به نقل از «ایران آنلاین»

احمدی فر:باید علت رد صلاحیت نامزدهای انتخابات به آنها اعلام شود

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۸۴۵۲۳

به گزارش ایران آنلاین، احمدی فر از حقوق دانان معرفی شده قوه قضاییه در بیان دیدگاههای خود گفت:در بررسی صلاحیت افراد عمل به قانون ملاک است و قوانین گزارش های غیر موثر را قبل از بررسی آرا مورد توجه قرار نمی‌دهم، معتقدم در صورت رد صلاحیت افراد باید علت رد صلاحیت آنها مشخص شود.

 در نشست علنی  امروز- سه شنبه ۴ مرداد ماه- مجلس شورای اسلامی انتخاب سه ­نفر عضو حقوقدان شورای نگهبان از بین افراد معرفی شده از سوی رئیس قوه ‌قضائیه در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و  حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رییسه مجلس نامه رییس قوه قضاییه به قالیباف در مورد معرفی حقوقدانان را قرائت کرد در این نامه آمده است:

در اجرای بند ۲ اصل ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آقایان  علی احمدی فر ، سیامک ره پیک، خیرالله پروین ، عباسعلی کدخدایی،  عبدالحمید مرتضوی  و  فضل الله  موسوی به مجلس شورای اسلامی  معرفی  می گردند تا ۳ نفر از حقوقدانان شورای نگهبان از بین آنان توسط نمایندگان  مجلس شورای اسلامی انتخاب شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی احمدی فر به عنوان اولین حقوق دانان  معرفی شده از سوی قوه قضاییه با بیان فرازی از بیانات حضرت امام خمینی (ره)  در خصوص اهمیت شورای نگهبان که فرمودند شورای محترم نگهبان حافظ احکام مقدس اسلام و قانون اساسی است و مورد تایید اینجانب است گفت: وظیفه این نهاد بسیار مقدس و مهم می باشند و باید با  قاطعیت به وظایف خود عمل کند.

احمدی فر بیان داشت: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، شورای نگهبان حافظ جمهوریت و اسلامیت نظام و یکی از مهمترین نهادهای حکومتی و مطمئن ترین دستگاه برای حراست از نظام اسلامی و مانع از انحراف نظام از خط دین اسلام و قانون اساسی است.

این حقوقدان تصریح کرد: برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان در امر قانونگذاری و تفسیر قانون نقطه مشترک و وظیفه مشترک دارند و قانون‌گذاری تنها در صلاحیت و اختیار این دو نهاد می باشد .بنابراین صیانت و حفظ شان و جایگاه مجلس شورای اسلامی امری ضروری بوده و بر ما واجب است که این جایگاه را حفظ کنیم و نگذاریم این جایگاه مورد خدشه قرار  گیرد.

وی افزود: افزایش تعامل بین دو مرجع  شورای نگهبان و مجلس جهت تقویت قوانین بوده و این امر باعث ارتقاء جایگاه هر دو نهاد خواهد بود و به نفع آنها است و حضور اعضای شورای نگهبان در بررسی طرح ها و لوایح در کمیسیون‌های تخصصی و همچنین مجلس امری ضروری و اجتناب اجتناب ناپذیر می باشد.

احمدی فر با اشاره به سوابق کاری خود بیان داشت: اینجانب علاوه بر تدریس در دانشگاه ۳۰ سال سابقه اشتغال در سازمانها و نهادهای دولتی و همچنین اشتغال در قوه قضاییه را دارم  و ضمن آشنایی با قوانین و نحوه تفسیر آن ها سوگند یاد کردم که در انجام وظایف محوله به حق و عدالت حکم کنم.

این حقوقدانان با اشاره به بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات تصریح کرد:در بررسی صلاحیت افراد  عمل به قانون ملاک است و بر اساس فرامین مقام معظم رهبری و قوانین گزارش های غیر موثر را قبل از بررسی آرا مورد توجه قرار نمی‌دهم و ضمن حراست حقوق جامعه و افراد معتقدم  در صورت رد صلاحیت افراد باید  علت رد صلاحیت آنها مشخص شود.

انتهای پیام/

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی صلاحیت افراد شورای نگهبان قانون اساسی قوه قضاییه رد صلاحیت احمدی فر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۸۴۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس