به نقل از «تسنیم»

نامزدهای حقوقدانی شورای نگهبان تاکید کردند: حقوق کاندیداها در بررسی صلاحیت ها نباید تضییع شود

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۸۵۶۵۲

۶ نامزد حقوقدانی شورای نگهبان، طی سخنانی در صحن مجلس به تشریح برنامه های خود پرداختند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی، 6 نامزد پیشنهادی از سوی رئیس قوه قضاییه برای تصدی سمت حقوقدانی شورای نگهبان، در نطق های جداگانه به دفاع از برنامه های خود پرداختند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی احمدی فر به عنوان اولین نامزد حقوقدانی شورای نگهبان طی سخنانی با اشاره به اهمیت شورای نگهبان، گفت: حضرت امام در این باره فرمودند "شورای نگهبان که حافظ احکام مقدس اسلام و قانون اساسی است، مورد تایید اینجانب است، وظیفه آن بسیار مقدس و مهم می باشد و باید با قطعیت به وظایف خود عمل نماید".

وی افزود: براساس فرمایشات مقام معظم رهبری نیز شورای نگهبان حافظ جمهوریت و اسلامیت نظام و یکی از مهمترین نهادهای حکومتی و مطمئن ترین دستگاه برای حرمت از نظام اسلامی و مانع از انحراف نظام از خط دین و اسلام و قانون اساسی است.

این نامزد حقوقدانی شورای نگهبان یادآور شد: برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در امر قانونگذاری و تفسیر قانون، نقطه و وظیفه مشترک دارند و قانونگذاری تنها در صلاحیت و اختیار این دو مرجع است، بنابراین صیانت و حفظ شأن مجلس شورای اسلامی امری ضروری بوده و بر ما واجب است، لذا اجازه نخواهیم داد که این جایگاه مورد خدشه قرار گیرد.

احمدی فر تصریح کرد: یکی از اصول مهم در روابط بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، افزایش تعامل بین این دو مرجع و ارتباط میان آنها جهت تقویت قوانین متفن بوده و این امر موجب ارتقای هر دو نهاد می شود، به جهت افزایش تعامل، حضور اعضای شورای نگهبان در بررسی طرح ها و لوایح در کمیسیون های تخصصی و مجلس امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه اینجانب علاوه بر تدریس در دانشگاه، 30 سال سابقه اشتغال در سازمان ها و نهادهای دولتی و همچنین اشتغال به قضاوت در سمت های مختلف در قوه قضائیه را داشته ام و ضمن آشنایی با قوانین و نحوه تفصیر آنها، سوگند یاد کرده ام که در انجام وظایف محوله به حق و عدل حکم کنم، یقیناً در بررسی صلاحیت افراد که یک نوع قضاوت است، حقوق آنها را رعایت خواهم کرد و به این موضوع حساس هستم.

سیامک ره پیک که در 6 سال اخیر نیز عضو حقوق دان شورای نگهبان بوده، در سخنانی اظهار داشت:  با توجه به نمونه‌های همکاری‌های خوب میان این دو نهاد در حوزه تقنین، مانند جمعیت و جوانی، بودجه سنواتی، قانون مالیات بر ارزش افزوده و تسهیل کسب و کار صورت گرفت که باید الگویی برای موارد مهمتر بعدی باشد.

وی با اشاره به اینکه طی چند ماه آینده با برنامه هفتم توسعه و بعد از آن با بودجه سال 1402 روبرو هستیم که باید بر اساس برنامه هفتم تنظیم شود، عنوان کرد: با توجه به شرایط کشور و فرصتی که مجلس و شورای نگهبان دارد، باید با هماهنگی و انسجام از پیش تعیین شده قدم برداشته و صرفا همکاری‌ها بعد از تصویب طرح‌ها در مجلس نباشد.

ره‌پیک ادامه داد: در موارد قانونی مصوب شده که پیش از این آن را ذکر کردم، پیش از تصویب در صحن، با برگزاری جلسات کارشناسی میان نمایندگان و اعضای شواری نگهبان توانستیم قانونی دقیق‌تر به تصویب برسانیم لذا این نوع همکاری باید برای دو موضوع مهم پیش رو (برنامه هفتم و بودجه 1402) نیز صورت گیرد.

