رشد 1100 درصدی تعداد معاملات گواهی سپرده کالایی در 4 ماه
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۷۹۸۱۶
بررسی‌ها نشان می‌دهد، در 4 ماه ابتدایی سال 1401، تعداد معاملات گواهی سپرده کالایی رشدی بیش از 1100 درصد را تجربه کرده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بورس کالا در یک تقسیم بندی کلی شامل چهار بخش بازار فرعی، بازار فیزیکی، بازار مشتقه و بازار مالی است. یکی از انواع اوراقی که در بورس کالا مورد داد و ستد قرار می‌گیرد اوراق گواهی سپرده کالایی است که زیرمجموعه بازار مالی این بورس است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گواهی سپرده کالایی، اوراق بهاداری است که موید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالا است و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای مورد تایید بورس صادر میشود.
در ۴ ماهه اول سال جاری در بازار گواهی سپرده کالایی ۳۵۹ میلیون و ۹۷۱ هزار و ۴۳۱ معامله اوراق مبتنی بر کالا ثبت شد که ارزش آن نزدیک به 7 هزار و 497 میلیارد تومان بوده است.
این حجم از معاملات گواهی سپرده کالایی در حالی رخ داده است که هم در تعداد و هم در ارزش معاملات رشد قابل توجهی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رخ داده است. معامله گران از نظر تعداد معاملات تا پایان تیرماه سال جاری 1189 درصد رشد و از نظر ارزش معاملات رشد 318 درصدی را شاهد بوده‌اند.
در چهارماه ابتدای سال 1401، بیشترین حجم معاملات گواهی سپرده کالایی مربوط به تیر ماه بوده است که بیش از ۱۱۳ میلیون و ۸۳۰ هزار اوراق مبتنی بر کالا معامله شده است. این موضوع در حالی رخ داده که معاملات خرداد به لحاظ ارزش رتبه نخست را به خود اختصاص داده و معاملاتی به ارزش ۳۲۴۵ میلیارد تومان در این ماه انجام شده است.
بررسی معاملات بازارهای مالی بورس کالا نشان می‌دهد در فروردین ماه سال جاری، بیش از ۷۵ میلیون و ۱۶ هزار گواهی به ارزش ۹۲۸ میلیارد تومان میان معامله گران دست به دست شد و حجم این معاملات در اردیبهشت به ترتیب به ۶۳ میلیون و ۹۱۷ هزار و ارزش آن ۱۳۶۹ میلیارد تومان رسید.
در خرداد ۱۰۷ میلیون و ۲۰۷ هزار قرارداد به ارزش ۳۲۴۵ میلیارد تومان میان معامله گران دست به دست شد و در تیر این عدد به ۱۱۳ میلیون و ۸۳۰ هزار قرارداد به ارزش هزار و 955 میلیارد تومان رسید.
* چه اوراقی بیشترین معامله را در بورس کالا داشته است؟
معامله گران در ۴ ماهه اول امسال ۲۶۴ میلیون و ۲۷۵ هزار گواهی سپرده سیمان را دست به دست کردند که ارزش این معاملات بالغ بر ۱۸۶ میلیارد تومان برآورد شده است. سیمان پیشتاز معاملات گواهی سپرده به لحاظ حجم بود و سهم ۷۴ درصدی از کل معاملات را از آن خود کرد. سیمان به لحاظ ارزشی سهم ۲ درصدی از ارزش کل معاملات را از آن خود کرد و رتبه چهارم را به خود اختصاص داد.
در این مدت ۲۹ میلیون و ۲۴۹ هزار گواهی سپرده سکه جعبه جا شد و ارزش نزدیک به ۴ هزار و 242 میلیارد تومان را به ثبت رساند و به لحاظ ارزش با کسب سهم ۵۷ درصدی از ارزش کل معاملات جایگاه اول را از آن خود کرد؛ اما از نظر حجم با کسب سهم ۸ درصدی، سوم شد.
معامله گران همچنین از ابتدای سال تا پایان تیرماه، ۵۷ میلیون و ۵۳۵ هزار گواهی سپرده زعفران را دست به دست کردند. ارزش معاملات زعفران 2هزار و 289 میلیارد تومان برآورد شده است. زعفران با کسب سهم ۱۶ درصدی از حجم کل معاملات و ۳۱ درصدی از ارزش کل معاملات جایگاه دوم را به خود اختصاص داد.
در این مدت همچنین ۷ میلیون و ۸۵۳ هزار گواهی سپرده شیشه مورد معامله قرار گرفت که ارزش حدود ۷۴۷ میلیارد تومان داشت و به لحاظ ارزشی ۱۰ درصد از کل ارزش معاملات را از آن خود کرد.
معامله گران در این مدت همچنین نزدیک به یک میلیارد و ۶۶۲ میلیون و ۴۹۱ هزار فقره قرارداد در صندوق‌های سرمایه‌گذاری منعقد کردند و ارزش این معاملات بیش از ۴ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان اعلام شده است که به لحاظ حجم ۴۰۶ درصد و از نظر ارزش ۵۶۱ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.
* مزیت های استفاده از گواهی سپرده کالایی در بورس
وحید جعفری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: یکی از مزیت‌های گواهی سپرده کالایی این است که صاحب کالایی که اوراق بهادار در دست دارد، می تواند این اوراق را نزد شبکه بانکی برای دریافت وام، وثیقه کند و به پشتوانه آن وام بانکی دریافت کند.
وی ادامه داد: گواهی سپرده کالایی واسطه ها را به حداقل می‌رساند و این یعنی شکل‌گیری شفافیت به روش اصولی که با این گواهی تحقق پیدا کرده است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: معاملات گواهی سپرده کالایی هزار گواهی سپرده آن خود میلیارد تومان ارزش معاملات لحاظ ارزش معامله گران کل معاملات دست به دست بورس کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۷۹۸۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح میشود؟
درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.
در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت: در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.
اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.
باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و... به صرف صادرات موبایل واردمیکند شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.
* مهدی عبقری
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد