روزنامه پاکستانی از تصمیم اسلام‌آباد برای خرید گاز از ایران با ارز ملی خبر داد

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، بیزینس ریکوردر امروز به نقل از منابع آگاه در وزارت بازرگانی پاکستان افزود که دولت درحال تدوین برنامه‌ای است که براساس آن بتواند با پول ملی از ایران گاز ال پی جی وارد کند.  

در این گزارش آمده است: بیست و یکمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان اواسط ماه آینده (اوت) به میزبانی اسلام‌آباد برگزار خواهد شد و موضوع تجارت گاز با ارز محلی از سوی تهران در دست بررسی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

این روزنامه پاکستانی افزود: همچنین موضوعات خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان، پروژه‌های مشترک شرکت گاز و پالایشگاه ملی نفت این کشور، مسائل مربوط به طرح‌های برق و همکاری با شرکت ایرانی توانیر، ارتقای تجارت تهاتر و مکانیزم پرداخت نیز در جریان نشست آتی مقامات ایران و پاکستان مورد بحث قرار خواهند گرفت.  

منابع آگاه وزارت بازرگانی به بیزینس ریکوردر گفتند: تهران و اسلام‌آباد بر تعهد خود نسبت به حل زودهنگام پروژه گاز تحت قرارداد خرید و فروش گاز (GSPA) تاکید و با اتخاذ تدابیر لازم در این خصوص موافقت کردند.  

این روزنامه افزود که اداره نفت پاکستان اعلام کرد که دولت اسلام‌آباد متعهد به اجرای پروژه انتقال گاز از ایران است.  

آخرین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان اواخر فروردین ۱۳۹۶ به میزبانی تهران برگزار شد و اکنون اسلام‌آباد میزبان دور بعدی کمیسیون مشترک اقتصادی خواهد بود.  

پیش‌تر وزیر امور دارایی پاکستان با تاکید بر اهمیت ارتقای همکاری‌های اقتصادی و تجاری این کشور با جمهوری اسلامی ایران، گفت: اسلام‌آباد در تلاش برای رفع موانع در مسیر مناسبات تجاری به ویژه یافتن راه حل جایگزین برای روابط بانکی با تهران است.  

ضرب الاجل اجرای قرارداد خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان، دیماه ۱۳۹۳ تعیین شده بود. ایران مدتها قبل از فرا رسیدن این ضرب الاجل، با صرف هزینه‌ای معادل دو میلیارد دلار به تعهد خود عمل کرد و خط لوله انتقال گاز را تا نزدیک مرز مشترک با پاکستان احداث کرد. طبق قرارداد، طرف پاکستانی موظف به پرداخت جریمه تاخیر در اجرای تعهدات است اما جمهوری اسلامی ایران براساس حسن همجواری و همسایگی، تا کنون جریمه‌ای دریافت نکرده است. با این وجود پاکستان هزینه‌های هنگفتی را برای تامین بخش قابل توجهی از انرژی مورد نیاز این کشور از راه‌های مختلف از جمله وارد کردن گاز مایع از قطر صرف کرده است.

برچسب‌ها جمهوری اسلامی ایران پاکستان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: جمهوری اسلامی ایران پاکستان جمهوری اسلامی ایران پاکستان اسلام آباد انتقال گاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۷۸۶۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقتصاد چپاولی

دنیای اقتصاد در یادداشتی نوشت: وقتی چپاول به شیوه زندگی در یک جامعه تبدیل می‌شود، در طول زمان یک سیستم قانونی برای تایید خود و یک قانون اخلاقی برای تکریم خود ایجاد می‌کند. مطالعه رابطه میان دولت و قوه قضائیه در پاکستان نکات جالبی از یک اقتصاد سیاسی چپاولی را نشان می‌دهد.

برآوردها با استناد به نقل و انتقالات کلان در قالب املاک گران‌قیمت از دولت به قوه قضائیه و به‌صورت متقابل در قالب احکام حامی دولت از طرف قوه قضائیه نشان می‌دهد که اختصاص املاک به قضات موجب افزایش احکام حامی دولت و کاهش تصمیم‌گیری درباره ماهیت پرونده‌ها می‌شود. این فساد اگرچه برای دولت هزینه‌ای به اندازه ۰.۰۳درصد از تولید ناخالص داخلی دارد، با این حال، به دولت اجازه می‌دهد تا زمین‌های اضافی به ارزش ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی را در یک‌سال مصادره کند.

قوه قضائیه به‌طور سنتی با عنوان بازرس عملکرد دولت‌ها شناخته می‌شود. با این حال، در بسیاری از کشورها، از جمله دموکراسی‌های جدید، به نظر می‌رسد قوه قضائیه از نقش حیاتی خود به‌عنوان کنترل‌کننده قدرت اجرایی چشم‌پوشی می‌کند. یکی از دلایل این سلب مسوولیت ممکن است تسخیر قوه قضا توسط دولت باشد. این می‌تواند مسوولیت‌پذیری سیاسی را محدود کند، رشد اقتصادی را به تاخیر بیندازد و به ظهور حکومت‌های استبدادی کمک کند. با توجه به پیامدهای مهم تسخیر قوه قضائیه توسط دولت، طرح دو سوال اساسی بسیار مهم است.

دولت چگونه می‌تواند قوه قضائیه‌ای را که قرار است قدرت اجرایی را تحت کنترل درآورد، تسخیر کند؟ و چه چیزی این تسخیر را تسهیل می‌کند؟ درحالی‌که این یک واقعیت ثابت‌شده است که دولت‌ها معمولا به مقامات دولتی لطف می‌کنند، مکانیسم روابط حساس بین دولت و قوه قضائیه، به‌عنوان دو قوه مستقل از یکدیگر، هنوز به اندازه کافی درک نشده است.

شواهد نشان می‌دهد چگونه اعطای امتیازات به قوه قضائیه توسط دولت بر احکام طرفدار دولت و کیفیت تصمیم‌گیری تاثیر می‌گذارد. این کار با استفاده از یک آزمایش طبیعی منحصر به فرد انجام می‌شود که بر مبنای تخصیص سرسام‌آور املاک و مستغلات به قضات در پاکستان است.

با ترکیب داده‌های خرد در سطح پرونده‌ها درباره تصمیمات قضایی و تخصیص املاک و مستغلات در یک استراتژی تجربی تفاوت در تفاوت‌ها (یک روش تجربی اقتصادسنجی)، می‌توان رابطه معاملاتی بین قوه قضائیه و دولت را در پاکستان بررسی کرد. به‌صورت علّی مشخص می‌شود که تخصیص خانه‌ها به قضات در پاکستان، احکام جانبدارانه از دولت را افزایش و تصمیمات قضایی مرتبط با ماهیت یک پرونده را کاهش می‌دهد. شواهد نشان می‌دهد که قضات تصمیم‌هایی را اتخاذ می‌کنند که برای دولت مطلوب‌تر است.

این انتقال منابع، احکام طرفدار دولت را حدود ۲۵درصد افزایش داده است. این معادل ۵۰درصد افزایش در پیروزی‌های دولت در پرونده‌ها نسبت به میانگین نمونه است. همچنین احکام به نفع دولت منحصرا مربوط به پرونده‌های مرتبط با دولت فدرال است. ازآنجاکه تخصیص خانه از طریق دولت فدرال انجام می‌شود و باید توسط نخست‌وزیر «تایید» شود، این دقیقا مواردی را نشان می‌دهد که انتظار داریم انگیزه‌های متقابل بالا باشد. نتایج این تحلیل حاکی از آن است که تخصیص خانه به قضات احتمال قضاوت پرونده‌ها بر اساس شواهد را کاهش می‌دهد.

به‌طور خاص، تخصیص خانه به قضات، تصمیم‌گیری عادلانه درباره پرونده را حدود ۴۰درصد کاهش می‌دهد. این یافته‌ها نگرانی‌های مهمی را برای جامعه مدنی در پاکستان ایجاد می‌کند. از طرف دیگر چنین سازوکاری به دولت اجازه می‌دهد زمین‌های اضافی به ارزش ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی را هر سال مصادره کند. این مبلغ، تقریبا معادل ۱۰درصد هزینه‌ای است که دولت پاکستان در سال۲۰۱۹ برای آموزش هزینه کرده است.

مونتسکیو (۱۷۴۸) بر اهمیت یک قوه قضائیه مستقل تاکید و از جدایی آن از قوه مجریه برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت دولت و حمایت از حاکمیت قانون دفاع کرد. با وجود این، نویسندگان قانون اساسی ایالات متحده (مدیسون و همکاران، ۱۷۸۸) به دنبال تنظیم این رابطه بودند که نمونه آن تصمیم آن‌ها برای اعطای قدرت انتصاب قضایی به قوه مجریه بود. این گزارش به این رابطه می‌پردازد تا نشان دهد چگونه رفتار متقابل می‌تواند یک رابطه مبادله دوطرفه بین دولت و قوه قضائیه ایجاد کند. یافته‌های تجربی نشان می‌دهد که مکانیسم‌های غیررسمی می‌توانند شرایطی را ایجاد کنند که تحت آن ممکن است استقلال قوه قضائیه به خطر بیفتد.