این نامزد حقوقدانی شورای نگهبان همچنین با بیان اینکه برنامه و بودجه از نظر نظام حقوقی، قانون هستند، گفت: یعنی محوریت این دو موضوع با مجلس بوده لذا وظیفه سنگین انسجام‌بخشی برای هماهنگی دستگاه‌ها نیز برعهده این نهاد است که امیدواریم در شرایط خاص اقتصادی کشور که قرار است اولین برنامه برای مجلس یازدهم که موسوم به مجلس انقلابی است باشد، سرعت، دقت و کیفیت لازم مد نظر قرار گیرد و همکاری‌ها مشهود باشد به طوری که مردم از ثمرات این همکاری‌ها در جریان تصویب قوانین برنامه و بودجه بهره‌مند شوند.

وی همچنین به موضوع مهم همکاری مجلس و شورای نگهبان در حوزه برگزاری انتخابات اشاره کرد و یادآور شد: در موضوع انتخابات دارای سختی‌ها، پیچیدگی‌ها و ابهاماتی هستیم که حل این مسائل به شدت فرآیند انتخابات، مشارکت، امنیت و روان‌سازی انتخابات کمک می‌کند که خوشبختانه اصلاح قانون انتخابات یکی از موارد هماهنگی میان مجلس و شورای نگهبان است.

ره‌پیک بر همین اساس تصریح کرد: تاکنون جلسات متعددی در خصوص اصلاح قانون انتخابات با مجلس داشته‌ایم که پیش‌نویس آن بیش از 70 تا 80 درصد پیشرفت داشته و در حال بررسی در کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس است که می‌تواند اقدامات مفیدی در حوزه انتخابات داشته باشد و البته مجلس با اصلاح این قانون می‌تواند به روان سازی و نظارت دقیق شورای نگهبان کمک کرده و پیچیدگی‌ها را حل کند.

خیرالله پروین دیگر نامزد معرفی شده از سوی رئیس قوه قضاییه بود که به تشریح برنامه های خود پرداخت. وی طی سخنانی اظهار داشت: مجلس یازدهم از جانب رهبر انقلاب لقب انقلابی گرفته است که این موضوع بعد از انقلاب به مجالس گذشته داده نشده بود لذا افتخار بزرگی برای قوه مقننه محسوب می شود.

پروین، با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی بر رکن مردم و اسلامیت استوار است ، خاطرنشان کرد: هماهنگی ارکان نظام با یکدیگر دارای اهمیت بوده و در این میان جایگاه شورای نگهبان در ارتباط با دستگاه های مختلف خصوصا مجلس شورای اسلامی بیش از پیش قابل تامل است.

این نامزد حقوقدانی شورای نگهبان تصریح کرد: براساس قانون اساسی بررسی مصوبات تقنینی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات ملی از جمله وظایف شورای نگهبان است.

وی گفت: موضوع نظارت یکی از صلاحیت هایی است که مطابق اصل 90 قانون اساسی برعهده شورای نگهبان گذاشته شده که این مولفه همواره باید با دقت و در چارچوب قوانین انجام شود.

پروین ادامه داد: عملکرد شورای نگهبان در حوزه نظارت بر انتخابات و بررسی صلاحیت نامزدها و کاندیداها می تواند به مشارکت پر شور مردم و همچنین حضور افراد کارآمد، نخبه و دارای صلاحیت کمک شایانی کند.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی سابق شورای نگهبان نیز طی اظهاراتی با بیان اینکه جایگاه و شأن مجلس بر کسی پوشیده نیست، گفت: مجلس و نمایندگان مرجعی هستند و به عنوان قوه عاقله نظام شناخته می شوند. مجلس تبلور اراده مردم در حاکمیت است و مظهر مردم سالاری دینی به تعبیر مقام معظم رهبری است.

وی تاکید کرد: لقب "مجلس انقلابی" را که رهبری به مجلس دادند، افتخاری برای نمایندگان و مجلس است. مجلس در قانون اساسی اختیارات تقنینی و نظارتی متعددی دارد و همین اختیارات و وظایف موجب شده که نقش بی بدیلی را در نظام جمهوری اسلامی ایران و مخصوصاً در ریل گذاری امور کشور داشته باشد. شورای نگهبان رکن دیگر قوه مقننه است، ما در شورای نگهبان خود را جدای از مجلس نمی دانیم.

کدخدایی ضمن بیان برخی فعالیت های شورای نگهبان افزود: شورای نگهبان در شکل گیری مجلس تراز انقلاب اسلامی، در نظارت تقنینی و... کمک می کند که مجلس رسالت بزرگ خود را تکمیل کند. شورای نگهبان نیز مانند سایر نهادهای حاکمیتی نیازمند تغییر و تحول است، زمانی که سخنگوی شورای نگهبان بودم بر این نکته بسیار تاکید داشتم.

این نامزد حقوقدانی شورای نگهبان با تاکید بر نکاتی درباره تغییر و تحول در شورای نگهبان مطرح کرد: یک تحول در ساختار است که نیازمند بحث های بیشتری است و دوم اینکه تحول در قوانین را نیاز داریم، قوانینی مانند قوانین انتخابات و دیگری تحول در رویکردها بسیار مهم است، در این حوزه باید از نیروهای جوان، نخبه، مستعد و علاقمند به نظام استفاده کنیم که این کار به خصوص در پژوهشکده شورای نگهبان چند سالی است که شروع شده است که حضور این افراد را در کمیسیون های تخصصی مجلس شاهدیم.

وی با بیان اینکه در موضوع شفافیت شورای نگهبان کارهای علمی بسیار مهمی انجام شده است، اظهار کرد: درباره چشم انداز شورای نگهبان می توانم سه نکته را مطرح کنم؛ اول اینکه باید دقت کنیم که شورای نگهبان استقلال و بی طرفی خود را حفظ کند، چرا که اعتبار این شورا به حفظ این دو مهم است. ازطرفی اعضای شورای نگهبان فقط و فقط باید قانون و مستندات را در نظر بگیرند و اگر اینگونه باشد، می توانیم بگوییم که از این شورا صیانت کرده و اعتبار و شأن و جایگاه آن را حفظ کرده ایم.

کدخدایی ادامه داد: دومین نکته که به مجلس مرتبط است، اتخاذ یک رویکرد فعالانه بین شورای نگهبان و مجلس است، کارشناسان ما به طور مرتب با همکاران در مجلس شورای اسلامی ارتباط دارند، اما این همکاری باید توسعه یابد و در حوزه هایی که خصوصاً جزو مطالبات مقام معظم رهبری است، اقداماتی مانند سیاست های کلی قانونگذاری و سیاست های کلی انتخابات، اصلاح ساختار بودجه و... اینها را بتوانیم در این دو سال باقیمانده از عمر مجلس یازدهم، انجام دهیم.

فضل الله موسوی دیگر نامزد معرفی شده رئیس قوه قضاییه بود که به تشریح برنامه های خود پرداخت. وی با بیان اینکه هدف از ایجاد شورای نگهبان دو موضوع اساسی و مهم است، تصریح کرد: اول نگهبانی و پاسداری از شرع مقدس اسلام، قوانین، مقررات و احکام آن، از طریق تطبیق مصوبات با شرع مقدس، و دوم نگهبانی و پاسداری از یک سند مهم و بنیادین مهم کشور یعنی قانون اساسی. بنابراین جایگاه مهم نهاد شورای نگهبان از این دو هدف مذکور روشن می‌شود.

موسوی با بیان اینکه شورای نگهبان باید از شرع مقدس اسلام با همه ابعاد عبادی، سیاسی، اقتصادی، انقلابی و ... آن محافظت و پاسداری کند، افزود: از سوی دیگر شورای نگهبان باید از قانون اساسی که اصول مهم آن حمایت از حقوق مردم و مشارکت آنان در همه صحنه‌ها است و حقوق و تکالیف ارکان نظام در آن متجلی شده است را حمایت و پاسداری کند.

