به نقل از «ایرنا»

مدیرکل بازرسی وزارت تعاون: ۳۸ درصد حوادث کار کشور در حوزه صنعت رخ می دهد

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۷۹۰۵۲

به گزارش خبرنگار ایرنا، احمدرضا پرنده روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه حوادث ساختمانی رتبه نخست تعداد فوتی های حادثه حین کار را دارد افزود: به دنبال این هستیم که حوادث در این حوزه کنترل شود و یکی از راه های آن این است که مهندسان ناظر و پیمانکاران نکات ایمنی را جدی بگیرند و تخلفات را به شهرداری و سایر مراجع ذیصلاح اعلام کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: در حوزه کارگران ساختمانی، با انجمن های صنفی ساختمانی و تشکل های کارگری تفاهمنامه های بسیار خوبی در ۲ ماه اخیر منعقد شده و مشکلات کارگران این حوزه را احصا کردیم که باید به سمت ارائه خدمات شایسته و پیشگیری از حوادث در بخش ساختمانی برویم.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: حدود ۸۰۰ هزار نفر در حال حاضر در بخش ساختمان فعالیت دارند که مشمول بیمه هستند اما متاسفانه در سالهای گذشته برخی افراد که از اصنافی مثل طلا فروشی خود را کارگر ساختمان معرفی کرده بودند، از یارانه دولت استفاده می کردند که حذف شدند.

وی تاکید کرد: برای آموزش های ایمنی کارگران ساختمانی اعلام آمادگی کرده ایم و تمام ادارات استانی آماده هستند در حوزه ایمنی موارد کلیدی را به این کارگران آموزش دهند و کارگران نیز باید علاوه بر آموختن دوره های مهارتی، آموزش های ایمنی را هم طی کنند.

پرنده با بیان اینکه سعی داریم بسته ایمنی را در سطح کشور تهیه کنیم ادامه داد: باید کارگروه تخصصی ایمنی در سطح استان کرمان تشکیل شود و در ذیل آن کارگروه های مختلف فعالیت کنند که هر دستگاه حوزه خود را پوشش می دهد، بطور مثال در حوزه وزارت  تعاون کار و رفاه اجتماعی بحث صیانت و حفاظت از نیروی کار را دنبال می کند.

وی گفت: حوادثی که در جامعه اتفاق می افتد، آسیب های تلخی را به همراه دارد و هیچ اولویتی بالاتر از حفظ جان مردم نیست، وقتی حوادثی را که در سطح کشور رخ می دهد، تجزیه و تحلیل می کنیم، ۷۰ درصد از حوادث به علت شرایط غیرایمنی اتفاق می افتد که ۳۰ درصد به بی احتیاطی کارگر بر می گردد.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: به تشکل های کارگری توصیه می کنیم همانطور راجع به میزان دستمزدها چانه زنی می کنند، برای حفاظت از جان کارگران نیز توجه کنند و در راستای حساس سازی کارفرماها و ایمن سازی کارگاه ها مشارکت کنند.

وی تصریح کرد: وزارت کار این آمادگی را دارد برای هر نقطه از کشور جلساتی برای مدیران، کارفرمایان و کارگران و با مشارکت انجمن های صنفی تشکل های کارگری تشکیل دهد و با استفاده از ظرفیت مرکز تحقیقات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آموزش های ایمنی را ارائه دهد.

پرنده تاکید کرد: پرداخت دیه های مسئولیت هیچ وقت نمی تواند جای از بین رفتن جان یک نیروی انسانی را بگیرد، اما کارفرما و مدیران اقتصادی نباید با تکیه بر بیمه مسئولیت، نسبت به جان کارگران خود بی توجه باشند و از لحاظ شرعی و وجدانی مسئولیت جان کارگر به عهده کارفرما است.

وی ادامه داد: باید شرکت های بیمه افراد طرف قرارداد را ملزم به رعایت نکات ایمنی کنند و اگر شرایط غیر ایمنی در محل کار و کارگاه وجود داشت از دادن بیمه مسئولیت خودداری کنند.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: البته باید تاکید کنم اکثریت کارفرمایان ما موارد ایمنی را رعایت می کنند و در تعداد کمی از کارگاه ها حوادث و اتفاقات را شاهد هستیم که همین تعداد هم باید به صفر برسد.

وی تصریح کرد: خود کارگران و تشکل های کارگری اگر ۳۰ درصد از سهم خود را در کاهش حوادث رعایت کنند از وقوع حوادث کم می شود و کارگران می توانند شرایط نا امین را به کارفرما و بازرسان اطلاع دهند.

پرنده بیان کرد: اثر کسانی که به لحاظ حوادث حین کار مانند بیماران قطع نخاع از کار افتاده می شوند، اثرات بسیار بدتری از افراد فوت شده برای خانواده و اطرافیان شان دارند و به همین دلیل با حساسیت ویژه برای استفاده از تمامی ظرفیت های کشور برای کاهش حوادث هستیم.

