اثر تورمی حذف ارز ترجیحی تخلیه شد | پیش‌بینی کاهش تورم تا پایان سال
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۸۴۴۳۲
به گزارش همشهری آنلاین، بانک مرکزی در توضیحاتی در پاسخ به یک رسانه منتقد دولت اعلام کرد: در خصوص ادعای مطرح شده مبنی بر تناقض کاهش رشد پایه پولی و افزایش تورم لازم به توضیح است که مهمترین اجزای تشکیل دهنده تورم شامل تورم از ناحیه عرضه، تورم از ناحیه تقاضا و انتظارات تورمی هستند و بنابراین کنترل متغیرهای پولی اعم از پایه پولی و نقدینگی که از اجزای مهم تورم از ناحیه تقاضا به شمار می‌روند بخشی از روند کنترل تورم به شمار می‌روند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس و همان‌گونه که پیش از این توسط مقامات اقتصادی دولت و کارشناسان اقتصادی بیان شده بود، سیاست حذف ارز ترجیحی با ایجاد شوک از جانب عرضه به صورت موقت در ماه‌های اردیبهشت و خرداد موجب افزایش نرخ تورم ماهانه شد. اما بر اساس گزارش مرکز آمار در تیر ماه با تخلیه اثر حذف ارز ترجیحی شاهد کاهش کم سابقه نرخ تورم ماهانه از ۱۲.۲ خرداد به ۴.۶ در تیرماه هستیم. لذا تفکیک اجزای تورم شامل تورم از ناحیه عرضه و تقاضا امر مهمی است.
کاهش کم سابقه نرخ تورم ماهانه در تیر ماهلازم به توضیح است پیش از این و در گزارش تورم خرداد ماه مرکز آمار، اثر تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص شده بود، چراکه نرخ تورم ماهانه به عنوان سریعترین نشانگر تورم از ۳.۵ درصد در اردیبهشت به ۱۲.۲ درصد در خرداد افزایش یافته بود.
به‌طور خاص تورم اقلام خوراکی که مرکز ثقل تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ بود، پس از اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها از ۳. ۳ درصد به ۲۵.۴ افزایش یافت. گزارش اخیر مرکز آمار نشان داد تورم ماهانه که به نوعی حسگر آنی تورم است، به ارقام پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بازگشته و در نتیجه پیش بینی دولت مبنی بر موقتی بودن شوک تورمی این طرح، درست بوده است.
بر اساس این گزارش تورم اقلام خوراکی از ۲۵.۴ درصد در خرداد ماه به ۵.۷ درصد در تیر ماه کاهش یافت. کاهش حدود ۲۰ واحد درصدی تورم اقلام خوراکی از خرداد تا تیر ماه، به وضوح پایان اثر تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ را نشان می‌دهد. همچنین تورم اقلام غیرخوراکی از ۴.۴ درصد در خرداد به ۳.۸ درصد در تیرماه کاهش یافت. در نهایت تورم ماهانه کل از ۱۲.۲درصد در خرداد به ۴.۶ درصد در تیر ماه کاهش یافت. همچنین در تیر ماه سالجاری تورم نقطه به نقطه معادل ۵۴ درصد و تورم سالانه معادل ۴۰.۵درصد به ثبت رسید.
چشم انداز تورم در ماه‌های پیش روبا توجه به پایان تدریجی شوک تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اکنون مولفه‌های پولی مهمترین عامل باقی مانده تورم در کشور هستند. نقدینگی و به ویژه پایه پولی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، عامل عمده تورم بالای فعلی هستند که کنترل آنها، کاهش تورم در ماه‌های آینده را تضمین می‌کند.
این موضوع البته از ابتدا مورد توجه دولت بوده، به طوری که دولت پس از واکسیناسیون عمومی و کنترل کرونا، مهمترین اولویت خود را کنترل تورم عنوان کرده است. دولت در مسیر کنترل رشد شاخص‌های پولی البته تاکنون موفق بوده به طوری که آمارهای بانک مرکزی هم از کند شدن آهنگ رشد نقدینگی و پایه پولی در ماه‌های اخیر حکایت دارد.
در همین رابطه به‌طور خاص کند شدن سرعت رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر از جمله نشانه‌های توفیق دولت در مسیر کنترل تورم در ماه‌های آینده است. کاهش سرعت رشد پایه پولی از ۹.۲ درصد در سه ماهه ابتدایی سال گذشته به ۶ درصد در سه ماهه ابتدایی سال جاری، جدیدترین شاهد از میسر صحیح دولت در کنترل تورم است.