این کاندیدای حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: بنابراین با توجه به جایگاه اساسی شورای نگهبان، جلوه‌گر می‌شود که اعضای 12 نفره این نهاد باید چه ویژگی‌های اساسی را دارا باشند که اگر این ویژگی‌ها را نداشته باشند اصل نظام در معرض خطر قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه 6 نفر از فقهای این شورا با نظر مقام معظم رهبری انتخاب می‌شوند، افزود: ایشان با تجارب ارزنده و دیدگاه حکیمانه و همه‌جانبه خود فقهایی را که برای پاسداری از اسلام ناب در این جایگاه باید قرار گیرند را انتخاب می‌کند، اما در خصوص اعضای حقوقدان همان‌طور که می‌دانید از حقوقدان‌های مسلمان، متخصص که در رشته‌های مختلف حقوقی تحصیل کرده‌اند به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند که با رأی نمایندگان انتخاب می‌شوند.

موسوی اضافه کرد: با این دو هدف مهم ویژگی‌هایی که برای حقوقدانان شورا باید در نظر گرفت بسیار اساسی است. درست است که طبق اصل 91 قانون اساسی تنها به مسلمان بودن و تخصص حقوقی افراد اشاره شده است اما باید دقت کرد افراد علاوه بر تخصص باید معنای دقیق مسلمان بودن نیز اشراف داشته باشند. قطعاً مسلمان بودن در اینجا به مفهوم این است که فرد غیرمسلمان نباشد اما با توجه به جایگاه مهم اعضای شورا، افراد نیازمند داشتن صفت عدالت، امانت و صداقت هستند.

عبدالحمید مرتضوی بریجانی آخرین کاندیدای تصدی صندلی حقوقدانی شورای نگهبان بود که به بیان برنامه های خود پرداخت. مرتضوی با بیان اینکه بنده علیرغم اینکه در دوره گذشته هم در خدمت نمایندگان بودم و علیرغم کسب بیش از 150 رأی موفق نشدم در مرحله بعد حضور پیدا کنم، گفت: این بار که در خدمت شما حضور دارم در صورت کسب اعتماد شما به مواردی که بیان می کنم متعهد خواهم بود.

وی شورای نگهبان را یکی از مقدس ترین نهادهای کشور دانست که در دوران سختی ها به سمت جلو حرکت کرده است.مرتضی گفت: با توجه به اینکه در گام دوم انقلاب هستیم باید به نوآوری در شورای نگهبان توجه شود. شورای نگهبان و مجلس دو نهاد مقدس و قوی در کشور هستند که مکمل یکدیگر بوده و هر دو در تلاشند قوانین مناسب در کشور وضع شده و مردم به بهترین وضع برسند.

این نامزد حقوقدانی شورای نگهبان، یادآور شد: حفظ جایگاه، قداست و حرمت مجلس و شورای نگهبان برای همه افراد واجب بوده و هویت وجودی اعضای حقوقدان شورای نگهبان پس از احراز تخصص آن ها از سوی قوه قضائیه با نمایندگان مجلس است. بنده که برای بار دوم معرفی شده ام این امید را دارم که شما نمایندگان انتخاب مناسبی خواهید داشت.

وی با اشاره به نقش نمایندگان در اعتبار جایگاه شورای نگهبان، افزود: وظیفه حقوقدانان شورای نگهبان در قبال نمایندگان نیز، کاملا مشخص است و اعضای حقوقدان خود را موظف می دانند به منتخبان مردم احترام گذاشته چرا که خود را با واسطه نماینده مردم و نمایندگان مجلس می دانند.

عبدالحمید مرتضوی بریجانی با بیان اینکه همه ما مکلف به حفظ اصول و مبانی نظام، قانون اساسی و بیانات مقام معظم رهبری هستیم، اظهار کرد: باید تعامل با نمایندگان حفظ شود تا با یکدیگر قانون مناسبی وارد جامعه کرده و مشکلات را رفع کنیم. بنده خود را موظف به بررسی دقیق و همه جانبه قوانین و پرونده ها می دانم و بدون ملاحظه مستندات هرگز تصمیم نخواهم گرفت و این موضوع را در بررسی صلاحیت های داوطلبان انتخابات ها در نظر خواهم گرفت.

وی با اشاره به سابقه قضاوت خود، افزود: اگر در این سمت وارد شوم تلاش می کنم حق هیچ کسی ضایع نشود و برای ارتباط موثر با نمایندگان دفتری در شورای نگهبان برای استقرار نمایندگان مجلس باید ایجاد شود. همچنین بنده معتقدم اعضای حقوقدان شورای نگهبان باید کاملا در دسترس نمایندگان باشند از این رو متعهد می شوم که تلفن خود را خاموش نکرده و دائما با نمایندگان در ارتباط باشم چرا که شنیدن حرف های نمایندگان جزو وظایف ذاتی ما است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس شورای نگهبان مجلس شورای نگهبان مجلس و شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان شورای نگهبان شورای نگهبان مقام معظم رهبری برنامه های خود اعضای حقوقدان بررسی صلاحیت قانون اساسی همکاری ها رئیس قوه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۸۵۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شفاف سازی بودجه محقق شد؟

یکی از اهداف دو بخشی کردن لایحه بودجه۱۴۰۳ شفافیت بود؛ چراکه تا پیش از آن بودجه به‌صورت یکجا تقدیم مجلس می‌شد؛ اما با جداساختن احکام از جداول تلاش شد که شفافیت بیشتری درباره بودجه‌های سنواتی ایجاد شود. با این حال نمایندگان مجلس معتقدند رسیدگی سریع و عدم بررسی برخی جداول در صحن با شفافیت فاصله معناداری دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، روز گذشته دومین و آخرین جلسه بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این جلسه، نمایندگان جدول ۸ با عنوان «برآورد تملک دارایی‌های مالی»، جدول ۱۰ در خصوص مصارف استان‌ها، جدول ۱۱ در مورد بودجه شرکت‌های دولتی، جدول ۱۲ با عنوان «هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی»، جدول ۱۴ در خصوص جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها، جدول ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۳ با عنوان «طرح‌های مطالعاتی و اجرایی»، جدول ۲۱ در مورد اعتبارات نیرو‌های مسلح، جدول شماره ۲۲ با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی» و جدول پیوست یک لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور با عنوان «اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه دستگاه‌های اجرایی» را به تصویب رساندند.

بر این اساس مرحله دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ که شامل جداول بودجه است، برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. رئیس مجلس پس از اتمام بررسی جداول از نمایندگان خواست که به هیات رئیسه کمیسیون تلفیق اجازه بدهند تا در راستای ایجاد تراز و رفت و برگشت‌های شورای نگهبان تغییرات لازم را انجام دهد؛ البته تاکید کرد که در تنظیم جداول ممکن است برای ایجاد تراز، جابه‌جایی‌هایی داشته باشیم منتها این به هیچ عنوان به معنای تغییر ماهیت جداول نیست و ردیفی اضافه نمی‌شود.

بر اساس اظهارنظر نمایندگان تغییرات انجام شده از سوی مجلس بر جداول بسیار اندک بوده است. از سوی دیگر اگر چه بررسی جداول بودجه برای نخستین بار و برای شفاف‌سازی بودجه رقم خورد، اما برخی نمایندگان اعلام می‌کردند آنچه هدف از بررسی جداول و شفاف‌سازی بودجه بود، محقق نشده است. نمایندگان منتقد تاکید کردند که جداول لایحه بودجه به صورت ریز در صحن علنی بررسی نشده و زمان بررسی این جداول در صحن علنی بسیار کوتاه بوده است.

تغییرات اندک بود

محمدرضا رضایی‌کوچی، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ با اشاره به تغییرات اندک تلفیق و مجلس بر جداول بودجه، تاکید کرد: ما سعی کردیم هر تغییری در جداول لایحه بودجه می‌دهیم با هماهنگی دولت باشد، بنابراین بار جدیدی به دولت اضافه نشد و سقف بودجه نیز افزایش پیدا نکرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد به نسبت سال‌های قبل بودجه بهتری نوشته شد.