وی گفت: علت حوادث کار در کشور ما پیچیده و سخت نیست بلکه بسیار آسان قابل رفع است، بطور مثال در یک کارگاه ساختمانی که مهار یک بالابر در طبقه چهارم یک طناب ساده است که می تواند به سادگی با وسائل ایمن جایگیزین شود تا از حادثه ای اتفاق نیافتد.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه نباید از تخلفات به سادگی گذر کنیم تاکید کرد: از دست دادن منابع انسانی و مالی مهمترین تبعات حوادث در کشور است.

وی گفت: وزارت کار ۸۰۰ نفر بازرس کار در کشور دارد که بسیار کم است و بدنبال تامین نیروی بیشتر هستیم، هر چند افزایش بازرسان کار، مسائل ایمنی حل نمی شود مگر اینکه از مشارکت کارفرمایان استفاده کنیم.

وی افزود: باید به سمت اعتماد بین کارفرما و دولت برویم، کارگاه های پرخطر در اولویت بازرسی های قرار دارد و از دادگستری ها درخواست داریم چنانچه همکاران ما کارگاه های پر خطری را معرفی کردند برای پیشگیری از بروز خطر حتما همکاری و حمایت داشته باشند.

پرنده  با اشاره به فرا رسیدن ایام محرم و مراسم عزاداری تصریح کرد: مساجد، حسینیه ها، تکیه ها و گذرهایی که در آنها مراسم عزاداری برگزار می شود باید نکات ایمنی را رعایت کنند و مسئولان این مراسم ها نسبت به مسائل ایمنی در حوزه برق، آتش سوزی و سقوط از ارتفاع و غیره حتما توجه جدی داشته باشد تا اولویت حفظ جان افراد است.

برچسب‌ها کارگر کرمان حوادث غیرطبیعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: کارگر کرمان حوادث غیرطبیعی کارگر کرمان حوادث غیرطبیعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکل های کارگری کارگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۷۹۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی داریم و نباید در حق کارگران اجحاف شود،‌گفت: بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، در حالی که باید در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دائم بسته شود.

فتح الله بیات ـ در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه طبق آمارها بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند،‌ اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی با بحران اقتصادی رو به رو بودیم و بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل شرایط آن زمان دچار رکود و تعطیلی شدند تا بحث سازندگی پیش آمد. آن زمان کارفرمایان به سمت بستن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر رفتند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادر شد چون وضعیت اشتغال و اقتصاد مطلوب نبود، به همین دلیل کارگران ۸ سال دوران جنگ افزایش حقوق و دستمزد نداشتند و مدتی بعد رشد شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت کار را شاهد بودیم.

انعطاف در بحث حقوق و دستمزد و تقویت معیشت کارگران

وی افزود: خوشبختانه امروز شرایط اقتصاد کشور شرایط جنگی نیست و ما در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفتهای چشمگیری داشتیم. رشد اقتصادی داریم، درآمد نفتی داریم، تحریم‌ها تا حدودی کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده است بنابراین نباید در حق کارگران اجحاف شود. در بحث حقوق و دستمزد باید بیش از پیش انعطاف داشته باشیم و در جهت تقویت معیشت آنها گام برداریم.

این فعال حوزه کار در ادامه با بیان اینکه کارگرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، نباید همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند، به لایحه تعیین سقف قراردادهای موقت کار اشاره کرد و گفت: این لایحه در دولت قبل به تصویب هیات وزیران رسید و مصوبه ۴ سال بازه داشت؛ یعنی در پایان بهمن ۱۴۰۲ باید به اجرا درمی آمد ولی متاسفانه مصوبه هیات وزیران نادیده گرفته شده و به جای اجرا، پیشنهاد سقف ۵ سال مطرح شده تا به مجلس ببرند و روی آن نظر بدهند.

اجرای مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت 

بیات افزود: اخیرا لایحه‌ای تحت عنوان ارتقای امنیت شغلی در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا در آن سقف قراردادهای موقت ۵ سال پیشنهاد شده است، در حالی که ما مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار را از قبل داشتیم. جلسات و کار کارشناسی بسیاری میان کارگران و کارفرمایان و وزارت کار در این خصوص برگزار شد و ساعت ها وقت و زمان صرف شده بود تا در نهایت به تصویب هیات وزیران رسید.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: این سوال وجود دارد وقتی مصوبه قانونی هیات وزیران را داریم، چرا باید آن را کنار بگذاریم و یک طرح جدید را مطرح کنیم؟ معتقدم این رویه باعث می‌شود در حوزه کارگری و قوانین مرتبط با آن دچار عقبگرد شویم. از متولیان انتظار داریم در حوزه کار و روابط کار، تشکل‌یابی و حقوق و دستمزد جامعه کارگری را به پیشرفت برسانند و روحیه کار و تلاش را در میان کارگران تزریق کنند.

انتهای پیام