تداوم این مسیر و کاهش بیشتر سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی، تورم را در نیمه دوم سال ناگزیر از کاهشی شدن می‌کند. همچنین خاطرنشان می‌شود، طبق پیش بینی‌ها اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و سیاست حذف ارز ترجیحی در ماه‌های نخست اجرای طرح موجب اصلاح و افزایش قیمت کالاهای اساسی مرتبط با تخصیص ارز ترجیحی شد، لیکن با توجه به تقلیل و حتی حذف مولفه‌های افزایش‌دهنده نرخ تورم از این محل، روند افزایشی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تیرماه متوقف و معکوس شد و لذا انتظار می‌رود این روند کاهشی تورم ماهانه استمرار داشته باشد.
علاوه بر این با توجه به اینکه نرخ تورم سالانه معادل میانگین تورم ۱۲ ماهه است، با کند شدن روند افزایشی تورم ماهانه ناشی از تخلیه اثر حذف ارز ترجیحی، کاهش تورم سالانه نیز محتمل خواهد بود.
روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولیاز آنجا که کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان یکی از ارکان ایجاد تورم مطرح است، بانک مرکزی با همکاری دولت سیزدهم اقدامات موثری را برای کنترل رشد این دو متغیر مهم انجام داده است که بر اساس آن حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت (۲۸.۴ هزار میلیارد ریال) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی نیز در خردادماه سالجاری منفی (معادل ۰.۴- درصد) بوده است و همچنین رشد نقدینگی در سه ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش یافته است.
براساس گزیده آمارهای اقتصادی خردادماه ۱۴۰۱، بررسی رشد نقدینگی در این ماه حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است.
سرعت چاپ پول کم شد | منفی‌شدن رشد ماهانه پایه پولی در دولت سیزدهم برای دومین بار کد خبر 693162 منبع: تسنیم برچسب‌ها اقتصاد - تورم بانک مرکزی دولت سیزدهم نقدینگیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد تورم بانک مرکزی دولت سیزدهم نقدینگی نرخ تورم ماهانه حذف ارز ترجیحی درصد در خرداد تورمی حذف ارز رشد پایه پولی تورم از ناحیه حذف ارز ۴۲۰۰ پایه پولی رشد نقدینگی بانک مرکزی کنترل تورم تورم اقلام تیر ماه کاهش یافت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۸۴۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خطر بزرگ برای حقوق کارگران/ کاهش حقوق در موج شدید تورمی اتفاق می‌افتد؟
مریم فکری: ماجرای حقوق ۱۴۰۳ این روزها تمامی ندارد. کارگران نه‌تنها این روزها مطالبه اصلاح افزایش ۳۵ درصدی حقوق را دارند، بلکه در حال حاضر با ماجرایی جدید روبه‌رو شده‌اند که شاید حقوق آنها بر سر تعطیلی پنج‌شنبه‌ها کاهش پیدا کند. اگرچه معاون وزیر کار، آن را تخلف می‌داند.
داستان از اینجا آغاز شد که خانه صمت در نامه‌ای به مجلس اعلام کرد: میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در هفته است و اگر یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه شود، به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰ درصد کاهش می یابد.
در این نامه آمده است: با توجه به اینکه لایحه افزایش تعطیلات و کشور به دو روز در هفته در شرف رسیدگی و بررسی و اتخاذ تصمیم توسط آن مجلس است، با توجه به اخبار منتشره مبنی بر اینکه احتمال دارد روز پنج‌شنبه به عنوان روز دوم تعطیلی هفتگی به تقویم کشور افزوده شود بر خود لازم می‌دانیم همانطور که قبلا اعلام کرده‌ایم یادآور شویم که با توجه به تعطیلی روزهای شنبه و یکشنبه در غالب کشورهای جهان فعالان اقتصادی ایرانی که در بازارهای جهانی حضور دارند ناچار خواهند شد فقط از ظرفیت سه روز کاری استفاده کرده و به کار و فعالیت اقتصادی بین‌المللی بپردازند ولی چنانچه تعطیلات دو روزه شامل روزهای جمعه و شنبه پیش بینی شود تعداد روزهای مشترک کاری کشور ایران با بازارهای جهانی به جای سه روز، ۴ روز خواهد شد و این یک روز به تنهایی ۲۵ درصد به فرصت و امکان فعالیت اقتصادی بین‌المللی خواهد افزود و تحقق منافع اقتصادی ملی را به میزان بهتر و قابل قبول‌تری فراهم خواهد ساخت و در صورت خلاف آن ۲۵ درصد بیشتر فرصت کار و رقابت را از دست خواهیم داد.
