پرداخت وام ارزان به مردم آسان‌تر می‌شود | اعلام برنامه‌های جدید دولت برای پرداخت تسهیلات بانکی
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۸۴۶۹۸
به گزارش همشهری آنلاین، مقامات وزارت اقتصاد قول داده‌اند که فرایند پرداخت وام ارزان به مردم آسان‌تر شود. به‌گفته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، برنامه جدی دولت، کمک به رفع نیازهای خرد مردم به وسیله وام‌های قرض‌الحسنه است.
او با اشاره به افزایش ۲ برابری سرمایه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، گفت: دولت تصمیم دارد که برای رفع نیازهای مردم به تسهیلات خرد تا پایان امسال بازهم سرمایه این بانک را افزایش دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مقام ارشد دولتی تصریح کرد: در یک سالی که از شروع به‌کار دولت گذشته است بیش از ۸۰ درصد به منابع بانک قرض‌الحسنه اضافه شده و بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار مورد تسهیلات یا نفر، تعداد تسهیلاتی بوده است که به شکل قرض الحسنه پرداخت شده است.
خاندوزی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور مبنی بر افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها، گفت مذاکراتی را با بانک مرکزی انجام داده‌ایم که بتوانیم بسیار بیش از این، زمینه و فرصت فعالیت و خدمت رسانی را در بانک‌های قرض الحسنه فراهم کنیم.
به گزارش همشهری، هم‌اکنون ۲بانک مهر ایران و رسالت به‌صورت تخصصی و خاص اقدام به پرداخت تسهیلات به‌صورت قرض‌الحسنه می‌کنند.
معاون وزیر اقتصاد هم خبر داد: دسترسی مردم به تسهیلات خرد بهبود یافته و طی روزهای آینده خبرهای خوبی در این زمینه اطلاع‌رسانی می‌شود.
محمدهادی سبحانیان، در عین حال افزود: تلاش می‌کنیم شرایط مبهم و امضاهای طلایی را از پیش پای فعالان اقتصادی برداریم و فرش قرمز جلوی پای فعالان اقتصادی پهن شود. در این زمینه در ۴ ماهه امسال ۴۱ هزار مجوز ثبت محور و تأییدمحور صادر شد که از این تعداد ۱۲ هزار مجوز تأیید محور بوده است.
وی تأکید کرد: هیچ‌گونه خط قرمزی را در این زمینه برنمی‌تابیم و دستور شخص رئیس‌جمهور نیز این است که با قدرت در این زمینه پیش برویم.
این معاون وزیر اقتصاد درباره آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات موضوع تبصره ۱۸قانون بودجه مبنی بر تسهیل پرداخت تسهیلات به خانوارها و تولیدکنندگان اظهار کرد: در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰ در عمل اقدامی در راستای تحقق اهداف تبصره ۱۸ نشده بود اما از مهرماه ۱۴۰۰ به بعد این روند تغییر کرده است.
سبحانیان توضیح داد: برخی بانک‌ها بعضا تا ۵ برابر سپرده دستگاه‌ها برای موضوع تسهیلات تبصره ۱۸ را تخصیص داده‌اند. بر این اساس بانک‌ها در مجموع ۴۵ هزار میلیارد تومان منابع تلفیقی برای تسهیلات اشتغال‌زایی در این بخش تخصیص داده‌اند.
وی افزود: تاکنون ۱۰۱ هزار میلیارد تومان طرح‌های مختلف در استان‌ها تأیید شده که در این بین بیش از ۱۶۰۰۰ طرح به ارزش ۱۳ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و ۸۹۳۲ طرح به ارزش حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در مرحله پرداخت قرار دارد. به این ترتیب تاکنون ۲۳ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و یا در مرحله پرداخت است و امیدواریم تا پایان شهریور پرداخت تسهیلات کامل شود.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: امسال در قالب تبصره ۱۸و برای ایجاد اشتغال، ۱۵۰هزار میلیارد تومان منابع بودجه در تلفیق با منابع بانک‌ها ۳۰۰هزار میلیارد تومان تسهیلات به نرخ ترجیحی پرداخت می‌شود.
گره‌گشایی از وام فرزندآوریوزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص مشکلاتی که در برخی از شعب برای دریافت وام فرزندآوری به‌وجود آمده است، گفت: براساس اخباری که به وزارت اقتصاد ارسال شده، بانک‌ها به جهت کنترل‌هایی که بر افزایش نقدینگی در کشور اعمال شده است، با محدودیت‌های بیشتری در اعطای تسهیلات، به‌ویژه تسهیلات خرد وقرض‌الحسنه مواجه شده‌اند و با توجه به تکالیفی که براساس قانون بودجه برای تسهیلات ازدواج و امثالهم وجود دارد، بانک‌ها از نظر منابع دچار تنگنا شده‌اند، اما با توجه به تأکیدات مکرر رئیس‌جمهوری درخصوص افزایش سهم تسهیلات قرض الحسنه، تلاش داریم با افزایش منابع بانک‌ها این مشکل را برطرف کنیم.
وی تأکید کرد: در این زمینه نیز تلاش خواهیم کرد، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های دولتی نیز گردش مالی خود را در حساب‌های قرض‌الحسنه بیاورند تا این منابع جهت پرداخت تسهیلات مورد استفاده مردم قرار گیرد.
وام با نرخ سود ۹درصداین عضو کابینه دولت با بیان اینکه دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ نهایی و ابلاغ شده، افزود: دستگاه‌های اجرایی طرح‌های اشتغال در بخش صنعت، معدن، نیرو و سایر بخش‌ها متقاضیان را به شبکه بانکی معرفی می‌کنند.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه این طرح‌ها می‌توانند از نرخ سود ترجیحی استفاده کنند، افزود: نرخ سود تسهیلات تبصره ۱۸ به نرخ ترجیحی است به‌گونه‌ای که اگر سود متعارف بانکی ۱۸ درصد باشد، سود این تسهیلات ۹ درصد، یعنی نصف خواهد بود.
به‌گفته او، ۱۰ درصد از کل منابع درنظر گرفته شده در این طرح به شرکت‌های دانش بنیان اختصاص خواهد یافت و ۵۰ درصد تسهیلات تکلیفی تبصره ۱۸ نیز برای تولید صادرات محور و تولید در مناطق محروم و استان‌های محروم اختصاص می‌یابد.
تبصره ۱۸چه می‌گوید؟براساس تبصره ۱۸قانون بودجه امسال با هدف رشد و پیشرفت استان‌های کشور از طریق بهره‌وری و رشد تولید مبلغ ۸۵هزار میلیارد تومان جهت سرمایه‌گذاری‌ها، تکمیل واحدهای نیمه‌تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی بر پایه آمایش سرزمین و همچنین حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان و پیشران و بسط و عدالت سرزمینی منابع اختصاص پیدا کرده است که ۲۰درصد از این مبلغ سهم مناطق کمتر توسعه یافته خواهد بود.
این قانون می‌گوید: منابع پیش‌بینی شده از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌ها با اولویت بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به‌منظور سرمایه‌گذاری برای تولید اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرح‌های نیمه تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاه‌ها با تأکید بر فعالیت‌ها و زنجیره تولید و تأمین کالاهای اساسی و راهبردی با سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با منابع بانکی و با نرخ ترجیحی تخصیص‌یافته و تلفیق منابع در اختیار و مجاز دستگاه اجرایی مرتبط و همچنین منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز خواهد بود.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: وزارت امور اقتصاد و دارایی وام احسان خاندوزی وزیر اقتصاد بانک قرض الحسنه هزار میلیارد تومان پرداخت تسهیلات وزیر اقتصاد قرض الحسنه منابع بانک تبصره ۱۸ بانک ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۸۴۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک‌هایی که همچنان نرخ سود ممنوعه روی میز دارند/ با بهره بانکی ۴۰ درصد، دلالی جایگزین تولید می‌شود!
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در سال‌های اخیر، برخی بانک‌های کشورمان بر خلاف مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اقدام به ارائه بسته‌های ویژه با نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب برای جذب نقدینگی می‌کنند؛ روندی که در گام بعد به افزایش نرخ تسهیلات دهی منجر می‌شود و چالش جدی برای تولیدکننده است.
این در حالی است که اواخر سال گذشته، بانک مرکزی در رویکردی کم سابقه از انتشار اوراق سپرده با نرخ سود ۳۰ درصدی در شبکه بانک خبر داد و با جذب حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به شبکه بانکی، تلاش داشت تا از روند صعودی نرخ ارز و تورم جلوگیری کند؛ هرچند این هدف گذاری در نهایت در سطح قابل قبول، محقق نشد و شاخص ارزی به روند افزایشی ادامه داد.
اما نکته قابل تامل؛ این است که به رغم دستورات و ابلاغیه‌های معاون نظارت بانک مرکزی مبنی بر رعایت نرخ سود سپرده در سقف ۲۲.۵ درصدی در بانک ها، همچنان شاهد هستیم که برخی بانک‌های عامل با نرخ‌های بالاتر و حتی نرخ ۲۷ درصدی به دنبال جذب سپرده‌های مردم هستند؛ رویکردی که به نظر می‌رسد نیاز به پیگیری جدی‌تر از سوی بانک مرکزی و معانت نظارت این بانک است.
این در شرایطی است که فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی اسفندماه سال قبل در دو مرتبه بر رعایت نرخ سود تاکید کرده بود و گفته بود: "با توجه به نتایج بازرسی‌های انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان شش بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها داشته‌اند. " بنابراین بهتر است با گذشت حدود دو ماه از ابلاغیه قبلی این مقام نظارتی، این بار به سراغ شعب بانک‌های متخلف برود تا از نزدیک نظاره گر روند تسهیلات دهی و جذب سپرده بانکی باشد.
مسلما تمایل بانک‌ها به جذب سپرده با سود بالا منجر به تسهیلات دهی با نرخ سود بالاتر می‌شود؛ موضوعی که همواره از سوی بخش خصوصی و مولد اقتصاد تاکید شده است. به عنوان نمونه؛ روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست مشترک با استاندار همدان، هیات رئیسه اتاق همدان و برخی مدیران دولتی و فعالان اقتصادی این استان اظهار داشت: "همه باید برای تحقق شعار سال تلاش کنیم. اما یادمان باشد که تحقق این شعار، نیازمند زیرساخت‌های اولیه است. یک واحد تولیدی با بهره بانکی ۴۰ درصد نمی‌تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد. به گفته حسن‌زاده: بدون حل مشکل تامین نقدینگی واحدهای تولیدی، جهش تولید محقق نخواهد شد.
رئیس پارلمان بخشی خصوصی یادآور شد: "سال گذشته بانک مرکزی ۲۸۵ همت اوراق با بهره ۳۰ درصد توسط بانک‌ها منتشر کرد. هدف این بود که نقدینگی کنترل شود که این امر رخ نداد. این در حالی بود که کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی مشکلات زیادی ایجاد کرده و حتی بسیاری از آن‌ها در پایان سال توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نداشتند. بدون حل مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی، چطور می‌توان جهش تولید را رقم زد. "
اشاره نماینده بخش خصوصی به مساله و چالش نرخ بهره بانکی ۴۰ درصدی و نبود نقدینگی مناسب در اختیار بخش مولد اقتصاد، بسیار مهم است. چراکه تجربه ثابت کرده است زمانی که بخش تولید و مولد اقتصاد نتواند با نرخ سود بالای بانکی و مشکلات دریافت تسهیلات بانکی به مسیر خود ادامه دهد، به ناچار مجبور به خانه نشینی و رونق رفتار‌های سفته بازی و دلالی در جامعه و فضای اقتصادی می‌شود.
کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند: یکی از مهم‌ترین پیامد‌های سکوت بانک مرکزی و افزایش غیرقانونی نرخ سود بانکی، افزایش هزینه‌های تامین مالی برای بنگاه‌های تولیدی است. این امر به دلیل آن است که با افزایش نرخ سود، شرکت‌ها برای دریافت وام و تسهیلات بانکی باید هزینه بیشتری بپردازند و در نتیجه افزایش هزینه‌های تامین مالی می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید شود. به بیان دیگر؛ با بالا رفتن هزینه‌های وام، سودآوری طرح‌های سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و انگیزه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این بخش کم می‌شود.
برخی نیز تاکید دارند؛ نرخ سود بانکی بالا می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای کالا‌ها و خدمات شود. زیرا با افزایش نرخ سود، مردم تمایل بیشتری به سپرده‌گذاری پول خود در بانک‌ها به جای خرید کالا و خدمات پیدا می‌کنند؛ بنابراین همان طور که اشاره شد؛ سیاست‌های بانکی می‌توانند نقش مهمی در تسهیل یا تشدید موانع تولید و به طور مشخص در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم ایفا کنند. به گونه‌ای که برخی از سیاست‌های بانکی که می‌توانند مانع دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات شوند عبارتند از:
نرخ سود بالای بانکی: همانطور که گفته شد، نرخ بالای سود بانکی می‌تواند هزینه‌های تامین مالی را برای تولیدکنندگان افزایش دهد و از تمایل آن‌ها برای دریافت وام بکاهد.
شرایط سخت و پیچیده اعطای وام: بسیاری از تولیدکنندگان برای دریافت وام بانکی با ارائه مدارک و اطلاعات فراوان و طی فرآیند‌های پیچیده و طولانی مواجه می‌شوند. این امر می‌تواند دسترسی به تسهیلات را برای آن‌ها دشوار کند.
تمرکز بانک‌ها بر اعطای وام به بخش‌های غیرمولد: متاسفانه بسیاری از بانک‌ها تمایل دارند تسهیلات خود را به بخش‌های غیرمولد مثل بخش مسکن و واردات کالاهای لوکس اختصاص دهند. این امر سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد