در حوزه اشتغال، معیشت، بهداشت، و.. نیازمند حمایت و توانمندسازی باشند که مقرر است تا ساماندهی مجموعه این عوامل با برنامه سند ملی مصوب به انجام برسد.

سند توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای تدوین شد

آئینی گفت: هم‌اکنون سندی بر اساس تکلیف ماده ۱۲۰ قانون ششم برنامه توسعه در خصوص توانمندسازی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی تدوین شده و در کمیسیون‌های دولت در دست بررسی و تصویب است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه حدود ۹۰ درصد واحدهای احداث شده در بافت‌های حاشیه‌ای قابلیت درجاسازی را دارند و نیازی به جابه‌جایی وجود ندارد در خصوص اهداف سند ملی بازآفرینی شهری در خصوص ساماندهی بافت‌های حاشیه‌ای اعلام کرد: با تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و حل موضوع مسکن برای ساکنان این بافت‌ها بخشی از مشکلات موجود در بافت‌های حاشیه‌ای کاهش پیدا می‌کند و اینها مواردی است که در سند ملی بر آنها تاکید شده است.

وی موضوع دیگر تاکید شده در سند ملی را پیشگیری از گسترش سکونتگاه‌های حاشیه‌ای موجود عنوان کرد و افزود: پیش‌نگری و توجه به رخدادهای ملی و بین‌المللی در گسترش سکونتگاه‌های حاشیه‌ای بسیار تأثیرگذار است که در سند با شیوه‌های آینده‌پژوهی تلاش شده تا برای این موضوع نیز راهکارهایی در نظر گرفته شود. واقعیت این است که عموماً نظام برنامه‌ریزی شهری برای کم‌درآمدها فکری نکرده و این بخش رها شده است.

استراتژی شرکت بازآفرینی شهری ایران رفع محرومیت از محلات حاشیه‌ای است

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران بر استراتژی شرکت برای رفع محرومیت از محلات حاشیه‌ای تاکید کرد و گفت: به منظور رفع محرومیت از محلات حاشیه‌ای شرکت در تلاش است تا سطح برخورداری این محلات را از خدمات روبنایی، زیربنایی و مسکن به متوسط محلات برخوردار شهر برساند.

آئینی با یادآوری اینکه شرکت بازآفرینی شهری ایران در سال ۱۳۷۴ تحت عنوان شرکت عمران بهسازی شهری ایران موفق شد تا ردیف بودجه‌ای را برای این کار دریافت کند و بانک جهانی نیز برای رفع مشکلات بافت‌های مساله‌دار شهری در سال ۱۳۸۲ بیش از ۳۰۰ میلیون دلار وام برای شهرهای بندرعباس، زاهدان، کرمانشاه، سنندج و تبریز تخصیص داد، اعلام کرد: از ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۶ در مجموع ۴۵۳ پروژه در محلات هدف تعریف و اجرایی شد. در سال ۱۳۹۳ نیز سند ملی بازنگری شد که در این بازنگری بر انجام اقدام مشترک دستگاه‌ها برای ساماندهی تاکید شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با تعریف اقدام مشترک برای سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری بالغ بر ۹ هزار فعالیت و پروژه در قالب اقدام مشترک برای ۶۵۰ محله تعریف شد که ۳۵۱ محله از این تعداد کل در سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های ناکارآمد شهری در ۲۳۵ شهر تعریف شد.

اتمام و تحویل ۱۱۴۳ پروژه احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری

آئینی از اتمام و تحویل ۱۱۴۳ پروژه احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری با اعتباری بالغ بر یکهزار و ۶۵۰ میلیارد تومان از ابتدای اجرای طرح تاکنون خبر داد و گفت: حدود ۳۷۱ پروژه با درصد پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد نیز در دست اجرا دارد.

به گفته وی، شهرداری‌ها نیز تاکنون یکهزار و ۸۶۹ پروژه شهری را با اعتباری بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان تکمیل کرده است. سهم سایر دستگاه‌ها نیز حدود ۶۹۲ پروژه با اعتباری بالغ بر ۶۵۶ میلیارد تومان است.

تکمیل ۱۳ هزار پروژه احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده در طول برنامه هفتم توسعه

معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: پیشنهاد شده تا ۱۳ هزار پروژه با اعتباری بالغ بر ۸۸ هزار میلیارد تومان در طول برنامه هفتم توسعه تکمیل شود که انجام آن در سال با اعتبار ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان انجام می‌شود تا این مناطق به لحاظ برخورداری در خدمات زیربنایی و روبنایی به حد متوسط همان شهرها برسند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از آمادگی ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، کمیته امداد امام (ره)، هلال‌احمر، سازمان بهزیستی و بنیاد مستضعفان برای ارائه خدمات در محلات هدف خبر داد.

ضرورت تدوین و تصویب طرح‌های توسعه شهری در بافت‌های حاشیه‌

آئینی سند دار کردن واحدهای مسکونی بافت‌های حاشیه‌ای را که عموماً با قولنامه انجام شده است بخشی از برنامه‌های پیش‌روی شرکت عنوان کرد و افزود: عموماً در این محلات حدود ۷۰ درصد ساکنان امکان گرفتن پروانه ساخت و ساز را به دلیل داشتن اسناد قولنامه‌ای ندارند. نوسازی واحدهای مسکونی در بافت‌های حاشیه‌ای عموماً با مشکل مواجه است و شهرداری نمی‌تواند به چنین واحدهایی پروانه ساخت‌وساز بدهد. بنابراین باید برای این محدوده‌ها، طرح‌های توسعه شهری تدوین و تصویب بشود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران یادآور شد: بیش از ۹۰ درصد محدوده‌های حاشیه‌ای در محدوده شهری واقع‌اند و بیش از ۹۰ درصد واحدهای مسکونی واقع شده در این مناطق نیازمند جابه جایی نیستند و در ۱۰ درصد محلات حاشیه‌ای باید جابه جایی انجام بشود. بنابراین ۹۰ درصد این محدوده قابلیت اینکه ساماندهی شوند و ساخت و سازهای نوین در آنها انجام شود و مقاوم سازی شوند را دارا هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بافت‌های حاشیه‌ای ظرفیت مناسبی برای تولید مسکن را در قالب طرح نهضت ملی مسکن دارد که در دست بررسی است.

وی افزود: با تهیه طرح‌های مصوب تفصیلی ویژه که کاربری‌ها و تراکم‌ها را تعیین می‌کند و همچنین حل موضوع سند برای امکان گرفتن تسهیلات توسط ساکنان بافت‌های حاشیه‌ای امکان مقاوم‌سازی برای ساکنان بافت‌ها فراهم خواهد شد که این موضوع‌ها در دستور کار است. منبع: مهر برچسب ها: حاشیه‌نشینان ، خانه دار ، بافت های حاشیه ای

منبع: ناطقان

کلیدواژه: حاشیه نشینان خانه دار بافت های حاشیه ای مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران معاون وزیر راه و شهرسازی سکونتگاه های غیررسمی بافت های حاشیه ای اعتباری بالغ محلات حاشیه ای میلیارد تومان محدوده ها جابه جایی ۹۰ درصد سند ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۷۷۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خانه پیرمردی که بعد ۵۱ سال سند دار شد

مشکل ۵۰ ساله اسناد مالکیت مردم قشم در سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان حل شد و اهالی قشم سند‌های خود را از دست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گرفتند.

به گزارش ایسنا، از حدود ۵۰ سال پیش، صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت زمین‌های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان‌های دولتی شوند. اکنون با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، ساکنان این جزیره در آب‌های نیلگون خلیج فارس، سند‌های مالکیت خود را از دست محسنی اژه‌ای گرفتند.

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد، اظهار کرد: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که براساس آن، از حدود ۵۰ سال پیش، ۷۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدوده دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به‌وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.

وی بیان کرد: محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل در سال‌های متمادی تعارض‌های متعددی به‌وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود. بر این اساس، دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و به یُمن سفر رئیس قوه قضائیه، شاهد گره‌گشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط محسنی اژه‌ای بودیم.

او یادآوری کرد: پیش از این، با ورود دستگاه قضایی، منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی به این موضوع، بودجه‌های لازم در این رابطه پیش‌بینی شده بود و به موازات آن، تعدادی از شرکت‌های خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشه‌برداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد انجام شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: مردم قشم پیش از این به‌دلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آن‌ها به‌دلیل همین مشکلات نمی‌توانستند از آن‌ها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضایی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.

وی تأکید کرد: با سفر محسنی اژه‌ای و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان، علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکان این اسناد به همراه داشت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، افزود: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی، بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.