او به تغییرات اعمال شده مجلس بر جداول بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرد و ادامه داد: ۱۰ هزار میلیارد تومان برای فوق‌العاده خاص پرستاران اعتبار اختصاص دادیم تا به معیشت پرستاران کمک شود. همچنین یک درصد اعتبارات شرکت‌ها را به حوزه فرهنگی اختصاص دادیم. علاوه بر این ۱۶ هزار میلیارد تومان به رفع محرومیت‌زدایی تخصیص دادیم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: ۲هزار میلیارد تومان برای راه‌های روستایی اختصاص دادیم. برای نخستین بار قطار سریع‌السیر تهران-مشهد را در بودجه آوردیم و ردیفی برای آن اختصاص دادیم و برای راه‌آهن تهران به بصره ردیف گذاشتیم. در حوزه آب و فاضلاب، دانشگاه‌ها و مدارس احکامی داشتیم و حدود ۱۰ هزار میلیارد نیز برای نوسازی مدارس اختصاص دادیم و در همه حوزه‌ها سعی کردیم مواردی را که جنبه عمومی دارد، مورد توجه قرار دهیم.

منابع دولت تغییر نکرد

همچنین رحیم زارع، سخنگوی تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: منابع دولت در لایحه بودجه تغییر نکرد و ۲۵۶۲ هزار میلیارد تومان بود که همین عدد باقی ماند. در جداول می‌توانیم ردیف‌ها را جابه‌جا کنیم. بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و حق عضویت اوپک را اضافه کردیم.

او خاطرنشان کرد: با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، برای شفاف‌سازی بودجه‌های سنواتی، نمایندگان به بررسی دو‌مرحله‌ای لایحه بودجه در مجلس رای دادند. بر این اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ به صورت دو‌مرحله‌ای به مجلس ارسال شد. مرحله اول که شامل احکام بودجه است سال گذشته در صحن علنی مجلس بررسی شد. طبق آیین‌نامه جداول بودجه باید منطبق بر احکام تنظیم می‌شد از این‌رو بعد از نهایی شدن بخش اول لایحه بودجه که شامل احکام بود دولت جداول بودجه را تنظیم و به مجلس ارسال کرد.

حتی ۱۰ درصد از اهداف مجلس محقق نشد

جبار کوچکی‌نژاد، عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز در خصوص اینکه آیا هدف مجلس از بررسی دو مرحله‌ای بودجه محقق شد، گفت: حتی ۱۰ درصد از هدفی که مجلس با بررسی دو مرحله‌ای بودجه به دنبال آن بود نیز تحقق پیدا نکرد. یک دلیل وضعیت انتقالی میان دو مجلس فعلی و جدید است. به همین دلیل نمایندگان زیاد حضور ندارند و خیلی فعال نبودند.

او تاکید کرد: ما جداول را مورد بررسی قرار ندادیم. برای مثال جدول شماره ۷ را که هزاران پروژه در آن قرار دارد، یک دفعه رای‌گیری کردند. همچنین جدول ۱۲ را که حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان بودجه فرهنگی بود، یک‌دفعه رای‌گیری کردند و تسلط لازم بر جداول وجود نداشت.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳خاطرنشان کرد: علت عدم بررسی دقیق جداول بودجه در صحن سرعت بالا در بررسی بود. ما طرحی را می‌خواهیم بیاوریم تا بار دیگر به ماده ۱۸۲ سابق برگردیم و بودجه به صورت یک مرحله‌ای بیاید، چون در این شرایط مجلس معطل می‌شود. البته ما می‌توانیم زمان بررسی بودجه را طولانی کنیم و ۱۵ روز برای بررسی احکام و ۱۵ روز برای بررسی جداول در صحن مجلس اختصاص دهیم. کوچکی‌نژاد در خصوص میزان تغییرات در جداول بودجه در صحن مجلس اظهار کرد: تقریبا تغییر چندانی ایجاد نشد و کمتر از ۳ تا ۴ درصد در جداول تغییر ایجاد شد.

تک‌تک جداول در صحن بررسی نشد

همچنین محمدعلی محسنی‌بند‌پی، نماینده نوشهر و چالوس و عضو کمیسیون بهداشت مجلس درخصوص اینکه آیا هدفی که مجلس با بررسی دو مرحله‌ای بودجه به دنبال آن بود محقق شد، گفت: بودجه ۱۴۰۳ برای نخستین بار به صورت دو مرحله‌ای بررسی شد، اما هنوز آنچه مجلس به دنبال آن است که جداول مانند تک‌تک تبصره‌ها و موادی که در متن قانون بودجه است در صحن مطرح شود این اتفاق نیفتاد.

او تصریح کرد: مجلس یازدهم قدم بزرگی برداشت و جداول را از متن لایحه بودجه جدا کرد. علاوه بر این برای هر دوی این بخش‌ها جلسات جدایی گذاشت و مجلس دوازدهم باید با جدیت بیشتری پیگیری کند که اهمیت جداول کمتر از متن لایحه بودجه نباشد.

این نماینده مجلس افزود: لایحه بودجه معمولا در اسفند ماه بررسی می‌شود و بررسی جداول در دو جلسه و با این شتاب خیلی منطقی به نظر نمی‌رسد. باید قانون برنامه توسعه و لوایح بودجه سنواتی با جزئیات بیشتری بررسی شود. امیدواریم در مجلس دوازدهم لایحه بودجه با جزئیات بیشتری در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد و این‌گونه بررسی قطعا به نفع مردم خواهد بود.

محسنی‌بندپی با انتقاد از بالا بودن سرعت در بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳، اظهار کرد: دو انتقاد نسبت بررسی بودجه در مجلس مطرح است. ابتدا اینکه همه ارقام در صحن بررسی نشد و از سوی دیگر سرعت بررسی جداول در صحن بسیار بالا بود. ما در برنامه‌ریزی همیشه باید وقت بیشتری بگذاریم و در این شرایط در اجرا خیلی مشکل نخواهیم داشت. چون همیشه برنامه‌ریزی کردن بر مبنای داده‌ها و اطلاعاتی که داریم زمان بیشتری می‌برد و گاهی اوقات نظر مخالف و موافق نمایندگان ممکن است سایر نمایندگان را هم قانع کند.

او یادآور شد: به نظر می‌رسد در مجلس دوازدهم باید بالغ‌تر از مجلس یازدهم عمل کرد. برای مثال قانون برنامه هفتم یک قانون برای اجرا در ۵ سال است و باید توجه ویژه‌ای به آن می‌شد، اما ما با سرعت پیش رفتیم و این موضوع هم برای نمایندگان و دولت مشکل ایجاد می‌کند. در این شرایط مجلس و دولت با طرح‌ها و لوایح دو فوریتی به دنبال اصلاح برنامه هفتم خواهند بود. اما هر چقدر ما اصلاحات کمتری در قانون و هر تصمیم‌گیری داشته باشیم، خطاهایمان کمتر است و این موضوع نیازمند نگاه جامع‌نگر است. اما زمانی‌که شتاب‌زده عمل می‌کنیم، مجبوریم قوانین را اصلاح کنیم. از سوی دیگر معتقدم در قانون انتخابات خیلی شتاب‌زده عمل کردیم و تبعات آن را دیدیم.

زمان بررسی کم بود

آرش زره‌تن‌لهونی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در خصوص نواقص بررسی دو مرحله‌ای بودجه، اظهار کرد: اگر نواقصی در بررسی بودجه به صورت دو مرحله‌ای وجود داشته باشد باید برای سال‌های بعد این مسیر اصلاح شود.

او با اشاره به عبور از پیشنهاد‌های نمایندگان در بررسی بودجه، تصریح کرد: هیات رئیسه از خیلی از پیشنهاد‌ها در سال‌های گذشته و در مدل قبلی بررسی بودجه نیز عبور می‌کرد. اما تعداد پیشنهاد‌های نمایندگان زیاد است و این جای بحث است و باید برای پیشنهاد‌ها فکری کرد که یا تعدادش منطقی باشد یا زمان بیشتری برای بررسی بودجه اختصاص داده شود تا پیشنهاد‌های نمایندگان بررسی شود.