در ادامه این نامه تاکید شدا است؛ در اتخاذ تصمیم در این خصوص با لحاظ کردن منافع ملی و توجه به اینکه حصول حمایت و جهش تولید و لازمه آن که سهولت و رونق تجارت بین‌المللی است ایجاب می‌کند که هم تسهیل لازم فراهم آید و هم این که مشکلات جدیدی بر سر راه بخش تولید ایجاد نشود از تعطیل کردن یک روز کاری مفید اجتناب ورزیده و چنانچه اراده قطعی مجلس بر افزایش تعطیلات به دو روز است تعطیلی روز جمعه و شنبه ملاک قرار گیرد و از تعطیلی پنج‌شنبه به جای شنبه اجتناب شود.
واکنش وزارت کار به کاهش حقوق
در مقابل اما محمد چکشیان، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به اعلام خانه صمت مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی حقوق کارگران با تعطیلی پنج‌شنبه‌ها گفته است: این حرف نمی‌تواند اجرایی شود چون تخلف است و کسی نمی‌تواند حقوق کارگر را کم کند و خلاف قانون کار اقدام کند، بنابراین در صورتی که چنین تخلفی صورت گرفت، باید جلوی آن گرفته شود.
بزرگترین تهدید حقوق کارگران چیست؟
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش کار، حقوق کارگران را تهدید می‌کند، می‌گوید: براساس آنچه که در قانون آمده، یک کارگر برای اینکه بتواند حقوق کامل را دریافت کند، باید ۴۴ ساعت در هفته کار کند. طبیعی است که اگر کارگری بیشتر از این ساعت کار کند، دستمزد خود را قالب اضافه‌کار دریافت کند و اگر کمتر کار کند، از حقوق کارگر کسر می‌شود. این روالی است که از گذشته وجود داشته و چیز جدیدی نیست.
وی می‌افزاید: متاسفانه برخی افراد موضوعات را طوری در رسانه‌ها مطرح می‌کنند که موجب نگرانی جامعه کارگری می‌شود. اینکه پنج‌شنبه یا یک روز دیگر تعطیل شود، از حقوق کارگران کاسته می‌شود، به نظر من حرف غیر بی‌ربطی است. چون از گذشته هم خیلی از بنگاه‌ها و کارگاه‌ها پنج‌شنبه تعطیل هستند و این ساعت کاری در طول هفته توزیع شده است. بر این اساس اگر در آینده هم چنین مبحثی برای تعطیلات اضافه در کشور مطرح باشد، باز هم طبق روال گذشته باید این شرایط اجرا شود.
این کارشناس بازار کار اما در این میان متذکر می‌شود: بزرگترین تهدید حقوق نیروی کار در کشور عدم رعایت قانون و عدم حمایت دولت از کارگران است.
حاج‌اسماعیلی تاکید می‌کند: عدم نظارت دولت در اجرای قانون و حضور بی‌رویه نیروی کار خارجی در بازار کار ایران، مهمترین تهدیدات حقوق کارگران است. در کنار این موارد، تورم و نابسامانی اقتصادی و گرانی‌ها موجب ناامیدی کارگران در بازار کار خواهد شد.
وی یادآور می‌شود: به نظر من در حال حاضر دولت بزرگترین تهدید حقوق کارگران است.
چرا تعطیلی شنبه‌ها بهتر است؟
این کارشناس بازار کار همچنین می‌گوید: بخش خصوصی در حال حاضر این تمایل را دارند که شنبه تعطیل باشد، چون تعطیلی شنبه در خیلی از کشورهای همسایه و منطقه تعطیل است و آنها این کار را در هماهنگی با کشورهای اروپایی و آمریکایی انجام دادند، چون می‌خواهند در تعامل با اقتصاد دنیا باشند.
حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: ما از گذشته متاسفانه این روزها را از دست دادیم. خود ما هم روزهایی تعطیل هستیم که تجار، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نمی‌توانند در آن روزها به دلیل تعطیلی در ایران ارتباط با دنیا برقرار کنند. این هم به اقتصاد ما لطمه زده است و هم باعث شده که بخش زیادی از ظرفیت‌های اقتصادی کشور را از دست دهیم.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898606
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس