کاهش سوداگری و فرارهای مالیاتی با راهاندازی سامانه مودیان مالیاتی
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۷۹۰۸۲
عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی ایران گفت: با راهاندازی سامانه مودیان مالیاتی و پایانههای فروشگاهی شاهد کاهش چشمگیر سوداگری و فرارهای مالیاتی خواهیم بود و بساط بسیاری از فرارهای مالیاتی برچیده میشود.
«اصغر آهنیها» در گفتوگو با ایران اکونومیست با بیان اینکه سامانه مودیان مالیاتی در حوزه پایانههای فروشگاهی خود میتواند نقش بسیار موثری در حوزه اقتصادی کشور دارد، افزود: در صورتی این طرح میتواند به درستی اجرا شود که تمامی ابعاد آن بررسی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در طرح مالیات نباید تنها یک طرف ماجرا بررسی شود، بلکه باید تمامی ابعاد این حوزه بررسی شود و بهعنوان یک ابزار درآمدی به این بخش نگاه شود.
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه در این طرحها باید هزینهها تطبیق و متناسب شود تا عدالت به نحو موثری اجرا شود، گفت: راهاندازی سامانه مودیان مالیاتی خود میتواند ابزاری برای جبران کسری بودجه شود، البته باید به گونهای اجرا شود که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور فشاری به مودیان مالیاتی وارد نشود.
آهنیها با یادآوری این موضوع که پیش از این در حوزه مالیات بحثهای سلیقهای وجود داشت، بیان کرد: در اجرای طرح جدید سامانه مودیان مالیاتی نباید به صورت سلیقهای عمل شود بلکه باید به صورت مکانیزم شده این موضوع اجرایی و عملیاتی شود.
وی تاکید کرد: در اجرای این طرح و راهاندازی سامانه مودیان مالیاتی باید با دقت و برنامهریزی بیشتر به مرور اجرا شود تا همه مشکلات آن برطرف شود و عدالت اقتصادی به صورت کامل اجرا شود.
عضو کمیسیون مالیات اتاق ایران گفت: با اجرای طرح سامانه مودیان مالیاتی بساط بسیاری از فرارهای مالیاتی برچیده میشود، اما در این زمینه نباید این نکته فراموش شود که با این بهانه همه را با یک تیغ برید.
آهنیها با بیان اینکه با راهاندازی سامانه مودیان مالیاتی شاهد کاهش سوداگری و فرارهای مالیاتی گرفته میشود، اظهار کرد: باید تمامی ابعاد و بخشهای سامانههای مودیان مالیاتی بررسی شود و تمامی راههای خروج از فرارهای مالیاتی به صورت کامل بسته شود.
به گزارش ایران اکونومیست، قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان پیشینهای طولانی دارد و از سال ۸۳ طی قوانینی که وضع و در پی آن راهاندازی صندوق مکانیزه فروش به دستگاهها تکلیف شد اما به دلیل وجود مشکلاتی مانند عدم توانایی کدگذاری همه کالاها، این قانون اجرایی نشد.
بعد از سال ۸۷ با اجرایی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده بسیاری از اصناف دچار مشکل شدند و صدور فاکتورهای صوری افزایش پیدا کرد و این مشکلات باعث شکلگیری قانون پایانههای فروشکاهی سامانه مودیان شد که بستر اصلی اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده و پایههای مالیاتی جدید است.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان امور مالیاتی کشور ، مالیات ، فرار مالیاتیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور مالیات فرار مالیاتی راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی فرارهای مالیاتی بررسی شود اجرا شود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۷۹۰۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفتهبازی فقط یک درصد را شامل میشود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی میدارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزههای دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیتهای نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیسجمهور در حوزه ارز استوی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدیگری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیمگیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفتهبازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینهدار کردن فعالیتهای سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار میزنند و از عرضه آنها به بازار خودداری میکنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال میکنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل میشود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو میکنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیونها دلار ارز میکند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس میکند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمیشود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحهای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/