برکناری و توبیخ چندین مدیر دولتی درمورد تخطی از قیمت‌گذاری ها
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۸۵۹۷۲
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار سیاسی برنا در رابطه با آخرین اخبار از اقدامات این وزارت خانه در خصوص عدم افزایش قیمت اقلام ثانویه طبق قولی که به مردم داده شده گفت: این از موضوعات مستمری است که در تمامی جلسات ستاد تنظیم بازار در دستور قرار دارد و هر هفته که در دفتر آقای مخبر جلسه ستاد تنظیم بازار برگزار می‌شود یکی از دستورهای ثابت جلسه رصد میزان تخلفاتی است که نسبت به مقررات قیمت گذاری ها رخ می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود د رابطه با عملکرد ۴ ماه اخیر دولت گفت: با توجه به مهار تورم بعد از افزایش قیمت ها در خرداد واردیبهشت که از اولویت های دستوری رئیس جمهور بود که در دستور کار ستاد افتصادی قرار داشت ،تلاش هایی انجام شد تا دولت موتور تولید تورم را کنترل کند.
عملکرد دولت درچهارماهه اول نشان‌می‌دهد که دولت در کسری بودجه تا حدی موفق شده است. ۴۸ درصدرشد منابع را شاهد بودیم و۱۶ درصد افزایش هزینه های دولت را نسبت با ۴ ماهه اول سال قبل شاهد بودیم. که این به معنای این است که تامین کسری بودجه دولت دستور کار دولت است که در ۴ ماهه اول محقق شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: با توجه به تلاش های افزایش میزان صادراتی و اتفاقات در خصوص قیمت های جهانی و نرخ تبدیل درامد های ارزی در بودجه ۱۴۰۱ نرخ ای تی اس در نظر گرفته شد که موجب افرایش ۵۸۰ درصدی دراپد حاصل از صادرات نفت خام و معاینات برای خزانه دولت در ۴ ماهه اول سال به نسبت سال قبل بود.
با این همه در کنترل کسری بودجه تلاش شد تا دولت بتواند با تنخواه کمتر وضعیت مالی خود را سامان دهد وبه نسبت سال قبل تن خواه کمتری را در ۴ ماهه داشتیم. در مورد درامد های پایدار با همکاری فعالان اقتصادی که جای قدردانی دارد با افزایش تعداد اظهار نامه های فعالان اقتصادی مواجه بودیم که در سال مالیاتی به دولت ارسال کردند و۵۰ درصد این اطهار نامه ها افزایش داشت و در موردعدد ومبلغ عددمالیاتی ابرازی که در سال گذشته ده درصد بود امسال با ۲۰۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل مواجه بودیم که نشان‌می دهدفعالان اقتصادی در حوزه اظهار نامه و مالیات ابرازی همکاری ویژه و کم سابقه ای با دولت دارند و اینها کمک میکند دولت بدون استقرار و تورم کم سال مالی را بگذراند.
بانک‌مرکزی با دقت و وسواس بیشتر نسبت با سقف رشد تراز نامه های شبکه بانکی که نقدینگی کشور را حکایت میکند عمل کرده است و سعی کرده با انضباط بیشتری در خصوص کنترل نقدینگی مواجه باشیم وبرای اینکه این‌کنترل نقدینگی موجب دسترسی کمتر فعالان اقتصادی به بانک‌ها نشود و به دام رکود نیفتیم دولت برای توان اعتبار دهی بانک ها تلاش هایی را در دست دارد که‌در مورد بانک قرص الحسنه مهر ایران صد درصد افرایش سرمایه رخ داد و در مورد بانک ملت ۶۹ درصد افرایش سرمایه و پست بانک ها ۴۰ درصد افرایش سرمایه مراحل پایانی را طی میکند و در موردبانک ملی وسپه طبق مجوز در بودجه ۱۴۰۱ بنا است که به زودی از امکان ۳۵ هزار نیلیارد افرایش سرمایه بهرمند شوند.
مسئولیت پیگیری این‌محور مهم برعهده بانک مرکزی است واقدامات خوبی هم شروع شده است در سال های گذشته علیرغم اینکه تکلیف قانون برنامه ششم بود درصد عملکرد و تحقق پایینی را شاهد بودیم با توجه به اراده دولت اعم از انعقاد پیمان های پولی یک جانبه و چند جانبه و دو جانبه اولین‌گام را با روسیه برداشتم و درعمل منجر به ورود روبل به بازار متشکل ارزی شد . امیدواریم امسال سال خبرهای متناوبی در این‌محور باشد.
وی در خصوص سفر اردوغان و پوتین به تهران و تاثیرات اقتصادی این سفر ها گفت: این سفر ها در راستای سیاست کلی و ذیل سیاست همسایگی است که اولویت شماره یک حوزه دیپلماسی خارجی است و سفری که آقای پوتین به تهران داشت بر محور اجرایی شدن توافقاتی بود که در سفر رئیسی به مسکو مورد اتفاق نظر واقع شده بود از جمله استفاده از روبل و سایر قرارداد های سرمایه گذاری و تجاری و ارزی
در سفر اردوغان ۸ سند و توافق نامه امضا شد که تمدید قرار داد انتقال گاز از جمله آن بود و اجماع نظر مشترک دو رئیس جمهور بر افرایش سقف مراودات تجاری تا حد ۳۰ هزار میلیارد دلار هم گام دیگر بود امیدواریم که شاهد به ثمر نشستن این اعداد و ارقام باشیم.
وزیر اقتصاد در خصوص نرخ سود بین بانکی گفت: به شایعات بی پایه دامن نزنید استعفایی از سوی رییس بانک‌مرکزی در کار نبوده است، سیاست ستاد اقتصادی دولت همانی است که در بهمن سال گذشته توسط معاون اول ابلاغ شد که تکالیف متعددی برای دستگاه ها وجود داشت از جمله سود بین بانکی و موضوع جدیدی دنبال نمیشود. بنا است موضوع در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شود.
وی در خصوص ادعاهای مسئولان دولت قبل درخصوص خزانه دولت و تورم گفت: آمارهای اقتصادی شهریور ۱۴۰۰ روشن است و مرجع انتشار این امارها هم بانک‌مرکزی بوده که تا آن زمان هنوز رئیس کل تغییر نکرده بود، اگر نقدی وجود دارد به خودشان است عدد و ارقامی‌که من در جلسه حیاط دولت اعلام کرد با دقت و با صحت است. اگر دوستان اطلاع دیگری دارند استقبال می‌کنیم امار های جدید را بشنویم.
وی در رابطه با آخرین وضعیت طرح هوشمندی یارانه نان گفت: این طرح هوشمندی سازی یارانه آرد با سرعت خوبی پیش رفته است و نزدیک به ۹۰ درصد تراکنش های خرید نان در ذیل این طرح است و ۷۰میلیارد تومان روزانه میزان خرید نان است که در این سامانه ثبت می‌شود و نزدیک ۱۰۰ میلیون نان خریدی روزانه است که در این سامانه ثبت می‌شود و این منجر می‌شود که هر کیسه آرد تحویلی منجر به تولید نان می‌شود و سواستفاده ها در همین مرحله اجرایی طرح مهیا کنترل شده است و امیدواریم شاهد کاهشی نزدیک به ۲۵ تا ۳۰ درصد مجموع آرد تولید شده در خبازی ها باشیم.
وی در رابطه با تخلفات بانکی گفت: نظارت بر شبکه بانکی برعهده بانک ها و بانک مرکزی است ما هم در وزارت اقتصاد این مسئولیت را داریم ابلاغیه رسمی از طریق هیئت مدیره تک تک بانک ها گام خوبی بود اما اخبار متعددی می‌رسید که برخی شعبه ها تمکین نمی‌کردند و اقدامات جدی برای مقابله با این موضوع صورت گرفت و مدیریت چند شعبه بانک بابت عدم اجرای قانون برکنار شدند و از طریق سامانه بازرسی وزارت اقتصاد پیگیر این مسئله هستیم.
خاندوزی در رابطه با وام ودیعه مسکن تصریح کرد: درخصوص وام دیعه مسکن ۲۷ هزار تقاضای رسمی با فرم تکمیل شده برای استفاده از این وام ارسال شده است که ۱۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات معرفی شده اند و برخی در مرحله تکمیل مدارک هستند و اخباری هم ارسال شده که بانک ها برای دادن این تسهیلات تعلل کرده اند که با پیگیری نظارتی بانک مرکزی و وزارت راه این بهانه ها گرفته خواهد شد. باید با سرعت بیشتری این کار انجام شود و سرعت فعلی مطلوب نیست
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار سیاسی برنا در رابطه با آخرین اخبار از اقدامات این وزارت خانه در خصوص عدم افزایش قیمت اقلام ثانویه طبق قولی که به مردم داده شده گفت: این از موضوعات مستمری است که در تمامی جلسات ستاد تنظیم بازار در دستور قرار دارد و هر هفته که در دفتر آقای مخبر جلسه ستاد تنظیم بازار برگزار می‌شود یکی از دستورهای ثابت جلسه رصد میزان تخلفاتی است که نسبت به مقررات قیمت گذاری ها رخ می‌دهد. در این‌موضوع هم در برخی موارد منجر به توبیخ شدیدی مدیران شرکت های تخطی کرده شده است و در دستگاه های دولتی تا مرحله برکناری چند مدیر عامل پیش رفته است و در خصوص بخش های غیر دولتی باتوجه به اینکه سازمان تعزیرات اختیارات مدیدی کسب کرده و آنها مسئول انجام این‌امر شده اند.
وزیر اقتصاد در رابطه با وام ازدواج عنوان کرد: ۲۶ همت میزان تسهیلات پرداختی سه ماهه اول تسهیلات ازدواج برای ۱۹۴ هزار زوج است.
ادامه دارد...
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: سخنگوی اقتصادی دولت ستاد تنظیم بازار افرایش سرمایه بانک مرکزی ماهه اول بانک ها سال قبل ۴ ماهه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۸۵۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود میکند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است